پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ترک فعل، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحيت خويش اظهار نظر کند. هرچند از اشخاص نيز اين اختيار سلب شده که براي امور کيفري خويش ، همانند امور مدني بر سر قانون يک کشور خاص توافق کنند، مگر اينکه به نحوي به طور ارادي مرتکب جرم شوند که خود به خود قانون جزاي کشور مورد نظرشان بر آنها حاکم گردد.
به اين ترتيب ميان قوانين کيفري با قوانين حقوقي اين تفاوت وجود دارد که ريشه آن به ضرورت حفظ اقتدار و حاکميت کشورها بر قلمرو حاکميتي شان بر مي گردد. به عبارت ديگر يکي از ابزارهاي مهم اعمال حاکميت کشورها قوانين کيفري هستند، حال آنکه قوانين حقوقي چنين خاصيتي ندارند.با توجه به اين توضيحات به نظر مي رسد تفاوت دو مفهوم قابليت اجراي قانون91 و صلاحيت92 روشن شده باشد. در واقع تفکيک اين دو در حقوق خصوصي معنا دارد و گرنه حقوق کيفري تنها با مفهوم صلاحيت سر وکار دارد و لازم الاجرا بودن قانون کيفري مفروض است. حال بايد ديد مفهوم صلاحيت کيفري چيست؟ از اين نگاه خاص، صلاحيت کيفري عبارت است از شايستگي و اختياري که به موجب قانون براي مراجع جزايي جهت رسيدگي به امور کيفري واگذار شده است. از همين مفهوم ساده چنين استنباط مي شود که کليه قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت آمره هستند و از آنجا که جلوه اي از اقتدار حاکميت را به نمايش مي گذارند، اعمال آنها در راستاي برقراري نظم عمومي است. فلذا هيچ گونه تغييري مطابق اراده افراد در آن ايجاد نمي شود. حال آنکه در دادرسي هاي مدني اصل بر اعمال صلاحيت نسبي است که اراده افراد در آن نقش تعيين کننده اي دارد و موارد خاصي که به صلاحيت ذاتي ارجاع مي گردد،استثنائاتي هستند که در قانون براي حفظ نظم عمومي مشخص شده اند.93
با اين حال شايسته نيست مفهوم صلاحيت تنها نسبت به محاکم کيفري تعبير و تفسير شود و در واقع، با اتخاذ يک رويکرد کلان، به خوبي مي توان آن را به ماهيت اقدامات کيفري و کليه توابع آن تسري داد. ارکان اصلي صلاحيت در حوزه حقوق کيفري عبارت است از : 1) صلاحيت تقنيني94؛ 2) صلاحيت قضايي95؛ 3) صلاحيت مجريان قانون. 96
بند اول: صلاحيت تقنيني:
اين اصطلاح به اقدامات قانون گذار اشاره دارد که به هنگام شناسايي محتواي هنجارها و حوزه تحت شمول آنها انجام مي دهد. البته عده اي اين مفهوم را از حوزه صرف تقنين فراتر برده و صدور آئين نامه ها يا بخش نامه ها را که به فراخور به عهده قواي مجريه و قضاييه است هم تحت شمول اين مفهوم قرار داده اند. در هر حال، وظيفه هيأت حاکمه در اينجا در اين است که فعاليت ها، روابط، وضعيت يا منافع اشخاص در امور مختلف را قاعده مند سازد، حال چه از طريق قانون چه از طريق ابلاغ بخشنامه يا آئين نامه.
آنچه در اينجا ضرورت دارد مورد تأکيد قرار گيرد اين است که بدانيم قانون گذار در چه مواردي به خود اجازه انشاي قانون در حوزه کيفر را مي دهد. به عبارت ديگر از کدام فعاليت ها براي حفظ نظم عمومي اراده اشخاص راسلب مي کند. توجه به اين مسأله به خوبي پيوند ميان صلاحيت کيفري تقنيني و قضايي را نشان مي دهد. به طور کلي ، قانون گذار در چهار حالت به فعاليت هاي ارتکابي، صلاحيت تقنيني کيفري اعمال مي کند که عبارت است از: 1) محل ارتکاب فعل؛2) تابعيت؛3) حمايت از امنيت و منافع ملي؛ 4) اجماع جهاني. در ادامه به ترتيب به بررسي آنها مي پردازيم:
1-محل ارتکاب جرم
چنانچه تمام يا بخشي اساسي از عنصر مادي فعل سرزنش آميز مورد نظر در داخل قلمرو سرزميني ارتکاب يابد، قانون گذار در راستاي اعمال حاکميت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم انگاري خواهد کرد. اين اصل بيشتر از جانب کشورهاي تابع حقوق عرفي مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت بعد به نحوه اعمال آن در حوزه صلاحيت قضايي اشاره خواهد شد.
