خود را با خواسته هاي آنها وفق دهند.(عدلي،1384 :90)
2-1-19- چگونگي زوال سرمايهْ اجتماعي
در اوج شكوفايي “نظريهْ نوگرايي”در دههْ 1950 و اوايل 1960 اين تبديل ارزش از سنتي به مدرن ،از اجباري به اختياري ،از ركود به پيشرفت عمدتاً به عنوان گذاري دشوار اما مثبت و ضروري تعبير مي شد كه جوامع قبل از پا گرفتن هنجارهاي آراسته و منظم آمريكاي معاصر،برگرد آن استقرارمي يافتند مشكل اين بود كه ارزش ها هيچ گاه از رشد و تكامل باز نايستاد به نظر مي رسيد كه تغيير جهت به سوي جامعهْ فراصنعتي كه در دههْ 1960 شكل مي گرفت با مجموعهْ جديدي از هنجارها همراه گرديد و به ويژه با اضمحلال خانوادهْ هسته اي و ظهور اشكال گوناگون انحرافات اجتماعي.
مدرنيت مي خواهد جامعه اي مبتني بر قرار داد اجتماعي رسمي و مشتمل بر افراد خرد ورزي را كه گرد هم آمده و به عنوان نوع بشر از حقوق طبيعي خود حراست مي كنند را جانشين جامعه اي كند كه بر پايه سنت ،مذهب ،نژاد يا فرهنگ استوار است .جوامع مدرن به جاي آن كه در صدد باشندكه اخلاق اعضايشان را ،بهبود بخشند ،در صدد جستجوي تأسيس نهادهايي همچون حكومت متكي بر قانون اساسي و مبادلهْ مبتني بر بازار آزاد هستند تا رفتار اعضاي خود را نظامند نمايند و انديشمندان محافظه كاري از جمله “بورك” “دوميستر” از همان آغاز عصر روشن گري استدلال نمودند كه چنان اجتماعي بدون تضمين هاي متعالي كه مذهب مطرح مي سازد نمي تواند كارايي داشته باشد جوامع مدرن بدون دلبستگي هايي كه بر منطق تكيه داشته باشند و وفاداري ها وسرانجام ،انجام وظايف غيرعقلايي كه از دل فرهنگ و سنت تاريخي بيرون مي آيد از پايه فرو خواهد ريخت.
جوامع مدرن كه بر مبناي اصول روشنگري يعني دموكراسي قانوني در حوزهْ سياسي و بازار آزاد نظام سرمايه داري استوار شده است تنها به اين علت توفيق يافته اند كه قادر به زنده نگه داشتن سرمايه اجتماعي انباشته شده قرون متمادي شده بودند(فوكومايا، 1385: 14 – 15).
هنجارهاي اجتماعي در طول تاريخ بشريت ،همواره در معرض تغيير و تحول بوده است و در مورد جوامع اي كه صنعتي شدن و نوسازي اقتصادي را تجربه نموده اند درصد تغييرات (هنجارهاي اجتماعي) همزمان با شروع روند فوق بالاتر رفته است .تغيير هنجارها در جهان صنعتي در طول سه دهه تقريباً از سال 1965-1995 بسيار پر شتاب و چشمگير بوده است .ميزان افزايش در بسياري از شاخص هاي اجتماعي آن چنان زياد بوده است كه بايد سراسر اين دوره را با عنوان “فروپاشي بزرگ” در الگوي اوليهْ زندگي اجتماعي مشخص نمود .نخستين تغييري كه روي داده است ،عبارت است از زوال خانواده و اين زوال با مجموعهْ كاملي از دگرگوني در هنجارها يا پيامدهاي اجتماعي از جمله جرم ،جنايت ،فقرو…موفقيت تحصيلي و نهايتاً مشاركت مدني كه مدنظر پوتنام است ارتباط دارد.
