پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، مالکیت فکری، قواعد عمومی، حقوق مالکانه

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق مالکیت فکری با استفاده از آنها ملازمه دارد چه آنکه در اغلب موازین داخلی مربوط به مالکیتهای فکری مقرراتی وجود دارد که در صورت عدم بهره برداری از یک آفرینش فکری ممکن است حقوق مالک نسبت به آن موضوع سلب شده و یا بهره برداری از آن در قالب لیسانس اجباری به سایرین منتقل شود. بنابراین میتوان گفت تعهد به بهره برداری غالبا دارای ریشهی قانونی است که به محض اعطای حق مالکیت از طرف قانون بر ذمهی مالک قرار میگیرد و چنانچه مالکیت این حق به دیگری منتقل شود یا حق استفاده از آن به دیگری واگذار شود182 منتقل الیه و یا دارندهی مجوز ملزم است که تعهد قانونی را که دریافتکرده، ایفا نماید. اما فارغ از این تعهد قانونی، متعاقدین نیز میتوانند بهره برداری از مال را در ضمن قرارداد صراحتا شرط کنند و یا اینکه ممکن است به این تعهد به صراحت در قرارداد اشارهای نشده باشد اما از مفاد و مفهوم قرارداد لزوم بهره برداری از مال فکری توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده استنباط گردد. به عنوان مثال چنانچه عوض در قرارداد به صورت نسبی (حق الامتیاز) تعیین شده باشد از آنجا که منتقلالیه یا مجوزگیرنده ملزم است به تناسب بهره برداری از مال موضوع معامله ،درصد یا مبلغی را بپردازد و به عبارت دیگر منافع انتقال دهنده یا مجوز دهنده متناسب با درآمد یا فعالیت طرف قراردادیش قابل ارزیابی میگردد،183پس در چنین صورتی، منتقلالیه یا مجوزگیرنده به طور ضمنی متعهد به بهره برداری از مال موضوع قرارداد میشوند.
ضمانت اجرای تخلف از این شرط صریح یا ضمنی، آن است که ذینفع ابتدا باید او را ملزم به انجام تعهد بر اساس مادهی 237 ق.م کند و در صورت عدم امکان اجبار میتواند بر اساس مادهی 239 به فسخ قرارداد بپردازد.
ژ: خیار شرط
مادهی399 ق.م مقرر می نماید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو و یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”
شایان ذکر است با توجه به مادهی 456 ق.م این خیار مختص عقد بیع نیست و بر سایر معاملات نیز قابل اعمال است. بنابراین قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری نیز میتواند مشمول احکام خیار شرط (مواد 399 تا 401 ق.م) باشد. از نکات مهم در خصوص این خیار، لزوم قید مدت برای حق فسخ است. طبق مواد 399 تا 401 ق.م برای خیار شرط باید مدت ذکر شود و الا هم شرط خیار باطل است و هم اصل معامله.
پیشبینی خیار شرط با شرایط مندرج در قانون مدنی (لزوم تعیین مدت خیار به شرح ماده 401 ق.م) در این گونه معاملات (قراردادهای مالکیت فکری) به سود طرفین یا یکی از آنها یا ثالث میسر است. منتهی از آنجا که، انتقال در اینگونه قراردادها دائمی نیست، بلکه موقتی بوده،184 از این رو به اعتقاد برخی،185 ابهام شرط خیار بواسطه مجهول ماندن مدت قرارداد به اندازه ابهام چنین شرطی در عقد بیع که موجب مبهم ماندن موضوع قرارداد میگردد، اهمیت ندارد.
ولی به نظر میرسد مجهول ماندن مدت قرارداد به همان اندازه که در عقد بیع موضوع معامله را دچار ابهام میکند، موضوع نقل و انتقالات پدیدآورنده مال فکری را نیز دچار ابهام میکند و صرف دائمی نبودن اینگونه نقل وانتقالات و تعیین حداکثر زمان بوسیله قانونگذار، نمیتواند درج شرط خیار به صورت مجهول را در قرارداد توجیه نماید. در هر صورت توجه به این نکته مهم است که مجهول ماندن مدت قرارداد به واسطه ابهام شرط خیار در قرارداد (دائم یا موقت) موجب ابطال قرارداد وشرط هر دو خواهد شد و موقتی بودن قرارداد معافیتی ایجاد نمیکند، چرا که کافی است که مثلا در قراردادهای پدیدآورنده اثر ادبی، قرارداد در همان مدت 30 سال مجهول باشد یا در قرارداد حق اختراع، قرارداد برای مدت اعتبارحق یعنی 20 سال مجهول باشد تا بدین وسیله حکم به ابطال آن بدهیم.
