پایان نامه رایگان درباره قاضي، تحکيم، کسي

دانلود پایان نامه ارشد

تحکيمي بسياري از فقهاي معاصر در ارتباط با مشروعيت يا عدم مشروعيت قضاوت از سوي قاضي تحکيم مباحث فراواني را ارائه داده اند . چرا که همان گونه که دانستيم قاضي بايد يا معصوم منصوب شارع باشد يا فقيه منصوب از سوي امام معصوم يا شخص مأذون از ناحيه فقيه جامع الشرايط. اما گاهي در شرايط خاص در صورتي که لطمه اي به اين اصل کلي وارد نشود طرفين نزاع مي توانند شخصي غير از معصوم يا فقيه را براي داوري و حکميت ميان خود برگزينند اگر چه، چهره قاضي در اسلام با عصمت و فقاهت شناخته شده است 62. در تعريف قاضي تحکيم گفته شده است: قاضي تحکيم يا داور ” شخصي است که از سوي طرفين دعوا براي داوري برگزيده مي شود63 و به ديگر سخن قاضي تحکيم همان فيصله دهنده و حکم کننده اي است که به سبب جعل و تراضي متنازعين يا متداعيين به سمت قضاوت گمارده شده است و اگر طرفين دعوا او را به داوري نخوانند وصف قضا و حکم در او تحقق نيافته و متصف به صفت قاضي تحکيم يا حَکَم نمي گردد”64 بنابراين قضاوت تحکيمي را مي توان وصفي اعتباري دانست .
حَکَم مي تواند قاضي به معناي حقيقي آن نباشد يعني شغل اصلي او در واقع قضاوت نباشد اما طرفين دعوا موافق باشند که وي در ميان آنها به داوري و حکميت بپردازد؛ امروزه يکي از مباحث بسيار مهم در ميان فقها و حقوقدانان همين مسئله مشروعيت قضاوت تحکيمي و شرايط قاضي تحکيم است .
برخي از فقها معتقدند در زمان غيبت، قاضي تحکيم قابل تصور نيست يک چنين قضاوتي مختص زمان امام معصوم (ع) است . استدلال آنان نيز اين است که قاضي تحکيم نيز بايد تمام شروط قاضي منصوب را دارا باشد و کسي که در عصر غيبت همه شروط قاضي منصوب را داشته باشد ، خودش قاضي منصوب است و ديگر نمي توان او را قاضي تحکيم ناميد 65.
اما در مقابل، گروه ديگر معتقدند اصولاً براي قاضي تحکيم اجتماع کليه شرايط و صفات قاضي منصوب شرط نيست . از جمله مرحوم خويي با استناد به اطلاق آيه 58 سوره نساء چنين استدلال مي کنند که براي قاضي تحکيم ، وصف اجتهاد شرط نيست66 . در حالي که که در قاضي منصوب اين شرط از شروط اساسي و غير قابل انکار و اغماض است و يا به عنوان مثال، مرحوم شهيد ثاني چنين بيان مي کنند که در مورد قضات، کمال ، عدالت ، اهليت ، ذکوريت و … شرط است مگر قاضي تحکيم67 .
به هر حال امروزه ، جهت اجرايي نمودن سياست قضازدايي و کاهش حجم پرونده هاي موجود در محاکم ، قاضي تحکيم جايگاه خود را در عرصه هاي حقوقي بدست آورده است و اصولاً سيستم قضايي کشور ما به سوي خصوصي سازي حل و فصل خصومات از طريق قضات تحکيم و ارجاع امر به اين افراد پيش مي رود . چرا که از جمله ابتدايي ترين نتايج پذيرفتن قاضي تحکيم در نظام قضايي ايجاد همکاري و تعاون ميان اصحاب دعواست که اين امر خود مي تواند باعث کاهش تنش هاي به وجود آمده در ميان طرفين خصومت گردد زيرا اصحاب دعوا پيش از مراجعه به قاضي تحکيم ناگزير مي بايست نوعي توافق و تصالح را بپذيرند که اين خود مي تواند به لحاظ رواني در حل خصومت موثر باشد؛ از سوي ديگر با پذيرش چنين نهادي ، حجم پرونده هاي موجود در دادگستري ها کاهش يافته و رسيدگي قضايي را سريع و دقيق ترخواهد نمود.
