پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

که خود عمل به تنهايي تقلب محسوب مي شود و از نظر صحت داده ها و تغييري که در آن داده مي شود، نوعي فريب و تقلب است. امروزه ورود يا تغيير غير مجاز داده هاي رايانه اي موجب شده است ادله اي که مي توانست از اين رهگذر به وجو آيد ارزش خود را از دست بدهد و همين مي تواند متقابلاً بر ضد مجرم بکار گرفته شود. در برخي کشورها اين اعمال مي تواند تحت مقررات مربوط به جعل اسناد مورد بحث قرار گيرد. علت ارائه اين نظر آن است که داده هاي ضبط شده از طريق پردازش داده ها و با کمک ابزارها تکنيکي خوانده مي شوند ارزشي مساوي اسناد در معناي کلاسيک مي يابند. از اين رو در بيشتر کشورها شرط است اسناد قابل خواندن و به صورت کتبي يا اعلاميه و … و با توجه به اينکه داده هاي ذخيره شده چنين خصيصه اي ندارند، سند محسوب نمي شوند.141
بند سوم: تعريف جعل رايانه اي
در قوانين جزايي مرسوم برخي کشورها جرم جعل تعريف شده است، ولي قوانين ايران آن را تعريف نکرده اند، بلکه فقط به بيان احکام راجع به انواع مختلف طي مواد 523-542 قانون مجازات اسلامي و قوانين متفرقه ديگر اکتفا شده است. با توجه به عدم تعريف جرم جعل در قوانين ايران حقوق دانان از جرم جعل تعاريفي مختلفي را ارائه داده اند، از جمله اين تعاريف است:
ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به قصد جازدن آنها به عنوان اصلي براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير.
با ملاحظه تعريف فوق و تعاريف ديگر و قوانين موجود بر مي ايد آنچه که تعريف شده است تعريف جعل اسناد و نوشته ها مي باشد و در مورد جعل داده ها و اطلاعات کامپيوتري صراحتي ندارند. البته در حقوق انگلستان جعل به نحوي تعريف شده که جعل داده ها و اطلاعات کامپيوتري را نيز شامل شود. به موجب بخش اول قانون ” جعل و قلب سکه” (مصوب1981) جعل عبارت است از ساختن يک مدرک تقلبي به قصد آنکه شخص سازنده يا شخص ديگري به وسيله آن کسي را اغوا به پذيرش آن به عنوان اصل کند، تا بدين ترتيب او به ضرر خود عملي را انجام داده يا از احراز آن سرباز زند.
قوانين جزايي ايران قبل از سال 1382 درباره جعل رايانه اي ساکت بود تا اينکه با تصويب قانون تجارت الکترونيکي ( مصوب 24/10/1384) ماده 68 اين قانون جعل کامپيوتري اختصاص يافت. ماده 68 قانون مذکور بيان مي دارد:
هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده‌پيام و مداخله در پردازش داده‌پيام و سيستم‌هاي رايانه‌اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء‌كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده‌پيام‌هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده‌پيام‌هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شود.
تبصره – مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي‌باشد.
همان طور که ملاحظه مي شود: اولاً قانون فوق در تمام تعريف جعل کامپيوتري نيست، بلکه مصاديق و نحوه تحقق جعل کامپيوتري را بيان مي دارد و ثانياً قانون مذکور خاص مي باشد و فقط در محدوده مبادلات الکترونيکي قابليت اجرايي دارد.
شوراي همکاري و توسعه اقتصادي(OECD) جعل رايانه اي را اين طور تعريف کرده است:
وارد کردن، تغيير، پاک کردن يا موقوف سازي داده هاي کامپيوتري و يا برنامه هاي کامپيوتري که به صورت عمدي و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.
به لحاظ معايبي که در اين معني وجود دارد، از جمله عدم ذکر شاخص هاي جرم جعل، شوراي اروپا تعريف زير را ارائه نموده است:
وارد کردن، تغيير، پاک کردن يا متوقف سازي داده هاي کامپيوتري يا برنامه هاي کامپيوتري، يا هر گونه مداخله ديگر در پردازش داده ها به شيوه يا تحت شرايطي که در قوانين ملي تشريع شده است، جرم جعل را تشکيل مي دهد، مشروط بر اينکه با توجه به هدف مرسوم چنين جرمي ارتکاب يافته باشد.