قانون مدنی در خصوص نحوه تعیین مدت خیار شرط، تنها یک حکم صریح دارد. ماده400 ق.م در این خصوص مقرر میدارد: “اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدا آن از تاریخ عقد محسوب میگردد و الا تابع قرارداد متعاملین است.” از همین حکم خاص میتوان دست یافت که لوازم عرفی و قانونی عقد هم در تعیین مدت موثر بوده و نباید صرفا به گفته ها و نوشتههای دو طرف اتکا نمود. به بیان دیگر لازم نیست که مدت خیار شرط، صریحا تعیین شده باشد بلکه ممکن است به طور ضمنی تعیین شده و از اوضاع واحوال قضیه با توجه به عرف بدست آید.186 مثلا چنانچه در قرارداد مجوز بهره برداری عرف قاطع چنین باشد که پرداخت حقوق مالکانه در پایان هر ماه صورت گیرد و در قرارداد قید شده باشد که تا زمان پرداخت دومین حقوق مالکانه، مجوزگیرنده حق فسخ قرارداد را دارد، این امر دلالت ضمنی بر تعیین مدت خیار دارد. همچنین مرجع رسیدگی هم میتواند بر مبنای اوضاع و احوال به استنتاج مدت خیار بپردازد. مثلا چنانچه از صورت جلسه مذاکرات مقدماتی، مطالبی در این خصوص مشاهده نمود به عنوان مفسر ارادهی طرفین میتواند نقض قرارداد را بر طرف کند.
س:خیار تفلیس
قانون مدنی در مبحث مربوط به خیارات از این خیار نام نبرده، لیکن در مبحث تسلیم مبیع، یک ماده بدان اختصاص داده است. مطابق مادهی 380 ق.م در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند. طبق این ماده برای اینکه بایع خیار تفلیس، داشته باشد و بتواند معامله را از این جهت فسخ کند شرایط زیر لازم است.
1- مشتری بعد از تحقق عقد مفلس شده باشد. 2- مبیع تسلیم مشتری نشده باشد یا تسلیم شده باشد ولی عین آن نزد مشتری موجود باشد و فرقی نمی کند مبیع عین معین یا کلی ما فی الذمه 3- ثمن بایع تسلیم نشده باشد. 4- ثمن کلی ما فی الذمه باشد.187
با توجه به اینکه خیار تفلیس مختص عقد بیع نیست و در خصوص سایر عقود هم جاری است (مادهی 456 ق.م) باید دید آیا ماهیت و شرایط قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی تاب اجرای این خیار را دارد؟ به نظر میرسد اجرای این خیار هم با شرایط مندرج در مادهی 380 ق.م، در قراردادهای مالکیت فکری معنی نداشته باشد. مثلا در صورتی که اختراع یا علامت موضوع قرارداد انتقال قطعی یا مجوز بهره برداری باشد و قبل از تسلیم ورقه اختراع یا علامت و یا قبل از بهره برداری از اختراع یا علامت، منتقلالیه یا مجوزگیرنده ورشکست شده باشد، در اینصورت انتقالدهنده یا مجوزدهنده حق فسخ قرارداد، به استناد خیار تفلیس را خواهند داشت.سوالی که مطرح میشود این است که آیا با حذف عنوان تفلیس در قوانین کنونی و جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی باز هم موردی برای اجرای ماده 380 ق.م است؟
در جواب میتوان گفت، “بخش نخست ماده (دربارهی امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است و بخش دوم نیز در 530 قانون تجارت188 و نسبت به ورشکسته تایید شده است. در نتیجه باید ماده 380 ق.م را در شمار قواعد عمومی دانست و خیار تفلیس را بر خیارات پیشبینی شده در قانون مدنی افزود.”189
ش:خیار تعذر تسلیم
از این خیار نیز در قانون مدنی نامی برده نشده است، ولی باید آن را لازمه عدالت معاوضی محسوب نمود: طرفی که خودش ناتوان از وفای به عهد است نمیتواند از طرف دیگر اجرای تعهد را بخواهد، زیرا در عقد معاوضی یکی از دو طرف حق ندارد عوض را بگیرد و معوض را ندهد. برخی از فقهای بزرگ هم مثل شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کردند.190
در قانون مدنی نیز مواد گوناگونی وجود دارد که نشان میدهد ناتوانی در تسلیم نه تنها یکی از موارد التزام است بلکه اگر بعد از عقد هم عارض گردد التزام را از بین برده و موجب ایجاد حق فسخ میشود. نظیر مواد 239 – 240 – 380- 476 ق.م191
در تعریف خیار تعذر تسلیم میتوان گفت: “هرگاه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض شود، خواه موجب آن در طبیعت موضوع باشد یا در ناتوانی مالی متعهد، طرف دیگر عقد میتواند آن را فسخ کند.”192
بنابراین این خیار هنگامی تحقق مییابد که تعذر پس از عقد قرارداد پدید آید و به عبارتی طاری باشد. در این صورت عدالت معاوضی و همچنین جلوگیری از ضرر متعهدله ایجاب مینماید که وی جهت آزادسازی خود از قید قراردادی که برای وی مابازایی ندارد، حق فسخ داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد بدیهی است که این خیار نیز در قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری همانند سایر قراردادها، قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چنانچه انتقال دهنده یا مجوزدهنده و یا طرف قراردادیشان پس از انعقاد قرارداد متعذر از تسلیم یا اجرای تعهد (موقت نه دائم) گردند، متعهدله حق فسخ خواهد داشت.
