پایان نامه رایگان درباره قاعده لاضرر، اختلال نظام، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

حکمي وجود نداشته و مجوزي بر اين عمل صادر نشده است.282
در متون قانوني نيز به خوبي مي توان باز تاب اين قاعده را مشاهده نمود. از جمله مهمترين اين موارد مي توان به ماده 132 ق. مدني اشاره نمود: “کسي نمي تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي که به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد” و يا براساس ماده 1 قانون مسئوليت مدني هيچ ضرري نمي تواند بدون جبران باقي بماند: “هر کس بدون مجوز قانوني، عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد”
مشاهده مي شود که در مثالهاي فوق قاعده لاضرر پايه و مبناي تدوين قوانين قرار گرفته است. به نظر مي رسد در مباحثي نظير غصب و اتلاف و تسبيب نيز همين حرمت ورود ضرر است که باعث مي شود قانون افراد را موظف به جبران خسارت زيان ديده نمايد.283
2-2-2-3- شيوه استناد به قاعده:
اکنون که قاعده لاضرر يا نفي ضرر را شناختيم مي توانيم از مهمترين دلايل مشروعيت ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان به اين قاعده اشاره نموده و در همين راستا موارد زير را مورد توجه قرار دهيم:
1- در جاهايي که موضوعات، داراي احکامي بر مبناي عناوين اوليه هستند چنانچه ضرري متحمل شوند و معنون به عنوان ضرر شوند، حکم، مرتفع مي شود و بنابراين قول، قاعده لاضرر بر ادله اوليه حاکم است”.284 با اين وصف مي توانيم بگوييم از آن جايي که براساس مفاد قاعده لاضرر هر گونه حکمي که سبب ورود ضرر به جان، مال يا ناموس خود يا ديگري شود285، تحت حکومت قاعده لاضرر قرار گرفته وعنوان اوليه خود را از دست داده وبا حکم حرمت مواجه خواهد شد لذا قطعاً چنانچه مسلمانان، براساس قاعده نفي سبيل عمل نموده و از حقوق حقه خود بگذرند و از مراجعه به حکام غير مسلمان خودداري نمايند، ضرري بيش از عدم رعايت قاعده نفي سبيل متوجه آنها خواهد شد بنابراين درتقابل اين دو قاعده، لاضرر مقدم خواهد بود. زيرا اين قاعده نيز از جمله قواعد حاکمه محسوب مي شود که هنر اصلي آنها کنترل و تعديل ساير قوانين است.
2- براساس مفاد قاعده لاضرر، شارع هيچ حکمي که در نتيجه آن به کسي ضرري وارد شود تشريع نکرده است چه حکم تکليفي و چه حکم وضعي و بر همين اساس، حرمت بردن دعوا نزد حاکمان جور، در صورتي که گرفتن حق، منوط به اين کار باشد از ميان رفته و لا ضرر حاکم شده و اين عمل را مشروع خواهد نمود.286 زيرا مسلمانان چاره ديگري جز اين کار ندارند.
حال اگر وضعيت مسلمانان ساکن کشورهاي غير مسلمان و يا دولتهاي اسلامي را در فضاي بين المللي در نظر بگيريم، چنانچه تنها براساس حکم اوليه بخواهيم بگوييم مراجعه، جهت احقاق حق به محاکم غير مسلمان حرام است قطعاً مسلمانان با ضررهاي فراواني روبرو خواهند شد اين درحالي است که اسلام، به حکم قاعده لاضرر، هرگز راضي نخواهد شد که مسلمانان متضرر شوند لذا بر همين اساس اجازه داده شده است که اگر راهي جز مراجعه به محاکم غير مسلمان موجود نباشد، افراد يا دولتهاي مسلمان به محاکم قضايي حکومت جور، مراجعه نمايند.287
پس قاعده لاضرر نيز مي تواند به نحوي معتبر، مراجعه به محاکم غير مسلمان جهت داوري و قضاوت را مشروع و موجه نمايد.

2-2-3- قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن:
از ديگر قواعدي که به کمک آن مي توان مشروعيت ارجاع دعاوي به نهادها يا اشخاص غير مسلمان را ثابت نمود قاعده حفظ نظام و منع اختلال در آن است. اين قاعده از جمله موضوعاتي است که در فقه سياسي مطرح شده و احکام زيادي بر آن مترتب مي گردد. به ويژه آن که بسياري از رفتارها و تصميم گيري هاي سياسي را مي توان براساس اين قاعده توجيه نمود. اگر چه با وجود کاربرد فراوان اين قاعده، مفاد، محتوا و ادله آن چندان مورد بررسي قرار نگرفته و نيازمند بررسي هاي دقيقي مي باشد به هر صورت قصد ما اين است که بر مبناي اين قاعده ارجاع دعاوي به اشخاص و نهادهاي غير مسلمان از سوي مسلمانان را توجيه نموده و مشروعيت بخشيم.
