پایان نامه رایگان درباره فسخ نکاح، نکاح منقطع، مفقودالاثر

دانلود پایان نامه ارشد

موارد موجود باشد؛ بنابراين اگر زن عقيم، هم با شرايط ملحوظ در قانون‌ مطلقه شود، بايد عدّه نگه دارد.
بند دوم: حفظ حقوق خانواده
عدّه فلسفه‌ها و حکمت‌هاي ديگري هم دارد که برخي از آن‌ها کشف نشده است و برخي ديگر را مي‌توان از آيات و روايات ائمه (ع) استخراج کرد. يکي از حکمت‌هاي مهم “عدّه” حفظ حقوق خانواده است؛‌ زيرا در اين مدّت فرصتي براي فکر و بازگشتن به زندگي اوليه پيدا مي‌شود و هيجان‌ها فروکش مي‌کند. پس عدّه، وسيله‌اي براي صلح و بازگشت نيز خواهد بود.
گاهي در اثر عوامل مختلف، زمين? روحي به وضعي درمي‌آيد که پديد آمدن يک اختلاف و نزاع کوچک حس انتقام را آن‌چنان شعله‌ور مي‌سازد که فروغ عقل و وجدان را خاموش مي‌کند و غالباً تفرقه‌هاي خانوادگي در همين حالات رخ مي‌دهد؛ اما اندک مدّتي که از اين کشمکش گذشت زن و مرد به خود آمده پشيمان مي‌شوند. خصوصاً از اين جهت که مي‌بينند با متلاشي شدن کانون خانواده مشکلات بزرگ‌تري حادث شده و در مسير ناراحتي‌هاي گوناگون قرار خواهند گرفت.
شايد به همين دليل باشد که اسلام مي‌گويد زن‌ها مدّتي عدّه نگه‌دارند و صبر کنند تا اين امواج زودگذر، بگذرد و ابرهاي تيره نزاع و دشمني از آسمان زندگي آنان پراکنده شوند مخصوصاً با دستوري که اسلام درباره خارج نشدن از خانه در طول مدّت عدّه داده است حس تفکّر در او برانگيخته مي‌شود و در بهبود روابط او با شوهر کاملاً موثّر است.
بند سوم: رعايت حرمت نکاح44
فلسفه عدّه نگه‌داشتن زن در وفات شوهر، حفظ احترام شوهر مي‌باشد که بايد خود را محزون و عزادار نشان دهد؛ بنابراين فقهاي اماميه بر آن‌اند که زن در مدت عدّه وفات ملزم به حدّاد مي‌باشد و آن ترک آرايش و پوشيدن لباس‌هايي است که مقصود از آن آرايش مي‌باشد، اين امر تابع عادات و رسوم عرف محل و زمان است.45
بند چهارم: تعبّدي بودن عدّه
برخي فقهاي اماميه عدّه را حتّي در مواردي که زن از عدم وجود فرزند در رحم اطمينان دارد، واجب مي‌دانند. چنانچه در تعريف عدّه آمده است: زن عدّه نگه مي‌دارد تا از پاک بودن رحمش از حمل آگاهي يابد يا اساساً از باب تعبّد عدّه نگه مي‌دارد.46
گفتار سوم: اقسام عدّه
قواعد مربوط به “عدّه” از احکامي است که به مناسبت انحلال نکاح وضع‌شده و به تعبيري مي‌توان آن را از آثار انحلال نکاح شمرد. به اين اعتبار بايد به عدّه طلاق، عدّه فسخ، عدّه وفات، عدّه بذل و انقضاي مدّت در نکاح منقطع تقسيم کرد.
بند اول: عدّه طلاق
در نکاح دائم درصورتي‌که به طلاق منحل شود، زن بايد عدّه طلاق نگه دارد، ولي قانون‌گذار در موردي که زن و مردي، به ‌اشتباه و به‎ پندار وجود رابط? زناشويي، با هم نزديکي کرده‌اند، زن را موظّف به نگاهداري عدّه طلاق کرده است.
