مشترک، منافاتی با استفاده دیگر پدیدآورندگان نخواهد داشت و آنها نیز می‌توانند به همان اندازه و مانند استفاده‌کننده نخست از حقوقی که به اثر تعلق می‌گیرد، بهره‌برداری کنند. تعارضات احتمالی که در مورد استفاده از این حقوق رخ می‌دهد، مضر حق استفاده پدیدآورندگان مشترک تلقی نخواهد شد. بلکه این تعارض تنها ناشی از استنباط و برداشت هر یک از مالکان از حق استفاده‌ای است که قانون به آنها می‌دهد و بنا به مستندات قانونی قابل اعمال است. بنابراین طرف مقابل نمی‌تواند با این استدلال طرف استفاده کننده را از استفاده از حقوق اثر منع کند.
در خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه ویکتوریا16 در بخش مربوط به تعاریف در تعریف مالکیت مشترک و چندمالکیتی آمده است:
پدیدآورنده(گان) و دانشگاه در مالکیت اثر پدیدآمده به طور معمول سهیم هستند، و هریک از آنها میتواند مستقل از دیگری و بدون رجوع به طرف دیگر از اثر استفاده یا بهره‌برداری‌های دیگر کند با این شرط که خسارتی به حقوق طرف مقابل وارد نکند.
در حقوق ایران قانونگذار سال 1348 در قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان حقوق ناشی از اثر مشترک را حق مشاع تمام پدیدآورندگان می‌داند. قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری 1386 نیز تنها اشتراک در برخورداری از حقوق را تصریح کرده است و نحوه استفاده از حقوق را مشخص ننموده است. به نظر می‌رسد با توجه به تعیین قواعد شرکت در قانون مدنی به صورت کلی و عدم ذکر نحوه استفاده از حقوق اثر مشترک در قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور، کمیت و کیفیت استفاده از اثر مشترک هم در حوزه آثار ادبی و هنری و هم در حوزه مالکیت صنعتی توسط پدیدآورندگان مشترک، تابع عقد شرکت در قانون مدنی است. اگر این نوع از مالکیت را تابع قانون مدنی بدانیم، باید تصرفات حقوقی و تصرفات مادی از یکدیگر تفکیک کنیم.
منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد :
تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند، خواه این تصرف ناقل عین باشد، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود. نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد. در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید، صحیح و معتبر خواهد بود. از این رو ماده 583 قانون مقرر میدارد: « هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا“ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند.» برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص معتدد، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود، زیرا بر طبق قاعدة کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند، مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد[43].
تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدنی، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است، فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازة بعدی آنها خواهد بود.
ماده 581: « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.»
هر چند عبارت مادة 581 اطلاق دارد ولی به قرینة مواد دیگر به خوبی معلوم میگردد که اولا: برخلاف مادة 582 منظور از تصرف در این ماده، تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیا“ : عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد والا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر میباشد.
تصرفات مادی ممکن است به منظور اجراء یک عمل حقوقی تشکیل یافته، انجام گردد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر بعمل آید یا با اذن ایشان انجام شود. این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی میشود: تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ـ هیچیک از شرکاء، قانونا“ نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجراء یک عمل حقوقی باشد ـ مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آنرا برای استفادة مستاجر به وی تسلیم کند ـ یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد ـ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصا“ در خانه مشاع سکنی گزیند.
عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع، بدون اذن شرکاء دیگر، عقیدة فقهای امامیه است . در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهار نظر کرد زیرا:
اولاـ از جهت مقررات قانون مدنی، هر چند در فصل مربوط به شرکت ماده‌ای نمی‌توان یافت که این تصرف را صریحا“ منع کرده باشد، ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره‌ای مواد مذکور دراین فصل نظیر مادة 579 قانون مدنی ـ و بطور صریح از مواد دیگری که درسایر فصول قانون مدنی آمده است ـ نظیر ماده 475 ـ بدست آورد. مفهوم ماده 579 اختیار هر یک از شرکاء غیر ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به ادارة مال مشاع نفی میکند، و ماده 475 قانون مدنی تسلیم عین مستاجره را به مستأجر، موقوف به اذن شریک می‌نماید.
ثانیا“ : ازجهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد، معلوم میشود که در شرکت، حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا“ با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می سازد[43].
