پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، مالکیت فکری، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

میدارد: “اقاله به هر لفظ و فعلی واقع میشود که دلالت بر بر هم زدن معامله کند.” پس طرفین قرارداد انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میتوانند همانند هر عقد دیگری با هر لفظ یا عملی که دلالت بر برهم زدن عقد مینماید، معاملهشان را اقاله نمایند.
گفتار دوم: اسباب عمومی انحلال قهری
بند اول: فوت و حجر طرفین قرارداد
یکی از اسباب انحلال قهری قراردادها ، بروز حجر و یا فوت در یکی از طرفین عقود جایز است. در این قسمت میخواهیم به بیان تاثیر فوت و حجر بر روی قراردادهای مالکیت فکری بپردازیم. برای این منظور ابتدا به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرده و سپس با استفاده از این قواعد و همچنین ویژگی خاص این دسته از قراردادها، تاثیر این عامل را در قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی بیان میکنیم.
مطابق مادهی 954 ق.م “کلیهی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.”
با توجه به این ماده بیان 2 نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه در این ماده فقط از سفه، به عنوان اسباب حجر نام برده و در خصوص صغر و جنون سکوت کرده است. این سکوت در خصوص کودکی، صحیح است زیرا کودکی وصفی نیست که پس از عقد عارض شود. عقد منعقد شده به واسطهی کودک حسب مورد باطل یا غیر نافذ و گاهی نیز میتواند صحیح باشد. اما در خصوص انفساخ عقود جایز با جنون نباید تردید کرد و از این جهت نباید بین جنون و سفه تبعیض قائل شد، زیرا انسان مجنون توان و درک تصمیمگیری را ندارد. ممکن است در عقدی رشد لازم نباشد، اما سلامت فکر و قدرت تصمیمگیری (مجنون نبودن) حتما لازمهی عقد است و انسان مجنون به هیچ عنوان نمیتواند طرف قرارداد قرارگیرد. عبارت دیگر، هر چند این ماده فاقد لفظ جنون است،198 اما با توجه به نحوه ی انشاء ماده و استفاده از قیاس اولویت و همچنین با مراجعه به مبانی فقهی ماده، باید حکم انفساخ عقد جایز به سفه را به جنون هم تسری داد. همچنانکه قانونگذار در وکالت هم آن را تصریح نموده است.199 (ماده 678 ق.م)
دوم آنکه، بیان قانونگذار در مادهی 953 به نحوی عام است که گویی، کلیهی عقود جایز با فوت، سفه و جنون منفسخ میشود، حال آنکه قاعدهی انفساخ عقود جایز به فوت و سفه و جنون منحصر به عقود جایز اذنی است و شامل عقود جایز غیراذنی نمیشود. یکی از حقوقدانان در بیان مبنای انفساخ، اینگونه بیان می‌کنند: “به نظر میرسد مبنای انفساخ را باید در اذنی بودن عقد و رابطهی آن با شخصیت دو طرف جستجو کرد. جواز و لزوم خود معلول است و از توابع اذن و اباحه یا التزام در عقد: بدین معنی که هر کجا مقصود دو طرف ایجاد حق وتکلیف نباشد و بخواهند در انجام دادن کاری به دیگری نیابت دهند یا نظارت خود را بر اجرای آن به گونهای باقی گذارند و از ارادهی آنان تنها اختیار و اباحه ایجاد شود، عقد جایز است. بر عکس مواردی که هدف ایجاد تکلیف یا ایجاد و انتقال حق عینی به شکل الزام آور باشد، باید عقد را لازم شمرد. پس باید دید چگونه این انفساخ به اراده و خواست دو طرف مربوط میشود؟ منتها از آن جا که تقسیم میان عقود اذنی و عهدی پیشنهاد تازهای است که از حاکمیت اراده الهام میگیرد در حالیکه عقد لازم و جایز دارای مرز شناخته شده و قدیمی است و از دیرباز در نوشتههای فقیهان آمده است و از سوی دیگر به طور معمول عقد اذنی و جایز مصداقهای مشترک دارد، مرسوم شده است که انحلال عقد به فوت و حجر را به وصف جواز نسبت دهند.
استقراء در اعمال حقوقی قابل رجوع یا فسخ نیز این نظر را تایید میکند. مثل هبه عقدی است جایز و با وجود این مرگ و جنون واهب یا متهب، باعث انفساخ آن نمیشود، چرا که اثر آن ایجاد اذن و اباحه نیست و ….. ولی تمام قراردادهایی که اعطای اذن و نیابت میکند هم جایز است و هم با مرگ و حجر یکی از دو طرف منفسخ میشود. مانند مضاربه (مواد 550 و بند 1 مادهی 551 قانون مدنی) و شرکت(بند 2 مادهی 588) و ودیعه (مادهی 628) و عاریه (مادهی 78) و وکالت (مواد 678 و 682 و جعاله و….”200
بنابراین با توجه به اینکه طبق قواعد عمومی قراردادها، عقود لازم و جایز غیر اذنی حتی با عروض حجر و موت احد طرفین پابرجا میماند باید تاثیر این عوامل را بر روی قراردادهای مجوز بهره برداری و انتقال قطعی با توجه به ویژگی خاصش بررسی نماییم.