براي مثال، در قسمت دوم از بخش نهم کد کيفري آلمان چنين آمده است: “در شرايط ذيل ارتکاب فعل در قلمرو سرزميني مفروض انگاشته مي شود: 1) در هر مکان که مباشر آن را مرتکب شده باشد يا در حالت ترک فعل بايد فعلي را مرتکب شده باشد يا در خصوص نتيجه آن، عنصري از جرم محسوب شود که مباشر با آگاهي مرتکب مي شود يا بايد از آن آگاهي داشته باشد؛ 2) تحريک يا معاونت نه تنها در محلي که فعل ارتکاب يافته به وقوع پيوندد، بلکه نسبت به هر محلي که تحريک کننده يا معاون عمل کرده يا در حالت ترک فعل بايد عمل مي کرده يا در خصوص آگاهي او، آن فعل بايدبه انجام مي رسيده نيز صادق است. اگر تحريک کننده يا معاون در خصوص يک فعل فرامرزي در داخل فعل خود را مرتکب شده باشد، در اينجا نيز قانون کيفري آلمان نسبت به تحريک يا معاونت قابل اجرا خواهد بود، حتي اگر آن فعل مطابق قانون محل ارتکاب فعل مباشر قابل مجازات نباشد.”
در کشور ما نيز اين اصل پذيرفته شده است. در ماده 3 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1370 چنين آمده است ” قوانين جزايي در مورد کليه کساني که در قلمرو حاکميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرم شوند، اعمال مي گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.”97
2-تابعيت
در اينجا قانون گذار کيفري به جاي تأکيد بر قلمرو سرزميني خود که مطابق قوانين بين المللي به رسميت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار مي دهد. لذا ديگر تفاوتي نمي کند که آن فعل سرزنش آميز جرم انگاري شده و در کدام از کره خاکي ارتکاب يافته است. اين اصل بيشتر از جانب کشورهاي تابع نظام حقوق رومي ژرمني نوشته مورد توجه قرار گرفته است. اما به هنگام اعمال آن در مجموعه قوانين جزايي کم و بيش يک مقرره مهم تکميلي را هم در کنار آن قيد کرده اند و آن اينکه کشور محل ارتکاب نيز آن را جرم انگاري کرده باشد يا اينکه کشور مورد نظر نتواند نسبت به آن اعمال صلاحيت کيفري کند. براي مثال کد کيفري آلمان مقرره مشابهي دارد. کشور هلند اين مقرره تکميلي را منحصر به جنايات98 و جنحه ها 99مستثني کرده است.
همچنين، گاهي اوقات ، قانون گذار کيفري تصميم مي گيرد در راستاي اجراي شايسته عدالت، حوزه صلاحيت تابعيتي را به قربانيان جرايم نيز تسري دهد. اما از آنجا که اين اقدام با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحيت تابعيتي منفعل100 ياد مي شود که در مقابل صلاحيت تابعيتي101 فعال که نسبت به مرتکبين جرايم مصداق دارد قرار مي گيرد. هرچند در مورد برخي از جرايم که وجدان جمعي جامعه102 را تحريک و جريحه دار مي سازد يا اينکه تعداد زيادي از شهروندان از جرم ارتکابي متضرر مي گردند و در واقع يک مطالبه ملي براي برخورد با مرتکب جرم شکل مي گيرد، اعمال اين نوع صلاحيت نه تنها غير منطقي و نامتعارف نخواهد بود، بلکه ضروري و اجتناب ناپذير است. هم اکنون در خصوص برخي جرايم مهم که اسناد بين المللي نيز راجع به آنها به تصويب رسيده است، حق اعمال صلاحيت تابعيتي بزه ديده به رسميت شناخته شده است. براي مثال کنوانسيون راجع به گروگان گيري به دول اجازه داده نسبت به اتباع گروگان گرفته شده شان عليه اتباع خارجي صلاحيت کيفري قائل شوند. در پايان، قانون مجازات اسلامي کشورمان در ماده 7 خود راحع به صلاحيت تابعيتي چنين مقرر کرده است:”علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و6 هر ايراني که در خارج ايران مرتکب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد.”103
3-حمايت از امنيت و منافع ملي
کشورهاي تابع نظام حقوق نوشته براي اعمال صلاحيت کيفري خود به قاعده ديگري نيز متوسل مي شوند و آن در جايي است که يک فعل سرزنش آميز امنيت و منافع ملي کشور را تهديد کند. البته اين سخن به اين معنا نيست که کشورهاي تابع نظام حقوق عرفي به آن متوسل نشوند، اما ميزان اتکا متفاوت است. به هر حال، اين اصل در جايي نظر قانون گذار کيفري را به خود جلب مي کند که قرباني فعل سرزنش آميز ، دولت يا حتي خود حاکميت باشد.
