پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، اعمال مجرمانه، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

قانوني داده هاي صحيح
ب-4- افشاي غير قانوني و سوءاستفاده از داده ها
ب- 5- نقض تشريفات قانوني حمايت از داده هاي شخصي
ج- جرايم رايانه اي عليه منافع جمعي :
ج- 1- جرايم عليه امنيت ملي
ج- 2- جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
ج- 3- جرايم عليه کنترل فرامرزي داده ها
ج- 4- جرايم عليه تماميت رويه هاي رايانه اي و شبکه هاي داده اي ارتباطي
ج- 5- جرايم عليه مشروعيت دموکراتيک مصوبات پارلمان در مورد رايانه64
بند دوم: بر اساس جايگاه رايانه در ارتکاب جرم
بر اين اساس جرايم رايانه اي به سه دسته تقسيم مي شوند:
الف: جرايم رايانه اي که در آنها رايانه هدف و موضوع جرم واقع شوند:
– نفوذگري
– خرابکاري رايانه اي
– سرقت اطلاعات يا خدمات رايانه اي
ب: جرايم رايانه اي که در آنها رايانه وسيله جرم واقع مي شود:
ب- 1- جرايمي که رايانه تنها وسيله ارتکاب و جزء عنصر مادي آنها است:
– کلاهبرداري رايانه اي
– جعل رايانه اي
ب‌- 2 – جرايمي که رايانه وسيله منحصر به فرد ارتکاب و جزء عنصر مادي آنها نيست:
– هرزه نگاري کودکان
– توهين
ج: جرايم رايانه اي که در آنها رايانه مستقيم هدف يا وسيله جرم واقع نشده است؛ بلکه اطلاعات غير مجاز حاصل از جرم در رايانه ذخيره يا پردازش يا منتقل شده است. مانند ذخيره سازي تصاوير هرزه نگاري کودکان در يک رايانه
بند سوم: بر اساس فلسفه نياز به قانونگذاري
بر اين اساس جرايم رايانه اي بر دو دسته اند:
الف: جرايم رايانه اي سنتي؛ جرايم رايانه اي قابل مجازات با قوانين مربوط به جرايم کلاسيک:
الف -1- جرايم رايانه اي عليه اشخاص؛ مانند قتل نفس ( از طريق دستکاري رايانه بيمارستان)، ايراد ضرب و جرح عمدي از طريق ( طراحي ناقص يک محصول رايانه اي به صورت عمدي)، توهين و نشر اکاذيب
الف – 2- جرايم رايانه اي عليه اموال؛ مانند کلاهبرداري سنتي (از طريق تبليغات موهوم در اينترنت)، و تخريب (با اختلال در برنامه زمان بندي و مسير حرکت هواپيما و يا قطار)،
الف – 3- جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
الف – 4- جرايم عليه عصمت و عفت و اخلاق حسنه
الف – 5- جرايم عليه خامواده(مانند فريب در ازدواج از طريق اينترنت)
ب: جرايم رايانه اي مدرن؛ جرايم رايانه اي غير قابل مجازات با قوانين سنتي و نيازمند قانون گذاري جديد:
ب – 1- جرايمي که قبل از پيدايش فناوري اطلاعات ارتکاب آنها متصور نبوده است؛ مانند جرايم عليه محرمانگي، تماميت و قابليت دسترسي داده ها و سيستمهاي رايانه اي يا نقص حقوق پديدآورندگان نرم افزار هاي رايانه اي
ب -2- جرايمي که تفاوت ماهيتي با نوع کلاسيک شان موجب جرم انگاري نوع رايانه اي آنها شده است، هرچند نام و نتيجه شان با نوع کلاسيک آنها يکسان است؛ مانند جعل و کلاهبرداري رايانه اي جرايمي که صرفاً خطرناکتر شدن آنها نسبت به نوع کلاسيک شان موجب جرم انگاري نوع رايانه اي، آنها شده است و در ماهيت ، نام و نتيجه هيچ تفاوتي با نوع کلاسيک ندارند؛ مانند هرزه نگاري کودکان و اعمال داراي ماهيت نژاد پرستانه65

مبحث اول: بررسي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي در جرايم رايانه اي
در همه کشورها، اقداماتي که امنيت حاکميت را برهم بزند جرم دانسته شده و عناوين اين جرايم با يکديگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنيت کشور يکي از اهداف مهم همه نظام‌هاي سياسي است. يکي از اهداف حقوق، تامين امنيت است، قوانين وضع مي‌شوند تا امنيت جامعه را حفظ کنند اما در اين ميان، امنيت کشور بسيار اهميت دارد و در همه کشورها، اقداماتي که امنيت حاکميت را برهم بزند جرم دانسته شده است.
