پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، حمایت کیفری، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

باشد حق استفاده از این حق قانونی را ندارد. گلاویز شدن مرد با زن شوهردار به قصد عمل شنيع به منزله وجود در یک فراش محسوب است و اگر شوهر با مشاهده این حال شخص گلاویز شونده را بکشد نیز از مجازات معاف است زیرا چنین عملی تعرض به عرض و ناموس است و دفع از عرض و ناموس مشمول دفاع مشروع و ماده 629 می باشد.
مورد بعدی زن کشی در زیر لوای قانون است که زنان به علت ضعف نیروی فیزیکی در دفاع، بیشتر مقتول واقع می شوند تا مرد زاني محصن یا غیر محصن. البته قانون مدنی راه انسانی تری پیش پای مردی که زنش مرتکب خیانت شد گذارده است که آن لعان است. به هر حال طبق این ماده مرگ یا زندگی زنان دست مردان است و از موارد جرم زا و مغایر با نظم عمومی و اصول 36، 37، 159 از قانون اساسی و خلاف اصل برائت است، زیرا هیچکس مجرم نیست مگر جرم او در دادگاه بی طرف و صالح ثابت شود.
همچنین مجازات زن شوهر دار که مرتکب زنا شده در صورتی سنگسار است که زن شوهر دائمی داشته باشد و به آن شوهر دسترسی داشته باشد و شوهر باید در حالی که زن عاقل بوده و با او جماع کرده باشد، زیرا طبق ماده 227ق. م . ا : «اموري از قبيل مسافرت،حبس،حيض،نفاس،بيماري مانع از مقاربت يابيماري كه موجب خطر براي طرف مقابل مي گردد مانند ايدز وسفليس،زوجين را از احصان خارج مي كند. » حتی طبق ماده 229: « مردي كه همسردارد،هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدوي صدضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال قمري خواهدبود.»
ولی ماده 630 علی رغم مواد 230، 229 و 227 دستور و تجویز قتل یک جانبه صادر کرده است بنابراین مردی که مجرد باشد و مرتکب زنا شود یا مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا زنی که ازدواج موقت کرده مرتکب زنا شود یا زنی که به عقد ازدواج مردی درآمده و قبل از آنکه با همسر قانونی اش آمیزش کند، مرتکب زنا شود و یا زنی که به شوهرش دسترسی ندارد یا شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلا است هیچکدام مجازاتشان سنگسار یا قتل نیست که در تعارض با ماده 630 قرار دارد.
این ماده امکان دفاع از زن و مرد مجرد مقتول را سلب نموده است زیرا هر یک ممکن است در دادگاه ثابت کنند که عذر موجهی داشته اند و یا زن مقتول ممکن است ثابت می نمود که شوهرش به ناتوانی جنسی مبتلاست یا در مسافرت یا حبس بوده یا به زنا اکراه شده است و یا قبل از آمیزش با همسرش مرتکب زنا شده است. در عوض بعضی چنین استدلال می کنند که وقتی مردی زنش را در حال زنا با مردی می بیند از حال طبیعی خارج می شود و حرجی بر او نیست. این استدلال به دلایل زیر مردود است:
1. ممکن است شوهر به علت تسلط بر اعصاب قتلی مرتکب نشود اصلاً چرا با کدام منطق و توجیهی مرد دو قتل را در یک زمان مرتکب شود و ماده 630 هم به چنین کاری تشویق می کند و حمایت نموده است.
2. اگر قتل زنی که زنا می کند به همین آسانی است و از حمایت قانون برخوردار است و مجازاتی بر قاتل نیست، چرا زنان چنین حقی نداشته باشند و چنانچه مرد خود را درحال زنا با زن دیگری دیدند به قتل نرسانند؟
پس این قانون حمایت یکسویه است.
3. در آخر اینکه این ماده با اصل برائت ناسازگار است و طبق اصل 159 قانون اساسی « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است … » و کسی حق اجرای عدالت شخصی را ندارد زیرا این امر خلاف نظم عمومی است و طبق اصل 36 از قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و نیز با اصل 20 که بیان می دارد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند … مغایرت دارد و نیز با بند هـ از ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر: « متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای ،که همه تضمین ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.» و نیز با بند اول از ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بیان می دارد: « هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع از او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. » در نتیجه این ماده 630 نیاز به اصلاح جدی دارد و بهتر است که حذف گردد.219
قانونگذار کیفری بسیاری از کشورها به دلیل زن بودن بزه دیده و تشدید کیفر بزه کاران توجه کرده اند و زن بودن بزه دیده را تحت شرایط خاص در مورد بسیاری از جرایم از جمله تعرضات جسمانی علیه آنها از عوامل مشدده دانسته و مجازات بزه کارانی که بر روی افراد فوق مرتکب جرم می شوند تشدید می کنند. از جمله ماده 4221 قانون جزایی جدید فرانسه (مصوب 1992) که از قتل های در حکم سبق تصمیم نام می برد، در بند سوم خود قتل هایی که بر روی افراد خاص از جمله زن حامله صورت می گیرد را به عنوان قتل در حکم سبق تصمیم دانسته است اگر چه اتفاقی باشد، بدین ترتیب برای مرتکبین چنین قتلی مجازات حبس ابد تعیین کرده است.
نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مولفه های « سیاست کیفری افتراقی » مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده 206 قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیر مستقیم و چنین سیاستی استنباط می گردد. بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ « مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهدكه نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی بر اساس بند ج ماده 387 قانون مجازات اسلامی درمورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در موارد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد. بنابراین می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده است و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.
قانونگذار کشور ما در مواردی نه تنها زنان را از حمایت کیفری با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است بلکه با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کمتری برخوردار نموده است که به تعدادی از آنها در ذیل اشاره می شود: قانونگذار طبق مواد 382 قانون مجازات اسلامی برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفر قابل اجرا نیست مگر این که اولیاء دم زن، نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند و این یعنی جنسیت « مونث بودن» فرد در واقع منجر به حمایت کمتر از بزه دیده می شود.
علاوه بر مسئله قتل، در جراحات مادون نفس و یا تعرضات جسمانی غیر از قتل نظیر جرح و نقص عضو نیز قانون مجازات اسلامی از زنان بزده دیده حمایت کمتری کرده است و با توجه به ماده 388 ق . م . ا « زن ومردمسلمان ،در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي كند ،به قصاص محکوم می شودلكن اگرديه جنايت وارد برزن،مساوي يابيش ازثلث ديه كامل باشد،قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضومورد قصاص به مرد،اجراء مي شود.حكم مذكور در صورتي كه مجني عليه زن غيرمسلمان ومرتكب ،مرد غيرمسلمان باشدنيز جاري است.ولي اگرمجني عليه،زن مسلمان ومرتكب ،مرد غيرمسلمان باشد،مرتكب بدون پرداخت نصف ديه،قصاص مي شود.»220
قانونگذار ایران به جرایم جسمانی و معنوی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و قانون اعمال جرم، وصف کیفری بخشیده است و در مورد انگشت شماری ، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات دانسته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می نمائیم.
بند اول: بند ب ماده 706 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392221
ماده 706 مقرر می دارد: « ازبين بردن قدرت انزال ياتوليدمثل مرديابارداري زن وياازبين بردن لذت مقاربت زن يامرد موجب ارش است.»
با توجه به اینکه در صورتیکه زن قدرت تولید مثل و بارداری خود را از دست بدهد طی این نقص عضو امکان اینکه زندگی شخصی او تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد و به جزء ضربه جسمی ضربه های روحی و روانی نيز به او واردمي گردد لذا بهتر بود قانونگذار در این خصوص دیه مشخص و معینی تعیین می نمود.
یافته های جرم شناختی و بزه دیده شناسی نشان داده است که زنان بدلیل ضعف قوای جسمانی و وضعیت اجتماعی خاصی که در آن به سر می برند بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیرتری در برابر بزه کاران بالقوه محسوب می شوند. عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی و بیش تر از زنان از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آنها زن می باشد یکی از راه کارهایی است که قانون گذاران کیفری برای بالا بردن هزینه و بهای این جرایم و کاهش احتمال بزه دیدگی آن ها اتخاذ نموده اند. قانونگذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آنها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کمتری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو، و جرح در حقوق کیفری ایران بر اساس مواد 382، 550، 388، 367 جنس مونث حمایت کیفری کمتری شده است.222
بند دوم : سقط جنین (مواد 622 الی 624) قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده
ماده 622 مقرر می دارد: « هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». قید هر کس نشان می دهد که در این مورد بین پدر جنین و بیگانه فرقی نیست و اگر کسی موجب سقط جنینی که روح در آن دمیده شده است شود، قصاص می گردد.
و ماده 623 بیان می دارد: « هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 « اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»223
امروزه در تشخیص مراحل مختلف جنین از نظر پزشک قانونی دوران حاملگی را به دو دوره تقسیم می کنند، دوره اول را تا چهار ماه و نیم از شروع حاملگی و دوره دوم را تا زمان وضع حمل می دانند. و چنانچه جانی در مرحله اول تکوین و پس از حلول روح در جنین اقدام به سقط حمل نماید برابر احکام مربوط به جنایت عمدی مجازات می گردد. و نیز در تبصره 2 ماده 302 ق. م . ا. مصوب 1370 این جنایت را قانونگذار قتل جنین عنوان داده است.224 در حالیکه عده ای از فقها و حقوقدانان در بیان مجازات قاتل جنین در جنایات عمدی، بر خلاف مشهور، قصاص را منتفی دانسته و این رای را نه به جهت آنکه موضوع از شمول قتل عمد خارج است بلکه از باب عدم حصول شرایط قصاص اختیار کرده اند.225
در اینجا قانونگذار در حمایت از زنان در برابر خشونت جسمی به جز این مواد ماده 302 را نیز آورده است چرا که قتل را سلب حیات گفته اند و با اخراج روح از بدن به طور عمدی قتل عمد محقق است. لذا کشتن هر انسانی که واجد روح و نفس باشد مشمول تعریف مذکور می گردد اعم از آنکه در رحم یا خارج از آن واقع شده باشد.226
ادله حاکی از حرمت قتل از کتاب و سنت نیز اطلاق داشته و هر نفسی را در بر می گیرد. بنابراین جنایت بر حمل و اعضاء

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خشونت علیه زنان، قانون مجازات، مجازات اسلامی، ضرب و جرح Next Entries پایان نامه رایگان درباره بزه دیدگی، جرم انگاری، سن ازدواج، سازمان ملل