پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، معاونت در ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

اجمال قانوني و برداشتهاي متنوع و متفاوت راجع به ماهيت رفتار مجرمانه و دامنه وسيع موضوعي ماده مذکور و نيز فقدان ضابطه و تفسير قانوني صريح در اين زمينه سبب مي گردد که دادرسان بر پايه اصول حقوقي حاکم بر فرايند دادرسي تا حد امکان از استناد به اين ماده خودداري کنند؛ هر چند همواره اين ترديد وجود دارد که ممکن است افراد بسياري به اعتبار برخي گفته ها گرفتار بستر گسترده و فروبرنده آن شوند.130
بند سوم: تحريک نيروهاي نظامي به عصيان، فرار و تسليم
ماده 504 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
هر کس نيروهاي رزمنده يا اشخاص را که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريک مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي مي کند، در صورتي که قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي و در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي مؤثر واقع شود به حبس از دوسال تا ده سال ودر غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم مي شود.
عنصر مادي جرم مذکور در ماده که با فعل مثبت مادي محقق مي شود عبارت است از تحريک مؤثر نيروهاي مسلح(يا افراد در خدمت نيروهاي مزبور) به عصيان، فرار، تسليم يا تمرد از اجراي وظايف نظامي . مرتکب اين جرم همان گونه که در دنياي واقعي از طريق گفت وگوي رودررو رکن مادي جرم را محقق سازد، از طريق انتشار اوراق نشريه، نرم افزارها شبکه جهاني (اينترنت) نيز مي تواند رکن مادي را به منصه ظهور رساند. چه بسا اين شيوه براي مرتکب ضمن خطر پذيري پايين آن، مؤثرتر نيز باشد.
عنصر معنوي جرم مزبور علاوه بر عمد در فعل(سوء نيت عام) داراي قصد خاص(براندازي نظام اسلامي يا شکست نيروهاي خودي) نيز مي باشد جرم مزبور مقيد به نتيجه نبوده و به صرف تحقق ارکان مادي و معنوي آن، محقق مي گردد. هر چند در عمل منجر به عصيان فرار و تسليم نيروها 131و شکست جبهه خودي نشده باشد.
نکته اي در ماده منعکس شده است که به سادگي از کنار آن نمي توان گذشت و آن عبارت است از محارب محسوب شدن شخصي که به قصد براندازي، نيروهاي خودي را به فرار،تسليم و عصيان ترغيب کند. اين در حالي است که طبق مبناي مشهور فقها که مقنن نيز از آنان الهام گرفته است و بر طريقت ايشان مشي نموده است، در تحقق محاربه هم کشيدن اسلحه شرط است و هم قصد اخافه داشتن و حال آنکه هيچ يک از اين دو شرط در ماده لحاظ نشده است. بنابراين، مرتکب جرم مذکور در ماده را نمي توان محارب محسوب کرد. آري، طبق مبناي پذيرفته شده در اين تحقيق، در صورت صدق مفسد في الارض بر مرتکب، مي توان او را به مجازات جرم افسادالارض رساند و در صورت عدم صدق افسادالارض بر مرتکب، عنوان مجرمانه عمل را مي توان خيانت به کشور تلقي نمود. روشن است که عمل مزبور با توضيحاتي که در تعريف جاسوسي گذشت نمي تواند مشمول هيچ يک از اين دو عنوان نيز قرار گيرد.132
در ماده 23 قانون مجازات نيروهاي مسلح آمده است:
هر نظامي که نظاميان يا اشخاصي که به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند، اجبار يا تحريک به فرار يا تسليم يا عصيان نمايد يا به هر صورت ديگر، موجبات تحريک ديگران را فراهم سازد، در صورتي که ارتکاب جرم به منظور براندازي و همکاري با دشمن باشد، با علم به تأثير آن در براندازي، در حکم محارب اند و الا به پنج تا پانزده سال حبس محکوم مي شود.
اقدامات فوق از جانب نظاميان از مصاديق معاونت در ارتکاب جرم است، ليکن مقنن آن را به عنوان جرمي مستقل از جرايم خيانت نظاميان به کشور، عليه امنيت آن مقرر نموده و مجازات نسبتاً شديدي براي آن مقرر نموده است. در حقيقت، مقنن با توجه به خطرات ناشي از اعمال فوق، آن اعمال را در حکم مباشرت در جرم قرار داده است.
احراز قصد خيانت، از ناحيه مرتکب، به وادار کردن نظاميان به عصيان و فرار و تسليم در مقابل دشمن به عنوان قصد عام، ضروري است. با توجه به شدت مجازات مقرر در ماده فوق به نظر مي رسد که مؤثر بودن تحريک يا اجبار در تحقيق جرايم ذکر شده از ارکان تحقق جرم است، در غير اين صورت مقرر نمودن مجازات محارب براي تحريک و اجباري که مؤثر در تحقق فرار يا تسليم يا عصيان نباشد، غير منطقي و غير معقول به نظر مي رسد. علاوه بر اين که اجراي مجازات محارب در مورد خاص هم ايراد ديگري است.