2-5. حقوق معنوی پدیدآورنده‌گان آثار دانشگاهی
همانگونه که گفتیم حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده اثر دانشگاهی به دو بخش حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. از ویژگی‌های حقوق مادی، انتقال‌پذیری، قائم نبودن به شخص پدیدآورنده و زوال‌پذیری است. این ویژگی‌ها در مقابل خصوصیات حقوق معنوی قرار دارد که قائم به پدیدآورنده، غیرقابل زوال و غیرقابل انتقال هستند[13]. تعلق حقوق معنوی به پدیدآورنده، غیرقابل انتقال بودن و زوال‌ناپذیری این حقوق خصوصا در زمینه آثار ادبی و هنری پررنگ‌تر میشود و نمود بیشتری پیدا میکند. در این بخش سه مبحث ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر، تئوری قابل اعمال بودن دفاع دکترین “استفاده منصفانه” در نقض حقوق اخلاقی پدیدآورنده اثر دانشگاهی، رابطه اطمینان و فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی) در رابطه با حقوق معنوی آثار دانشگاهی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
2-5-1. ماهیت و قلمرو حقوق معنوی پدیدآورنده اثر
پدیدآورنده اثر دانشگاهی اهمیت بسیار زیادی برای اثرش قائل است. زیرا اثر او به عنوان شناسنامه علمی وی و موضوعی که با آن به جامعه علمی معرفی میشود، به حساب می‌آید. او به عنوان پدیدآورنده، احساس نزدیکی و تعلق خاطر شدیدی نسبت به اثر دارد و به آن به عنوان امری که طول حیات معنوی او را سبب میشود، می‌نگرد. در این سو نیز جامعه یک هنرمند را بر اساس هنرش و یا یک نویسنده را بر اساس اثری که پدید آورده است، ارزیابی میکند. بنابراین تئوری، شخصیت پدیدآورنده به عنوان معیاری که از آن در نظام حقوق مالکیت فکری برای حمایت از اثر ابداعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به نحو قدرتمندی ظاهر میشود[44،ص591-590]؛ به نحوی که حتی بعضی از نویسندگان پیرو مکتب هگل ادعا می‌کنند که اثر پدیدآمده متعلق به شخصیت معنوی پدیدآورنده است نه شخص پدیدآورنده. زیرا اثر در حقیقت نمودار شخصیت فردی است که اثر را خلق کرده است و در قالب یک کتاب و یا اثر ادبی و هنری به دنیای خارج عرضه کرده است. به عبارت دیگر به عقیده پیروان این مکتب مبنای مالکیت ادبی تنها منحصر به تئوری کار نیست بلکه شخصیت پدیدآورنده است که سبب تعلق حقوق مالکانه به پدیدآورنده شده است[45،ص56-23]. به عقیده چرنسکی17 شخصیت ترکیبی‌ست از من درون و جهان بیرون؛ مالکیت، رابطه بین اشیاء و انسان‌هاست؛ و این بدان معناست که ما به این وسیله می‌توانیم بین این عناصر آشتی برقرار کنیم[46،ص643-595]. چرنسکی در مقاله برجسته خویش با عنوان «حق حریم خصوصی»18 بیان میدارد: اصولی که نوشته‌های شخصی و تمام آنچه که مربوط به شخصیت فرد میشود را حمایت میکند، اصولی نیستند که به حمایت بر علیه جرایمی چون سرقت و دیگر اعمال فیزیکی اختصاص یافته باشد، بلکه اصولی هستند که از هرگونه انتشار اثر در هر قالبی جلوگیری می‌کنند. در واقع این اصول از اصول مربوط به مالکیت شخصی نیستند بلکه از جمله اصولی به شمار می‌روند که مربوط به نقض شخصیت میشود[47،ص205-193]. چرنسکی سپس در ادامه استدلالش نتیجه می‌گیرد «مالکیتی که شکلی از عناصر ضروری شخصیت است، باید غیرقابل تجزیه باشد»[46،ص643-595]. به عقیده طرفداران تئوری “شخصیت” رابطه‌ای ذاتی بین آنچه که فرد به دنیای بیرون عرضه کرده و عمق تعارضات شخصیتی وی وجود دارد. اثر یک نویسنده به همراه تجربیات وی و درک متفاوت و منحصربه فردی که وی از جهان دارد، غنی‌تر و پربارتر میشود. شخصیت همیشه دربردارنده عناصری خاص به همان شخصیت است که در دیگر افراد دیده نمی‌شود. عناصری که شخص در اثری که خلق نموده است، متجلی شده است. هوگس19 بیان نموده است تجربیات شخصی پدیدآورنده در اثر وی منعکس میشود زیرا آنها علت اصلی سلسله جریاناتی هستند که اثر خلق شده است. اما این تئوری (انعکاس) به سادگی کنار نهاده شد. احتمالا دلیل کنارزدن این تئوری این بود که منتقدان بر این باور بودند که انعکاس شخصیت، بیان شخصیت و آفرینندگی هرسه باید در یکدیگر فرو ریزند و شالوده آن‌هاست که به عنوان اثر پدیدار میشود. دانشجویان دانشگاهی و محققان برجسته در رشته تخصصی در این زمینه با یکدیگر برابر هستند، زیرا تعلقات شخصیتی پدیدآورنده است که در اثر منعکس میشود و تفاوتی از این جهت بین آنها دیده نمی‌شود.
باید گفت حق حریم خصوصی نویسنده مستقل و فراتر از حقوق کپی‌رایتی است که به اثر وی تعلق می‌گیرد. اما متاسفانه این موضوع مورد توجه حقوقدانان قرار نمی‌گیرد و مورد غفلت واقع میشود. تنها زمانی از حقوق یک نویسنده و یا آفریننده اثر صحبت میشود که وی اثرش را به عموم عرضه میکند و به واسطه آن با جامعه ارتباط برقرار میکند. وارن و برندیز20 تاکید می‌کنند که انتشار و به جریان انداختن اختصاصی اثر با اهداف کنترل‌شده و محدود، انتشاری نیست که مدنظر حقوق کپی‌رایت است[47، ص 218]. به عنوان مثال اثری را که دانشجویی صرفا با هدف بررسی و اظهارنظر در مورد کاندیداشدن و و احراز صلاحیت وی برای کسب درجه دانشگاهی در یک مقطع تحصیلی می‌دهد، نباید انتشار عمومی محسوب کرد و حقوق دانشجو و اثرش در نشر و عرضه و یا عدم نشر و عرضه آن محترم و محفوظ خواهد بود.
درایفوس21 استدلال میکند که جامعه به عنوان یک کل، دسته‌ای از موضوعات مشابه را که در اثر به کار رفته است در اختیار پدیدآورنده نهاده و در اثر خلق‌شده سهیم است. یک اثر فرهنگی با کیفیت بسیار بالا میراث فرهنگی جامعه را غنی‌تر میکند؛ بنابراین مهم است ما به شخصی که دارای تخصص است و بینش عمیقی از موضوع دارد، اجازه بدهیم و او را تشویق کنیم که از تمامیت اثرش دفاع و حمایت خواهیم کرد[48،ص 605].
در
