پایان نامه رایگان درباره قانون اساسی، برنامه سوم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، خصوصی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

راستاي تعامل با اقتصاد جهاني ، رقابت پذيري اقتصاد و توسعه مبتني بر دانايي، موضوع خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي را امري با اهميت بسيار بالا جلوه داده است و ناشي از ديدگاه لزوم خصوصي سازي براي توسعه است.

1-7-2-2- خصوصي سازي تا قبل از تصويب قانون برنامه سوم توسعه
موضوع خصوصي سازي در ايران از سالها پيش مورد توجه بوده است ليكن انجام اين امر طي سالهاي اخير شتاب بيشتري به خود گرفته است. براي نخستين بار موضوع خصوصي سازي در ايران در سال 1354 و بموجب قانون گسترش مالكیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گرديد . بموجب اين قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی كه تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده‌ بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شركت سهامی عام در مي آمدند، مكلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط مؤسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالكیت واحدهای تولیدی ، در درجه اول به كارگران و كارمندان خود و سپس به كارگران و كارمندان سایر واحدهای تولیدی و كشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند و مقرر شد به گونه اي برنامه ريزي شود تا در پایان مهر ماه 1357 معادل 99% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر كه طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم كشور قرار گیرد.
پس از آن و در سال 1367 هیأت وزیران آئين نامه اجرايي مرحله اول واگذاري سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت، را به استناد قانون سال 1354 مجلس از تصويب گذراند. بموجب اين آئين نامه مقرر گرديد تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، مؤسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شركت‌های دولتی، بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به كاركنان واحدهای تولیدی و كارمندان دولت واگذار گردد.
متعاقب آن هيات وزيران در سال 1370 به استناد قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1368 و به منظور ارتقاء كارآیی فعالیت‌ها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور، سیاست‌ واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شركت‌های دولتی را تصویب نمود .
در سال 1373 و بر اساس مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب مشاركت بیشتر بخش‌های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف شد تا با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت‌های یاد شده، واگذاري بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد تاكيد قرار دهد و مقرر گرديد تا برای فعال‌تر شدن این بخش‌ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانكی، تكمیل سرمایه‌گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشكلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانكاری اتخاذ گردد.
بموجب تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 كل كشور ، مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378 و مفاد بند ”ف“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 كل كشور نيز دولت موظف شد تا در اجرای بند دوم اصل چهل ‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور كاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین ‌تكلیف كلیه شركت‌های بخش دولتی از جمله شركت‌ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شركت‌هایی كه در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.

2-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه سوم توسعه
موضوع واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقاي كارآيي و افزايش بهره‌وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياستگذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني، سهام شركت‌هاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركت‌هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است، با اولويت ايثارگران در شرايط مساوي، به بخشهاي تعاوني و خصوصي فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامي ايران (1383-1379) در مقیاس با دو برنامه پیش از آن برای نخستین بار کوشش كرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیأت عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تأسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیأت داوری و بیمه مسؤولیت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.

3-7-2-2- خصوصي سازي بر اساس قانون برنامه چهارم
خصوصي سازي كه در جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار بر مبناي قوانين و مقررات شفاف و قابل اجرا و رويه اي منسجم يعني مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شكل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب 1384) روند رو به رشد و تازه اي به خود گرفت به گونه اي كه اين برنامه با معرفي روشهاي متعددي براي خصوصي سازي به غير از واگذاري مالكيت سهام دولتي، ارائه برنامه زمانبندي براي مشخص نمودن و تفكيك فعاليتهاي حاكميتي، انحصاري و ساير بخشهايي كه بخش خصوصي تمايلي به سرمايه گذاري در آنها را ندارد و ارائه اين برنامه جهت تعيين تكليف شركتهاي دولتي، گامي بسيار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصي سازي برداشت. در واقع اين برنامه با 13 ماده مرتبط با خصوصي سازي كه در برگيرنده تنفيذ 16 ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در اين خصوص مي باشد، به همراه 5 آئين نامه، 2 دستورالعمل و يك ضابطه اجرايي مجموعه قوانين نسبتا كاملي را در زمينه خصوصي سازي فراهم آورد. همچنين مصوبه مورخ 24/3/1384 هيات وزيران در خصوص مجوز عرضه سهام شركتهاي داراي برنامه زمانبندي ، فروش باقيمانده از سال 1383 و ادامه آن در سال 1384 بر مبناي قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه ساير مصوبه ها در زمينه اضافه شدن برخي از شركتهاي دولتي به فهرست شركتهاي قابل واگذاري، موجب گرديد تا شرايط مورد نياز جهت برنامه ريزي مناسب براي فروش سهام دولتي و متعلق به دولت فراهم آيد .

جدول 1-2 : ارزش واگذاريها از سال 1370 لغايت 30/10/1389
سال واگذاري

ارزش به تفكيك روش واگذاري( ميليارد ريال)
جمع ارزش واگذاري
درصد نسبت به كل

بخش خصوصي (بورس،مزايده ،مذاكره)
سهام عدالت
رد ديون

1370
266


266
0.023
1371
239


239
0.021
1372
288


288
0.025
1373
924


924
0.08
1374
516


516
0.045
1375
1091


1091
0.096
1376
173


173
0.015
1377
762


762
0.067
1378
2348


2348
0.20
1379
1722


1722
0.15
1380
201


201
0.017
1381
3118


3118
0.27
1382
9012


9012
0.78
1383
6496


6496
0.57
1384
764
0

764
0.67
1385
3655
21735

25390
2.2
1386
45100
160882
27627
233609
20
1387
39058
35000
40531
114589
10
1388
119884

59140
179024
15.7
1389
560657


560657
49
جمع كل
796252
217617
127298
1141167
100
8-2-2- سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
1-8-2-2- كليات
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح و در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تا اينكه در نهايت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه ‌پرسی گذاشته شد . در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. در حال حاضر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل مي باشد.
همانگونه كه اشاره گرديد شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد. پس از انقلاب ( که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبيين اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و مطابق بند 1 اصل 110 ، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در قالب سه بند تنظيم شد كه بند الف و ب آن در خرداد ماه 84 و بند ج آن در تير ماه 85 و ضمن يادآوري نكاتي از جمله لزوم تصويب قوانين جديد و تغييراتي در قوانين موجود و تعيين مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجراي آن، و به منظور: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوري، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادي، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ گرديد.
جدول 2-2 عملكرد مقايسه اي سازمان خصوصي سازي طي سالهاي بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44

به موجب بند (الف) سياست هاي كلي اين اصل، حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل44 از دولت گرفته و دولت موظف شد حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم ساليانه 20 % كاهش فعاليت داشته و مالكيت خود را به بخش هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غير دولتي واگذار كند . در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه، ایالات متحده، آمریکای لاتین Next Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار، صاحب نظران