پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، حقوق مالی، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

اموال را به اعیان و منافع تقسیم کرده بودند، گروهی دیگر183 آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم نموده بودند و عده‌ای دیگر از حقوقدانان184 اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی قابل تقسیم می‌دانستند.
از آنجا که قانون مدنی [و سایر قوانین] تعریفی از عین ارائه نداده‌اند، لذا مؤلفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده‌اند که به اختصار به ذکر بعضی از آنها می‌پردازیم:
الف: «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) .. بنابراین عین، یک مال مادی است.»185
ب: «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله‌ی حس لامسه می‌توان آنها را لمس نمود.»186 و نیز این که «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می‌شود.»187
با توجه و دقت در این تعاریف می‌توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت‌ها را می‌توان در ردیف اعیان به شمار آورده از دید هر یک از این تعاریف، آن اسناد واجد وصف عینیت هستند.
ممکن است ایراد شود که این اسناد دارای ارزش ذاتی نیستند و یا این که ارزش ذاتی آنها ناچیز است و منظور متعاقدان واقع نمی‌شود، بلکه هدف از موضوع عقد واقع شدن این اسناد و اوراق، واقعیت ماورای آنها و ارزش اعتباری آنهاست. در پاسخ می‌توان گفت همان طور که در این تعاریف اشاره شد، اعتباری یا ذاتی بودن ارزش به عنوان رکن عین شناخته نشده است و از طرفی امروزه این «اسناد» با موضوع آن که «دلالت بر طلب» باشد مخلوط و ممزوج شده‌اند.188 و این اتحاد و یکپارچگی عین سند با متعلق آن چنان بدیهی به نظر می‌رسد که کمتر کسی احتمال دوگانگی بین آنها را به ذهن خود راه می دهد.
همچنین باید اذعان کرد که نمی‌توان نسبت به لفظ «عین» جمود به خرج داد و آن را به اشیای خارجی مادی ملموس دارای بعد منحصر و محدود کرد.189 برخی از حقوق دانان مثل دکتر الماسی معتقدند که اسناد بی نام با این که پایگاه مادی ندارند ولی چون نحوه انتقال آن ها با اموال مادی یکی است از این حیث جزو اموال مادی محسوب می شوند.از طرفی، قانونگذار که در مقام بیان بوده است- به هیچ منعی در خصوص وقف دین و منفعت تصریح نکرده است و حال آن که نظر مشهور در فقه امامیه این است که وقف این دو – به ادعای اجماع برخی فقها190- باطل است. اگر در پاسخ گفته شود که بداهت امر، سبب عدم تصریح قانونگذار به این منع شده است، این پاسخ چندان قانع کننده نیست چرا که، بطلان رهن دین و منفعت نیز به همان اندازه بدیهی به نظر می‌رسد.191، لکن مقنن به منع چنین رهنی – در ماده 774 قانون مدنی- به صراحت اشاره می‌کند پس اگر قانونگذار قصد منع چنین وقفی را داشته باشد باید به آن تصریح می‌کرد، این در حالی است که وقف دین و منفعت در فقه نیز اختلافی است و ادعای برخی بر اجماع را نمی‌توان مدرک و مثبت قول آنان دانست چرا که این اجماع، اجماع مدرکی است، و اجماع مدرکی دلیل نیست و نمی‌تواند کاشف از قول معصوم باشد.
علاوه بر این برخی حقوقدانان نیز لفظ «عین» را در ماده‌ی 55 قانون مدنی مضیق و محدود نکرده اند و از آن تفسیری موسع ارایه داده اند.192 این گروه از حقوقدانان در استدلالشان صراحتاً به قابلیت وقف «اموال اعتباری» تصریح می‌کنند. مضافاً این که، عده‌ای از حقوقدانان اجاره سهام را صحیح دانسته‌اند و بر آن استدلال نموده‌اند.193 اگر بپذیریم که اجاره سهام – مطابق تفسیر ایشان- صحیح بوده، قاعدتاً باید وقف سهام را نیز پذیرفت. زیرا با نگاهی به مواد مندرج در باب اجاره در قانون مدنی، درمی‌یابیم که قانونگذار مورد اجاره را «عین مستأجره» می‌نامد و در اکثر موارد از آن به عین مستأجره یاد می‌کند، حال علیرغم چنین تصریح و تأکیدی که قانونگذار در مورد عینیت مورد اجاره دارد، لکن این دسته از حقوقدانان، سهام شرکت‌ها را قابل اجاره دادن می‌دانند و بر صحت آن استدلال می‌کنند، نتیجه این که شرط عینیت سهام از نظر این گروه محقق و موجود بوده که حکم به صحت اجاره‌ی سهام شرکت‌ها داده‌اند، لذا اگر عینیت سهام – حسب تفسیر ایشان- محقق فرض شود، می‌توان به صحت وقف آن نیز حکم داد.
