پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

يافته و در واقع مرتکب نوعي نقض مقررات اداري و خيانت در امانت شده است يا آن که منظور او از “هرکس” همه افرادي است که به نوعي بتوانند مرتکب چنين جرمي شوند.
ثانياً: قانون گذار نقشه ها يا اسرار را تعريف نکرده و منظور از نقشه روشن نيست و ماده از اين نظر دچار ابهام است. آيا منظور نقشه هاي جنگي است يا هر نقشه اي را دربر مي گيرد؟ با اين توضيح که هر گونه نقشه استحکامات و انبار مهمات و تأسيسات و ساختمان هاي مهم مخفي يا آشکار کارخانجات و پل ها و سده و نيروگاه و امثال آن بدون ترديد مشمول حکم ماده مي شود، ولي آيا نقشه لوله کشي آب يا شهرسازي و.. هم از نقشه هاي مورد نظر قانون گذار است، در اين مورد ترديد وجود دارد.116
ثالثاً: از آنجايي که در اينگونه موارد که مجازات حداقل و اکثر دارد و قاضي با توجه به اوضاع و احوال و مراتب جرم حکم صادر مي کند آوردن عبارت نظريه کيفيات و مراتب جرم زايد است.
همان گونه که ملاحظه مي شود ماده 26 ق.م ن. ج.ا.ا از جهاتي نسبت به ماده 501 قانون مجازات اسلامي کامل تر است زيرا در ماده 26 به اطلاعات طبقه بندي شده اشاره شده است و بر حسب طبقه بندي آن مجازات هاي متناسب در نظر گرفته شده است ولي در ماده 501 قانون گذار به اين جهت توجه نکرده است با اين حال ماده 26 نيز مانند ماده 501 داراي ابهام و اشکال است.
يکي از اشکالات با مقايسه تبصره 1 ماده 501 قانون مجازات اسلامي اين است که بر اساس قانون مجازات اسلامي در اختيار گذاشتن اسناد محرمانه جرم و قابل مجازات است ولي تبصره 1 ماده 26 براي آن تنبيه انظباطي در نظر گرفته که با توجه به جدا ساختن آن از متن ماده و گنجاندن آن تحت تبصره به نظر مي رسد که عمل جرم تلقي نشده است. ولي در صورتي که جرم باشد بر اساس تبصره 2 بايد به قانون مجازات اسلامي مراجعه کرد زيرا مجازات آن اشد است و در صورت جرم نبودن آن چگونه توجيه پذير است که عمل نظامي در افشاء اسناد محرمانه جرم نباشد ولي عمل يک انسان عادي در افشاء آن جرم و قابل مجازات است.117
بند دوم: جاسوسي رايانه اي
جاسوسي رايانه اي از رايج ترين اشکال جرم رايانه اي است که نه تنها امنيت داخلي و خارجي کشور را تهديد مي کند، بلکه تهديدي جدي نسبت به فعاليت شرکت ها و مؤسسات تجاري نيز محسوب مي شود. جاسوسي سنتي يا کلاسيک ناظر به کسب اسرار سياسي و نظامي و انتقال آن به کشور بيگانه و جاسوسي رايانه اي، علاوه برآن ،ناظر به کسب اسرار حرفه اي، تجاري، صنعتي و انتقال آن به افراد فاقد صلاحيت است که موجب ورود ضررهايي بر صاحبان اين گونه فعاليت ها مي شود. جرم جاسوسي سنتي يعني کسب اسرار سياسي و نظامي و انتقال آن به کشورهاي ديگر، در قسمت قبل بحث و بررسي و روشن شد که امکان تحقق جرم مزبور از طريق رايانه ممکن و متصور است.
1- عنصر قانوني
در فهرست اختياري شوراي اروپا(توصيه نامه شماره 9(89)) جاسوسي کامپيوتري اين گونه تعريف شده بود: کسب اسرار حرفه اي يا تجاري از راه هاي نادرست يا افشا، انتقال و يا استفاده از اين اسرار بدون داشتن حق يا هر گونه توجيه قانوني با قصد وارد کردن زيان اقتصادي به فردي که محق در نگه داشت اسرار است يا تحصيل يک امتياز اقتصادي غير قانوني براي خود يا يک شخص ثالث.
چنانچه ملاحظه مي شود، جاسوسي کامپيوتري يا به تعبير دقيق تر جاسوسي تجاري رايانه اي، طيف وسيعي از اعمال را شامل مي شود. ماده 64 قانون تجارت الکترنيک(مصوب 1382) با الگو گرفتن از تعريف شوراي اروپا، بدون آنکه نامي از جاسوسي تجاري رايانه اي ببرد، در خصوص جرم مزبور مقرر داشته است:
به منظور حمايت از رقابت هاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونيکي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترنيکي جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.ماده 75 قانون مزبور نيز مقرر نموده است:
متخلفين از ماده 64 اين قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور رقابت، منفعت يا ورود خسارت به بنگاه هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي با نقض قرار دادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي يا دست يابي غير مجاز به اسرار تجاري، آنها را براي خود تحصيل نموده يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد، به حبس از شش ماه تا دوسال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد.118
2- عنصر مادي
عنصر مادي جرم مذکور در ماده 64 قانون تجارت الکترونيک، عبارت است از:
1- تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها براي خود در محيط ديجيتال؛
2- تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه ها براي اشخاص ثالث در محيط ديجيتال.
ماد ه 65 قانون مورد اشاره در تبيين اسرار تجاري مقرر مي دارد:
اسرار تجاري الکترونيکي داده پيامي است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزارها و روش ها، تکنيک ها و فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روش هاي انجام تجارت داد وستد، فنون و نقشه ها و امثال اينهاست که به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش هاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها انجام شده باشد
تحقق رکن مادي جرم مذکور در ماده 75، به سه صورت ممکن محقق شود:
1-افشاي اسرار شغلي که شخص طبق قرار داد استخدامي ملزم به حفظ آن بوده است؛
2-دست يابي غير مجاز به اسرار تجاري براي خود در بستر مبادلات الکترونيکي؛
صورت دوم و سوم ماده 75 را مي توان جاسوسي تجاري رايانه اي ناميد، زيرا شخص با جست وجو و واکاوي به اسراري دست يافته است.
3- عنصر معنوي
عبارت” تحصيل غير قانوني اسرار” نشان مي دهد که عمل مرتکب عملي ارادي و از روي عمد و قصد خاص مانند اضرار به شرکت يا کسب منفعت براي خود در ماده پيش بيني نشده است، بر خلاف ماده 75 که عنصر رواني آن متشکل از قصد عام يعني دست يافتن ارادي و غير مجاز به اسرار تجاري و قصد رقابت، کسب منفعت يا ورود به بنگاه هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي مي باشد.
در پايان، به تفاوت جاسوسي رايانه اي يا به تعبير دقيق تر جاسوسي تجاري رايانه اي با جاسوسي سنتي اشاره مي کنيم.
تفاوت جاسوسي رايانه اي با جاسوسي سنتي، نخست در موضوع جرم است. موضوع جرم جاسوسي کلاسيک، کسب اطلاعات سري نظامي- امنيتي است، هرچند از طريق رايانه صورت گرفته باشد؛ لکن موضوع جرم جاسوسي رايانه اي کسب اسرار حرفه اي، تجاري، اقتصادي و صنعتي است. دوم آنکه در جاسوسي کلاسيک قصد مرتکب انتقال اسرار تحصيل شده به کشور بيگانه است، لکن در جاسوسي رايانه اي قصد مرتکب مي تواند کسب اطلاعات براي خود يا براي شخص ثالث باشد و بالاخره اينکه جاسوسي سنتي جرمي عليه امنيت و جاسوسي رايانه اي عليه فعاليت هاي تجاري است.
مناسب است در اين قسمت به تفاوت جاسوسي رايانه اي با دو جرم دست يابي غير مجاز و افشاي سر نيز اشاره شود، تا بين مفاهيم مزبور درهم آميختگي به وجود نيايد:
الف: تفاوت جاسوسي رايانه اي با دست يابي غير مجاز در سه چيز است: نخست آنکه موضوع دست يابي غير مجاز اعم از اسرار تجاري و غير تجاري است. دوم آنکه دست يابي غير مجاز، صرف دست يافتن به سيستم و گذر از کليد واژه هاست و حال آنکه در جاسوسي رايانه اي اين مرحله، مقدمه جرم است. به اين ترتيب، دست يابي غير مجاز را بياد مقدمه جرم جاسوسي و يا شروع به آن جرم دانست. سوم آنکه هدف مرتکب جرم دست يابي در بسياري موارد، تفريح و حس برتري جويي است و حال آنکه هدف مرتکب جرم سياسي، کسب اطلاعات تجاري به منظور کسب منفعت و يا اضرار به غير است.
ب: تفاوت جاسوسي رايانه اي با افشاي سر در دو چيز است: نخست آنکه موضوع جرم جاسوسي- چناچه بيان شد- اسرار تجاري است، ولي موضوع جرم افشاي اسرار اعم از آن است و شامل افشاي هر نوع سري مي شود، حتي فاش ساختن اسرار شرکت که به طور عادي، کارمند شرکت از آن مطلع شده است بيشتر مشمول افشاي سر است نه جاسوسي رايانه اي.
دوم آنکه در جاسوسي رايانه اي گاه هدف مرتکب تنها استفاده از اطلاعات تجاري ديگران براي اغراض شخصي است، نه افشاي آن براي ديگران؛ به عبارت ديگر ممکن است در جاسوسي رايانه اي اصولاً افشايي صورت نگيرد. براي مثال، مرتکب با به دست آوردن فرمول موجود در شرکتي، قصد ارتقاي محصولات خود را داشته باشد. به اين ترتيب، بين جاسوسي رايانه اي و افشاي سر عموم من وجه است. مواردي از افشاي سر را که مربوط به فاش ساختن اطلاعات تجاري تحصيل شده باشد، بايد تحت عنوان جاسوسي رايانه اي تعقيب و رسيدگي کرد. 119
گفتار سوم: خيانت به کشور
جرم خيانت به کشور يکي از جرايمي است که عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور محقق مي شود. با اينکه در قوانين کيفري اين عنوان به چشم نمي خورد، لکن مي توان موادي از قوانين مزبور و از جمله قانون مجازات اسلامي را مصداق جرم مزبور دانست. جرم خيانت به کشور همزاد جرم جاسوسي بوده و معمولاً در کنار آن به کار مي رود. با وجود اين، در تفکيک اين دوعنوان گفته شده است که جرم جاسوسي توسط اتباع بيگانه به وقوع مي پيوندد و جرم خيانت به کشور توسط اتباع همان کشور. برخي ديگر از حقوق دانان با تمايز بين جرم جاسوسي و خيانت به کشور، آن را اين گونه تعريف کرده اند:
ارتکاب عمل منافي با امنيت داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران از سوي هر شخص ايراني يا خارجي مأمور به خدمت در ايران، به قصد اضرار به امنيت کشور و نفع کشور ديگر.120
بعضي از علماي حقوق در تفکيک جرم جاسوسي و خيانت به کشور دچار اشکال شده اند و اظهار مي داند که در حال حاضر، تفکيک جرايم فوق عملي نيست و عده اي نيز مميز اساسي اين دو جرم را تابعيت و مليت مرتکب قرار داده اند؛ يعني در صورتي که مرتکب، شخص خارجي باشد، با عنوان جاسوسي و در صورتي که تبعه داخلي باشد با عنوان خائن به کشور مورد محاکمه و مجازات قرار مي گيرد. برخي از متون قانوني کشورهاي اروپايي نيز، فرق اصلي جرم جاسوسي و خيانت به کشور را، عنصر تابعيت مرتکب مي دانند؛ يعني اگر مرتکب جرم، از اتباع کشوري باشد که جرم بر ضرر آن کشور وقوع يافته است، عمل ارتکابي او خيانت به کشور محسوب مي شود و در صورتي که مرتکب، خارجي باشد، عمل او جاسوسي خواهد بود.
به هر حال در قانون موضوعه ايران، فارق فوق مورد توجه قرار نگرفته که در نتيجه از نظر برخي از حقوق دانان نقض تلقي شده است و اصلاح آن را پيشنهاد کرده اند.
توجه به سخني از پروفسور گارو در اين زمينه راه گشاست. گارو پس از بحث درباره خيانت و جاسوسي و ارائه گزارش کميسيون پارلماني وزارت جنگ اظهار مي دارد:
در واقع خواسته اند پايه جرم را بر مليت استوار کنند، در صورتي که اين مطلب در تمام مجامع مورد بحث واقع و فکري مبتذل شناخته شده است، زيرا پژوهش و تحقيق در علل موجبه هر عمل که ممکن است متضمن حسن نيت باشد ضروري است، لذا هيچ يک از قوانين کيفري توجه به مليت مرتکبين جرايم مزبور ندارند.
پس از ارتکاب اعمال مذکور اعم از اين که به وسيله اتباع داخلي ارتکاب يابد و يا به وسيله افراد خارجي باشد، به لحاظ وحدت طبع عمل، گاهي خيانت و گاهي جاسوسي است.121
در قانون مجازات اسلامي از جمله مصاديق اين جرم که در جرايم سايبري نيز مورد توجه قرار دارد، مي توان به مواد 498، 500، 504، 511، اشاره کرد، که در اينجا به تحليل اجمالي آن مي پردازيم.

بند اول: تشکيل يا اداره جمعيت به قصد برهم زدن امنيت يا عضويت در اين گروهها
اين مورد علاوه بر اينکه به صورت يک ماده در قانون مجازات اسلامي ذکر شده، بلکه در ماده 21 قانون جرايم رايانه اي يکي از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش بيان شده است.
ماده 498 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر عنواني تشکيل دهد يا اداره نمايد که هدف آن برهم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته نشود122، به حبس از دو سال تا ده سال محکوم مي شود.
مي توان مواد فوق را به ترتيب ذيل مورد مطالعه قرار داد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، انتقال اطلاعات Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق بشر