در کنوانسيون جرايم سايبر نيز جعل رايانه اي در ماده هفتم بدين نحو بيان شده است:
هر نوع وارد کردن، تغيير، حذف يا متوقف سازي عمدي و بدون حق داده هاي رايانه اي که به ايجاد داده هاي نامعتبر منتهي مي شود با همان قصدي که از آن انتظار مي رود يا بکارگيري آنها در راستاي هدف هاي غير قانوني و به منزله داده هايي که اعتبار کافي دارند اعم از آنکه داده ها به طور مستقيم درک شدني و خواندني باشند يا خير.142
در آلمان به دليل عدم کفايت مواد مربوط به جعل در کُد کيفري اين کشور (StGB) و عدم شمول آن نسبت به داده‌هاي ذخيره شده بدون صلاحيت يا تغيير داده‌ها براي فريب در امور اثباتي و مبادلات و اعمال قضايي و نيز مشکل بانک هاي داده اي، مشکل جعل در کارت‌هاي هوشمند اعتباري و… مقنن آلمان به درج مواد جديدي دست زد. مادة 267 کد کيفري ناظر به جعل، طبعاً در اين زمينه ها قابل اجرا نيست. بنابراين به خاطر حمايت از اسناد EDP در برابر جعل، ماده هاي 269، 270 و 274، در کد کيفري پيش بيني و تقنين شده است. اين در حالي است که مادة 271 و بعد ناظر به حمايت از اسناد عمومي است و … .
ماده 269 کد کيفري آلمان تحت عنوان جعل داده‌هاي داراي ارزش اثباتي مقرر مي دارد:
1- هر کس به منظور فريب در يک مبادله (نقل و انتقال) قضايي داده‌هاي داراي ارزش اثباتي را ذخيره کند يا تغيير بدهد، به گونه اي که سند کذب يا غير اصلي تلقي شود يا چنين داده‌هاي ذخيره يا تغيير داده شده اي را استفاده کند، محکوم به زندان تا 5 سال يا جزاي نقدي خواهد شد.
2- شروع به اين جرم قابل مجازات است.
3- تبصرة 3 مادة 267 (در اين مورد) قابل اجرا است.
مادة 270 ناظر به فريب در نقل و انتقال حقوق از طريق داده پردازي و ماده 274 ناظر به استفاده از اسناد براي عنف و تهديد عليه اشخاص، تغيير، محو و… داده‌هاي داراي ارزش اثباتي است.
براي نمونه باز هم نگاهي به مقررات کشورهاي ديگر مي اندازيم.
در فنلاند جعل و جعل کامپيوتري در مواد 1 و 6 فصل 33 کد کيفري، پيش بيني شده است. طبق ماده يک، هر کس که سند جعلي يا بخشي از ادله يا يک دليل را به خاطر سوءاستفاده از آن مهيا کند يا استفاده کند، به مجازات زندان تا دو سال يا جزاي نقدي محکوم مي‌شود. طبقه مادة 6 ادله، اعم است از اسناد، فاکسي ميل، تمبر تجاري، گواهي نامه، سوابق و آثار ضبط شده سمعي بصري، اثر ناشي از يک رسام، ماشين حساب، ادلة ناشي از داده پردازي و …
در فرانسه، قبل از اين که در سال 1993، کد کيفري اصلاح شود، جعل در مواد 5-462 و 6-462 پيش بيني شده بود. متن ماده 1-441 جديد شکل هاي مختلف سند از جمله اسناد الکترونيکي را تعريف کرده است. قانون 30 دسامبر 1991، دربارة کارت‌هاي بانکي مقررات مشابه ولي جداگانه اي دارد.
در يونان مقنن به واسطة مادة 2 قانون 88/18055، تعريف سند را توسعه داده است و سند را هر ابزار و مدرک مي داند که به وسيلة کامپيوتر يا واسط داده‌هاي حافظة ابزار الکترونيکي، مغناطيسي و … استفاده شود (براي ضبط، ايجاد وتوليد داده‌ها)، اگرچه به طور مستقيم قابل خواندن نباشد. به علاوه هر گونه اطلاعات، تصوير، سمبل يا صورت مضبوط، مستقلاً يا در ترکيب يا مواد ديگر نيز دليل محسوب مي‌شود و …

اساتيد حقوق درايران مورد جعل بيان نموده اند در ذيل اشاره شده است .
1- دکتر ايرج گلدوزبان جعل و تزوير عبارت است از قلب متقلبانه حقيقت به زبان ديگري به يکي از طريق مذکور در قانون در يک سند يا نوشته يا چيز ديگر143 .
