پایان نامه رایگان درباره قانون کار، دادگاه صالح، قانون مجازات، حقوق و تکالیف

دانلود پایان نامه ارشد

نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دوسال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.»
این ماده که در مورد ازدواج مرد با دختری قبل از رسیدن به 13 سالگی است از دو بخش متشکل است، بخش اول آن که چنین ازدواجی منجر به مواقعه نشده باشد و بخش دوم آن است که منجر به مواقعه شده است که بخش اول آن در واقع ماده 646 ق. م.ت وب. فعلی می باشد.
این ماده در جهت حمایت از صغیر صورت گرفته است و لذا اذن ولی را شرط می داند آن هم به شرطی که دادگاه صالح تشخیص دهد.
پس اگر مردی بدون اینکه حکم دادگاه صالح وجود داشته باشد با دختری قبل از رسیدن به 13 سالگی ازدواج نماید مطابق ماده 646 ق.م.ت وب. به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
و خلا ء این ماده در جایی است که اگر ولی قهری ، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری صغیر در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر داشته باشند مجازات آنها به چه گونه ای می باشد که این ماده سکوت دارد و هیچ اشاره ای به این موضوع ننموده است.
بند دوم: ماده 642 قانون مجازات هاي تعزيري وبازدارنده
این ماده مقرر می دارد: « هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.»
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه ، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض
و ماده 1106 ق.م. اشعار می دارد : « در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» پس این مطلب آشکار می گردد که شرع و قانونگذار بدون توجه به استقلال ياعدم استقلال مالی زن وظیفه تامین مخارج زندگی را به عهده مرد گذاشته است بنابراین گر چه زن ثروتمند و یا شاغل باشد رافع مسئولیت مرد در تامین نفقه نیست.
این ماده دارای دو قسمت است 1- نفقه همسر و 2- نفقه اقارب. که نفقه اقارب عبارت است از مسکن ، اثاث خانه، خوراک و پوشاک بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت انفاق کننده.
نفقه زن طبق ماده 1203 ق. م . مقدم بر نفقه اقارت است. و نیز طبق ماده 1206 ق.م. زن می تواند نفقه معوقه خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه طرح دعوی نماید ولی خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.
ویژگی دیگر نفقه همسر بر نفقه اقارب این است که نفقه زن مشروط به فقر و یا تمکن مرد نیست. و در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 ق. م. زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
پس طبق ماده 646 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، مسئولیت کیفری متوجه او می باشد و جوازی است برای زن، که زن به دادسرا و دادگاههای جزایی مراجعه و مطالبه نفقه و مجازات شوهر را از آن مرجع بخواهد که طبق همین ماده مجازات مرد مستطیع که نفقه زن را پرداخت ننماید از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس می باشد.243
و دیگر اینکه نفقه زن جزء دیون ممتاز می باشد چون ماده 1206 ق . م. مقرر می دارد. « زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم برغرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند.»
زن طبق ماده 1085 نیز می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 633 – 14/2/1378 در این موارد چنین مقرر می دارد که: « اگر طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوج تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده صرفاً به رابطه حقوقی زوجین و عدم ثبوت حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول اول ماده 642 ق.م.ت وب. مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین و لو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.244

بند سوم: ماده 645 قانون مجازات هاي تعزيري وبازدارنده
این ماده مقرر می دارد: « به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت دردفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.»
این ماده در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر وحرج از وی در اثبات رابطه ي زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات تعزیری تا یکسال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است. اگر چه عقد ازدواج با قصد و رضای زوجین واقع می گردد؛ اما قانونگذار در این ماده صرفاً برای زوج که مبادرت به ازدواج بدون ثبت آن در دفاتر رسمی نموده است، مجازات قرار داده و این امر نشانگر توجه مقنن به جایگاه ضعیف اراده زن در تکوین زندگی زناشویی است.245
وضع ماده 645 ق.م.ت وب. برای ثبت نکاح دائم در نظر گرفته شده است تنها بدان جهت می باشد تا از کیان خانواده محافظت نماید به همین دلیل ثبت نکاح دائم، طلاق و رجوع الزامی است، اما چون نکاح منقطع به طور معمول به منظور تشکیل خانواده واقع نمی شود ثبت آن اجباری نمی باشد. به هر حال این دلیل کافی نیست، زیرا با ثبت ازدواج موقت ، چنانچه فرزندانی از آن متولد شوند، تکلیف قانونی ابوین آنها معلوم خواهد بود و باری بر دوش دولت و جامعه می گردد. همچنین ازدواج موقت در بسیاری از موارد در شرایط فعلی، تهدیدی برای بقا خانواده می باشد. در آخر این که ثبت نکاح منقطع، حقوق و تکالیف زوجین و شروط ضمن عقد در آن تصریح می گردد رسمیت می یابد، به همین دلیل قابلیت استناد بیشتری پیدا می کند. با توجه به این موارد پیش بینی حداقل تشریفات قانونی برای انعقاد نکاح موقت ضرورت دارد تا بدین وسیله از بلاتکلیفی ثبت ولادت اطفال ناشی از این عقد جلوگیری شود و اثبات اصل نکاح موقت همراه با حقوق و تکالیف ناشی از آن به این طریق آسان تر است.246