با مطالعه در سير تحول تاريخي قضاوت و نيز متون فقهي ، مي توان به اين نکته پي برد که مسئله وجود قاضي تحکيم در جامعه اسلامي که امروزه از آن تحت عنوان داوري ياد مي شود از مهمترين مسائلي بوده است که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده و به ويژه ، به دليل تاثير مثبت قضاوت تحکيمي در قضا زدايي يا سياست خصوصي سازي قضاوت68 ، از اهميت خاص برخوردار است و فقها به طرق گوناگون سعي در مشروعيت بخشي به اين نهاد داشته و حقوقدانان مي کوشند اين شيوه قضاوت را توسعه دهند و تا حد امکان طرفين مخامصه را به اين سو ، هدايت نمايند . از آن جايي که در بخش بعدي ، اين مطلب بطور تفصيلي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت از توضيحات بيشتر اجتناب مي گردد .
1-3-4-اوصاف و شرايط قاضي در فقه اسلامي :
پس از اين که معاني اصطلاحي و لغوي قضاوت را دانستيم و برخي نقاط مبهم را در اين راستا مورد بحث و ارزيابي قرار داديم اکنون لازم است اوصاف و شرايط قاضي را در فقه اسلامي بررسي نماييم . چرا که شخصي که قرار است متصدي چنين منصب عظيم و جليلي گردد مي بايست متصف به اوصافي باشد که بتوان او را شايسته حکومت و ولايت بر اشخاص ديگر دانست .
اصولاً براي شخص قاضي هشت شرط بر شمرده است : بلوغ ، عقل ، ايمان ، عدالت ، اجتهاد ، مرد بودن ، طهارت مولد (حلال زاده بودن)، اعلميت نسبت به کساني که در شهر وي يا نزديک آن هستند 69. در واقع اين شروط ، صفات اصلي هستند که قاضي منصوب مي بايست داراي آنها باشد اما احراز برخي از اين شرايط از سوي فقها ضروري شناخته شده اند و هر يک تلاش نموده اند به شکلي ، مشروط بودن قضاوت را به برخي از اين موارد توجيه نمايند .
البته 6 شرط : تکليف (عقل و بلوغ) ، ايمان ، عدالت ، طهارت مولد ، علم ، ذکوريت از جمله شرايطي هستند که عموم فقها اشکالي به آن وارد نکرده و از آنها با عنوان شروط اصلي ياد کرده اند70 . برخي از فقها نيز شروطي را به اين شرايط اصلي اضافه نموده اند از قبيل حريت و ضبط ( دچار فراموشي نباشد)71 . اما به نظرما شروط متعارف و ضروري همان شرايطي است که حضرت امام خميني(ره) ارائه نموده اند و لذا تلاش مي کنيم هر يک از اين شروط را به نحو اختصار بيان نماييم .
1-بلوغ : فقها ، بلوغ را از شرايط اصلي قضاوت مي دانسته و صراحتاً به آن اشاره نموده اند. مقصود از اين شرط اين است که قاضي مي بايست بالغ باشد . زيرا يکي از شرايط اهليت و مکلف بودن نيز همين بلوغ است . پس صغير نمي تواندعهده دار قضاوت گردد . مقصود از سن بلوغ طبق موازين فقهي 9 سال تمام قمري براي دختران و 15 سال تمام قمري براي پسران است . اما مشخص است عرف و عملکرد متعارف در نظام اداري جهت به عهده گرفتن مسئوليت هاي اداري 18 سال تمام است که در حيطه تخصصي مشاغل، اين سن مي تواند حداکثر و حداقل هايي داشته باشد . به هر حال مهم آن است که هرگز کسي که بالغ نيست نمي تواند عهده دار منصب قضاوت باشد .