الف: قراردادهای مجوز بهره برداری
1- مالکیت ادبی و هنری
همانطور که میدانیم عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ (بر هم زدن) آن را جز در موارد خاصی که قانون معین نموده، ندارند . (مادهی 185 ق.م)
عقد جایز هم آن است که هر زمانی که طرفین تمایل داشتند، میتوانند عقد را برهمبزنند. (ماده 186 ق.م) قانون مدنی به منظور استحکام بخشیدن به معاملات، اصل را بر لزوم قراردادها، قرارداده و جایز بودن و امکان بر هم زدن عقود را امری استثنایی و خلاف قاعده دانسته است.201
مطابق مادهی 219 ق.م مقرر میدارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده است، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.”
اصل لزوم در خصوص قراردادهای پدیدآورندهی اثر نیز همانند سایر قراردادهای مالکیت فکری جاری است. زیرا قانونگذار به جواز این نقل و انتقالات تصریح ننموده است.
در راستای تحکیم اصل لزوم قراردادهای پدیدآورندهی اثر، میتوان به مادهی 15 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان اشاره نمود. این ماده بیان میدارد:
“در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد، استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدیدآورنده اثر متعلق به خود او و درغیر این صورت تابع ترتیب مقرر در مادهی 12 خواهد بود.”
اطلاق این ماده بیانگر آن است که فوت یا حجر پدیدآورنده، تاثیری در دوام و بقای قرارداد نمیگذارد و آنچه که قرارداد را به پایان میرساند، انقضای مدتهای مذکور در مواد 14و13 قانون ایران است. بدین ترتیب عدم تاثیر فوت و حجر پدیدآورنده در حقوق منتقلالیه و یا فوت و حجر منتقلالیه در حقوق پدیدآورنده، قرینهای است بر لزوم قراردادهای پدیدآورندهی اثر.
بنابرایناگر چه جاری دانستن اصل لزوم در خصوص این دسته از قراردادها، حاوی این نتیجه است که فوت و حجر احد طرفین، تاثیری در قرارداد ندارد و در صورت بروز فوت و حجر، وارث و قیم ادامهدهنده شخصیت مالی متوفی و محجور هستند، اما خصیصهی قائم به شخص بودن حداقل برخی از این قراردادها، این سئوال را ایجاد میکند که آیا فوت و یا حجر طرف عقدی که شخصیت وی، در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، در دوام یا بقای عقد موثر نمیباشد و در صورت موثر بودن آیا این مسئله به اصل لزوم قراردادها خدشهای وارد نمی‌سازد؟
برای پاسخ به این سئوال، ابتدا به بیان مفهوم خصیصهی قائم به شخص بودن قراردادهای پدیدآورندهی اثر میپردازیم.
به طور کلی، در عقودی که مستمر میباشند و اجرای تعهدات آن مستلزم گذر زمان میباشد، معمولا طرفین به شخصیت یکدیگر توجه مینمایند. اما این مسئله در قراردادهای پدیدآوردندهی اثر، بیشتر از حیث وجود شخص پدیدآورنده با حقوق معنوی مخصوصش است، زیرا پدیدآورندهی اثر، شخصی است که اثر محصول ابتکار و خلاقیت اوست و بر این اساس اثر منعکسکنندهی شخصیت وی میباشد و چون جلوههایی از این شخصیت او، در اثرش دیده میشود، قرارداد با او منعقد میگردد.202
برخی از حقوقدانان نیز به چنین خصیصهای در مورد آثار ادبی و هنری و تعهدات مولف اشاره کردهاند.203 به این صورت میتوان گفت که حداقل در غالب قراردادهای پدیدآورندهی اثر، شخصیت پدیدآورنده، علت عمده و اساسی عقد است. یکی از آثار مهم چنین خصیصهای این است که فوت و حجر پدیدآورندهای که شخصیت وی در قرارداد اهمیت دارد، موجب انفساخ عقد میگردد.
با این حال در مواردی پیش میآید که پدید آورندهی اثر پس از انتقال حقوق مالی اثر، فوت مینماید و یا محجور میشود. در این صورت با توجه به اینکه وی حقوق خود را شخصا منتقل نموده است، دیگر بحثلزوم مباشرت پدیدآورنده مطرح نمیشود. پس در قراردادهایی که اثر اصلی قرارداد با انعقاد عقد به اجرا در می آید، مثل قرارداد انتشار اثر که منتقلالیه، صاحب موضوع قرارداد میشود،دیگر بحث مباشرت پدیدآورنده مطرح نیست، زیرا او حقوقش را شخصا اعمال نموده است؛204 در نتیجه پس از فوت یا حجر پدیدآورنده ، وراث و یا قیم، عهدهدار انجام امور مالی می شوند.
