پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

:
1- تشکيل گروه غير قانوني عليه امنيت کشور
2- سردستگي و رهبري گروه
3- عضويت در گروه يا جمعيت عير قانوني که با هدف برهم زدن امنيت کشور تأسيس شده است.
به هر حال در خيانت به کشور به خلاف جرايم عمومي ديگر، اقدامات مقدماتي براي ضربه زدن به کشور در صورتي که نتيجه نهايي مورد نظر مجرمين را داشته باشد به علت خروج مجرم از حيطه اقتدار کشور يا به پاشيدن ارکان کشور قابل مجازات نيست. از اين رو، شروع به عمليات مقدماتي و شروع به جرم در اينگونه موارد قابل تعقيب است، حتي بنا بر بعضي از فرضيه ها در اينگونه موارد صرف تباني به عنوان عمليات مقدماتي و قبل از مرحله شروع به جرم نيز جرم مي باشد، زيرا اصولاً اينگونه اعمال مشتمل بر خطراتي است که به طور اساسي براي حفظ کشور مهلک و خطرآفرين است. از اين جهت سوء قصد و تباني بر ضد کشور در مرحله اوليه و شروع به جرم، قابل تعقيب است، اگر چه حقوق امروز با اينگونه عمل و برخورد موافقت زيادي ندارد.
تشکيل گروه عليه امنيت کشور به اين دليل جرم تلقي مي گردد که :
اولاً : ممکن است جرم خيانت به کشور توسط همين گروه ها انجام شود، زيرا اقدام گروهي و دسته جمعي با اقتدار و جرأت بيشتري همراه است. بنابراين، وقتي اين گروه ها خواسته هاي نامشروع خود را عملي نديدند، در مقابل کشور، دولت و ملت قيام کرده و جنايات عليه امنيت و تماميت کشور را مرتکب خواهند شد.
ثانياً : تاريخ سياسي کشورها نشان مي دهد در صورتي که اينگونه گروه ها از آغاز تشکيل مبارزه و مقابله نشود، رفته رفته به قدرتي مبدل مي شوند و معمولاً وسيله اي براي سوء استفاده قدرت هاي بيگانه به عنوان اهرم فشار بر کشور قرار مي گيرند.
در نتيجه، کساني که خيانت را به طور گروهي و دسته جمعي مرتکب مي شوند يا در آينده، مرتکب خواهند شد، بالقوه، امنيت کشور را تهديد مي کنند. بنابراين، اساساً تشکيل و اداره اينگونه دستجات بر خلاف مصالح و امنيت کشور بوده و جرم و قابل تعقيب و مجازات است.
با توجه به ماده 498 قانون مزبور، براي تحقق جرم فوق، وجود عنصر و شرايطي لازم است:
1- وجود دسته و گروه؛ بنابراين ابتدا بايد دسته ي تشکيل شده باشد و تعداد گروه مي تواند بستگي به اوضاع و احوال و شرايط کشور داشته باشد، و بر اساس اين ماده به بيش از دو نفر، گروه و جمعيت اطلاق شده و اين تعداد مشمول ماده فوق است.
2- مسلح بودن شرط نيست؛ ممکن است تصور شود که الزاماً گروه بايد مسلح باشند، ليکن با توجه به عموم و اطلاق ماده مذکور، مسلح بودن گروه لازمه تحقق جرم نيست.
3- هدف و قصد ضد امنيتي؛ گروه و دسته بايد قصد ضد امنيت کشور را داشته باشند؛ به عبارت ديگر بايد هدف آنها ارتکاب جرم خيانت به کشور باشد.
4- مرتکب جرم؛ با توجه به عموم و اطلاق ماده، “مرتکب جرم” عام است و شامل هر کسي مي گردد.123
تشکيل دسته و جمعيت از طريق ارتباطات اينترنتي و يا اداره جمعيت ها و گروه هاي معاند از طريق شبکه جهاني وبه قصد اخلال در امنيت کشور با پخش اکاذيب و شايعات و تحريک مردم به شورش و مانند آن امري ممکن، بلکه شايع و براي مرتکبين آن کم خطرتر است. گروه ، انجمن يا اتاق گفتگوي مجازي،يک سرويس مجاني است که از سايت ها در اختيار بازديدکنندگان خود قرار مي دهد. به عنوان مثالYahoo يکي از سايت هايي است که اين سرويس را به کابران خود ارايه مي دهد، به گونه اي که افراد مي توانند به آساني و بدون داشتن مهارت و تخصص زياد، گروه يا انجمن خود را پايه گذاري کرده و کساني را که داراي ايده ها و علايق مشترکند گرد هم آورده و به تبادل افکار و فعاليت هاي ديگر بپردازند.
به اين ترتيب، امکان تحقق موضوع ماده 498 از طريق امکانات رايانه اي، امري ممکن است. البته ممکن است در تحقق عنصر مادي جرم تشکيل يا اداره جمعيت، حضور فيزيکي افراد را در يک زمان و مکان شرط دانسته شود. ليکن دليلي بر صرف نظر کردن از اطلاق ماده 498 از اين جهت وجود ندارد، زيرا اطلاق ماده تشکيل جمعيت اينترنتي نيز شامل مي شود؛ به خصوص آنکه تشکيل جمعيت به هدف بر هم زدن امنيت کشور مطابق ماده 498 جرم شناخته شده است. به عبارت ديگر مقنن با جرم انگاري تشکيل جمعيت، قبل از هر گونه اقدامي خواسته است تا از به وجود آمدن زمينه آن جلوگيري کند و چنين مصلحتي در جرم انگاشتن تشکيلات به وجود آمده از طريق رايانه نيز وجود دارد.
در هر حال، هدف مرتکبين اين جرم از اخلال در امنيت کشور، ايجاد رعب و وحشت در مردم نيست اگر چنين باشد، ممکن است تحت عنوان محارب- طبق مبنايي که اسلحه کشيدن را در تحقيق محاربه ضروري نمي داند- قرار گيرد. با اين حال از آنجا که ماده صورتي غير از محاربه را در مورد اخلال در امنيت فرض کرده است124، نشان مي دهد که هدف مرتکبين مقابله با نظام بوده، نه ترساندن مردم. البته ممکن است اخلال در امنيت مردم و ترساندن آنها خود طريقي براي مقابله با نظام باشد و به بيان ديگر ممکن است شخصي که در صدد براندازي است با اخلال در امنيت کشور و ايجاد رعب و وحشت در مردم، موجب تحريک احساسات آنها بر ضد حکومت گردد.
براساس ماده 499125 نيز عضويت در گروه هاي مذکور در ماده 498- که مي تواند از طريق رايانه نيز صورت پذيرد- خود جرم مستقلي شمرده است- مشروط بر آنکه بي اطلاع بودن شخص عضو شده از اهداف گروه، ثابت نشود.126
بند دوم: تبليغ عليه نظام
ماده 500 قانون مجازات اسلامي- بند نهم از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش جرايم رايانه اي- چنين مقرر مي دارد:
هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد، به حبس از سه ماه تا يکسال محکوم خواهد شد.
جرم مزبور که به قصد برانداري جمهوري اسلامي صورت مي گيرد، مي تواند از طريق رايانه نيز محقق گردد، بلکه با توجه به امتيازاتي که در استفاده از رايانه وجود دارد، امروزه شايع ترين راه تبليغ عليه نظام اسلامي يا به نفع گروه هاي معاند، ازطريق شبکه هاي جهاني (اينترنت) است. شايسته است ارتکاب جرم تبليغ عليه نظام در صورتي که از طريق اينترنت صورت گرفته باشد، به عنوان کيفيت مشدده در ميزان مجازات ها مؤثر باشد،زيرا حجم وسيع و گسترده مخاطبين اين گونه جرايم در فضاي مجازي و به دنبال آن آثارزيان بار گسترده آن، مجازات شديدتري را مي طلبد.
يادآوري مي شود با وجود اينکه در ماده از عبارت براندازي استفاده نشده است، لکن روشن است که تبليغ عليه نظام به نفع سا زمانهاي مخالف نظام به قصد ساقط کردن حکومت انجام مي شود.127
مقابله با تبليغ منفي عليه نظام حکومتي يا تبليغ به نفع گروه ها يا افراد مخالف يک نظام، مؤيد اين واقعيت است که در طول تاريخ همواره کوشش شده است آسيبي متوجه مصالح و منافع يک تشکل منسجم و نهادينه نگردد. در حقيقت از همان ابتداي شکل گيري جوامع انساني در قالب نظام عشيره اي، طايفه اي يا قبيله اي، واکنشهاي قاطعي به تبليغات منفي و سوء عليه اين گونه نظام ها صورت مي پذيرفته است. با گذشت زمان و با شکل گيري نظامهاي حکومتي، ترس از به خطر افتادن ارزشهاي حياتي جامعه سبب گرديده که هر گونه تجاوز بالفعل يا تهديد به تجاوز عليه امنيت کشور، چه در بعد ملي و چه در بعد فراملي، با ضمانت اجراهاي کيفري روبرو شود. اهميت اين موضوع تا جايي است که گاه معاهدات چند جانبه اي بين کشورها منعقد شده است؛ براي نمونه پس از جنگ جهاني اول، کشورهاي آلمان، اتريش، مجارستان، ترکيه(امپراتوري عثماني) از يک سو و روسيه از سوي ديگر معاهده اي را تحت عنوان “برست- ليتوفسک” در هيجدهم مارس 1918 به امضا رساندند. به موجب ماده 2 اين معاهده طرفهاي متعاهد بايد از هر گونه تحريک يا تبليغ عليه نظام هاي حکومتي يا کليت نظام حاکم و نهادهاي نظامي طرف مقابل خودداري کنند.128
تبيين ماهيت جرم فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران بر پايه اصول و موازين موجود در حقوق کيفري سبب ترتيب آثار و احکام خاصي بر آن مي شود. با توجه به ماهيت عمل ارتکابي و انگيزه مرتکب از فعاليت تبليغي بي گمان ماده 500ق.م.ا. را مي توان مصداق بارز جرائم سياسي دانست.