2-عقل : دومين خصوصيت از خصوصيات الزامي قاضي که تمام فقها بر وجود آن اتفاق نظر دارند ، عاقل بودن است . بنابراين راي ديوانه يا مجنون هرگز نافذ نيست . مجنون طبق تعريف حقوقدانان و تاييد قانون مدني ايران “کسي است که فاقد قوه عقل و مبتلا به اختلال قواي دماغي است” 72. مجانين به دو دسته کلي تقسيم مي شوند: مجنون ادواري: که گاهي در حالت سلامت است و گاهي دچار جنون و مجنون دائمي: يعني کسي که در تمام زمانها دچار جنون است73 بنابراين هيچ گاه افرادي که خود داراي سلامت عقل هستند حاضر نمي شوند کسي که فاقد اين قوه است در مورد مخاصمه ميان آنها قضاوت کند . در اصل وجود اين شرط هيچ مناقشه اي نيست اما در مورد مجنون ادواري يعني کسي که گاهي در حالت سلامت دماغ و گاهي در حالت جنون است ميان فقها اتفاق نظر وجود ندارد . عده اي از فقها قضاوت را در زمان سلامت اين افراد نافذ مي دانند و در حالت جنون صحيح نمي دانند . اما عده اي ديگري از فقها چه در حالت سلامت و چه در حالت جنون ، قضاوت اين افراد را صحيح نمي دانند74 .
3-ايمان: يکي ديگر از ويژگي هاي قاضي، ايمان يا اسلام است . به اين معنا که قاضي مي بايست مسلمان بوده و شيعه 12 امامي باشد . مهمترين دليل اثبات اين شرط آيه 141 سوره نساء است که مي فرمايد: “و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا”. در واقع اين شرط ، قيدي است که کافر و فاسق را از يکديگر مجزا مي کند و لذا از آن جايي که قضاوت راهي است جهت تسلط شخصي بر شخص ديگر خداوند چنين راهي را هرگز براي غير مومن جائز ندانسته است75 .
4-عدالت : از ديگر شرايط اصلي که براي قاضي ذکر شده است شرط عدالت است که فقها از ادله عقلي و نقلي گوناگون در اين جهت بهره جسته اند . در واقع عدالت را مي توان از نتايج ايمان دانست. کسي که داراي ايمان واقعي باشد قطعاً عدالت را مراعات خواهد نمود به ويژه آن که قضاوت منصبي است ويژه معصومين و انبياء که عدالت از خصايل آنها بوده است . دربسياري از روايات نيز بر رعايت عدالت از سوي شخص قاضي، ميان طرفين دعوا بسيار تاکيد شده است. ( عدالت در نگاه کردن به طرفين ، سخن گفتن با ايشان و …)76 پس عدالت نيز از شرايط اساسي شخص قاضي است .
5-طهارت مولد : به اين معناست که ضروري است قاضي حلال زاده باشد . بنابراين فرزندان نا مشروع نمي توانند در سمت قضاوت قرار گيرند.البته فقهاي متاخر تاکيد بيشتري بر اين مطلب دارند و در ميان قدما اين شرط ، چندان به چشم نمي خورد. از جمله براساس برخي متون، مرحوم صاحب جواهر معتقدند فرزندان نا مشروع نيز داخل عمومات ادله بوده و قضاوتشان بلا اشکال است.77 اما به نظر مي رسد نظر متاخرين وجيه تر است چرا که اسلام همواره نظر به قداست زوجيت داشته و خصلت هاي منفي زيادي را براي اطفال ناشي از زنا برشمرده است و همين امر ، سبب مي گردد نتوانيم بر قضاوت کسي که متولد از زنا و نامشروع است صحه گذاشته و آن را تائيد نماييم.
