پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، استفاده از سند مجعول

دانلود پایان نامه ارشد

498 و 499 ق. م. ا)
3- تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف نظام (500 ق. م. ا)
4- جاسوسي و جرايم وابسته به آن
جاسوسي در قانون مجازات اسلامي مصاديق متنوعي دارد که عبارتند:
1-4- مطلع كردن اشخاص فاقد صلاحيت از اسرار يا اسناد يا تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي
كشور ( م 501 ق.م.ا و م 26 ق.م. جرايم نيرو هاي مسلح )
2-4- ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي(503 ق. م. ا)
3-4- جمع آوري اطلاعات طبقه بندي شده با هدف بر هم زدن امنيت(505 ق. م. ا )
4-4- بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده (509 ق. م. ا)
5-4- اخفاي جاسوسان يا معرفي جاسوس به كشور هاي بيگانه (510 ق. م. ا 24 ق. م. جرايم نيروهاي مسلح)
6-4- جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران( م. 502 ق. م. ا)
4- تحريك به عصيان و

بر اساس ماده 504 هر كس نيرو هاي رزمنده و اشخاص در خدمت ايشان را تحريك موثر به عصيان، فرار،تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند مرتكب جرم تحريك شده است. اين ماده شبيه ماد ه 23 ق.م.
جرايم نيرو هاي مسلح است. ماده 512 ق.م.ا. نيز به جرم انگاري تحريك مردم به جنگ و كشتار يكديگر
اشاره دارد.
5- تهديد به بمب گذاري وسايل نقليه (م 511 ق. م. ا)
6- همكاري با دول خارجي متخاصم عليه كشور( م 508 ق. م. ا)
7- سوء قصد به جان مقامات سياسي اين جرم نسبت به مقامات سياسي يا مذهبي داخلي در ماده 515 ق.م.ا. و نسبت به مقامات سياسي خارجي در ماده 516 ق.م.ا. به شرط مقابل به مثل آمده است.
8- توهين
گرچه توهين از زمره جرايم عليه اشخاص است اما، برخي انواع آن به دليل هويت مخاطب مخل امنيت
كشور است.
9- انواع توهين مخل امنيت:
9-1- توهين به مقدسات اسلام و انبياء و ائمه طاهرين (م 513 ق. م. ا)
9-2- توهين به امام خميني و مقام معظم رهبري (م 514 ق. م. ا)
9-3- توهين به مقامات سياسي خارجي (م. 517 ق. م. ا)
10-تخريب
اين جرم نيز از جرايم مالي است، لكن برخي انواع آن مخل امنيت كشور است كه عبارتند از:
1-10- آتش زدن اموال به قصد مقابله با حكومت اسلامي (م 575 ق. م. ا)
2-10- اتلاف و سوزاندن اسناد دولتي (681 ق. م. ا)
3-10- نهب و غارت و اتلاف اموال به صورت جمعي683( ق. م. ا)
4-10- تخريب جنگل ها، درختان و مراتع (686 ق. م. ا)
5-10-خرابكاري در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي(687 ق. م. ا)
6-10- اقدامات عليه بهداشت عمومي(688 ق. م. ا)
7-10- تخريب اموال تاريخي و فرهنگي(م 558 ق. م. ا)
8-10-تخريب وسايل و تجهيزات راه آهن (قانونن کيفر بزه هاي مربوط به راه آهن 1320)
9-10- اخلال در امنيت پرواز هواپيما و خرابكاري در وسايل و تاسيسات هواپيمايي(قانون مربوطه 1349)
10-10- اخلال گري در صنايع( قانون مربوطه 1353
11-10- اخلال گري در صنايع نفت( قانون مربوطه 1336)
12-10- تخريب وسايل و تجهيزات نظامي از سوي نظاميان (ق.م. جرايم نيروهاي مسلح مواد 93 و 94)
13-10- تخريب درب زندان توسط زنداني( 547 ق.م.ا)
14-10- شكستن مهر و پلمپ يا تخريب دفاتر ثبت دولتي يا اسناد موجود در اماكن دولتي
11- تباني براي ارتكاب جرايم عليه امنيت (مواد 610 و 611 ق.م.ا )
12-اشاعه اكاذيب (م 698 ق.م.ا )
13- تظاهر، قدرت نمايي، هياهو و جنجال( مواد 617 و 618 ق.م.ا)
بند دوم: جرايم عليه آسايش عمومي
الف- جعل و استفاده از سند مجعول
جعل عبارتست از ” ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيز هاي مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير”
لازم به ذكر است كه استفاده از سند جعلي نيز به موجب ماده 535 ق.م.ا. جرمي ديگر است.
حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسيم نموده اند:
الف- جعل مادي: عبارتست از آن است كه در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه اي وارد شود.
ب- جعل معنوي يا مفادي: عبارت از آن است كه بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته
و غيره، حقيقت در آن ها تحريف شده مطالب منتسب به ديگران به گونه ديگري در آن ها منعكس شود. مانند تحريف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضي (مثل موارد مذكور در م. 534 ق.م.)
تحقق ركن مادي جعل منوط به شرايط ذيل است
1- تحريف يا قلب حقيقت
2- در نوشته و نظاير آن بودن
3- قابل استناد بودن سند
4- از طرق مذكور در قانون باشد كه شامل ساختن نوشته يا سند يا مهر يا امضا، خراشيدن يا تراشيدن يا
قلم بردن در سند، الحاق يا محو يا تقديم يا تاخير تاريخ سند، الصاق نوشته؛ مي باشد (ماده 523 ق.م.ا )
مصاديق جعل در قانون
1- جعل احكام، امضا، مهر يا فرمان يا دستخط مقامات دولتي ( مواد 524 و 525 ق.م.ا)
2- جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت يكي از شركت ها و ادارات دولتي يا غير دولتي يا شركت هاي خصوصي (مواد 525، 528،529)
3- جعل احكام دادگاه يا حواله هاي خزانه دولتي و علامت تعيين عيار طلا و نقره (525 ق. م. ا)
4- جعل اسكناس يا اوراق بهادار(525 ق. م. ا)
5- جعل مدارك تحصيلي(527 ق. م. ا)
6- جعل در اسناد و نوشته هاي غير رسمي(636 ق. م. ا) و رسمي (532 و 533)
7- عكس برداري موجب اشتباه از اوراق هويت و مدارك دولتي (ق. م. ا. 537(
ب- قلب سكه و ترويج سكه قلب
نكته مهم در اين جرم وجود شباهت ميان سكه تقلبي و اصلي به گونه اي كه موجب اشتباه گرفتن باشد.
مصاديق اين جرم در قانون عبارتند از:
1- ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه تقلبي طلا و نقره (م 518 ق. م. ا)
2- ساختن يا وارد كردن يا ترويج سكه غير طلا و نقره( م 520 ق. م. ا)
3- مخدوش كردن سكه طلا و نقره يا ترويج يا وارد كردن آن (م 519 ق. م. ا)
وجود سوء نيت عام يعني عمد در قلب يا مخدوش كردن يا ترويج يا وارد كردن و نيز سوء نيت خاص
يعني قصد تقلب در اين جرم ضروري است.
ج- رشا و ارتشاء
“رشا”عبارتست از ” دادن وجه، مال، يا سند تسليم وجه يا مال به ماموران دولت يا كاركنان شاغل در
نهاد هاي عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان
محل اشتغال” و ” ارتشا” عبارتست از “اخذ وجه،مال و …، از سوي ماموران دولت يا كاركنان در نهادهاي
عمومي و ساير افراد مذكور در قانون براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال”.

گفتار چهارم: جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي در جرايم رايانه اي
قانون جرايم رايانه اي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي جزء مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه قرار دارد، که بر طبق مواد قانوني جرايم رايانه اي از ماده 21 به بعد اشاره شده است.