بند چهارم: ماده 176 قانون کار
در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار 1369 به شرایط کار زنان اشاره نموده است. و به موجب این قانون، کار زنان تنها در موارد خاص و به شرایط ذیل وفق ماده 176، جرم تلقی شده است و برای آن ضمانت اجرا تعیین گردیده است.
ماده 176 ق کار مقرر می دارد: « متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-78-83-84 و 91 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
1. برای تا 10 نفر، 300 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
2. برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
3. برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.
زنان کارگر نیز تابع قانون کار می باشند، طبق ماده 38 قانون کار: « برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مردمزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.» بنابراین تساوی دستمزدی که در این ماده آمده است بیانگر تساوی ارزش کاری زن و مرد است که در صورتی ارزش کاری و شرایط آن مساوی باشد، زن و مرد مزد یکسا نی می گیرند.
در ماده 75 ق .کار نیز کارگر زن مورد حمایت قرار دارد و حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن 20 کیلوگرم می باشد و حمل بار برای زن حامله و نیز تا 10 هفته پس از زایمان ممنوع می باشد.
ماده 75 مقرر می دارد: « انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. دستور العمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»
در مواد بعدی یعنی 77، 78 و 96 نیز حمایت های خوبی از کارگران زن به عمل آمده است که در عرصه عمل نیز می باید رفاه و سلامتی کارگر زن مورد توجه قرار گیرد.
ماده 77 مقرر می دارد: « در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق السعی، کارمناسبتر و سبکتری به او ارجاع می نماید.»
و ماده 78 نیز بیان می دارد: « در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.
تبصره: آیین نامه اجرائی، ضوابط تاسیس و اداره شیرخوارگاه و مهد کودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود.»247
قوانین در مورد شرایط کار زنان هر چند در جهت حقوق زنان می باشد ولی بیشتر حول محور نقش مادری و زایمان و بچه داری است نه شخص زن، بجاست که در ادامه این قسم قوانین شرایط عادلانه و فرصتهای برابر شغلی و شرایط مساوی در استخدام و دستمزد و حداقل تاهل و برخورداری از مزایای یکسان نیز گنجانده شود.248
چه بسا زنان و کودکان تمام توان کاری خود را مصروف می دارند و حتی بیش از حد و توان کار خود کار می کنند ولی قانونگذار هیچگاه به نیاز و مصرف ایشان توجهی نکرده است و در جای جای قانون کار خلاء این قانون احساس می شود، کارگران زن به دلیل وضعیت ویژه فیزیولوژیکی، موقعیت خاص هنگام بارداری، انجام وظایف مادری و … از جهت کمی و کیفی شاید قدرت انجام کار مساوی با مردان را ندارند هر چند که برای برابری با مردان به اندازه توان خود و یا بیش از توان خود کار می کنند ولی ممکن است در زمینه شغلی با تبعیض روبرو شوند، شغل خود را از دست بدهند، دستمزد کمتری بگیرند و … به دلیل این شرایط ،وضع قوانین جدید در صورت پرداخت هماهنگ حقوق و مزایا دربين كارگران اقشار مختلف لازم است و دولت می باید در این راستا آنها را حمایت کند در تدوین قوانینی در باب حمایت از زنان تدابیر مقتضی اتخاذ کند.249
در جهت ضمانت اجرای قوانین کار واحد بازرسی قرار داده شده است که دارای وظایفی نظارت، بررسی و آموزش مسائل کاری می باشد که در صورت وجود اشکالات و معایب و نواقص، مسئولیت تذکر و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالحه را دارا می باشند که در بند الف آن حالت حمایتی برای زنان کارگر دارد.
ماده 96 : « به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود:
الف – نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، رفاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بزه دیدگی، جرم انگاری، سن ازدواج، سازمان ملل Next Entries پایان نامه رایگان درباره جرایم جنسی، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، سن ازدواج