جهت ورود به بحث لازم است ابتدا معناي نظام را بررسي نماييم تا براساس آن بتوانيم افراد را الزام به حفظ آن نموده و عواملي را که سبب ايجاد اختلال در آن مي شود شناسايي نموده و از ميان برداريم.
2-2-3-1- معناي نظام
معناي لغوي:
براساس آن چه که در کتاب ها آمده است نظام در لغت عبارت است از: نخي مانند نخ تسبيح که مرواريدها در آن مرتب شده و يا چيده مي شوند و به همين دليل “نظمت الامر فانتظم” يعني: امور خود يا خانواده يا جامعه را درنخ قانون رديف کردم و يا “نظم القرآن” يعني: در کنار هم چيدن معاني که بر کلمات قرآن مترتب است.288 همچنين گفته شده است که نظام از مصدر نظم مي باشد و النظم به معناي: در کنار هم قراردادن، انضمام يک شي ء به شي ء ديگر و … مي باشد.289
معناي اصطلاحي نظام:
جستجو در متون حقوقي نشان مي دهد که عموماً واژه نظام به لحاظ اصطلاحي در سه معنا به کار مي رود:
1- حفظ نظام به معناي حفظ نظام زندگي و قوام امور معيشتي افراد:
نظام در اين معنا، ناظر به رعايت اموري است که استحکام جامعه و معيشت مردم به آن ها وابسته است و در صورت اختلال در آن، نظم زندگي و معيشت مردم دچار مخاطره شده و هرج و مرج گريبانگير آنها خواهد شد. با اين وصف، حفظ نظام در اين معنا، در برابر از هم گسيختگي و هرج و مرج است و علي الاصول مربوط به روابط اجتماعي افراد به ويژه نوع روابط آنها با سازمانها و دستگاه هاي اجتماعي است. بسياري مواقع، وجوب حفظ نظام و يا حرمت اختلال نظام به همين امور مرتبط است. به عنوان مثال در فقه اشتغال به برخي مشاغل واجب کفايي دانسته شده است و مقصود، مشاغلي است که برپايي نظام اجتماعي مردم وابسته به آنهاست.290 اين دسته از واجبات را واجبات نظاميه ناميده اند به اين دليل که نظم و سامان گرفتن زندگي اجتماعي افراد متوقف بر آنهاست و چون اسلام مي خواهد که زندگي اجتماعي مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفايي کرده است.291 در واقع اگر اين امور، واجب نباشند اخلال در نظام حاصل شده و زندگي انسانها دچار مشکل خواهد شد. مشاغلي نظير قضاوت، تعليم و تربيت، مشاغل نظامي و …
2- حفظ نظام به معناي حفظ کشور اسلامي و مسلمانان:
گاهي حفظ نظام، به معناي حفظ و نگهداري کشور اسلامي و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر دست اندازي بيگانگان و تجاوز دشمنان مي باشد.292 در اين معنا حفظ نظام شامل دفاع از مرزها و مقاومت در برابر متجاوزان نيز خواهد شد. مفهوم جهاد که از بديهيات و مسلمات فقه اسلامي است در همين جامطرح مي شود. فقها در اين ارتباط از تعبير “حفظ بيضه اسلام” يا محافظت از تماميت کشور اسلامي بهره جسته اند.293 که امري واجب و ضروري است. دقت در اين مطلب نشان مي دهد که حفظ اصل و اساس اسلام و کشور اسلامي و جان و مال و ناموس مسلمانان ارتباطي به برقراري و يا عدم برقراري حکومت اسلامي ندارد. دفاع از اسلام بر تمام مسلمانان واجب است، خواه، حکومت اسلامي در کشور حاکم باشد و خواه حکومتي جبار و غير اسلامي294 همان گونه که سالهاي متمادي حکومت هاي غير اسلامي که تنها ادعاي مسلماني داشتند بر رأس امور، حاکم بودند اما همواره ايرانيان مسلمان با تمام قوا سعي در حفظ مرزهاي کشور و حيثيت اسلام مي نمودند.