ماده 21- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته) تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظيم شده است اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌رود را پالايش (فيلتر) كنند. در صورتي كه عمداً از پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه خودداري كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بي‌احتياطي و بي مبالاتي زمينة دسترسي به محتواي غير قانوني را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقـدي از بيسـت ميليـون (20.000.000) ريـال تا يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال و در مرتبة دوم به جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهند شد.68
تبصره1ـ چنانچه محتواي مجرمانه به تارنماهاي (وب سايتهاي) مؤسسات عمومي شامل نهادهاي زير نظر ولي‌فقيه و قواي سه‌گانة مقننه، مجريه و قضائيه و مؤسسات عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدي آن يا به احزاب، جمعيتها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته‌شده يا به ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي حاضر در ايران كه امكان احراز هويت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائي رسيدگي كننده به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، تارنما (وب سايت) مزبور تا صدور حكم نهايي پالايش (فيلتر) نخواهد شد.
تبصره2ـ پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه موضوع شكايت خصوصي با دستور مقام‌قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت
ماده22ـ قوة قضاييه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كارگروه (كميته) تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. وزير يا نمايندة وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاداسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تأييد مجلس شوراي اسلامي اعضاي كارگروه (كميته) را تشكيل خواهند داد. رياست كارگروه (كميته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.69
تبصره1ـ جلسات كارگروه (كميته) حداقل هر پانزده روز يك بار و با حضور هفت نفر عضو رسميت مي‌يابد و تصميمات كارگروه (كميته) با اكثريت نسبي حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره2ـ كارگروه (كميته) موظف است به شكايات راجع به مصاديق پالايش (فيلتر) شده رسيدگي و نسبت به آنها تصميم‌گيري كند.
تبصره3ـ كارگروه (كميته) موظف است هر شش ماه گزارشي در خصوص روند پالايش (فيلتر) محتواي مجرمانه را به رؤساي قواي سه‌گانه و شوراي عالي امنيت ملي تقديم كند.
ماده23ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در مادة فوق يا مقام قضائي رسيدگي‌كننده به پرونده مبني بر وجود محتواي مجرمانه در سامانه‌هاي رايانه‌اي خود از ادامة دسترسي به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجراي دستور كارگروه (كميته) يا مقام قضائي خودداري كنند، منحل خواهند شد. در غير اين صورت، چنانچه در اثر بي احتياطي و بي‌مبالاتي زمينة دسترسي به محتـواي مجرمـانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخسـت به جزاي نقدي از بيست ميليون (20.000.000) ريال تا يكصد ميليون (100.000.000) ريـال و در مرتبـة دوم به يكصـد ميليـون (100.000.000) ريال تـا يك ميليـارد (1.000.000.000) ريال و در مرتبة سوم به يك تا سه سال تعطيلي موقت محكوم خواهندشد.70
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني موظفند به محض آگاهي از وجود محتواي مجرمانه مراتب را به كارگروه (كميته) تعيين مصاديق اطلاع دهند.
ماده24ـ هركس بدون مجوز قانوني از پهناي باند بين‌المللي براي برقراري ارتباطات مخابراتي مبتني بر پروتكل اينترنتي از خارج ايران به داخل يا برعكس استفاده كند، به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از يكصد ميليون (100.000.000) ريال تا يك ميليارد (1.000.000.000) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.71
1ـ تشكيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي( سايبر) با هدف برهم زدن امنيت كشور( ماده 498 قانون مجازات اسلامي)
2ـ هر گونه تهديد به بمب گذاري ( ماده 511 قانون مجازات اسلامي)
3ـ محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند ( بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات)
4ـ انتشار محتوي عليه اصول قانون اساسي ( بند 12 ماده 6 قانون مطبوعات)
5ـ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران( ماده 500 قانون مجازات اسلامي)
6ـ اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف ما بين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي( بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات)
7ـ تحريك نيروهاي رزمنده يا اشخاصي كه به نحوي از انحاء در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي ( ماده 504 قانون مجازات اسلامي)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، نقض حقوق، ارتکاب جرم