پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

باشند و آيا اين کشورها مي پذيرند و بعضي معتقد به محل تاسيس وب سايتها هستند که با توجه به امکان انتقال آدرسها با IP هاي غير واقعي اين مورد هم امکان پذير نيست و به نظر مي رسد با توجه به شرايط خاص اين جرايم از جمله امکان حذف داده ها، مشکل بودن جمع آوري ادله، استناد به ادله اينترنتي مثل ادله دنياي واقعي، جستجوي ادله مفيد در ميان حجم عظيمي از داده ها و بروز آثار و نتايج يک جرم در کشورهاي مختلف و امکان ورود خسارات گسترده و پيچيده، بايد نهادهاي بين المللي به فکر چاره باشند و با اجماع نظر کشورهاي عضو قواعد دادرسي الزام آوري شبيه کنوانسيون بوداپست تصويب و اعضا به آن پايبند باشند تا در رسيدگي حقوق مرتکب رعايت و هم مجازات عادلانه اي اعمال شود زيرا خاصيت فراملي و فرا سرزميني اينگونه جرايم قواعد فرا سرزميني مي طلبد در غير اينصورت هر کشور خود را صالح به رسيدگي و مجازات مي داند و شخص مرتکب در چند کشور محاکمه و مجازات مي شود که خلاف اصول مسلم حقوقي است.
مبحث دوم : تحليل و نقد برخي از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
در اين قسمت به بررسي جرايم عليه امنيت و اسايش عمومي از طريق رايانه مي پردازيم.جرايم عليه امنيت، گاه امنيت مردم را مختي مي سازد که از آن به محاربه تعبير شود و گاه امنيت دولت را، که شامل جرم سياسي (بغي) و جاسوسي مي شود.
1ـ تشكيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي( سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامي)
2ـ هر گونه تهديد به بمب گذاري ( ماده 511 قانون مجازات اسلامي)
3ـ محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوي عليه اصول قانون اساسي ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران( ماده 500 قانون مجازات اسلامي)
6ـ اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي ( ماده 504 قانون مجازات اسلامي)
8ـ تحريص و تشويق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور(بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات)
9 ـ تبليغ به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران( ماده 500 قانون مجازات اسلامي)
10- فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسناد و دستورها و مسايل محرمانه و سري دولتي و عمومي ( بند 6 ماده قانون مطبوعات و مواد 2 و 3 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي و ماده 3 قانون جرايم رايانه اي)
11ـ فاش نمودن و انتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند 7 ماده6 قانون مطبوعات)
12ـ فاش نمودن و انتشار غير مجاز نقشه و استحكامات نظامي( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)
13ـ انتشار غير مجاز مذاكرات غير علني مجلس شوراي اسلامي ( بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات)
14ـ انتشار بدون مجوز مذاكرات محاكم غير علني دادگستري و تحقيقات مراجع قضايي ( بند 7ماده 6 قانون مطبوعات)

گفتار اول: محاربه
پيش از پرداختن به اين بحث که آيا جرم محاربه، از طريق رايانه محقق مي شود يا خير، توضيح مختصري در اين زمينه، ضروري به نظر مي رسد.
مشهور فقيهان اماميه در تعريف محاربه با لحاظ حداقل دو شرط به کارگيري اسلحه و قصد ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، عنوان نموده اند:
المحارب کل من جردالسلاح لاخافه الناس في براو بحر،ليلاً او نهاراً ، في مصر او عيره، هر شخصي که براي ترساندن مردم اسلحه بکشد محارب است؛ چه اين عمل را در خشکي انجام دهد يا دريا، در شب مرتکب شود يا در روز، مکان جرم داخل شهر باشد يا خارج آن.
مطابق ديدگاه مذکور اسلحه از وسيله اي است که براي جنگ ساخته شده است(وسايل قتال) و در نتيجه شامل سلاح سرد و گرم مي شود و به تصريح بسياري از فقها، سنگ، چوب وعصا نيز اسلحه مي آيد.
قانونگذار جمهوري اسلامي نيز به تبع از قول مشهور فقها در ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است:
هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد. به موجب تبصره يک ماده مذکور :
کسي که به روي مردم اسلحه بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست. تبصره دو ماده مزبور،اسلحه کشيدن با انگيزه عداون شخصي را خارج از شمول محاربه و تبصره سوم نيز سلاح را اعم از سلاح سرد و گرم دانسته اند.