3- حفظ نظام به معناي حفظ حکومت اسلامي:
اين معنا ناظر بر حفظ نظام سياسي و حکومت اسلامي است. زيرا فقها همواره قائل به وجوب قيام عليه حکومت جور و تأسيس حکومت اسلامي هستند و تنها نظام حاکميتي مشروع را حکومت اسلامي مي دانند و البته در اين راستا ادله فراواني مبني بر لزوم استقرار حکومت اسلامي ارائه داده و مباحثي نظير خصوصيات حکومت اسلامي، لزوم تصدي حاکميت توسط ولي فقيه، حدود اختيارات حاکم اسلامي و …. همگي در چارچوب اين معنا از معاني حفظ نظام مي گنجند.295
اگر چه حفظ نظام در هر سه معنا ضروري و اختلال در آن ممنوع است اما آن چه که مورد نظر ماست حفظ نظام اجتماعي و معيشتي و نيز دفاع از جان و مال و ناموس مسلمانان است که در اين مورد بايد بگوييم حفظ بيضه اسلام از اهم واجبات الهي و در مقام تزاحم با ديگر احکام شرعي بر همه آنها مقدم است، مانند موردي که موجوديت اسلام با يورش دشمنان کافر به خطر افتد در چنين شرايطي دفاع از کيان اسلام بر همه مکلفان اعم از زن و مرد واجب است اگر چه مستلزم همراهي با جائر باشد.”296 اکنون به طور اجمالي مي دانيم حفظ نظام از ضروريات و واجبات محسوب مي شود اما اختلال نظام به چه معناست که از آن نهي شده ايم؟ در يک معناي کلي مي توان گفت “اختلال در نظام عبارت است از انجام هر عملي که يک دستي، هماهنگي و پيوستگي يک جمعيت نظام مند را از ميان ببرد و گسست و بي نظمي و پراکندگي به وجود آورد. اين امر، هر نوع بحران آفريني و ايجاد اخلال و وقفه در تمامي حوزه هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و … را شامل مي شود که در نتيجه آن، جامعه دچار هرج و مرج شده، روال عادي زندگي مردم بر هم خورده و دچار عسر و حرج شوند”297
پس بطور خلاصه مي توانيم بگوييم حفظ نظام معيشتي و امور اجتماعي، سياسي، اقتصادي و نيز محافظت از تماميت اسلام و کشور اسلامي ضروري است و هر گونه ايجاد وقفه و اختلال در آن که منجر به بروز هرج و مرج و بر هم خوردن نظم زندگي مردم و از دست رفتن جان، مال، و ناموس آنها گردد ممنوع تلقي مي گردد.
2-2-3-2- مفاد قاعده منع اختلال در نظام:
اکنون که با تعاريف مربوط به قاعده آشنا شده ايم مي توانيم بگوييم مقصوداز حفظ نظام و منع اختلال در آن، وجوب حفظ زندگي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و … در يک جامعه و حرمت ايجاد هر گونه اختلال در آن است. با اين نگاه اين قاعده نه تنها در کشورهاي اسلامي بلکه در ساير کشورها و جوامع نيز قابل اجراست. زيرا نظم، تنها منحصر به يک فرد يا يک جامعه نيست. بر اين اساس کليه افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي بايد بکوشند تا مانع از ايجاد هر گونه هرج و مرج و بحران و بر هم خوردن نظم و نظام در اجتماع شوند. و به همين دليل نيز ايجاد هر گونه اختلال و از هم گسيختگي و هرج و مرج با واکنش شديد از سوي شرع و قانون مواجه شده و حکم حرمت شرعي بر آن بار شده و مشمول مجازات خواهد بود. اما نکته بسيارمهم اين که: “منظور از منع، تنها نهي تکليفي نبوده و معنايي فراتر از آن دارد. شارع چه در مرحله وضع احکام و قوانين و چه در مرحله اجراي آن، هيچگونه مشروعيتي براي افعال و اموري که موجب اختلال و نابساماني زندگي مردم شود قائل نبوده و اين معنا مورد نفي و نهي قرار گرفته است. حکمت وضع بسياري از احکام و قوانين شرعي ايجاد نظم درجامعه و ساماندهي به آن و ممانعت از ايجاد و اختلال در نظام است؛ چه اين که فلسفه وضع حدود و تعزيرات و منع از احتکار کالا ها و ممنوعيت ربا و ضرورت پرداختن به امور حسبيه، اعتبار بخشيدن به قاعده يد و اصل صحت و بسياري از موارد ديگر چنانچه در کلمات معصومان و پيشوايان دين يا فقيهان ژرف نگر آمده، منع اختلال نظام است”298 پس بطور خلاصه مي گوييم مفاد قاعده ضرورت حفظ نظام و منع اختلال در آن عبارت است از اين که “ايجاد هر گونه اختلال در نظام با هر معنايي، حرام و حفظ آن واجب است. به عبارتي حفظ نظام و جلوگيري از اختلال در زندگي مسلمانان از ضروري ترين مسائل فقه بوده و فقها اين امر را قاعده اي مسلم و ضروري دانسته و معتقدند در بسياري موارد مي بايست جهت حفظ اين اصل، از احکام اوليه دست برداشته و به احکام ثانوي، فتوا داد.”299
فقها جهت اثبات نظر خويش به برخي آيات قرآن استناد نموده اند. اگر چه در آيات، کلمه نظام و مشتقات آن صراحتاً نيامده است اما برخي کلمات مشابه يا ملازم آن ديده مي شود: کلماتي مانند الحق، الکتاب، الميزان، العدل و … از جمله اين آيات مي توان به آيه 13 سوره شوري اشاره نمود: “خدا ديني براي شما مردم آورده که آن را به نوح سفارش کرده و به تو وحي نموده و آن اين که قوانين خدا را اجرا کنيد و در آن اختلاف ننماييد”

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، تعریف مفهومی، هویت اجتماعی Next Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، جامعه شناختی، ماقبل مدرن