نکته ديگر اين است که بر خلاف صلاحيت جهاني که در ذيل به آن اشاره خواهد شد،هيچ وحدت ملاکي براي جرم انگاري وجود ندارد و هر کشور مي تواند متناسب با سياست ها و خط مشي هاي خرد و کلان که دنبال مي کند، طيفي از اقدامات را مغاير با امنيت و منافع ملي تلقي کند. براي مثال در فرانسه اعمالي از قبيل جعل اسکناس رايج کشور يا خدشه دار کردن امنيت دولت حتي اگر در خارج از مرزهاي فرانسه رخ دهد، دادگاههاي کشور مي تواند مرتکب را تحت تعقيب قرار دهد.
به اين ترتيب، به لحاظ اهميت اين مسأله در قوانين کشورها، نه محل ارتکاب فعل و نه تابعيت مرتکب مورد توجه قرار گرفته است و در واقع هر کس در هر جاي دنيا چنين اعمالي را مرتکب شود، تحت شمول قوانين جزايي خواهد گرفت.
در پايان، ماده 5 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اشعار مي دارد: ” هر ايراني يا بيگانه اي که در خارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد شود طبق قانون مجازات اسلامي ايران مجازات مي شود: 1) اقدام عليه حکومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال جمهوري اسلامي ايران. 2) جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن. 3) جعل نوشته رسمي رئيس جمهوري يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي کشور يا دادستان کل کشور يا هر يک از وزيران يا استفاده از آنها؛ 4) جعل اسکناس رايج يا اسناد بانکي ايران مانند برات هاي قبول شده از طرف بانک ها يا چک هاي صادر شده از طرف بانک ها و يا اسناد تعهدآور بانک ها و همچنين جعل اسناد و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رايج داخله.” در اين رابطه به ويژه مواد 498 به بعد اين قانون قابل استناد است.104
4-اجماع جهاني
در نهايت گروهي از افعال هستند که فارغ از هر چيز، در راستاي حمايت از جامعه ملل و براي اينکه يک اقدام سرزنش آميز جهاني محسوب مي شوند، از سوي قانون گذاران کيفري مورد توجه قرار گرفته اند. تنها جايي است که مي توان گفت جرم انگاري از حوزه حاکميت و قلمرو سرزميني کشورها فراتر رفته و در واقع اين مهم را حقوق بين المللي به عهده گرفته است. لذا پرواضح است که موارد بسيار خاص و در عين حال قابل توجهي را در بر مي گيرد تا اجماع جهاني در رابطه با آنها وجود داشته باشد. از جمله نمونه هاي بارز مي توان به برده داري، جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت،نسل کشي،نژاد پرستي، هواپيما ربايي و گروگان گيري اشاره کرد.
همچنين، در سال 1996، کميسيون حقوق بين المللي کد کيفري جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تهيه کرده است و در آن طيف وسيعي از جنايات عليه بشريت را تحت شمول قرار داده است که طي سال هاي اخير براي بسياري از آنها اسناد بين المللي خاصي به تصويب رسيده است. اين جنايات عبارتند از: قتل عمد، نابودي، برده کشي، شکنجه، تعقيب کيفري(به دلايل سياسي،نژادي، قوميتي) تجاوز به عنف،روسپيگري اجباري و سوء استفاده جنسي، در جايي که به شکل نظام مند يا گسترده انجام مي شود و از سوي ديگر يک دولت يا سازمان يا گروهي پشتيباني يا هدايت مي شود و در خصوص جنايات جنگي نيز علاوه بر موارد فوق اقدامات تروريستي نيز تحت شمول قرار گرفته است.
در اين رابطه، ماده 8 قانون مجازات اسلامي کشورمان چنين اشعار مي دارد: ” در مورد جرايمي که به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتکب در هر کشوري که به دست آيد محاکمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاکمه و مجازات خواهدشد.”
بند دوم: صلاحيت قضايي
پس از مرحله تقنين جزايي که براي حفظ حقوق شهروندان و پيشگيري از تعرض به آنها و همچنين، حفظ نظم و امنيت جامعه از سوي بالاترين مرجع حاکميت به قانون گذار سپرده شده و از دخالت ديگر ارکان حاکميت، يعني قواي مجريه و قضائيه ممانعت به عمل آمده است، نوبت به انطباق موارد جرم انگاري شده با مصاديق ارتکاب يافته مي رسد که مسلماً اين مهم نيز همانند امر قانون گذاري کيفري ، در انحصار گروه خاصي از محاکم کيفري قرار دارد.
با اين حال، با اينکه صلاحيت تقنيني کيفري در جرم انگاري افعال به واقع سرزنش آميز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، نقض حقوق، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درباره محل وقوع جرم، ارتکاب جرم، قانون مجازات