پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

از بد نبوده و قدرت درک اعمال خود را ندارد و اعمال وی در صورتی که مجرمانه باشد، قابل انتساب به او نیست.
ب. دوران کودکی و تمییز نسبی که معمولا طبقه سنی 7 الی 12 سال را شامل می شود که در این دوره کودک هنوز به مرحلة رشد و کبر قانونی نرسیده ولی به طور نسبی می تواند بد و خوب را از هم تشخیص دهد و تا حدودی نتیجة اعمال خود را پیش بینی کند. در این مرحله تمییز و تشخیص نقش مهمی را ایفا می کند.
مع ذالك، بين يك طفل خردسال غيرمميز و يك فرد بالغ (وعاقل) مراتب و درجاتي وجود دارد. 131
1- دورة كودكي و عدم تميز مطلق – در این دوره طفل علی الاصول دارای شعور تشخیص خوب از بد نمی باشد که شامل كودكان كمتر از 6 سال می باشد . ایشان از نظر عقلي در مرحله اي نيستند كه بتوان وجود عمد و سوء نيتي را در رفتار آنان تشخيص داد. زيرا اين قبيل كودكان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگي اجتماعي و مفاهيم حق و مالكيت و حسن و قبح اعمال را نمي دانند. رفتارهاي كودكان بر پاية خواسته هاي غريزي و اوليه اي استوار است كه براي ارضاي آنها، هيچگونه حد و مرزي را نمي شناسند. 
2- دورة طفوليت و عدم تميز نسبي – در اين دوره طفل به مرحلة رشد و بلوغ قانوني نرسيده، ولي قادر است خوب و بد رفتار خود را به طور نسبي تشخيص داده و تا حدودي نتايج اعمال خود را پيش بيني نمايد. حال چنانچه قاضي احراز نمايد كه طفل خاطي علاوه و بر بلوغ جسماني در حين ارتكاب جرم داراي قوه تميز و تشخيص بوده است، مي تواند نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد والاّ با احراز فقدان قوة تميز كافي براي تحقق مسووليت، طفل مسؤول عمل خود شناخته نشده و به جاي مجازات، دادگاه مي تواند طفل را براي تربيت به سرپرست طفل سپرده و يا به كانون اصلاح و تربيت اطفال اعزام نمايد .

ج) تاريخچه تعيين سن حداقل در حقوق ايران
1 )قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون مجازات عمومي ايران مصوّب دي ماه 1304، تحت تأثير قانون جزاي عمومي فرانسه و باالهام از مقررات شرع مقدّس اسلام، اطفال را در سه مقطع غيرمميز (كمتر از 12 سال)، غير مميز بالغ (15 -12 سال) و بالغ (18 – 15 سال) تقسيم ميکند. به علاوه به تبعيت از فقهاي شيعه، در اين قانون، 15 سالگي به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته شد، اما بر خلاف نظر مشهور بين سن دختر و پسر تفاوتي وجود نداشت. حداقل سن مسئوليت كيفري در اين قانون 12 سال و سن مسئوليت كامل كيفري 18 سال بود. ملاك مسئوليت كيفري براي اطفال نيز در اين قانون به جاي سن بلوغ، داشتن قوة تمييز بود. با توجه به موارد فوق در اين قانون كليه افراد زير 18 سال طفل ناميده می شدند .

2 ) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در مقايسه با قانون سال 1304 حداقل سن مسئوليت كيفري را از 12 سال به 6 سال تقليل داد و بر خلاف قانون 1304 دسته‌هاي سني را نامگذاري نكرد. به علاوه در اين قانون با پذيرش قاطع ضابطه تمييز سن مسئوليت كيفري دختران و پسران امري واحد تلقي شد و با توجه به اين ضابطه، اطفال اعم از دختر و پسر را از حيث مسئوليت تدريجي به سه دسته تقسيم نمود:
الف) اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزايي نخواهند بود (ذيل ماده 4).
ب) اطفال 12- 7 سال تمام كه به منظور تأديب، تربيت با اخذ تعهد به اولياء يا سرپرست تحويل داده ميشدند و در مواردي كه اين اشخاص صلاحيت نداشتند، براي مدت 6-1 ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام ميشدند (ماده 17).
ج) اطفال بين مرحله سني 15- 12 سال و 18-15 سال براي هر دو گروه، مجازاتهايي را مشخص كرده بود.

3) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تأدیب نابالغ
پس از انقلاب اسلامی132 ، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه امامیه و با فسخ قوانین سابق، سن مسؤولیت کیفری را معادل بلوغ شرعی دانست.
اکثر فقهای امامیه با استناد برخی از روایات به معیار سنّی موضوعیت داده اند. با فراگیر شدن این رویه عملاً سن بلوغ ، سن مسئولیت کیفری قرار گرفت که عمده آثار حقوقی و کیفری بر آن بار شد.
در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی ایران اصلاحیه 14/8/1370مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: « سن بلوغ پسر15سال تمام و در دختر9 سال تمام است » . 9 سال قمری برابر با 8 سال و 9ماه شمسی و 15 سال قمری برابر با 14سال و 7 ماه شمسی است.
در حال حاضر در حقوق ایران به موجب حکم ماده146 قانون مجازات اسلامی « افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند » و معاف از مجازات اند . لیکن با استناد به ماده 148133 و تبصره 2 ماده 221 134 قانون مجازات اسلامی این معافیت مانع از اخذ تدابیر تامینی و تربیتی در قبال آنان نیست . 135