2- دکتر محمد صالح وليدي : جعل و تزوير عبارت است از ساختن متقلبانه يک نوشته يا سند يا چيزهاي ديگر من البدو الي الختم يا قلب حقيقت در يک نوشته يا سند خواه به صورت تقلب مادي و محسوس از قبيل تغيير دادن کلمات يا عبارت به انحاء مختلف و خواه به صورت تقلب مفادي و غير محسوس از قبيل تحريف و تغيير دادن موضوع يا مضمون گفته يا نوشته و سند در حين تنظيم آن ها ، دخل و تصرف متقلبانه در ساير چيزهاي ديگر به قصد اضرار به غير ، به طرق پيش بيني شده در قانون 144
3- دکتر حسين مير محمد صادقي : جعل عبارت است از “ساختن يا تغيير دادن آگاهانه نوشته يا ساير چيزهاي مذکور در قانون به ضرر ديگري به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل145
جعل عمومي به دو صورت مادي و معنوي يا مفادي تقسيم مي شود . جعل مادي آن است که در ظاهر و صورت نوشته يا سند و غيره خدشه اي وارد شود (موارد مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامي)
اما جعل معنوي آن است که بدون ايراد هيچ گونه خدشه اي به ظاهر سند يا نوشته يا غيره حقيقت در آنها تحريف شده و مطالب منتسب به ديگران به گونه ي ديگري در آن منعکس شود (موارد مذکور در ماده 534 قانون مجازات اسلامي)
بندچهارم: ارکان جرم جعل اينترنتي
در حقوق کيفري کلاسيک بنابر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها هر عمل را که قانونگذار قبلاً شناسايي نموده وپس از تجزيه و تحليل براي آن مجازات تعيين نموده جرم مي باشد . بديهي است که هر يک از عناوين مجرمانه از مسائل عيني و ملموس فيزيکي بوده و قانونگذار کشورها پس از تجزيه و تحليل هاي بسيار و تطبيق آن با واقعيت و تجزيه عناصر سه گانه جرم ، آن را تعريف و تبيين نموده اند . به همين دليل در تعيين ارکان جرايم کلاسيک مثل جعل ، سرقت و کلاهبرداري سنتي حقوق کيفري هيچ کشوري با مشکل مواجه نمي باشد .
اما در جرايم کامپيوتري فارغ از نسل اول آنها که عناصر جرم واقعيت عيني و فيزيکي بوده و تا حدودي قابل تطبيق با جرايم کلاسيک بوده اند 146 جرايم ارتکابي در فضاي سايبر با اين شکل روبرو بوده که به راحتي نمي توان ارکان جرم را محقق تشخيص داد و براي تشخيص اين امر وجود حقوقدانان آشنا به فضاي سايبر و ويژگي هاي آن مي توان مثمر ثمر واقع گردد .
الف: رکن قانوني
قانون تجارت الکترونيک مصوب 1382 در مبحث دوم از باب چهارم خود در ماده 68 تحت عنوان جعل کامپيوتري رکن قانوني اين جرم را تبيين نموده است. اول اينکه بايد گفت نظر به اينکه جرايم کامپيوتري جود به دو نوع تقسيم مي شود و تنها نوع دوم آن در بستر مبادلات الکترونيکي صورت مي گيرد بهتر بود قانونگذار اين موضوع رادر نظرمي گرفت و عنوان مبحث را جعل در فضاي مجازي ذکر مي کرد. اما ماده 68 چنين مي گويد : 147
هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي ، از طريق ورود ، تغيير ، محو و توقف (داده پيام) و مداخله در پردازش (داده پيام) و سيستم هاي رايانه اي ، و يا استفاده از وسايل کاربردي سيستم هاي رمزنگاري توليد امضا ـ مثل کليد اختصاصي ـ بدون مجوز امضا کننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونيکي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل (داده پيام) هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري ، قضايي ، مالي و غيره به عنوان (داده پيام) هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يک تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50 ) ريال محکوم مي شود .
تبصره : مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد نکات زير از اين ماده قابل استنتاج مي باشد .
1- عبارت “هرکس” حاکي از اين است که شخص حقوقي نمي تواند مرتکب اين جرم شود . چرا که آنچه در تفسير مواد قانوني در بين حقوقدانان رواج دارد اين است که “کس” را فقط شامل شخص حقيقي مي دانند و استفاده از عبارت “شخص” را مشمول شخص حقيقي و حقوقي مي دانند .
2- شرط تحقق جرم اين است که اعمال مذکور در بستر مبادلات الکترونيکي واقع شده باشد همچنين چنانکه در قسمت هاي بعدي به طور مشروح خواهد آمد داده پيام هايي که داراي ارزش مالي و اثباتي باشند مي توانند موضوع اين جرم قرار گيرند .
ب: رکن مادي
در تشريح رکن مادي هر جرمي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، قانون مجازات، قصد استفاده Next Entries پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، استفاده از سند مجعول، حقوق مطبوعات