و دلايل اين زوال بسيار پيچيده است و از تأثير متقابل دگرگوني هاي اقتصادي و فني ،هنجارها و ارزش هاي معيني سرچشمه مي گيرد.اين واقعيت از سوي همگان پذيرفته شده است كه الگوهاي آمريكاي شمالي حالت استثنايي دارد و به طور قابل توجهي با الگوهاي اجتماعي ديگر كشورهاي صنعتي متفاوت است در ايالات متحده بيشتر بر فرد گرايي تأكيد شده است و دولت نقش كمتري داشته و درمقايسه با كشورهاي اروپايي خصوصاً اروپاي شمالي ميزان كجروي بيشتري داشته است بسياري از ناظران آمريكايي فروپاشي خانواده هسته اي را مخصوصاً به عوامل فرهنگي آمريكا از جمله فرهنگ ستيزي در ميان جوانان ،وبحران اقتدار گرايي نهادهاي آمريكايي منسوب مي دانند (فوكومايا ، 1385 : 21-24)
اين عقيده كه تغييرات عظيم درهنجارهاي خانواده به واسطهْ محروميت اقتصادي در كشوري به وجود آمده است كه ثروتمندتر از هر كشوري در طول تاريخ است قابل تأمل و تعمق است تغيير در هنجار مربوط به خانواده ريشه در تغيير ارزش دارد ،ولذا در تغييرات گسترده تر فرهنگ تجسم مي يابد . و به عبارتي اين تغييرات ارزشي به نوبهْ خود به وسيلهْ انگيزه ها و فن آوري اقتصادي شكل مي گيرند كه ،مهمترين آن ها نسبت تغيير يافتن درآمد مردان در قياس با در آمد زنان در اكثر جوامع فراصنعتي و كنترل مواليد است. (فوكومايا ،1385 : 45)
“پوتنام ” يكي از دانشمندان حوزهْ علوم اجتماعي ،چهار عامل را براي زوال سرمايهْ اجتماعي معرفي مي نمايد و به اعتقاد ايشان ،درگيري هاي شغلي ،تلويزيون ،ماهواره ،شهرهاي بزرگ تغييرنسل ازعوامل عمدهْ زوال سرمايهْ اجتماعي درجوامع انساني مي باشد پوتنام معتقد است جامعه اي كه انسان ها در آن ،درگيرمسائل شغلي و كاري خود هستند و فرصت استراحت و انديشيدن وتفريح را نداشته باشند و تمام دغدغهْ آنان كار وكسب درآمد باشد ،بي ترديد ،روابط اجتماعي و مدني در آن جامعه كاهش يافته واعتماد بين آنان ،تضعيف خواهد شد.
همچنين استفادهْ نادرست از تلويزيون ،ماهواره موجب گسست وتضاد فرهنگي مي شود وسبب مي گردد تا انسان ها و جوامع ضمن آن كه فرهنگ غالب خود را رها نموده ،توان جايگزيني فرهنگ مناسب را نداشته ،در نتيجه هنجارهاي فرهنگي نيز كمرنگ شده وموجبات شكاف اجتماعي و از بين رفتن روابط و شبكه هاي اجتماعي و مدني مي شود .شكل گيري شهرهاي بزرگ موجب تبديل خانوادهاي گسترده به هسته اي شده ،ارتباطات اجتماعي كمرنگ شده و عصبيت درآن تضعيف مي شود و سبب مي گردد اساساً افراد به فكر همديگر نبوده وگروه هاي انساني شكل نگيرد ،واين همه سبب از بين رفتن شبكه هاي اجتماعي و روابط بين افراد مي شود و خود عاملي است براي به وجود آمدن جو بدبيني وفضاي عدم اعتماد و در نهايت پوتنام معتقد است ،تغييرنسل ها ،سبب مي شود تا زبان مشترك بين گروه هاي مختلف بين نسلي وجود نداشته باشد و درك مشترك دربارهْ مسائل جامعه به وجود نيايد و در نتيجه ازظرفيت هاي نسل هاي مختلف براي حل مشكلات جامعه استفاده نگردد.(جان فيلد، 2004: 98)
دو عامل سياست زدگي نظام بوركراسي و به هم تنيدگي منابع طبقات اجتماعي ،سبب فرو پاشي نظام هاي اجتماعي وافت و افول سرمايه اجتماعي درجامعه خواهد شد .جامعه اي كه نظام بوركراسي سياست زده باشد و هرگونه رفتار و تصميمي درآن به جاي آن كه مبتني برشاخص هاي حرفه اي باشد ،بر مفروضات سياسي و ملاحظات گروه هاي سياسي پي نفع ،بنا نهاده باشد و به جاي آن كه نفع مردم در رفتار بوركراتيك لحاظ شود ،نفع باندها و جريان هاي سياسي در اولويت قرار می گيرد در چنين جامعه اي مردم ازنظام بوركراتيك و نيز نظام سياسي ،سلب اعتماد نموده و اکره همكاري را با چنين دستگاهي را خواهند داشت در نتيجه شاهد افت اعتماد ،كاهش مشاركت مدني و اجتماعي ودر نهايت افول سرمايه اجتماعي خواهيم شد و تنيدگي منابع طبقات اجتماعي (قدرت ،ثروت ،منزلت) عامل ديگري براي كاهش سرمايه اجتماعي است .در جامعه اي كه قدرتمندان و ثروتمندان به دنبال كسب درجات و هردو به دنبال كسب منزلت باشند درچنين جامعه اي فاصلهْ طبقاتي زياد شده و تودهْ مردم از طبقات ضعيف وگروهي خاص ازطبقات بالاخواهند بود و شكاف طبقاتي عاملي براي بدبيني و بي اعتمادي بين مردم خواهد بود و در نهايت سبب افول سرمايه اجتماعي مي شود.