مناسبت نگاهداري عدّه طلاق از آنجاست که قانون‌گذار نزديکي به شبهه را در حکم نکاح صحيح مي‌داند؛ طفل متولد از اين رابطه را مشروع مي‌شمارد.47
زن را مستحق مهر مي‌بينيد48 و رابط? آن زن و مرد را، از حيث مانعيت نکاح، در حکم نزديکي با نکاح صحيح اعلام مي‌کند.49
براي اينکه زن موظّف به نگاهداري عدّه شود، بايد اين دو شرط وجود داشته باشد:
1- شوهر با زن نزديکي کرده باشد؛ حکمت اصلي عدّه جلوگيري از اختلاط نسل است50 و به همين جهت، هرگاه زني پيش از نزديکي طلاق داده شود، عدّه ندارد و مي‌تواند بي‌درنگ شوهر کند.51
2- زن يائسه نباشد؛ زني يائسه است که به سني رسيده باشد که عادت نبيند و مأيوس از حاملگي شود. قانون مدني در مورد سن يأس حکمي ندارد. در فقه نيز اختلاف است؛ بعضي پنجاه سالگي و بعضي ديگر شصت سالگي را تعيين کرده‌اند و گروهي نيز به استناد اخباري که در اين باب رسيده است، براي زنان قريش شصت سالگي و براي سايرين پنجاه سالگي قرار داده‌اند.52 يکي از حقوقدانان در اين خصوص مي‌فرمايد: “تبعيض اخير در حقوق کنوني امکان ندارد و به نظر مي‌رسد که نتوان به‌طور قاطع سني را براي يأس معين کرد؛ ولي با توجّه به سن غالب زنان بايد آن را حدود پنجاه سالگي شمرد”.53
به‌موجب ماده 1151 ق.م زن بايد از تاريخ وقوع طلاق سه بار دوران پاکيزگي بعد از عادت را به پايان برساند، عدّه زني که با اقتضاي سن عادت نمي‌بيند سه ماه است. مدّت عدّه از تاريخ طلاق شروع مي‌شود و علم و جهل زن به آن اثري ندارد.
در مورد عدّه زن حامله ماده 1153 ق.م مقرر مي‌دارد: “عدّه طلاق و فسخ نکاح و بذل مدّت و انقضاي آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است”. مفاد قانون نشان مي‌دهد که آنچه در مورد زن حامل مورد توجّه و حمايت قرارگرفته حفظ سلامت حمل است نه پيشگيري از اختلاط نسل.
وضع حمل در صورتي پايان عدّه محسوب مي‌شود که اين دو شرط با هم جمع باشد: اولاً، حمل بايد مشروع باشد؛ آنچه در عدّه زن حامله گفته شد، مربوط به زني است که از طريق مشروع حامله شده باشد (از طريق ازدواج و يا وطي به شبهه) و چنانچه از طريق زنا حامله باشد احکام فوق مطلقاً بر وي بار نخواهد بود؛ بنابراين هرگاه زني پس از حامله شدن از زنا، شوهرش او را طلاق دهد، يا آنکه پس از طلاق در حين گذراندن عدّه از زنا حامله شود، عد? وي همانند زنان غير باردار به سه طهر (در ذات الاقراء) و يا سه ماه (در ذات الشهور) خواهد بود و با انقضاء مدّت مزبور مي‌تواند شوهر کند هرچند وضع حمل نکرده باشد. فقها در توجيه اين موضوع گفته‌اند اين حکم به خاطر آن است که نطفه منعقد شده از زنا احترام ندارد.54
ثانياً، وضع حمل به‌طور کامل انجام پذيرد؛ پس اگر زن دوقلو حامله باشد، با زايمان يکي از آن دو عدّه پايان نمي‌يابد. هم‎چنين تا مدّتي که زايمان عمل جراحي مربوط به سقط جنين و اخراج آن از رحم ادامه دارد، عدّه نيز پايان نيافته است؛ بنابراين هرگاه طلاق رجعي باشد و زن يا شوهر در اين مرحله بميرد، ديگري که زنده مانده است از او ارث مي‌برد.55
درصورتي‌که در ايام عدّه طلاق، شوهر فوت کند بايد در دو مورد زير قائل به تفکيک شد:
1- درصورتي‌که طلاق بائن باشد؛ چون رابط? حقوقي بين زن و شوهر به‌طور کامل قطع شده است، فوت شوهر هيچ اثري در زمان عدّه ندارد و زن بايد عد? طلاق را ادامه دهد و پس از آن براي شوهر کردن آزاد است.