بند دوم: اقاله
اقاله “تراضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن در آینده.”193
قانون مدنی در مادهی 283 مقرر میدارد: “بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ نمایند” با توجه به این ماده مبنای اقاله حاکمیت اراده میباشد. در واقع همان دو ارادهای که عقد را بر پاداشتند و خود را بدان پایبند کردند، میتوانند آن را بر هم زده و خود را از قید تعهدات آن خارج نمایند. بنابراین اصولا هر عقدی را میتوان بوسیلهی اقاله منحل نمود مگر در مواردی که به موجب قانون، عقدی قابل اقاله نباشد.
با توجه به مطالب گفته شده امکان اقالهی قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی و مجوز بهره برداری) منطبق با قواعد عمومی قراردادهاست. به عبارت دیگر طرفین این قراردادها میتوانند با توافق طرفینی، به حیات رابطهشان خاتمه دهند. البته معمولا بروز شرایط خاصی، ممکن است طرفین را به قطع همکاری متقابل در این قراردادها، سوق دهد. برای مثال ممکن است سودآوری حق اختراع در قراردادهای مجوز بهره برداری انحصاری، به نحوی شود که ادامهی تعاملات برای هیچ یک از طرفین صرفه اقتصادی نداشته باشد و در نتیجه رغبتی برای ادامهی این مناسبات وجود نداشته و طرفین ترجیح دهند با قطع روابط، توان و سرمایهی خود را معطوف به قرارداد دیگری نمایند.
اقالهی قراردادهای مالکیت فکری هم، با استناد به مادهی 285 ق.م میتواند ناظر بر تمام موضوع معامله باشد یا قسمتی از آن. مادهی 285 ق.م در این خصوص مقرر مینماید: “موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن” به طور مثال ممکن است به موجب عقد انتقال حق اختراع، حق ساخت و فروش محصول واگذار شود. متعاقدین میتوانند به اقالهی تمام عقد انتقال (حق تولید و فروش) پرداخته و یا به اقالهی بخشی از آن (مثلا حق فروش محصول) بپردازد در چنین صورتی منتقلالیه فقط حق تولید محصول را خواهد داشت.194
همانطور که از مواد قانون مدنی195 و تعریف اقاله برمیآید، اقاله یک تراضی و توافق جدید میباشد که موجب انحلال و زوال آثار عقد در آینده میشود.196 به عبارت دیگر اثر اقاله نسبت به آینده است و عقد را از ابتدای انعقاد تحت تاثیر قرار نمیدهد. بنابراین حقوقی که در اثر عقد برای متعاقدین ایجاد شده تا زمان اقاله باقی خواهد ماند.197
این نفوذ گذشتهی قرارداد و انحلال آینده آن در عقود مستمر (مثل قرارداد مجوز بهره برداری) بیشتر نمایان است. در اثر قرارداد مجوز بهره برداری، حق انتفاع از پدیدهی فکری به مجوزگیرنده منتقل میشود و مجوزدهنده نیز در مقابل اعطای حق انتفاع، مبلغی پول میستاند. بنابراین تا زمان اقاله هم حق مجوزگیرنده در بهره برداری از مال فکری، و هم حق مجوزدهنده در دریافت عوض، تداوم دارد.
همچنین در اثر قرارداد انتقال قطعی، مالکیت حق فکری به منتقلالیه واگذار میشود و مالک در ازای این انتقال، حق دریافت عوض را دارد. بنابراین تا زمان اقاله، منتقلالیه هم چنان مالک حقوق واگذار شده است و همهی ذرههای منافع در ملکیت او ایجاد خواهد شد.
نکتهای که باید یادآور شد این است که اقالهی قراردادهای مالکیت فکری مانند اقاله سایر قراردادها، نیاز به تشریفات خاصی ندارد و همین اندازه که دو طرف درباره انحلال قرارداد به توافق برسند، اقاله واقع میشود، زیرا تشریفاتی بودن یک عمل حقوقی، امری استثنائی است که نیاز به تصریح قانون دارد، حال آنکه خود قانون مدنی در مادهی 284 به صراحت اقاله را عملی رضایی میداند و بیان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قواعد عمومی، مالکیت صنعتی، حقوق فرانسه، قیمت گذاری Next Entries پایان نامه رایگان درباره فورس ماژور، قانون مدنی، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی