پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

به هر وسيله اطلاعات طبقه‌بندي شده را با پوشش مسئولان نظام يا ماموران دولت يا به نحو ديگر‌جمع‌آوري کند، چنان‌چه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يک‌ تا پنج سال محکوم مي‌شود”. ماده ? قانون جرايم رايانه‌اي که ظاهراً از دل ماده قبلي و نيز ماده ??? جرايمي را خارج کرده، مقرر داشته: “هرکس به طور غيرمجاز نسبت به داده‎هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سيستم‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به يکي از موارد مقرر محکوم خواهد شد:
الف- دسترسي به داده‎هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از يک تا سه سال يا جزاي نقدي از ?? تا ?? ميليون ريال يا هر دو .
ب – در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از دو تا ده سال.
ج – افشا يا در دسترس قرار دادن داده‎هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره ?ـ داده‎هاي سري داده‎هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‎زند… البته بر خلاف ماده ???، ماده اخير با رويکردي سخت، ذکري از قصد بر هم زدن امنيت کشور به ميان نياورده است.
بند دوم: شروع به ارتکاب جرايم رايانه‌اي مخل امنيت کشور
مطابق با ماده ? قانون جرايم رايانه‌اي، صرف نقض تدابير امنيتي سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي، براي دسترسي به داده‌هاي سري، مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا چهل ميليون ريال يا هر دو است.
اين جرم در حقيقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلي است که شرح آن گذشت. توضيح آن‌که با توجه به حفاظت‌هايي که اصولا از داده‌هاي سري موضوع ماده به عمل ميآيد، اساسا براي دسترسي به داده‌هاي مذکور، مي‌بايست تدابير امنيتي سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسيت بالاي اين داده‌ها و صدمات جبران ناپذير افشا و دسترسي به آن‌ها، صرف اقدام به دسترسي به داده‌هاي سري که با عمل نقض تدابير حفاظتي نمايان مي‌شود، توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است.
بايد توجه داشت که اگر تدابير امنيتي در نظر گرفته شده، دقيقا مربوط به همان فضاي مجازي باشد، به اين صورت که مسئولان امر براي دسترسي به محتواي داده‌هاي سري مبادرت به ايجاد رمز عبور و نظاير آن کرده باشند، نقض چنين تدابيري از نظر اصول جزايي همان شروع به ارتکاب جرم دسترسي غير مجاز به داده‌هاي سري موضوع ماده ? است. زيرا ماهيت عمل ياد شده، غير از طبيعت عمليات مربوط به دسترسي غير مجاز نيست و اعمال مذکور به هم پيوسته است. اما اگر تدابير امنيتي به نحو موانع فيزيکي و در عالم غير مجازي (نظير نصب قفل براي درهاي منتهي به رايانه داراي محتواي سري مربوط به اطلاعات امنيتي کشور) پيش‌بيني شده باشد، ماهيتاً شروع به جرم دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي سري نخواهد بود. زيرا ماهيتا عمل نقض مزبور با عمل دسترسي به محتواي سري که به وسيله کار کردن با رايانه محقق مي‌شود، متمايز است و جرمي مستقل تلقي خواهد شد. 111
بند سوم: تقصير ماموران دولتي در حوزه رايانه‌اي
جرم خطاي ماموران دولتي در امر حفاظت اطلاعات در ماده ??? قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. ماده مزبور بيان کرده است “چنانچه ماموران دولتي که مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه‌بندي شده مي‌باشند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است در اثر‌بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شوند”.
با اقتباس از ماده ??? قانون مجازات اسلامي، ماده ? قانون جرايم رايانه‌اي، به توصيف عمل مجرمانه مزبور در فضاي رايانه‌اي و سايبري پرداخته است. بر اين مبنا ماده مربوطه پيش‌بيني کرده که چنان‌چه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‎هاي سري مقرر در اين قانون يا سيستم‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سيستم‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است، بر اثر بي‎احتياطي، بي‎مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‎ها، حامل‎هاي داده يا سيستم‎هاي مذکور شوند، به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. با مقايسه دو ماده درمي‌يابيم که اصولاً ارتکاب عمل در فضاي مجازي رايانه‌اي باعث تشديد کيفر خواهد بود. شايد اين امر حاکي از سهولت ارتکاب جرم در اين حيطه و در عين حال اثرات زيان‌بار بيشتر آن باشد.
همين‌طور در ماده ?، به جاي عبارت “توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند”، از عبارت “موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذکور شوند” استفاده شده است. توسعه دايره شمول ماده به صورت حذف واژه “دشمنان” و اضافه کردن عبارت “اشخاص فاقد صلاحيت”، درست به نظر مي‌رسد. همچنين عدم ذکر عبارت “تخليه اطلاعاتي” به جا بوده است. زيرا در عمل “موجب دسترسي افراد فاقد صلاحيت”، تقصير ماموران دولتي بهتر نمودپيدا مي‌کند. 112
گفتار دوم: جرم جاسوسي
جاسوسي رايانه اي به رغم مشابهت هاي فراوان آن با جاسوسي سنتي مرسوم، داراي تفاوت هايي نيز مي باشد. پيش از ورود به بجث يادآوري مي شود که جاسوسي مرسوم و سنتي نيز- چناچه خواهد آمد- قابليت ارتکاب از طريق رايانه را داراست، لکن محدوده آن ضيق تر از آن چيزي است که با عنوان جاسوسي رايانه اي شناخته شود.
بند اول: جاسوسي سنتي
جاسوسي در صورتي که عليه مصالح کشور اسلامي باشد، مطابق برخي روايات و نيز فتاوي فقها عملي حرام و موجب تعزير است، ليکن جاسوسي به نحو مطلق حرمتي نداشته، بلکه مطابق برخي از اخبار، گماردن جاسوس براي بررسي اوضاع دشمن يا گزارش دادن احوال گماشتگان امري لازم و مناسب تلقي شده است. در قانون مجازات اسلامي و ديگر قوانين کيفري، بدون آنکه تعريفي از جاسوسي ارايه دهد به بيان مصاديق اين جرم و مجازات آن پرداخته است . با اين حال برخي از حقوق دانان به تعريف اين جرم همت گماشته اند. مطابق يکي از تعاريف جاسوس به شخصي گفته مي شود که تحت عناوين غير واقعي و مخفيانه به نفع خصم درصدد تحصيل اطلاعات يا اشيايي باشد. 113
با توجه به لفظ سياسي، مي توان گفت لغت “سياسي” معنا و مفهوم روشن و صريحي ندارد و مسائل سياسي با مسائل اجتماعي آميخته اند. به همين دليل ممکن است جرم سياسي خاص در خارج يافت نشود و جرم سياسي همواره به صورت ترکيب با ديگر جرايم قابل تحقيق است. در عين حال تعاريف زيادي از جرم سياسي ارائه شده است که به پاره اي از آنها اشاره مي کنيم. در يک تعريف کلي، جرم سياسي عبارت است از:
تجاوز بر ضد نظامات سياسي دولت،خواه تجاوز به امنيت خارجي يا داخلي آن باشد… . همچنين مي توان گفت:
جرم سياسي به هر عمل مجرمانه اي اطلاق مي شود که انگيزه ارتکاب آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و اختلال در مديريت سياسي و لطمه زدن به زمام داري کشور باشد. اين جرم ممکن است به تنهايي و يا به همراه جرايم عمومي، اجتماعي و امنيتي ارتکاب شود.
از جمله قوانيني که جرم سياسي را تعريف کرده ، قانون 1929 آلمان است. طبق ماده 3 اين قانون، جرم سياسي عبارت است از: هرگونه حمله و تجاوز عليه وجود يا حاکميت دولت، يا برضد رئيس دولت، يا يکي از اعضاي حکومت از آن جهت که عضو حکومت است يا برضد قانون اساسي کشور يا برضد حقوق سياسي يا انتخاباتي مردم يا برضد حسن روابط با کشورهاي خارجي.
قانون ايتاليا جرم سياسي را اينگونه بيان داشته است:
جرمي است که با مصالح دولت و حقوق سياسي فرد برخورد دارد.
برخي جرم سياسي را جرم عليه شخصيت دولت يا جرم ضد شخصيت کشور يا مخالف نظم سياسي داخلي يا خارجي کشور يا بر ضد وظيفه دولت و تشکيلات آن و تغيير رژيم مملکت.. تعريف کرده اند.
گارو در اين زمينه مي گويد: جرمي سياسي است که موضوع منحصر و واحد آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يک يا جند عنصر نظام سياسي باشد.
و بالاخره امکان دارد جرم سياسي با عبارت ذيل بيان گردد:
جرم سياسي عمل مستقيم يا غير مستقيم جاني است، براي تغيير وضع سياسي دولت، يعني بر پا نمودن دولتي که با حاميت فعلي فرق داشته باشد.114
ارائه تعريف به منظور فهم بهتر جاسوسي، گرچه گامي رو به جلو از سوي اين حقوقدانان به شمار مي رود، لکن با عنابت به قوانين موجود، تسليم اطلاعات کشور خصم، عنصر دايمي جرم جاسوسي نيست. با توجه به نبود تعريف جامعي از جاسوسي به بررسي اختصاري برخي از مواد مربوطه مي پردازيم تاروشن شود آيا امکان تحقق رکن مادي اين گونه جرايم از طريق رايانه وجود دارد يا خير؟
ماده 501 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
هرکس نقشه يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي کشور را عالماً و عامداً در اختيار افرادي که صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند، قرار دهد يا از مفاد آن مطلع کند، به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به کيفيات و مراتب جرم به يک تا ده سال حبس محکوم مي دارد.
عنصر مادي جرم مزبور که با فعل مادي مثبت صورت مي پذيرد، عبارت است از:
1- تسليم نقشه ها، اسرار و اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي به افراد فاقد صلاحيت؛
2- مطلع ساختن افراد فاقد صلاحيت از نقشه ها،اسرار،اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي؛
با تحقق هر يک از امور فوق، عنصر مادي جرم محقق خواهد شد، خواه مرتکب جرم، شخص ايراني باشد يا تبعه کشور خارجي . چنانچه ملاحظه مي شود رکن مادي جرم مزبور را مي توان از طريق رايانه نيز انجام داد. به اين ترتيب اگر شخصي از طريق رايانه، نقشه ها، اسرار و اسنادي را به افراد فاقد صلاحيت منتقل کند، جاسوس بوده و به مجازات مذکور در ماده محکوم خواهد شد؛ هر چند به جاي اصل نقشه و اسناد، رو نوشت يا تصوير آن را به ديگران منتقل نموده است.
درباره عنصر مادي دو نکته حايز اهميت است: نخست اينکه مرتکب جرم به موجب اطلاق ماده مي تواند يک ايراني و يا فردي از اتباع بيگانه باشد. با توجه به ماده مذکور و غبارت “هرکس” پذيرفته نشدن تفتيکي که برخي بين جاسوسي و خيانت به کشور بيان نموده اند، در حقوق ايران روشن مي شود. دوم آنکه در تحقق جرم جاسوسي، انتقال اطلاعات به کشور بيگانه شرط نيست، بلکه با تسليم يا مطلع ساختن افراد صلاحيت از اسرار و نقشه هاي مملکتي نيز جاسوسي محقق مي شود.
عنصر معنوي جرم مذبور نيز شامل قصد عام يعني ارادي بودن اقدامات مرتکب(تسليم اسرار و نقشه ها) و قصد خاص يعني مرتکب به ماهيت اسرار و منع قانوني انتقال آنها مي باشد. به اين ترتيب جرم سياسي به صرف مطلع ساختن افراد فاقد صلاحيت از نقشه ها اسرار و اسناد در صورتي که مرتکب از محرمانه بودن و سري بودن آنها و ممنوع بودن انتقال آنها مطلع نباشد، تحقق نخواهد يافت، همچنان که هر گاه شخصي به دليل سهل انگاري در نگه داري اسرار، موجب به سرقت رفتن آنها از رايانه خود گردد، به دليل غير عمدي بودن عملش جاسوس تلقي نشده و مشمول حکم اين ماده نمي باشد. همچنين است در صورتي که مرتکب تصور مي کرده که شخصي که اطلاعات را به او منتقل مي نمايد،از افراد صلاحيت دار است.115
در پايان يادآوري مي شود که ماده مزبور داراي اشکالات و ابهاماتي است.
اولاً؛ ابهامي که در کليه فقرات اين ماده وجود دارد، اين است که معلوم نيست، آيا بايد مرتکب نقشه ها را حسب وظيفه و مسئوليت اداري خود به دست آورده است يا آنکه نحوه تحصيل آنها مطرح نيست و مرتکب هرچند براي بدست آوردن تقشه ها از هيچ سمت و مسئوليت و رابطه اداري هم استفاده نکرده و شايد اصولاً اداري هم نبوده باشد و نقشه ها را رأساً از راه حرکت به دست آورده باشد يا حتي آنها را پيدا کرده است، باز هم مشمول حکم اين ماده خواهد بود؛ به عبارت ديگر، معلوم نيست که آيا نظر قانون گذار مجازات نمودن کارمندي است که حسب شغل و وظيفه اداري به نقشه ها دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، اشخاص ثالث