همان گونه که از بند مذکور استفاده مي شود معاونت در جرم مستقل لحاظ شده است، يعني در حقيقت معاون، مباشر جرم تلقي شده است و با توجه به اين که مباشر، در ارکان مادي جرم مباشرت ندارد، پس ناگزير وي را بايد از مصاديق مباشر معنوي فعل مجرمانه محسوب نمود. بنابراين، احراز قصد مجرمانه فاعل معنوي و مباشر معنوي جرم لازم است، يعني مرتکب جرم عالماً و عامداً يکي از اعمال پيش بيني شده در بند 4 ماده 11 قانون مزبور را انجام داده باشد و از طريق آن حصول نتيجه مجرمانه عمل خويش را خواستار باشد.
چنانچه در ماده 504 قانون مجازات اسلامي مشهود است اين ماده نسبت به موادي که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، کامل تر و دقيق تر تدوين شده است و پاره اي از ابهامات و ايرادهاي ماده قبل مرتفع شده است. در عين حال مفاد ماده 504 قانون مجازات اسلامي سال 1375 بسيار به مواد تصويبي قبل مي باشد.
از نقاط قوت ماده فوق، آوردن عبارت” تحريک مؤثر به عصيان، فرار و…” مي باشد که موادقبل نسبت به مسئله تأثير تحريک و اجبار و عدم آن ساکت بودند و از آنجا که مقنن در مقام بيان بود و در عين حال مؤثر بودن را در حکم خود اخذ نکرده بود، به نظر مي رسيد که تأثير تحريک و اجبار از نظر مقنن اهميتي نداشت، لذا مواد تصويبي قبل، از اين جهت محل ايراد و اشکال بود که اين نقطه ضعف مورد نظر قانون گذار سال 1375 قرار گرفته و آن را برطرف نموده است.133
دومين نکته جالب توجهي که در ماده 504 قانون مجازات اسلامي مورد توجه قرار گرفته اين است که بين جرايم عليه حکومت(سياسي) و جرايم عليه کشور، تفکيک قائل شده است، زيرا در گذشته بين عبارت هاي ” قصد براندازي حکومت” و همکاري با دشمن به وسيله حروف”واو” عطف شده بود که مورد ايراد بود، ولي در قانون جديد، بين ” قصد براندازي حکومت” و ” شکست نيروهاي خود در مقابل دشمن” از ” يا” استفاده شده است که به نظر مي رسد عبارت قبل از يا و بعد از آن با هم فرق دارد، گرچه در حکم، هردو مورد را مشمول مجازات محاربه قرار داده که محل تأمل است.
سومين نکته مورد توجه مقنن سال 1375 تمايز بين موارد تحريک و اجبار مؤثر و غير مؤثر است که در قوانين قبلي رعايت نشده بود، زيرا در ماده 504 قانون مجازات اسلامي سال 1375 سه نوع مجازات در نظر گرفته است:
1- تحريک و اجبار مؤثر به عصيان، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي با قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي… که مجازات آن مجازات محارب است.
2- اجبار يا تحريک مؤثر به عصيان، فرار و.. بدون قصد براندازي يا شکست نيروهاي خودي که مجازات آن حبس از دو تا ده سال است.
3- اجبار و تحريک عير مؤثر و بدون قصد براندازي يا شکست نيروهاي خودي که به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال حکم کرده است.
ايراداتي که همچنان در ماده 504 ق.م.ا. مرتفع نشده است عبارت اند از:
1- عدم تفکيک صريح جرايم عليه حکومت از جرايم عليه کشور؛
2- قرار دادن جرم خيانت به کشور در حکم محارب و اجراي مجازات محارب؛
3- اين ماده در مورد فرض” اجبار و تحريک عير مؤثر با قصد براندازي حکومت يا شکست نيروهاي خودي در برابر دشمن ” ساکت است.
به نظر مي رسد که هر دو مورد اول و دوم مجازات محارب را دارد که اين مقدار از تشديد مجازات در تحريک و اجبار غير مؤثر قابل توجيه و دفاع نيست. بعضي توهم نموده اند که ماده مزبور در اين باره ساکت نيست، زيرا قيد مؤثر در صدر ماده داراي مفهوم مخالف است، اما استدلال فوق مخدوش است، چون در امور جزايي نمي توان به مفهوم مخالف حتي بنا بر قول به حجيت مفهوم مخالف در قيد تمسک نمود و دليل مجرمانه نبودن فرض فوق بند 4 ماده 11 قانون جرايم نيروهاي مسلح است.