مطابق قول مشهور فقها و قانون مجازات اسلامي، امکان تحقق جرم محاربه رايانه اي وجود ندارد، زيرا در جرايم رايانه اي نوعاً اسلحه اي به کار نمي رود تا محاربه تحقق يابد. البته روشن است که اين سخن به اين معنا نيست که حتي در زمان هاي آينده نيز امکان تحقق محاربه رايانه اي بر اساس ديدگاه مشهور فقها وجود نداشته باشد، بلکه اگر در آينده اسلحه اي الکترونيکي پديد آيد که قابليت به وجود آوردن آسيب هاي جسماني و ايجاد رعب و وحشت را داشته باشد و عرفاً سلاح ناميده شود، هرگاه شخصي آن را به قصد ايجاد رعب و وحشت به کار گيرد، محارب محسوب مي شود.
در هر حال، مقابل ديدگاه مشهور، قول ديگري نيز در بين فقهاي معاصر به چشم مي خورد که بر اساس آن، اسلحه کشيدن در تحقق محاربه به موضوعيت ندارد، بلکه محاربه با سلب امنيت عمومي به هر طريقي که باشد محقق مي شود. يکي از طرفداران اين نظريه مي نويسد:
از ادله استفاده مي شود که در محارب، ملاک، ناامني و درهم ريختگي امنيت جامعه است، تشهير سيف به عنوان مثال گفته شده است و هر عملي که ايجاد ناامني کند و موجب ترس و وحشت شده باشد، محاربه به حساب مي آيد.
مطابق اين ديدگاه، هر نوع عمل رايانه اي را که قصد ايجاد رعب و وحشت صورت گرفته و موجب ايجاد ناامني در جامعه شود، مي توان محاربه رايانه اي حساب آورده و مرتکب آن را به مجازات محارب محکوم ساخت. بعيد نيست که بتوان انتشار اخبار کذب و شايعات بي پايه اي را که به قصد ايجاد ناامني و ايجاد رعب و وحشت از طريق اينترنت به عمل آيد، محاربه رايانه اي دانست. ديدگاه مزبور اگر چه با اطلاق آيه محاربه منطبق است لکن از حيث فقهي با مضمون رواياتي که در ذيل آيه شريفه وارد شده و محاربه را به “تشهيرالسلاح” تفسير کرده اندو نيز با ديدگاه مشهور فقهاي اماميه مخالف است. علاوه بر آن با قاعده درء نيز که حد را در موارد مشکوک بر مي دارد، در تضاد است. از اين رو خروج از قول مشهور و پذيرش جرم محاربه رايانه اي مشکل به نظر مي رسد.109
چنانچه در صفحات پيشين ذکر شد در خصوص محاربه از مصاديق جرايم رايانه اي چندين مورد از آنها در ارتباط مي باشد.
يکي از هدف هاي حقوق، تامين امنيت است. قوانين وضع مي‌شوند تا امنيت جامعه را حفظ کنند. در اين ميان، امنيت کشور بسيار اهميت دارد. در همه ي کشورها، اقدام هايي که امنيت حاکميت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
البته عناوين اين جرايم با يکديگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنيت کشور يکي از هدف هاي نظام‌هاي سياسي است. در کشور ما نيز جرايم مختلفي در قوانين جزايي بخصوص قانون اسلامي پيش‌بيني شده است که هدف آن مقابله با جرايم عليه امنيت کشور است.‌ اين مواد متعدد در بخش حدود و تعزيرات قانون اسلامي، قانون جرايم رايانه‌اي و برخي ديگر از قوانين پيش‌بيني شده است. از جمله جرايمي که حکومت‌ها همواره از تجلي آن در داخل و يا خارج کشور، هراسان هستند، مجموعه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي کشورهاست. بر اين اساس و با توجه به اين‌که جرايم مورد اشاره کليت و اساس حکومت‌ها را مورد هدف قرار مي‌دهد، معمولاً قانون‌گذار مبادرت به اتخاذ تدابير سخت‌گيرانه‌اي مي‌کند. هموار و آسان کردن شرايط اثبات جرم، بکار بردن جملات مبهم و قابل تفسير به صورت موسع، شدت ‌ها، واگذاري صلاحيت به محاکم اختصاصي که مبتني بر سرعت و شدت عملند در راستاي رسيدگي به جرايم مزبور و مانند آن، جزيي از تدابير ياد شده در قبال جرايم مذکور است. کشور ما نيز از اين موضوع مستثني نبوده و در برابر وقوع چنين جرايمي برخوردي نسبتا شديد و غيرقابل اغماض دارد. از مهم ترين جرايم عليه امنيت مي‌توان به جرم محاربه و افساد في‌الارض اشاره کرد. به علاوه سير صعودي نرخ ارتکاب جرايم رايانه‌اي، موضوع امنيت کشورها را هم بي‌نصيب نگذاشته است.