6-اجتهاد : از ديگر شرايط قاضي شرط اجتهاد است . به اين معني که مي بايست قاضي مجتهد باشد فقها گاهي عبارت عالم بودن را بکار برده اند و مقصودشان همان اجتهاد است با اين توجيه که قاضي مي بايست داراي دانش فقهي و درجه اجتهاد باشد به نحوي که بتواند به استنباط احکام الهي و استخراج شرعيات از ميان آيات و روايات بپردازد . برخي از فقها مجتهد بودن را از شرايط اساسي قضاوت دانسته و براي اثبات نظر خويش به آيه 47 سوره مائده استناد نموده و بيان مي دارند بر اساس معناي اين آيه که مي فرمايد هر کس به آنچه نازل شده حکم نکند فاسق است تنها کسي مي تواند از کفر و فسق پرهيز نمايد که عالم باشد به “ما انزل الله” و اين علم تنها در کسي مي تواند وجود داشته باشد که مجتهد و آگاه به کليه احکام الهي باشد . از جمله کساني که معتقد به لزوم وجود اين شرط هستند مي توانيم شيخ طوسي78 محقق حلي79 و شهيد ثاني 80را نام ببريم . به هر صورت علم قاضي از ديدگاه بسياري از متاخرين شرط نفوذ حکم اوست . اما نوع اجتهاد از ديدگاه فقها مي تواند موثر در موضوع باشد . چرا که در فقه اسلامي، اجتهاد به دو دسته منقسم مي شود : اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزي . در اين جا لازم است به توضيح مختصري پيرامون اين دو نوع اجتهاد بپردازيم .
الف)اجتهاد مطلق : اجتهاد مطلق يا اجتهاد عام به اين معنا است که مجتهد داراي نوعي از ملکه استنباط است که او را قادر به تسلط بر کليه ابواب فقه نموده و مي تواند در تمام زمينه ها اجتهاد نمايد81 . اين شخص را مجتهد مطلق مي نامند . فقها در تعريف اجتهاد مطلق مي گويند : اجتهاد مطلق عبارت است از ملکه اي که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعليه از امارت معتبره و يا اصول عقلي و نقلي مي کند82 که با اين وصف ، صدور فتوا و قضاوت از ناحيه مجتهد مطلق کاملاً صحيح و بلااشکالاست .
ب) اجتهاد متجزي :
اجتهاد متجزي عبارت است از توانايي استنباط برخي از احکام شرعي در بعضي از ابواب فقه.83 مجتهدي که به اين نحو ، اجتهاد مي نمايد را مجتهد متجزي مي نامند . اجتهاد مطلق با هيچ اشکالي از سوي فقها روبرو نشده و همگي متفق القول معتقدند که مجتهد مطلق شايسته مقام قضاوت است . از جمله اين که شهيد ثاني مي فرمايد :” قاضي بايد عالم به کليه احکام شرعي باشد ، به عبارت ديگر قاضي بايد مجتهد مطلق باشد84 . پس اجتهاد قاضي در بعضي از احکام ، بدون اين که در بعضي ديگر قدرت استنباط داشته باشد کافي نيست ، بلکه قاضي بايد در تمام احکام ، قدرت استنباط داشته باشد”85 .
اما برخي ديگر از فقها اين مطلب را قبول نداشته همچنين عنوان مي نمايند که تنها ، اجتهاد مطلق نيست که مي تواند سبب مشروعيت قضاوت باشد از جمله مرحوم صاحب جواهر بر اعتقاد گروه فوق اعتراض کرده و مي فرمايد . “نصوص فراواني وجود دارد مبني بر اينکه ملاک و مناط در حکم دادن و فصل خصومت، آن حکمي است که بر اساس احکام و فرامين پيامبر اکرم (ص) و اهل بيت ايشان صادر گردد و بديهي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دانش آموختگان، منابع معتبر، امام صادق Next Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، دانش آموختگان، قضاوت زنان