از طرفی اگر چنین برداشت مضیق و محدودی از واژه‌ی عین [به شیء مادی، ملموس، خارجی دارای بعد] داشته باشیم در سایر مواد قانون با مشکل مواجه خواهیم شد، چرا که به طور مثال، قانونگذار در تعریف بیع، آن را تملیک عین معرفی کرده است،194 در حالی که امروزه فروش دین، حق مالی و کلی در ذمه امری عادی تلقی می‌شود لذا برخی حقوقدانان195 در مقام توجیه چنین استدلال کرد‌ه‌اند، که مقصود از عین در ماده‌ی قانون، عین در مقابل منفعت است وعین فقط برای خروج منفعت [در عقد اجاره] ذکر شده است. لذا دین و حق مالی را می‌توان به فروش رساند و به عنوان مبیع مورد داد و ستد قرار داد. چنان که ملاحظه می‌شود همین مورد بدیهی، با برداشت محدود و خشک از واژه‌ی عین مشکل می‌نمود ولی از آنجا که واژه‌ی عین، مفهوم و دلالتی عام‌تر از اشیای ملموس دارای بعد دارد، به سادگی می‌توان تعریف بیع را در ماده‌ی قانون با شرایط جدید تطبیق داد.
از مجموع آنچه بیان شد اجمالاً می‌توان این نکته را استنباط کرد که از حیث اشتراط عینیت موقوفه منعی بر وقفیت سهام شرکت‌ها، مشاهده نمی شود.
2- قابلیت تملک: این شرط در مورد سهام شرکت‌ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد. ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بین قابلیت تملک و قابلیت انتقال حق مالکیت باید فرق گذارد چرا که هدف پرداختن به سهام شرکت هایی است که سهام آنها از نظر قانون با منع انتقال مواجه نباشد- و الّا در خصوص سهام این شرکت‌ها باید قایل به عدم قابلیت انتقال شد و نه عدم قابلیت تملک. به عنوان مثال سهام برخی شرکت‌ها (شرکت‌های تضامنی و نسبی که شرکت‌های اشخاص محسوب می‌شوند) را نمی‌توان به سادگی مورد نقل و انتقال قرار داد، لذا منظور ما از قابلیت تملک در خصوص سهام، منصرف به شرکت‌هایی است که سهام آنها به سادگی قابل تملک و نقل و انتقال باشد همچون سهام شرکت سهامی
3- قابلیت بقا [در مقام انتفاع]: همان طور که شرح داده شد منظور از قابلیت بقاء، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می‌توان کسب کرد. به عنوان مثال می‌توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر مصرف کرد بدون این که در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد. ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال شرکت نابود و تلف می‌شود لذا این مال قابلیت بقا در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت:
الف: هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن- دیر یا زود- غیرقابل انتفاع می‌شوند. فقط یک مال است که قابلیت انتفاع از آن – تقریباً دائمی است و آن مال غیرمنقول و آن هم نه هر مال غیرمنقولی بلکه – صرفاً- اراضی و زمین‌ها هستند که این شرط قابلیت بقا در مقام انتفاع را تمام و کمال دارند، لذا این ایراد متوجه هر مال دیگری نیز خواهد شد.
ب: در مبحث شرایط موقوفه گفته شد که از قابلیت بقا، قابلیت فعلی مورد نظر نیست بلکه امکان و استعداد بقا کفایت می‌کند، یعنی همین که شأن یک مال، امکان انتفاع مکرر و مستمر از آن را اجازه بدهد بدون این که یک مرتبه نابود شود، برای تحقق این شرط کفایت می‌کند، لذا قابلیت شأنی مراد است و این امر در مورد سهام نیز به وضوح قابل استناد است.
4-قابلیت قبض: این شرط در مورد سهام شرکت‌ها صادق است چرا که نقل و انتقال سهام [بی نام] معمولاً از طریق تالار بورس اوراق بهادار محقق می‌شود و در خصوص سهام بی‌نام،دارنده و متصرف آن مالک شناخته می‌شود196، لذا همین که سهامی به یکی از اسباب ناقله [از جمله وقف] مورد انتقال واقع شد، کلیه‌ی منافع آن نیز مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرد؛ لذا اگر واقفی کلیه‌ی سهام خود را از یک شرکت موفق تجاری وقف رسیدگی به امور درماندگان کند، چرا باید چنین وقفی منشأ آثار قانونی نباشد؟ در صورتی که مطابق با موازین شرع و مقررات قانونی اصل مال، حبس و منافع آن در امور خیریه تسبیل شده است، آیا وقف جز این حقیقتی دیگر دارد؟
در بحث از شرایط موقوفه، همان طور که قبلاً متذکر شدیم این نکته قابل ذکر بود که قبض هر مالی، بر حسب طبیعت و ماهیت آن مال- از دید عرف- متفاوت است به عبارتی، ملاک قبض یک معیار شخصی است و نه معیار نوعی.