عناوين اين جرايم با يکديگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنيت کشور يکي از هدف‌هاي نظام‌هاي سياسي است. در کشور ما نيز جرايم مختلفي در قوانين جزايي بخصوص قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است که هدف آن مقابله با جرايم عليه امنيت کشور است.‌ اين مواد متعدد در بخش حدود و تعزيرات قانون مجازات اسلامي، قانون جرايم رايانه‌اي و برخي ديگر از قوانين پيش‌بيني شده است
گفتار اول: جرايم عليه امنيت
حقوق دانان جرايم عليه امنيت را به دودسته ذيل تقسيم کرده اند: جرايم عليه امنيت داخلي؛ جرايم عليه امنيت خارجي ؛ در تعريف جرايم عليه امنيت داخلي گفته شده” اعمال مجرمانه اي است که ارتکاب آنها باعث ايجاد هرج ومرج و اغتشاش در نظم داخلي يک کشور مي شود. اگر ما به دولت به عنوان قدرتي که وظيفه آن اداره جامعه اي بنگريم، کسي که عليه اين حاکميت تعرض کند مرتکب جرم عليه امنيت داخلي شده است.66 مثل تحريک مردم به درگيري با يکديگر تخريب مؤسسات عمومي، بمب گذاري در اماکن عمومي….
جرايم عليه امنيت خارجي هم اعمال مجرمانه اي است که ارتکاب آنها باعث اخلال در نظم بين المللي يا به تعبير ديگر باعث خدشه به استقلال و تماميت ارضي يک کشور مي شود. اگر ما دولت را به عنوان نماينده و مظهر قدرت و حاکميت يک کشور در سطح بين المللي تلقي کنيم اين دولت يک سلسله حقوقي دارد که بايد به آن احترام گذاشت، تجاوز به اين حقوق موجب از بين رفتن اعتبار و حيثيت اين نماينده در سطح جهاني مي شود تحت عنوان جرايم عليه امنيت خارجي بحث مي گردد. مثل جاسوسي به نفع اجانب، توافق با دشمن جهت تصرف بخشي از خاک کشور و…
در خصوص وجه تمايز يا تفاوت جرايم عليه امنيت داخلي و جرايم خارجي گفته شده دسته اول صرفاً باعث اخلال در نظم داخلي و عمومي کشور مي شوند و به تماميت ارضي کشور خدشه اي وارد نمي کند اما جرايم دسته دو.م باعث خدشه به استقلال و تماميت ارضي يک کشور مي شود. با توجه به مطالب مذکور جرايم عليه امنيت، اعم از داخلي و خارجي عبارت است از ارتکاب اعمال مجرمانه اي که صدمه ها و لطمه هاي آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم متوجه منافع و مصالح عمومي مردم وکشور را به مخاطره مي اندازد.67
در مقررات قانوني ما تا قبل از قانون فعلي، جرايم عليه امنيت ، به ترتيب مذکور در بالا به دودسته تقسيم شده بود. اما اقداماتي که قانونگذار در سال 1375 انجام داد اين بود که دودسته مذکور را در هم ادغام و مفهوم واحدي تحت عنوان ” جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ” به وجود آورد. به نظر مي رسد که اين اقدام به اين دليل انجام شده است که گفته شده مقوله امنيت، يک مقوله و يک مفهوم واحد است و قابل تفکيک به امنيت داخلي و خارجي نيست. لذا نمي توان با قاطعيت گفت هر عملي که باعث اخلال در امنيت داخلي شود، خدشه اي به تماميت ارضي وارد نمي کند و در مقابل هم نمي توان گفت تنها برخي از جرايم باعث به خطر افتادن تماميت ارضي يک کشور مي شود. به همين دليل قانونگذار ما جرايم عليه امنيت را از حالت قبلي تغيير داده و عنوان واحدي به آن اختصاص داده است.
گفتار دوم: ويژگي ها و خصوصيات جرايم عليه آسايش عمومي
جرايم عليه آسايش عمومي اعمال مجرمانه اي است که ارتکاب آنها باعث بر هم خوردن آرامش و آسايش يک جامعه مي شود و بر خلاف مصالح عمومي يک جامعه است.مثل جعل،تزوير و تقلب در مسکوکات رايج يک کشور،غصب عناوين دولتي،تمرد در مقابل مامورين… . تا قبل از سال 1375،در قانون مجازات عمومي و قانون تعزيرات سال 1362،عنوان مستقلي به نام جرايم عليه آسايش عمومي وجود داشت.اما قانونگذار در سال 1375اين عنوان را حذف و تحت نام مستقلي به اينگونه از جرايم اشاره کرد.اما چرا قانونگذار اين اقدام را انجام داد؟زيرا ارتکاب هر جرمي باعث بر هم خوردن آسايش يک جامعه مي شود و اين خصيصه ي ذاتي تمام جرايم است.همانطور که جعل يک سند دولتي مي تواند باعث بر هم خوردن آسايش يک جامـعه شود، يک قتل يا سرقت و يا کلاهبرداري هم مي تواند اين نتيجه را به دنبال داشته باشد. اما آيا اين اقدام قانونگذار قابل توجيه است و آيا نمي شود ويژگي خاصي برا ي جرايم عليه آسايش عمومي پيدا کرد که جدا از جرايم ديگر باشد؟در پاسخ بايد اذعان داشت که اقدام قانونگذار تا حدودي قابل دفاع مي باشد.اما در جرايمي مثل جعل و تزوير، مي بينيم کسي که جرم مستقيماً عليه وي انجام مي شود جامعه است و چه بسا فرد خاصي متضرر نشود.به عنوان مثال جعل گواهينامه يا شناسنامه باعث ضرر به شخص خاصــــي نمي شود اما باعث بي اعتمادي مردم نسبت به اسناد دولتي مي گردد. اما ساير جرايم مثل قتل و سرقت و… به هيچ وجه چنين نتيجه اي ندارد.يعني بدواً جرم عليه فرد خاصي ارتکاب مي يابد و متضرر از جرم فرد خاصي است و نتيجه ي بعدي ارتکاب جرم،بر هم خوردن آسايش جامعه است.بنابراين مي توان گفت جرايم عليه آسايش عمومي؛مفهوماً جرايمي هستند که ارتکاب آنها مي تواند مستقيماً باعث بر هم زدن آسايش عمومي شود.
