پایان نامه رایگان درباره قاعده لاضرر، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

هاي جالب توجه ارجاع دعاوي مسلمانان به محاکم غير مسلمان که از سوي امام جماعت يکي از مساجد مسلمانان در کشور فرانسه مورد استفتاء قرار گرفته است مي پردازيم262که اين نمونه، به صراحت و روشني مبين نتيجه گيري، از اين بحث خواهد بود:
سوال:
برخي از برادران مسلمان، در ارتباط با حکم حل و فصل خصومات در محاکم کفار سوال کرده اند و ما پاسخ داده ايم که چنانچه تنها راه احقاق حق و جلوگيري از وقوع فتنه، حل و فصل در محاکم طاغوت باشد، اين امر، جايز است. در اين زمينه ما را راهنمايي کنيد.263
پاسخ:
چنانچه طرفين خصومت مسلمان باشند نمي توان ابتدائاً دعوا را به حکام کفر ارجاع نمود و از آنها خواست که دعوا را فيصله دهند. بلکه لازم است دو طرف که هر دو مسلمان هستند ابتدا شخص ثالثي را انتخاب نموده و رضايت دهند که وي در ميان آنها حکميت نمايد. اما اگر هر دو طرف مسلمان نباشند بلکه يک طرف، مسلمان و طرف ديگر، غير مسلمان باشد و احقاق حق مسلمان متوقف بر ارجاع امر به محکمه غير مسلمان رضايت بر قضاوت کفار نيست بلکه از باب احقاق حق و رسيدن صاحب حق به حقش مي باشد و دلايل زير مي تواند جواز اين امر باشد:
1- وجوب حفظ مال و ناموس و ساير حقوق، متوقف بر اين فعل است و اين نکته اي است که نصوص قرآني و روايات بر آن دلالت دارند و بر همه مسلمانان روشن است و کوتاهي از اين امر، گناه محسوب مي شود زيرا از باب تقديم اهم بر مهم مي توان حفظ جان را اهم و مقدم بر عدم ارتکاب حرام دانست.264
2- چنانچه به دليل اضطرار، حکم شارع، تنها ازطريق پذيرش حکومت و ولايت کفار، قابل اجراء باشد جهت احقاق حق و رفع ظلم از مظلوم، چنين ارجاعي جايز خواهد بود.
براساس مطلب فوق مي توانيم بگوييم از آن جايي که حفظ مال و ناموس خود و ديگران از اهم مسائل محسوب مي شود لذا چنانچه حفظ مال و ناموس، اقتضاء نمايد انسان مي تواند به دليل تحقق حالت اضطرار، مرتکب فعلي حرام يا غير مجاز گردد زيرا در غير اين صورت امري مهم تر از ميان خواهد رفت ضمن اين که گاهي احقاق حق تنها از طريق ارتکاب فعل اضطراري ممکن خواهد بود و اگر شخص مرتکب آن فعل نشود حقوق مسلم خود را از دست خواهد داد. درحالي که براساس مفاد قاعده اضطرار، اگر فردي مضطر به ارتکاب حرامي گردد، چنانچه به حد ضرورت اکتفا نمايد، ارتکاب چنين حرامي نه تنها ايرادي ندارد بلکه واجب خواهد شد. بنابر فرمايش حضرت امام خميني (ره) “در هر موردي که حفظ نفس، بر ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است، پس درچنين حالي، اجتناب از آن جايز نيست”265. همان گونه که مشاهده مي شود طبق نظر فقها ارتکاب فعل حرام تنها بايد جهت حفظ جان عرض، ناموس و مال خود يا ديگري بوده و شخص مضطر مي بايست به قدر ضرورت و حاجت و متناسب با شرايط و اوضاع و احوال وضعيت اضطراري از حدود خود تجاوز نمايد.266
با توجه به کليه مواردي که ارائه شد اکنون مي توانيم بگوييم يکي از عوامل مشروع دانستن ارجاع دعاوي مسلمانان به محاکم غير مسلمان، قاعده اضطرار است زيرا:
1- در موارد تزاحم ميان قاعده اوليه و ثانويه، همواره، قاعده ثانويه حاکم خواهد بود.267 به اين معنا که اگر قاعده نفي سبيل و قاعده اضطرار در تزاحم قرار گيرند، قاعده اضطرار جريان خواهد يافت و حرمت ناشي از حکم اوليه از بين خواهد رفت.