د) موضع كنوني حقوق ايران در هالهاي از ابهام
همانطور که در مباحث پیشین به آن پرداخته شد سن حداقل قانونی مصرح در قانون به معنی آنست که کودک در صورت ارتکاب به اعمال خلاف مقررات از هر گونه تعقیب کیفری در مصونیت بوده باشد . قانونگذار حد این سن را در ماده 147 قانون مجازات اسلامی با تاسی از فقه امامیه برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری تعیین نموده است . این موضوع بیانگر آن است که اطفال در وضعیت های گوناگون بویژه در بحث مالکیت و برخورداری از حقوق اجتماعی و غیره محدوده سنی متفاوتی غیر از سن مسئولیت کیفری دارا هستند . مثلا : برای ازدواج رسیدن به سن 13سال تمام برای دختر الزامیست . همچنین اگر همین دختر در صورت ازدواج منجر به طلاق و جدایی از زوج گردد جهت طرح دادخواست با مشگل و ابهام قانونی مواجهه می باشد .
در این راستا دکتر نجفی ابرند آبادی درباره آثار و پیامدهای حمایتی لایحه تشکیل قانون حمایت و دادگاه کودکان و نوجوانان، چنین می گوید: «… در اینجا قانون گذار اگر چه راجع به سن مسئولیت کیفری بحث نمی کند و راجع به حمایت از اطفال بحث می کند ولی از طفولیت و اطفال، سن دیگری را به دست می دهد که آثار زیر را دارد:
1- بلوغ شرعی معیار نیست. 2- به جای هجری قمری، هجری شمسی را به کار می برد.3- لحاظ معیار حقوقی در تعیین سن طفولیت سبب می شود که تفاوت میان دختر و پسر نباشد. بنابراین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشخاص به محض اینکه زیر 18 سال بودند، باید مشمول این قانون شوند و تحت حمایت قرار بگیرند و می توانیم بگوییم در حقوق کیفری ما، قانون گذار در باب تعریف طفل سرگردان است .»

1-)سکوت در مورد اطفال کمتر از 9 سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تأمینی و تربیتی

قانون اقدامات تامینی و تربیتی کشور ما با اقتباس از قانون جزای 1937سوییس تهیه و در سال 1337هجری شمسی به مجلس ملی تقدیم شد و در نهایت در 21 ماده تحت همین عنوان در سال 1339 به تصویب مجلس وقت رسید و نهایتا به استناد ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 این قانون نسخ گردید لیکن بخشی از اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون جدید منبعث از قوانین قبلی است .
با عنایت به نکات فوق به موجب مواد فصل دهم قانون مجازات اسلامی جدید اطفال کمتر از 9سال شمسی مطلقا فاقد مسئولیت کیفری می باشند و حسب اشعار ماده 148 قانون مجازات اسلامی اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص ایشان اعمال می گردد . شایان ذکر است بر این نکته یعنی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی در مورد اطفال کمتر از 9سال شمسی به صراحت در قانون مجازات اسلامی نیامده است . این در حلی است که در ماده 88 قانون مجازات اسلامی آمده است « اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنان در زمان ارتکاب 9 تا 15 سال تمان شمسی است حسب مورد در ذیل ماده مذکور با نظر دادگاه اتخاذ تصمیم می گردد .

2-)تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود
از آنجایی که در نظام حقوقی کشور ایران با توجه به اینکه اطفال در موقعیت های مختلف با شرایط خاص از حقوق گوناگونی برخوردار می شوند . در یک نگاه تحلیلی می توان به نکات ذیل اشاره نمود . اولین نکته ای که اطفال در مسایل کیفری با آن مواجهه می باشند مسئله رشد جزایی است . در این موضوع حقوق ایران تابع نظریه فقهای مشهور بوده و مبنای تعیین سن مسئولیت را بلوغ قرار داده است . به بیان دیگر قانونگذار سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است.
قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است. به نظر می رسد در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است
تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون
عمده مشکل درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند
تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند

گفتار سوم: سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل
در این گفتار ضمن تعرف لغوی و تبیین معنا و مفهوم سن کبر یا به تعبیر دیگر مسئولیت کیفری کامل در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها ی برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی ، تاریخچه تعیین سن کبر از نگاه قانونگذاردرحقوق ایران را مورد مداقه قرار می دهیم .
سن کبر (age Majorite ) یا کبیر ( Majeur ) کسیکه 18 سال تمام داشته باشد خواه زن باشد خواه مرد خواه عاقل باشد خواه سفیه و مجنون . کبیر در اصطلاحات مدنی نظیر بالغ در اصطلاحات فقهی است .136 منظور از مسئولیت کیفری کامل یعنی اینکه کودک به مرحله ی از رشد کامل رسیده باشد ؛ به عبارت دیگر در اين مرحله اصل براين است كه همه افراد بشر در سن به‌خصوصي داراي رشد جسمي و عقلي كافي شده و قوه تميز و تشخيص خوب و بد را به نحو كامل دارا هستند و این به معنی پایان دوران کودکیست ، لیکن در چنین شرایطی چنانچه مرتكب جرمي شوند قابل انتساب به آنان است و مقررات کیفری بزرگسالان در باره آنان قابل اجرا بوده ، مگر آن كه برحسب اتفاق و حادثه قدرت تميز را از دست داده باشند . از آنجایی که حقوق موضوعة ایران در این زمینه از فقه امامیه نشأت گرفته است ، زمان شروع و پایان کودکی به همان نحوی که در فقه امامیه مطرح است، در قوانین ایران نیز انعکاس دارد .

الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغار وحمایتهای خاص آن
بیان ضرورتهای تعیین سن کبر جهت برخورداری اطفال از نظام خاص دادرسی صغار و حمایت های خاص آن همین بس که باید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اجتماعی شدن، فیزیولوژی، مجازات تبعی، فرهنگ پذیری Next Entries پایان نامه رایگان درباره مجازات اسلامی، قانون مجازات، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی