گنجاندن یک شرط صریح یا ضمنی در قرارداد به وجود آید. اما این شرط همچنین می‌تواند مستقل از هر قراردادی بر اساس یک اصل عادلانه مستقل به حفظ اطلاعات به وجود آید.
ولف رئیس کل دادگاه استیناف انگلستان در قضیه A v B42 به صورت قابل تحسینی حق حفاظت اطلاعات را چنین خلاصه می‌کند:
نیاز به وجود یک رابطه محرمانه نباید به عنوان مشکلی در حقوق مطرح شود. دشواری این مسئله حقوقی ممکن است مربوط به وقایعی که به یکدیگر مرتبط هستند، باشد. تعهد به حفظ اطلاعات هر زمانی ایجاد می‌شود که موضوع تعهد شخصی که در یک جایگاهی قرار گرفته است این باشد که وی خواه می‌داند یا باید بداند که دیگران به نحو معقولی از وی توقع دارند محرمانه‌بودن اطلاعات‌شان مورد حمایت قرار بگیرد. محدوده این موقعیت‌ها که چنین حمایت‌هایی باید از آن‌ها به عمل آید، گسترده است. قطعا در روابط خاص تعهد به حفظ اطلاعات می‌تواند صریحا مورد تصریح واقع شود. علاوه بر این در این روابط وجود چنین تعهداتی از نوع رابطه استنباط و استنتاج می‌شود. اگر تعهد به حفظ اطلاعات وجود داشته باشد کدام دادگاه می‌تواند از آن حمایت کند و در صورتی که چنین حقی قابل اجرا باشد، بستگی به تمام شرایطی خواهد داشت که در روابط بین آن‌ها وجود دارد، آن‌هم زمانی که تهدیدی بر افشای اطلاعات صورت گرفته باشد و یا تعهد به حفظ اطلاعات از سوی متهعد آن نقض شده باشد.
اطلاعات برای اینکه محفوظ بماند و به عنوان اطلاعات محرمانه از آن حمایت شود، باید از چند ویژگی برخوردار باشد. به نظر قاضی لرد گرین43 که در تایید رای بدوی قضیه 44Saltman Engineering v Campbell Engineering اعلام شده است اطلاعات یا یک اثر باید از خصوصیت محرمانه‌بودن برخوردار باشد. دومین نظر مربوط به قاضی مگاری45 است که در قضیه Coco v A. N. Clark (Engineers) توسط وی بیان شد؛ وی علاوه بر تایید نظر قاضی لرد گرین که مربوط به ماهیت و خصوصیت اطلاعات و اثر مورد حمایت می‌شود، می‌گوید اطلاعات باید زمانی به دانشگاه داده شود که بتوان وظیفه‌ای را مبنی بر حفظ اطلاعات برای شخصی که اطلاعات به وی داده می‌شود، تصور نمود. به عبارت دیگر در صورتی می‌توان حفظ اطلاعات مذکور در اثر را علیه دانشگاه فرض نمود که اثر به مقام صالح داده شده باشد. سوم اینکه باید از اطلاعات اثر بدون اجازه، استفاده به ضرر کسی که آن را ارائه نموده است، صورت گرفته باشد.
بنابراین باید بدون هیچ‌گونه تردیدی نظریه حمل وظیفه حفظ اطلاعات اثر بر معتمدی که این وظیفه را در دانشگاه برعهده دارد، پذیرفت. در جایی که شرایط حاکی از آن است که مقام مسئول می‌داند یا باید بداند اطلاعات برای اهداف خاصی ارائه شده است.
قاضی ماریت46 در این زمینه در قضیه Morritt in Hoechst UK v Chemiculture47 مقرر می‌دارد:
اطلاعاتی که در اثر یک قدرت قانونی به دست شخص رسیده است تنها می‌تواند توسط دریافت‌کننده برای افراد و اهدافی که بر اساس همان قانون مشخص شده است یا بر اساس حکم قانونی دادگاه، فاش شود. جبران خسارتی که برای شخص پدیدآورنده که اطلاعات را به خاطر اطمینانی که وی از حسن انجام وظیفه متعهد دارد، اعطاء می‌شود، دعوای نقض تعهد متعهد محسوب می‌شود.
دانشگاه هنگ‌کنگ در آیین‌نامه مربوط به وظایف کارمندان در بخش مربوط به شرایط خدمات می‌گوید:
بسیاری از مسئولان دانشگاه به علت ماهیت مسئولیتی که بر عهده دارند به انواع گوناگونی از اطلاعات محرمانه در مورد دانشگاه، کارمندان و دانشجویان دسترسی دارند. این نوع مسئولان به یاد داشته باشند که امانتدار و متعهد محسوب می‌شوند. بنابراین نباید این اطلاعات محرمانه را برای هر شخصی که اجازه خاص برای دریافت آن‌ها ندارد، فاش کنند، همچنین نباید از این اطلاعات استفاده شخصی کنند[52،ص590-629].
بنابراین استفاده دانشگاه از آثار پدیدآمده توسط اعضایش بدون رضایت آن‌ها برای اهداف غیرمرتبط با هدفی که اثر به آن منظور ارائه شده است مصداق استفاده بدون اجازه از اثر است که تشکیل‌دهنده عناصر جرم نقض کپی‌رایت است و دفاع قاعده استفاده منصفانه یا رفتار منصفانه در این زمینه قابل طرح نمی‌باشد. ممکن است دانشگاه استدلال کند که انتشار بدون اجازه اثر، نویسنده را متحمل هیچ‌گونه ضرر و زیانی نمی‌کند بلکه صرفا ارزش و کیفیت بالای اثر منشرشده را نشان می‌دهد، اما این موضع قابل پذیرش نیست، چرا که از حق پدیدآورنده در ذکر نام و افشای اثرش چشم‌پوشی شده است. در واقع همان‌گونه که قاضی لرد کیت در قضیه روزنامه گاردین( در بالا ذکر شد) خاطرنشان می‌کند:
اعطاءکنندگان بدون نام بسیاری از آثار با ارزش، دلایل خودشان را برای گمنام بودن دارند که واقعا باورنکردنی است. پدیدآورنده قطعا در موقعیتی قرار دارد که افشای هویتش سبب به خطر افتادن اعتبارش خواهد شد. بنابراین من فکر می‌کنم همین خسارت کافی است که پدیدآورنده‌ای که اطلاعات را با اطمینان در اختیار فردی مسئول قرار می‌دهد، آن فرد اطلاعات مذکور را برای افرادی فاش کند که پدیدآورنده ترجیح می‌داد این افراد ندانند که اطلاعات مذکور متعلق به وی بوده است، هرچند که افشاء ضرری برای پدیدآورنده در برنداشته باشد.
2-5-4. فضای باز فکری در دانشگاه(آزادی دانشگاهی48)
فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی بدون شک برای پیشرفت دانش امری ضروری و اجتناب نا‌پذیر است و یکی از مهم‌ترین مواردی است که تضمین‌کننده حمایت از حقوق معنوی صاحبان حقوق فکری اثر دانشگاهی است. موضوع فضای باز فکری در دانشگاه یا آزادی دانشگاهی به صورت مستمر مخصوصا در کشورهای هنگ‌کنگ و آمریکا حمایت می‌شود. قانون اساسی هنگ‌کنگ در این زمینه مقرر می‌دارد:
کسانی که مقیم هنگ‌کنگ هستند باید از آزادی در به عهده‌گرفتن تحقیقات دانشگاهی، آثار ادبی و هنری و دیگر محصولات فرهنگی برخوردار باشند49. چنین آزادی برای تمام کسانی که در هنگ‌کنگ اقامت دارند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی وجود دارد. در مقابل ماده 137 این قانون مقرر می‌دارد: موسسات آموزشی از هر نوع می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند و از آزادی دانشگاهی منتفع شوند. در آمریکا در حالی که در قانون اساسی این کشور حق آزادی دانشگاهی به صراحت بیان نشده است، اما رویه قضایی این کشور، آزادی بیان که در اصلاحات اول قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته بود را دربرگیرنده آزادی دانشگاهی تفسیر می‌کنند. در قضیهKeyishian v Board of Regents of the University of the State of New York50 دیوان عالی آمریکا اعلان داشت:
ملت ما به صورت خیلی عمیقی خود را متعهد می‌داند فضای باز فکری در دانشگاه را که از ارزش بسیار بالایی نه تنها برای مدرسانی که درگیر این مسائل هستند بلکه برای همه ما برخوردار است، مورد حمایت قرار دهد. بنابراین این آزادی یک موضوع خاص در اولین اصلاحات قانون اساسی است که قوانین خاص دانشگاهی قابلیت حمل آن را ندارد. حمایت هوشمندانه از آزادی‌های اساسی در هیچ کجا اهمیتش بالاتر از جامعه دانشگاهی آمریکا نیست. محیط کلاس منحصرا بازار باز ایده‌ها و افکار است.
دانشگاه کلورادو51 نیز در قانون نمایندگان خود در ماده 5 در این رابطه می‌گوید:
دانشگاه کلورادو قویا از فضای باز فکری در دانشگاه دفاع می‌کند. تئوری فضای باز فکری دانشگاهی مقرر می‌دارد، دانشجو باید از آزادی کامل برای مطالعه، یادگیری، انجام پژوهش و ارائه نتایج تحقیقاتش به دیگران برخوردار باشد.52 … سعی و کوشش او نباید متاثر از فشار مستقیم یا غیر مستقیم و یا دخالتی از جانب دانشگاه باشد و دانشگاه بخواهد منتها درجه فشار یا دخالت بر نظر او زمانی که وی نظراتش را اظهار می‌کند، اعمال کند.53 همچنین جامعه متخصصان دانشگاه‌های آمریکا54 در بیانیه خود در سال 1999 در رابطه با کپی‌رایت تاکید می‌کند:
زمانی که موسسه‌ای(دانشگاهی) حقوق فکری اثری را صاحب شود… او از این قدرت برخوردار است که برای مثال تصمیم بگیرد آیا اثر منتشر شود، ویرایش شود و دیگری او را مورد بازنگری قرار دهد، آثاری مشتق از آن اثر تهیه کند( از قبیل ترجمه، خلاصه و یا گونه‌های دیگر آثار ادبی، موسیقیایی و هنری) و یا انتشار اثر را به کلی سانسور یا ممنوع کند. چنین اختیاری حقیقتا با اصول مبنایی فضای باز فکری در دانشگاه منطبق نیست و نمی‌تواند به موسسه تعلق بگیرد.55
خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام56 نیز تهدیدی جدی علیه آزادی دانشگاهی محسوب می‌شود. مدیریت این دانشگاه اعلان می‌دارد:
دانشگاه بر حقش در آثاری که پدید می‌آید از جمله حق جلوگیری از انتشار اثر در جایی که انتشار اثر غیراخلاقی فرض شود و یا احتمالا استفاده نامناسب از اثر را افزایش دهد و یا سبب بی‌اعتباری دانشگاه شود، تاکید می‌کند.
تهدید صریح دانشگاه دورهام در قوانین عمومی بر اینکه دانشگاه از انتشار آثار دانشجویانش جلوگیری می‌کند اگر اینگونه فرض شود که انتشار اثر سبب بی‌اعتباری و بی‌آبرویی دانشگاه شود، سوالاتی را در مقابل پژوهشگران مطرح می‌کند: نخست این که معیار بی‌اعتباری دانشگاه چیست؟ دوم اینکه آیا بی‌اعتباری معیاری صرفا کیفی است یا کمیت نیز در آن دخیل است. درایفوس57 در این رابطه می‌گوید:
آثاری که توسط کسانی خلق می‌شود که خواسته‌شان را برای دفاع از جامعه بیان می‌کنند، احتمالا به صورت خاصی متحمل زحمت شوند زیرا اثر آن‌ها اصول و ساختارهای پذیرفته شده را به چالش می‌کشد و کاستی‌های ساختار اجتماع را فاش می‌کند. این آثار مانند اختلافات مهم دیوان عالی، ممکن است در زمان نوشته شدنشان توجه کمی را جذب کنند اما در نهایت ارزشمندتر بودن آن‌ها از آثار هم‌عصر خود که از مقبولیت بالایی برخوردار بوده‌اند، به اثبات برسد[53،ص121-109].
خط‌مشی حقوق مالکیت فکری دانشگاه دورهام در حقیقت اهمیت حق آزادی دانشگاهی را نادیده گرفته است. هرگونه راهکار انتخابی اتخاذ شده توسط دانشگاه برای جلوگیری از انتشار آثار پدید آمده توسط دانشجو خط مقدم حمله به آزادی دانشگاهی را تشکیل می‌دهد، زیرا
هسته آزادی دانشگاهی، آزادی پژوهشگران در ارزیابی تئوری‌های موجود، تاسیس‌های بنانهاده شده در علم و به صورت گسترده باورهایی است که منطبق با قلب حقیقت در تخصص‌های دانشگاهی به وجود آمده است، بدون اینکه پژوهشگر هیچ‌گونه هراسی از مجازات آن توسط هرکسی در صورتی که این پژوهش‌ها به یک نتیجه غیرمحبوب و غیرمقبول برسد، داشته باشد. آزادی دانشگاهی اجازه می‌دهد محقق استقلال داوری خودش را دنبال کند تا به هر نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد به شرط اینکه به استانداردهای تحقیقی که یک پژوهشگر باید رعایت کند، پایبند بماند[54،ص584-541].
بنابراین هر آیین‌نامه‌‌ی حقوق مالکیت فکری در دانشگاه که حقی را به دانشگاه در ممانعت از انتشار اثر بدهد، در حقیقت از انتشار دانش جلوگیری نموده و در نشر آن دخالت کرده است. صرف وجود این مقررات حق آزادی بیان را نیز نقض می‌کند، زیرا
در جایی که دانشگاه مالک حقوق فکری اثر پدیدآمده توسط دانشجو است، قاعدتا مالک حقوق تبعی اثر از جمله حق توقیف، حق ممانعت تجدیدنظر در اثر توسط دانشجو و یا حق ایجاد آثار اشتقاقی از اثر نیز هست. اینکه دانشگاه از چنین اختیاری برخوردار باشد خواه این قدرتش را اعمال بکند یا نه، در هرحال شالوده‌های آزادی دانشگاهی و آزادی بیان را تضعیف می‌کند[55،ص314-275].
بنابراین علی‌رغم ماموریت دانشگاه‌ها در پیشبرد دانش و خلاقیت، به دلیل فشارهایی که از جانب آن‌ها به منظور پذیرفتن شرایطشان بر افراد اعمال می‌شود، از شهرت خوبی در این رابطه برخوردار نیستند. دانشجو به دلیل موقعیتش به عنوان یک یادگیرنده، صرفا به عنوان جذب‌کننده دانش نگریسته می‌شود نه به عنوان شخصی که پتانسیل تولید دانش دارد. بنابراین از او توقع می‌رود که تابع و مادون استادان و راعی تشریفات اداری دانشگاه باشد. چنین سلسله مراتبی، به دلیل اینکه منجر می‌شود دانشجو به واسطه« فرهنگ تابع بودن» خود را مهارشده تلقی کند، زیانی جدی بر ماموریت دانشگاه وارد می‌کند.
همچنین این نوع تابعیت به صورت رسمی در مذاکرات قراردادی بین دانشگاه و