از طرف دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کنونی جامعه که افزایش اختلاف طبقاتی به رشد محرومیت در اقشار جامعه منجر شده است – با توجه به تأثیر عظیم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشی این گونه معضلات اقتصادی- اجتماعی چرا باید مصالح و عدالت اجتماعی را قربانی مواد خشک و بی روح قانون کرد؟ مگر نه این است که قانون برای برقراری عدالت وضع شده پس باید از جمود، تعصب و یک سونگری در تفسیر مواد پرهیز کرد و با تحلیل، پرداختن و تئوریزه کردن این عقاید و برداشت‌های نوپا، راه را برای تغییر کارآمد مواد قانون – که اساس عدالت را تشکیل می‌دهند- هموار کرد.197
مبحث دوم: شناخت اوراق سهام و امکان سنجی وقف آن ها
وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دور دست، یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه مآل اندیشی در پهنه گیتی وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد یافت. بنابراین وقف، مبنای عقلانی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است.
در ایران این سنت نیکو مبتنی بر ارزش های اسلامی است؛ بنابراین باید در چارچوب اصول مشخصی که برای آن تعریف شده است، انجام شود. اما به علت تعاریف محدود از آن، امکان گسترش دایره ی آن و تجهیز بسیاری از دارایی های مالی در قالب آن ناممکن گردیده است.
با وجودی که در وقف سنتی ادبیات وسیعی شکل گرفته؛ پیرامون وقف اوراق بهادار که یکی از مصادیق بارز آن اوراق سهام است، مطالعات زیادی انجام نشده است.
پیش از این ضمن بیان شرایط مال موقوف، وقف سهام شرکت ها را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته ایم که سهام شرکت های سهامی به عنوان یک واقعیت و پدیده حقوقی در زمره اموال قرار می گیرد و بنابراین اسناد مزبور قابلیت موقوفه شدن را دارا هستند. منذر کهف نیز در مقاله ای با عنوان«مالیه توسعه اموال وقفی»، سهام شرکت ها را به عنوان یکی از اشکال وقف بر شمرده ست.
گفتار اول: ادله بطلان وقف اوراق سهام
1- دلیل اول بر بطلان وقف اوراق سهام این است که ماهیت وقف «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» است، ولی در ذات اوراق سهام، ابدال و استبدال دائمی نهفته است.
از این رو پاسخ می دهیم که چنان که گفته شد، در وقف اوراق سهام، مال موقوف، مالیت و ارزش اوراق است نه جزء مشاعی از مالیت یک یا چند شرکت به خصوص. و چون در وقف اوراق سهام، ارزش اوراق مزبور ولو به سهام شرکت‌های دیگر تبدیل یابد، تحبیس شده و منافع آن که افزایش قیمت و سود آن سهام است، تسبیل می‌شود؛ لذا از ماهیت و تعریف وقف خارج نخواهد بود.
2- دلیل دوم این است که فقها برای موقوف، چهار شرط ذکر نموده‌اند: 1- عین باشد2- واقف، مالک آن باشد. 3- قابلیت بقا در برابر انتفاع داشته باشد. 4- بتوان آن را تحویل داد (قابلیت اقباض داشته باشد)
محقق حلی در شرایع و در کتاب مختصر و علامه حلی در ارشاد و قواعد و تبصره و تحریر، شهید اول در لمعه، سبزواری در کفایه، بحرانی در حدائق، اصفهانی در وسیله النجاه ودیگران نیز همین شروط را ذکر نموده اند.
حال می گوییم دلیل دوم بر بطلان وقف اوراق سهام، عدم دارا بودن شرط اول، یعنی عین بودن مال موقوف است. مال موقوف باید از «اعیان» باشد (مثلاً خانه، فروشگاه، و امثال آن) و اوراق سهام از «نقود» است.198
استدلال فوق تمام نیست، زیرا «عین» در این جا در مقابل «دین»،، «منفعت» و «کلی» است که وقف آنها صحیح نیست.
نه این که مراد اعیان، در مقابل «نقود»

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، شخصیت حقوقی، حقوق مالی Next Entries پایان نامه رایگان درباره اوراق قرضه، مجمع عمومی، دارایی ها