2- از آن جايي که احقاق حق، حفظ جان، آبرو و اموال مسلمانان در گرو ارجاع امر به محاکم غير مسلمان بوده و هيچ چاره و راهکار ديگري جز ارجاع، وجود ندارد و در صورت عدم ترافع، نزدحکام غير مسلمان حقي از حقوق مسلمانان ضايع خواهد شد، لذا مي توان وقوع حالت اضطرار را محقق دانسته و حرمت حکم اوليه را با استناد به اضطرار از ميان برداشت.
فقها نيز اين مطلب را مورد تاييد قرار مي دهند. از جمله در ارتباط با مورد مشابهي استفتائي از يکي از مراجع تقليد صورت پذيرفته است. در پاسخ، همين امر مورد اشاره قرار گرفته است268: سوال: آيا براي مسلمين جايز است که دعاوي خود را بر ضد شخص مسلماني به محاکم غير مسلمان ببرند؟ جواب: “در روايات معتبره وارد شده است که تقاضاي داوري از آنها مانند تقاضاي داوري از جبت269 و طاغوت و حرام است. بله در صورتي که رجوع به آنها تنها راه احقاق حق باشد مانعي ندارد” همان گونه که مشاهده مي شود حتي اگر احقاق حق از سوي مسلماني بر عليه مسلماني ديگر صورت پذيرد و تنها راه، رجوع به محاکم غير مسلمان باشد اين امر جايز است حال اگر ترافع عليه غير مسلمان باشد، به طريق اولي چنين امري مشروع خواهد بود.
3- در صورت تحقق حالت اضطرار، ارتکاب عمل حرام و غير مشروع، نه تنها مباح، بلکه واجب بوده و بر خلاف آن نمي توان عمل نمود.
حال اگر وضعيت مسلماني را که در يک کشور غير مسلمان ساکن است را در نظر بگيريم يا کشوري مسلمان را در محيط بين المللي تصور نماييم که تنها راه دست يافتن به حقوق حقه را ارجاع به محاکم غير مسلمان بداند و هيچ راه ديگري موجود نباشد قطعاً اضطرار، محقق خواهد بود و براساس قاعده اضطرار، حرمت مراجعه به محاکم غير مسلمان برداشته شده و اباحه و وجوب ارجاع، جايگزين آن خواهد شد. چرا که در اين صورت قطعاً راه ديگري وجود ندارد که بتوان آن را جايگزين ارجاع به اين محاکم دانست به اين ترتيب، قطعاً قاعده اضطرار مي تواند يکي از مهمترين ادله توجيه کننده و مشروعيت بخش اين ارجاعات به شمار آيد.

2-2-2- قاعده لاضرر: (لاضرر و لا ضرار في الاسلام)
دومين دليلي که جهت مشروعيت بخشي و توجيه ارجاع دعاوي از سوي مسلمانان به محاکم غير مسلمان به کار برده ايم قاعده لاضرر است.
اين قاعده از قواعدثانويه اي است که در بسياري ازمسائل فقهي چه در باب معاملات، چه عبادات و چه در ساير امور، استعمال شده و در بسياري از بن بست هاي فقهي کار گشا بوده است.
2-2-2-1- معناي قاعده:
نخست لازم است بدانيم الفاظ موجود در قاعده به چه معنا هستند.