طبق اصول مسلم حقوق کيفري يکي از علل عدم مسئوليت کيفري که باعث معافيت يا تخفيف مجازات خواهد شد، مبتني بر اتخاذ سياست کيفري خاص است که به موجب آن قانون گذار عده اي از مرتکبين اينگونه جرايم را با رعايت شرايط در قانون از مجازات معاف مي داند. در راستاي تحقق بخشيدن به اين سياست کيفري، مقنن درباره مرتکبين برخي از جرايم عليه آسايش عمومي با ارفاق قانوني خاص در مواد 521و 531 قانون مجازات اسلامي معافيت از مجازات را به سبب همکاري با مرتکب جرم تهيه و ترويج سکه قلب و همچنين درباره اشخاصي که مرتکب جرم جعل و تزوير در احکام با مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي يا مهر و منگنه يا علامت يکي از ادارات و شرکت هاي غير دولتي و شهرداري ها گرديده يا آنها رامورد استعمال قرار دهند قايل شده است به موجب آن هر گاه مرتکب قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهد و ساير مرتکبين را(در صورت بودن) معرفي مي کند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن ها را فراهم نمايد حسب مورد در مجازات آن ها تخفيف داده مي شود يا اساساً از مجازات معاف خواهند شد. در واقع بايد گفت مرتکبين اين جرايم به جهت همکاري مؤثري که براي کشف جرم و آثار سوء وقوع جرايم عليه آسايش عمومي از خود نشان مي دهند. از اين ارفاق قانوني بهره مند خواهند شد.
از نظر نحوه تعقيب کيفري جرايم عليه آسايش عمومي چون طبيعت اينگونه جرايم مغاير با منافع و مصالح عمومي است شروع به تعقيب کيفري جرايم عليه آسايش عمومي بر خلاف جرايم عليه اشخاص و جرايم عليه اموال و مالکيت ، محتاج به اعلام شکايت از طرف شاکي و مدعي خصوصي نيست. بلکه قوه قضاييه به محض اطلاع از وقوع جرم عليه آسايش عمومي مکلف به پيگيري موضوع و تعقيب متهمين و محاکمه و صدور حکم مقتضي درباره مرتکبين اين جرايم است. اساساً تعقيب کيفري و اعمال مجازات عليه مرتکبين جرايم عليه آسايش عمومي با گذشت مدعيان خصوصي که به جهت ارتکاب اين جرم متضرر شده اند موقوف نخواهد شد. بدين جهت ماده 727 قانون مجازات اسلامي در مقام احصاي جرايم قابل گذشت، کليه جرايم عليه آسايش عمومي را واجد حيثيت عمومي دانسته است.
چنانچه يکي از جرايم عليه آسايش عمومي در خارج از قلمرو حاکميت سرزميني کشور واقع شود به علت خطرهايي که براي منافع و مصالح عمومي فراهم مي نمايد در صورتي که مرتکب آن در داخل کشور يافت شود و يا به کشور ديگر مسترد گردد مانند جرايمي که در قلمرو حاکميت سرزميني کشور واقع شده است. مطابق مقررات قانوني در محاکم کيفري داخلي تعقيب و رسيدگي به عمل مي آيد.
گفتار سوم: مصاديقي از جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي در قانون
بند اول : جرايم عليه امنيت كشور
1- محاربه
محارب بنا به تعريف ماده 183 قانون مجازات اسلامي ، عبارتست از ” هركسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد”
مصاديق محاربه در قانون:
1-1- اسلحه كشيدن براي ترساندن مردم(م183ق.م.ا)
2-1- برهم زدن امنيت از طريق سرقت مسلحانه و قطع الطريق(185 ق. م. ا)
3-1- قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي (م 186ق. م. ا)
4-1- ريختن طرح براندازي حکومت اسلامي (م 187 ق . م. ا)
5-1- نامزد شدن براي تصدي يکي از پست هاي حساس حکومت کودتا(م 188 ق. م. ا)
2- تشکيل يا اداره يا عضويت در دسته يا جمعيت به قصد برهم زدن امنيت کشور(مواد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق جزا، ارتکاب جرم، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، استفاده از سند مجعول