2- درصورتي‌که طلاق رجعي است، با اينکه نمي‌توان آن‌ها را در زمان عدّه زن و شوهر دانست، زن از بسياري از جهات در حکم زوجه است. در واقع، رابط? موجود اين احترام را دارد که زن به خاطر رعايت آن مدّتي براي شوهر کردن درنگ کند، پس اگر زن حامله نباشد با فوت شوهر عدّه طلاق را ادامه نمي‌دهد و از آن پس عدّه وفات نگاه مي‌دارد. ولي در موردي که حامله است بايد طولاني‌ترين مدّت بين چهار ماه و ده روز و وضع حمل در عدّه باشد.56
بند دوم: عدّه وفات
خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايند: “وَ الَّذينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْکُمْ فيما فَعَلْنَ في أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرٌ”.57
(و کساني از شما که بميرند و همسراني به جا گذارند، زنان چهار ماه و ده روز به انتظار بمانند…).58
به‌موجب ماده 1154 ق.م: “عدّه وفات چه در دائم و چه در منقطع درهرحال چهار ماه و ده روز است …”. مدّت عدّه وفات از شرع گرفته شده است و فقهاي اماميه نيز در اين مورد اتفاق‌نظر دارند. هدف اصلي از رعايت عدّه وفات احترام به نکاحي است که در اثر فوت شوهر منحل شده، به همين جهت در مواردي هم که بيم اختلاط نسل نمي‌رود و عدّه طلاق نيز ضرورت ندارد، نگاهداري عدّه وفات مقرّر شده است؛ چنانکه در نکاح يائسه و هم‎چنين نکاحي که پيش از نزديکي منحل شده است، رعايت عدّه وفات ضروري است (ماده 1155 ق.م).
درصورتي‌که زن حامله باشد و شوهر فوت نمايد جهت حمايت از طفل دورترين اين دو مدّت (چهار ماه و ده روز و وضع حمل) به‌عنوان عدّه زن قرار داده شده است و گفته مي‌شود زن بايد ابعدالاجلين را براي عدّه رعايت کند.59 چنانکه در پايان ماده 1154 ق.م و پس از اعلام مدّت عدّه وفات آمده است: “… مگر اينکه زن حامل باشد که در اين صورت، عدّه وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينکه فاصله بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الا مدّت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود”.
زمان شروع عدّه وفات تاريخ فوت است، در مورد تاريخ شروع عدّه نسبت به زن غايب مفقودالاثر، قانون هيچ حکمي ندارد پاره‌اي از نويسندگان حقوق مدني اظهارنظر کرده‌اند که دربار? غايب، عدّه وفات از تاريخ صدور حکم موت فرضي شروع مي‌شود.60
بند سوم: عدّه فسخ نکاح
در فسخ نکاح نيز يکي از مباني مهم عدّه جلوگيري از اختلاط نسل و گاه حمايت از جنين است و از اين حيث با عدّه طلاق شباهت تام دارد؛ به همين دليل قانون‏گذار هنگام تعيين مدّت عدّه، فسخ و طلاق را با هم موضوع حکم قرار داده است؛ در ماده 1151 ق.م آمده است که: “عدّه طلاق و عدّه فسخ نکاح سه طهر است؛ مگر اينکه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت عدّه او سه ماه است” و در مورد زن حامل ماده 1153 ق.م مقرّر مي‌دارد: “عدّه طلاق و فسخ نکاح… در مورد زن حامله تا وضع حمل است”.