متأسفانه به رغم اهميت تميز جرم سياسي و عمومي پس از انقلاب اسلامي در ايران هيچ خط مشي روشن در قبال جرائم سياسي اتخاذ نشده است. تمسک به دستاويزهايي همچون عدم وجود تعريفي از جرم سياسي در منابع فقهي، تساوي همه افراد در قبال قانون و شريعت و عدم امکان ارائه تعريف جامع از جرم سياسي در مجموع سبب گرديده است که اصل صريح و مسلم قانون اساسي در خصوص جرائم سياسي بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي مناسب باقي بماند.اين در حالي است که بدون ترديد جرائم سياسي از حيث ماهوي و شکلي داراي تفاوت هاي اساسي با جرائم عادي و عمومي است. براي نمونه مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم سياسي- از منظر شکلي- به تصريح قانون اساسي، محاکم عمومي دادگستري است. با وجود اين رسيدگي به اتهامات و همچنين محاکمات راجع به جرم تبليغ عليه نظام ، در دادگاههاي انقلاب انجام مي پذيرد. دليل اين مسئله اين است که با توجه به عموم بند 1 ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 که رسيدگي به کليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار داده است و جرم تبليغ عليه نظام نيز در زمره جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي – مندرج در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي- است، لذا به جرم اخير در دادگاه انقلاب رسيدگي مي شود؛ در صورتي که صلاحيت رسيدگي به اتهام تبليغ عليه نظام، حسب ماهيت سياسي آن ،اصولاً بايد در اختيار دادگاه هاي عمومي باشد.
جالب اينکه بيشتر تلاشهايي که تاکنون در زمينه تنظيم و تصويب قانون يا لايحه اي براي جرم سياسي صورت پذيرفته، ناکام مانده است. از مهم ترين لوايح قانوني در اين زمينه لايحه تهيه شده از سوي وزارت دادگستري است که کليات آن با وجود مخالفت عده اي از نمايندگان پس از طرح و بررسي، جمعاً در چهار جلسه به صورت شتابزده در تاريخ 8/3/1380در بيست و سه ماده و چهارده تبصره به تصويب رسيد، اما مصوبه مذکور در جلسه مورخ 30/3/1380شوراي نگهبان مطرح شد و در مجموع، 13 مورد آن مخالف شرع و 34 مورد آن نيز مخالف قانون اساسي اعلام گرديد. شوراي نگهبان، همچون گذشته، بدون هيچ استدلالي نظر خود را در خصوص مخالفت با موارد مصرحه با تکيه بر اصولي همچون اصل 4 ق.ا اين گونه اعلام داشته است که اطلاق مواد، مخالف شرع و مغاير اصول قانون اساسي است. تأييد نهايي لايحه يادشده و ديگر لوايح، به ويژه لايحه تهيه شده توسط کمسيون حقوق بشر اسلامي، از سوي شوراي نگهبان که در بند 3 ماده 2 آن به صراحت فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام از جمله جرائم سياسي بر شمرده شده بود، مي توانست بسياري از ابهامات و مشکلات پيش گفته را مرتفع سازد، ولي متأسفانه چنين اقدامي صورت نپذيرفت.129
چنانچه پيشتر گفته شد ماده 500 ق.م.ا ناظر بر رکن قانوني جرم فعاليت تبليغي عليه نظام است؛ به موجب اين ماده قانوني بودن جرم و مجازات رسيدگي به اتهام هر فردي تحت عنوان تبليغ در هر دو صورت مذکوربايد در چارچوب قانوني موجود صورت پذيرد. در همين زمينه بايد به دو اثر مهم اصل قانوني بودن جرم و مجازات،يعني عطف به ماسيق نشدن قانون کيفري و تفسير مضيق قانون به نفع متهم توجه ويژه داشت. همچنين در مواردي که به موجب حکم قانون گذار، فعاليت تبليغي عليه نظام، از سوي افراد يا گروههاي طبق قانون خاص، جرم شناخته شده و قابل مجازات اعلام گرديده باشد. بر مبناي همان قانون رسيدگي انجام مي شود. براي مثال ، در ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده، مصوب 1360، جرم فعاليت تبليغي عليه نظام به صراحت پيش بيني شده است.
اما با نگاه واقع بينانه، ماده 500ق.م.ا مي تواند به يک “باتلاق قانوني” تبديل شود؛ زيرا اين ماده با ابهام مفادي و شکلي فراواني روبروست و انطباق يک رفتار را بر اساس آن، از منظر حقوقي بسيار دشوارمي سازد. به ديگر سخن، چالش ناشي از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، معاونت در ارتکاب جرم