ضرر: در زبان عرب، ضرر از ريشه ضر و به معناي ضد نفع و مضره به معناي ضد منفعت آمده است.270 نيز در النهايه مي خوانيم: ضرر ضد نفع بوده و لاضرر به معناي آن است که کسي نبايد به برادر خود زياني برساند که موجب نقصان حق او گردد. و بر همين اساس مي گويد: ضرر عبارت است از فعل زيانبار يک نفر و ضرار مربوط به دو نفر است به اين معنا که ضرر، فعل کسي است که ابتدا آغاز کرده و ضرار، جزاي کار اوست (که از سوي نفر مقابل صورت مي گيرد).271
بنابراين لاضرر و لا ضرار به معناي آن است که هر گونه ضرر وارد کردن و زيان رساندن حرام است. اگر چه بسياري از فقها در اين ارتباط که آيا “لا” موجود در اين قاعده ناهيه است، يا نا فيه به توافق نظر نرسيده اند که البته پرداختن به اين موضوع از حوصله اين بحث خارج است اما بطور خلاصه بايد بگوييم لاضرر هم بر نفي، دلالت مي کند و هم بر نهي. بر نفي دلالت مطابقي دارد و بر نهي دلالت التزامي و بر همين اساس ورود زيان هم حرام است و هم چنانچه ضرري وارد شود مي بايست تدارک و جبران شود و بدون تدارک باقي نماند.272
2-2-2-2- مفاد قاعده:
مفاد قاعده لاضرر عبارت است از اين که در شريعت مقدس اسلام هرگز حکمي که متضمن ضرر مکلفين باشد جعل نشده است به اين معنا که شارع، هيچ حکمي که در نيتجه آن به کسي ضرري وارد شود تشريع نکرده است، چه حکم تکليفي و چه حکم وضعي273 چنانچه معتقد به اين موضوع باشيم در باب عبادات هر امري که در بردارنده ضرر باشد حرام بوده و در باب معاملات، غير نافذ و باطل خواهد بود. بنابراين حکم تکليفي فعل ضرري، حرمت خواهد بود. اگر چه برخي فقهاي معاصر، معتقدند که مقصود اين نيست که هرگز در جامعه، هيچ فعلي که متضمن ضرر خود يا ديگري باشد وجود ندارد بلکه مقصود اين است که چنين اموري هرگز مورد تاييد و امضاي شارع و شرع مقدس نمي باشد.274 به طور خلاصه مي توانيم بگوييم با توجه به مباني فقهي که از سوء، فقها ارائه شده است هر عملي که ضرري به دنبال داشته باشد هرگز مجعول شارع نبوده و حرام خواهد بود.
قاعده لاضرر که از مشهورترين قواعد فقهي است داراي ادله و مستندات مستحکمي است که به آن اعتبار ويژه اي مي بخشد.
از جمله در برخي آيات به اين مطلب اشاره شده است که نبايد در نتيجه عمل افراد ضرري متوجه ديگران شود و فقها از اين آيات در جهت مستند ساختن قاعده لاضرر بهره جسته اند. از مهمترين اين آيات مي توان به موارد زير اشاره نمود:
1- آيه 282 سوره بقره : “… و نبايد به نويسنده و شاهد زيان برسد واگر زيان برسانيد، خروج از اطاعت خداست که گريبانگير شما شده است … “
2- آيه 12 سوره نساء: “مال ميت پس از عمل به وصيتش و پرداخت دين بين ورثه اش تقسيم گردد و بايد اضراري در کار نباشد …” فقها ازاين دو آيه و برخي آيات مشابه در ارتباط با اين قاعده بهره جسته اند.
در اين مورد رواياتي نيز وجود داردکه مهمترين و مشهورترين اين روايت ها، روايتي است که از زراره (از رواه ثقه) و به نقل از امام باقر (ع) وارد شده است که مورد اتفاق همه فقها بوده واختلافي در آن ديده نمي شود. به عبارتي اين روايت از روايات مستفيض275 بود و مشهور ميان شيعه و سني است.