مادهی 15 قانون حمایت حقوق مصنفان و مولفان و هنرمندان نیز این امر را تایید مینماید.
اما در صورتیکه اثر اصلی قرارداد با انعقاد عقد به اجرا درنیاید و موضوع قرارداد تعهد به انجام فعل خاصی باشد، قطعا فوت و حجر متعهد که شخصیت وی اهمیت ویژهای در انعقاد عقد داشته، موجب انفساخ عقد یا به تعبیر قانون مدنی موجب باطل شدن(مسامحتا) عقد میشود. برای مثال در صورتی که نقاشی، تعهد به خلق اثر دهد، در این صورت با فوت یا حادث شدن جنون بر وی، قرارداد منفسخ میشود.205زیرا مباشرت متعهد، قید تعهد وی میباشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که ممکن است در قرارداد پدیدآورندهی اثر، شخصیت طرف قرارداد نیز، برای پدیدآورنده اهمیت اساسی داشته باشد. به عبارت دیگر وجود خصیصهی خاص در طرف قرارداد، مثل شهرت، اعتبار، تخصص و …. منجر به انعقاد قرارداد پدیدآورنده با طرف قرارداد شده باشد. بنابراین در چنین صورتی نیز فوت و حجر طرف قراردادی که شخصیت او در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، موجب انفساخ عقد میشود.206
نتیجتا باید گفت اگر چه قراردادهای پدیدآورندهی اثر لازم اند و این اصل لزوم اقتضا میکند که فوت و حجر هر یک از طرف عقد، تاثیری بر بقا یا دوام عقد نگذارد، اما خصیصهی قائم به شخص بودن اغلب این قراردادها باعث میشود که فوت و حجر طرف عقدی که شخصیت وی در انعقاد عقد اهمیت اساسی دارد، منجر به انفساخ عقد شود. با وجود این نباید اینگونه تصور شود که این موارد میتواند خدشهای به اصل لزوم قرارداد وارد نماید. در این مورد میتوان از وحدت ملاک مادهی 497 ق.م استفاده کرد که حتی با وجود 2 استثناء خدشهای به لزوم عقد اجاره وارد نشده است.
مادهی 497 مقرر میدارد: “عقد اجاره به واسطه‌ی فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود، لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است، اجاره به فوت موجر باطل میشود و، اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد، به فوت مستاجر باطل میگردد.” بنابراین انحلال عقد در اثر زوال اهلیت یکی از متعاقدین مختص عقود جایز نیست، بلکه امکان جریان این حکم حتی در خصوص عقود لازم هم، وجود دارد.
2-مالکیت صنعتی
قراردادهای مجوز بهره برداری از مالکیت صنعتی نیز به علت عدم تصریح قانونگذار به جواز این دسته از قراردادها و در نتیجهی اصل لزوم قراردادها، لازم است. بنابراین علیالاصول نباید فوت و حجر طرفین قرارداد تاثیری در دوام و بقای این دسته از قراردادها داشته باشد. اما باتوجه به اینکه این دسته از قراردادها نیز مستمر هستند و اجرای کامل قرارداد مستلزم همکاری مناسب طرفین در طول زمان است، معمولا شخصیت مجوزگیرنده برای اعطا کنندهی مجوز اهمیت ویژهای مییابد،207 به گونهای که بعد از فوت یا حجر مجوز گیرنده متخصص، مالک هیچ تمایلی به ادامهی قرارداد با وراث و قیم او را ندارد. بنابراین در چنین مواردی که شخصیت طرف عقد علت عمده و اساسی انعقاد قرارداد بوده و لزوم مباشرت مجوزگیرنده، قید تعهد یا تراضی میباشد، میتوان قائل بدان شد که فوت و حجر مجوزگیرنده منجر به انفساخ عقد خواهد شد. مثلا مالکی که اقدام به انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری با شخص خاصی به جهت داشتن تخصص و کفایت و یا ویژگی خاصی، نموده است. در چنین صورتی شخصیت مجوزگیرنده علامت برای مالک، اهمیت اساسی داشته و در صورت فوت یا حجراو، وراث یا قیم وی قطعا نمیتواند جایگزین مناسبی برای مجوزگیرنده علامت باشند، بنابراین در چنین صورتی به علت لزوم مباشرت مجوزگیرنده، قرارداد مجوزبهره برداری از علامت تجاری منفسخ خواهد شد.
این خصیصه قائم به شخص بودن را میتوان در پدید آورندهی مال صنعتی نیز جستجو کرد، زیرا به هر حال اختراعات و طرح‌های صنعتی، نمونه اشیاء مصرفی و … ساخته و پرداخته ذهن فردی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قواعد عمومی، مالکیت صنعتی، حقوق فرانسه، قیمت گذاری Next Entries پایان نامه رایگان درباره فورس ماژور، قانون مدنی، مالکیت فکری، مالکیت صنعتی