چنانچه قبلا تعريف شد؛ محاربه به معناي جنگ با خدا و تشکيلات حکومت اسلامي است. ماده مربوط به جرم فوق، ماده ??? از قانون اسلامي مصوب ???? است. اين ماده مقرر مي‌کند: “هر کس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض است.” تبصره ? کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست. تبصره ? اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود.
تبصره ? ميان سلاح سرد و گرم فرقي نيست.
منبع اصلي که مقرره بالا آيه ?? سوره مائده است. در اين آيه محاربه و افساد في‌الارض در کنار يکديگر استفاده شده است. با توجه به مفاد آيه گفته شده و عبارت فصل هفتم از قانون مجازات اسلامي که اين دو را در کنار هم درج کرده، اين دو واژه تجلي‌گر يک رفتار مجرمانه است. هر چند کلمه “اسلحه” جمع سلاح است، اما اصطلاحاً واژه مزبور در متن قانون به کار رفته است و نيازي به استفاده از چند اسلحه و يا يک اسلحه براي چند بار نيست. صرف دست به اسلحه بردن (بدون استفاده عملي از آن) براي ترسانيدن مردم و سلب آزادي و امنيت آنها که نتيجه متعاقب آن ترس مردم باشد، براي تحقق جرم مربوطه کفايت مي‌کند. آن‌چه از لزوم ترسانيدن مردم به ذهن خطور مي‌کند، آنست که مرتکب بايد به طورآشکارا و نه مخفيانه، به روي مردم اسلحه بکشد.
همان‌طور که تبصره ? بيان کرده، عمل بايد جنبه عمومي داشته باشد و استفاده از کلمه “مردم” نيز دلالت بر اين امر دارد. در غير اين صورت، عمل ذي‌ربط ممکن است مشمول ماده ??? از قانون مجازات اسلامي شود. ماده مزبور به جرم انگاري تهديد ديگران پرداخته است.
مقررات مربوط به محاربه و افساد في‌الارض در بخش حدود از قانون مجازات اسلامي گنجانده شده است که با تصويب قانون جديد اسلامي نسخ خواهد شد. بدين ترتيب، بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات جديد اسلامي، مقررات قبلي در مورد محاربه و افساد قابل اعمال نخواهد بود.. بنابراين مقررات قانون مجازات اسلامي سال ???? در مورد محاربه و افساد في‌الارض اجرا خواهد شد. اجمالاً بايد گفت که مقررات مربوط به محاربه و افساد في‌الارض در اين قانون دچار تغيير شده است. اين دو عنوان مجرمانه از يکديگر جدا شده است و عنوان مجرمانه جديدي به نام “بغي” در کنار اين دو جرم پيش‌بيني شده است. اما علاوه بر جرم محاربه و افساد في‌الارض، جرايم ديگري نيز در حکم محاربه است که در بخش تعزيرات و ديگر قوانين جزايي پيش‌بيني شده است. بخش مهمي از اين جرايم در بخش جرايم عليه امنيت ملي قانون تعزيرات پيش‌بيني شده است که بعد از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد نيز همچنان اعتبار خود را حفظ خواهد کرد. در ادامه به بررسي جرايم عليه امنيت ملي در تعزيرات و قوانين خاص ديگر مي‌پردازيم.110
بند اول: اخلال در امنيت کشور از طريق رايانه
با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در خرداد ماه ????، با دسته جديدي از توصيفات مجرمانه مواجه شديم. به اين ترتيب مبحث سوم از قانون مذکور تحت عنوان جاسوسي رايانه‌اي به ذکر چند عمل مجرمانه نوظهور اشاره کرده است. البته برخي از مواد قانون جرايم رايانه‌اي در تکميل جرايم گذشته و اختصاص آن به فضاي مجازي رايانه و اينترنت خلق شده است. براي مثال ماده ??? قانون مجازات اسلامي بيان مي‌کند: “هر کس با هدف بر هم زدن امنيت کشور،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره محل وقوع جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، انتقال اطلاعات