اين روايت، در ارتباط با قضيه مردي است بنام سمره بن جندب: شاخه اي از درخت نخل سمره بن جندب در درون منزل مردي انصاري بود و منزل شخص انصاري در درب باغ قرار داشت سمره بدون اذن انصاري به نخل خود سرکشي مي کرد، از اين رو، او با سمره صحبت کرد واز او خواست هنگام آمدن به آن جا اذن بگيرد، ولي سمره از اين کار، خود داري ورزيد. شخص انصاري که چنين ديدنزد پيامبر (ص) رفت از اين بابت به آن حضرت شکايت کرد. پيامبر به دنبال سمره فرستاد و شکايت انصاري را با او در ميان نهاد و به او فرمود: هرگاه خواستي وارد شوي اجازه بگير، ولي سمره از اين کار خودداري نمود. پيامبر که چنين ديد، به قصد خريدن درخت سمره با او گفت و گو نمود و قيمت بالايي به او پيشنهاد کرد، ولي سمره از فروختن آن ابا ورزيد. دراين هنگام پيامبر فرمود: اگر به فروختن اين درخت رضايت دهي، در مقابل آن درختي پر برکت در بهشت خواهي داشت. باز هم سمره از فروختن آن سر باز زد اين جا بود که رسول خدا به شخص انصاري فرمود: برو درخت او را بکن و به پيش او انداز، زيرا که ضرر و ضرار، مردود است”276
براساس دلالت اين روايت، ضرر به ديگران مردود بوده و از آن نهي به عمل آمده است که البته دلالتي تام و کامل بوده و مناقشه اي در اين زمينه وجود ندارد.
ضمن اين که در اين زمينه اجماع نيز وجود دارد و مخالفتي صورت نگرفته است.277 و اگر چه در خصوص الفاظ قاعده اختلاف نظر هايي در ميان فقها ديده مي شود که البته اين امر به راويان حديث بر مي گردد278 اما در مورد کليت قاعده اختلافي ميان آنها وجود نداشته و همگي حرمت ناشي از اضرار به غير را تاييد نموده اند اگر چه اين اجماع، اجماع مدرکي است و نمي توان براي آن چندان اعتباري قايل شد.279
البته عقل نيز قطعاً اين مطلب را تاييد مي کند به اين معنا که حتي اگر در کتاب قرآن و روايات هيچ دليلي بر اين مطلب وجود نداشت باز عقل سليم، بر اين امر صحه مي گذارد که لازمه زندگي اجتماعي احترام به حقوق ديگران و خودداري از ضرر زدن به افراد ديگر است و دليل اين که اين مطلب در شرع و قانون گنجانده شده است نيز همين تاييد عقلي است.280
سئوالي که به ذهن مي رسد اين است که آيا قاعده لاضرر تنها شامل ضرر به ديگران است يا از ورود ضرر به خويش نيز نفي شده است؟ يعني آيا اين قاعده از اين که انسان به خودش ضرر بزنديا عملي ولو عبادتي انجام دهد که در نتيجه ضرر ببيند نهي مي کند يا خير؟ بايد بگوييم اگر چه روايات عموماً اشاره به نفي از ضرر به ديگران دارند اما از آن جايي که مناط عمل، مشترک است و آن هم عدم رضايت شارع به زيان ديدن و حرمت اين عمل است و اين امري است موافق مصلحت و عقل، روشن است که اين مناط در ضرري که انسان به خودش وارد مي کند نيز وجود دارد از اين رو دلالت بر نفي ورود ضرر به خود نيز دارد. به ويژه آن که در قرآن به صراحت آمده است که: “با دست خودتان باعث هلاکت خودتان نشويد”281 بنابراين نبايد ترديد داشت که ضرر زدن به نفس يا مال خود يا ديگري حرام بوده و در شرع مقدس، هرگز چنين

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، هویت اجتماعی، تصور از خدا Next Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، تعریف مفهومی، هویت اجتماعی