بند چهارم: تهديد به بمب گذاري
به موجب ماده 511 قانون مجازات اسلامي:
هر کس به قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، کشتي و وسايل نقيله عمومي نمايد يا ادعا نمايد که وسايل مزبور بمب گذاري شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي گردد.
عنصر مادي جرم تهديد به بمب گذاري عبارت است از فعل مثبت، تهديد به بمب گذاري در هواپيما، کشتي و وسايل نقليه عمومي و نيز ادعاي بمب گذاشتن در هواپيما، کشتي و وسايل نقليه. فعل مادي اين جرم چنانچه روشن است از طريق رايانه نيز قابل ارتکاب است. عنصر معنوي جرم نيز متشکل از سوء نيت عام يعني تهديد به بمب گذاري و سوء نيت خاص يعني بر هم زدن امنيت و يا تشويش اذهان عمومي است. از اين رو تهديد به بمب گذاري به قصد تحصيل مال يا امر مشروع و نامشروع ديگر، خارج از شمول ماده خواهد بود.134
به علاوه طبق قانون مصوب 7 خرداد 1352دولت ايران به کنوانسيون جلوگيري از اعمال غير قانوني عليه امنيت هواپيمايي کشوري مصوب 23 سپتامبر 1971 مونترال محلق شده است که کنوانسيون مزبور شامل 16 ماده مي باشد. قانون مجازات اخلال کنندگان در تأسيسات آب وبرق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 12/10/1351 مقرر مي دارد:
هر کس به منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي و تأسيسات فني آب وبرق و گاز ومخابرات دولتي و وسايل و متعلقات آنها، اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشي و دستگاههاي توليد و توزيع و انتقال آنها و هم چنين دستگاههاي مخابراتي و ارتباطات مملکتي از قبيل تلفن و تلگراف، راديو، تلويزيون و مکروريو و وسايل مربوط که به هزينه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش خصوصي يا از طرف بخش خصوصي به منظور استفاده عمومي ايجاد شده مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن و يا هر نوع خراب کاري ديگر بشود، به حبس درجه يک از سه تا ده سال محکوم مي شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهاي مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتي که اقدامات مذکور منتهي به مرگ شخص يا اشخاصي شود، مجازات مرتکب، اعدام خواهد بود.
در ماده 95 قانون مجازات عمومي فرانسه مقرر شده است:
هر کس به وسيله انفجار مين، ابنيه، مغازه ها، زراد خانه ها و ساير اموال دولتي را بسوزاند يا خراب کند به مجازات اعدام محکوم مي شود.135
در سيستم قانون جزاي 1810ماده 95 شامل تمام خرابي ها به وسيله انفجار در اموال عمومي است و ماده 434 435 همين قانون، شامل تمامي خرابي ها به وسيله انفجار در اموال خصوصي است. پس آن حقيقتي که مشروعيت دو نوع تلقي به جرم متکي به علت واحد تجويز کرده چيست؟ و چگونه قابل قبول است که قانون اموال خصوصي را بهتر از اموال عمومي مورد حمايت قرار دهد. با توجه به اين که مجازات منهدم کنندگان اموال عمومي اعدام است، به علاوه در تجديد نظر ماده 435 قانون مذکور به سال 1892 در مقام حمايت اموال عمومي و خصوصي، مجازات انهدام و تخريب طرق و جاده هاي عمومي و خصوصي را مشابه يکديگر تعيين کرده اند.
براي توجيه اين مطلب اجباراً به ضابطه ديگرنظرها متوجه گرديد و آن عبارت است از التفات به علت و انگيزه مجرم در ارتکاب جرم؛ يعني هر گاه املاک و ابنيه که به وسيله انفجار سوخته يا منهدم شده از قبيل اموال عمومي و دولتي بوده باشد، مجازات آن اخراج و تبعيد در استحکامات خواهد بود، به اعتبار اين جرم مزبور سياسي شناخته مي شود و اگر از اموال خصوصي و متعلق به افراد مردم بوده باشد طبق ماده 434 و 435 همين قانون، بايد مجازات شود. در واقع انگيزه مجرم ضابطه تشخيص اختلاف است.
در ماده 511 قانون مجازات اسلامي :
اولاً: مرتکب جرم در ماده فوق شامل کليه افراد و سکنه ايران اعم از شخصي، نظامي، ايراني و خارجي است و عموم اين ماده شامل کساني که در امان و ذمه حکومت اسلامي زندگي مي کنند نيز مي شود.
ثانياً: اين جرم از جرايم عمدي است، زيرا ماده فوق مقرر مي دارد: ” هرکس که قصد بر هم زدن امنيت کشور و تشويش اذهان عمومي….”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق بشر Next Entries پایان نامه رایگان درباره ترک فعل، قانون مجازات، قصد استفاده