تنها تفاوت بين فسخ و طلاق اين است که طلاق ويژ? نکاح دائم است ولي فسخ در نکاح منقطع نيز امکان‌پذير است و مدّت آن دو طهر است، مگر اينکه زن به اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين‎صورت 45 روز است.61
با اينکه مدّت عدّه طلاق و فسخ در نکاح دائم يکسان است احکام اين دو عدّه و موقعيت حقوقي زن در آن‌ها تفاوت کلي دارد: 1- طلاق به دو قسم رجعي و بائن است؛ در طلاق رجعي شوهر مي‌تواند از آن رجوع کند و بدون اينکه نياز به نکاح جديدي باشد، زندگي زناشويي را از سرگيرد. اين تقسيم در فسخ وجود ندارد، نکاح به‌طور قطعي منحل مي‌شود و رجوع از فسخ امکان ندارد. 2- زن تا زماني که در عدّه طلاق رجعي است حکم زوجه را دارد؛ از شوهر نفقه مي‌گيرد، احکام توارث بين او و شوهر باقي است و داشتن رابط? نامشروع با چنين زني حرمت ابدي ايجاد مي‌کند، ولي زني که در عد? فسخ نکاح به سر مي‌برد با شوهر پيشين بيگانه است.62
بند چهارم: عدّه بذل و انقضاي مدّت
به‌موجب ماده 1159 ق.م: “عدّه… بذل مدّت و انقضاي آن در مورد نکاح منقطع در غير حامل دو طهر است، مگر اينکه زن با اقتضاي سن عادت زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز است”؛ بنابراين با وجود اينکه بيم اختلاط نسل در نکاح دائم و منقطع يکسان است، قانون‌گذار مدّت عدّه را در نکاح منقطع کمتر معين کرده است. در مورد بذل و انقضاي مدّت، مانند فسخ و طلاق، عد? زن حامل تا زمان وضع حمل است و از اين حيث بين نکاح دائم و منقطع تفاوتي وجود ندارد؛63 زيرا حفظ سلامت و حمايت از جنين در هر دو مشترک است.
هرگاه بعد از نزديکي زن و مرد، بطلان نکاح منقطع معلوم شود، زن بايد به مدت سه طهر يا سه ماه عدّه طلاق نگاه دارد؛ زيرا با بطلان نکاح، نزديکي بين زن و مرد تابع احکام “وطي به شبهه” است.
درصورتي‌که زن در عدّه بذل يا انقضاي مدّت باشد و شوهر سابق او بميرد، اين حادثه هيچ تغييري در وضع او نمي‌دهد. زن بايد عدّه بذل را ادامه داده و پس از پايان آن براي شوهر کردن آزاد است؛ زيرا بعد از بذل و انقضاي مدّت شوهر نسبت به زن بيگانه است. درصورتي‌که فوت شوهر مقارن با پايان مدّت نکاح باشد، بعضي فقيهان احتمال داده‌اند که زن بايد عدّه وفات نگاه دارد. ولي چون در زمان فوت، مرد شوهر زن نبوده است، نگاهداري عدّه انقضاي مدّت منطقي‌تر به نظر مي‌رسد.64
بخش دوم: سکونت در منزل مشترک
در زبان فارسي، سکونت،65 مفهومي دوگانه را به ذهن متبادر مي‌سازد؛ اقامت و آرامش؛ به عبارتي دست‌کم در زبان فارسي ساکن شدن علاوه بر مفهوم فيزيکي بازايستادن از حرکت، معني آرامش پيدا کردن را نيز مي‌رساند. اصطلاح “آرام و قرار” حاکي از قرابت مفهومي دو جنب? سکونت است.66
يکي از حقوق و تکاليف مشترک زن و مرد، زندگي در کنار هم و در زير يک سقف است اين حق مرد است هنگام ورود به خانه، حضور همسر را احساس کند و حق زن اين است که در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد قاعده آمره Next Entries منابع تحقیق درمورد حسن معاشرت، محل سکونت، زنان مطلقه