افت و زوال سرمايه اجتماعي ازطريق عوامل يادشده ،سبب مي شود تا جامعه از درون تهي شده ،وبحران هويت درآن جامعه شكل گيرد از اين رو تقويت اعتماد ،روابط اجتماعي ،مشاركت مدني وحمايت اجتماعي ،ضرورت حتمي براي ساختار دهي مناسب به منظور دستيابي به توسعه خواهد بود .براي مثال ماليات دهنده در تلاش است تا حداقل ماليات را پرداخت نمايد وماليات گيرنده نيزدرتلاش خواهد بود كه ماليات هاي وضع شده را با روش هاي غيررسمي دريافت نموده ودرعمل بردرآمد دولت به منظور بهبود و بازسازي جامعه ،افزوده نشود .و اين جاست كه گفته مي شود سرمايه اجتماعي عامل مهم توسعهْ جوامع امروزي مي باشد(قلي پور،1387)
2-1-20 مزاياي سرمايه اجتماعي
بر طبق تحقيقات انجام شده منافع سرمايه اجتماعي را مي‌توان به سه قسمت منافع شخصي و منافع گروهي و منافع سازماني تقسيم نمود.
همچنين بنا به عقيده لينا و وان بورن، سرمايه اجتماعي از چهار طريق، منجر به پيامدهاي سودمند مي‌گردد:
1- سرمايه اجتماعي به منزله يک مجوز براي تعهد فردي وقتي سرمايه اجتماعي سازمان، بالا است، افراد براي صرف نظر کردن از منافع فردي کوتاه مدت خود به نفع منافع و هدف‌هاي بلند مدت سازماني، مبنا و دليل عقلايي دارند. اگر که افراد معتقد باشند که تلاش‌هايشان براي موفقيت کل سازمان، ضروري است، احتمال بيشتري وجود تا به انجام کارهايي بپردازند که از نظر سازمان و اعضاي سازمان مفيد است و احتمال انجام اعمالي که تنها منافع فردي آنها را برآورده مي‌سازد، کاهش مي‌يابد.
2- سرمايه اجتماعي به منزله تسهيل کننده ايجاد يک سازمان کاري انعطاف پذير
سرمايه اجتماعي مي‌تواند به ايجاد انعطاف پذيري در طرق انجام کارها به جاي سختي و عدم انعطاف، کمک نمايد. سرمايه اجتماعي سازماني با تاکيد بر هويت و عمل جمعي و اتکا بر اعتماد ايجاد شده، به جاي نظارت رسمي و مشوق‌هاي اقتصادي، قابليت انطباق و اثر بخشي وظايف کاري انعطاف پذير در کنار عملکرد بالا را تسهيل مي‌نمايد.
راه ديگري که سرمايه اجتماعي سازماني ممکن است براي انجام اعمال و کارها به طرق انعطاف پذير، موثر باشد از طريق ايجاد دورانهاي تصدي شغلي طولاني تر و اعتماد بيشتر است که اغلب در سازمان‌هايي که از نظر سرمايه اجتماعي قوي هستند، يافت مي‌شود (Leana & Van Buren, 1999:548).
3- سرمايه اجتماعي به منزله ابزار اداره عمل جمعي سرمايه اجتماعي سازماني مي‌تواند به انجام وظايف سازمان به صورت جمعي، کمک شاياني نمايد؛ زيرا به عنوان يک عامل جايگزين براي قراردادها، مشوق‌ها و مکانيزمهاي نظارت رسمي که در سيستم‌هايي با سرمايه اجتماعي کم يا بدون سرمايه اجتماعي ضروري هستند، عمل مي‌نمايد. در زبان اقتصاد دانان، سرمايه اجتماعي سازماني هزينه‌هاي مبادله را کاهش مي‌دهد و در زبان رفتار سازماني مي‌تواند به عنوان جايگزيني براي رهبري عمل نمايد.
4- سرمايه اجتماعي به منزله تسهيل کننده ايجاد سرمايه مفهومي ناهاپيت و قوشال (1998)، شرح داده اند که چگونه اشکال مختلف سرمايه اجتماعي، مي‌تواند ايجاد سرمايه مفهومي درون سازمان، را به وسيله ارائه يک محيط سازنده براي ترکيب و مبادله اطلاعات و دانش، تسهيل نمايد.
بر طبق نظر ناهاپيت و قوشال، اين امر به چندين طريق اتفاق مي‌افتد، مثلا سرمايه اجتماعي مي‌تواند ابزاري براي دستيابي و توزيع اطلاعات ارائه نمايد که اغلب نسبت به مکانيزمهاي رسمي کاراتر بوده و هزينه کمتري دارد. زبان و استعاره‌ها و ديدگاه‌هاي مشترک، که اغلب در سازمان‌هايي با سرمايه اجتماعي بالا يافت مي‌شوند، مي‌توانند از جمله راه‌هاي موثر و کاراي انتقال دانش و افزايش سرمايه مفهومي سازمان باشند (Ibid: 549).
از ديدگاه آدلر و وان (2002)، اولين مزيت مستقيم سرمايه اجتماعي، توزيع اطلاعات است. سرمايه اجتماعي دسترسي به منابع وسيع تر اطلاعات را تسهيل نموده و کيفيت، مربوط بودن، مناسبت و به جا بودن اطلاعات را بهبود مي‌بخشد.
ايندو محقق ايجاد کانال‌هاي نفوذ و کنترل و قدرت را به منزله دومين مزيت سرمايه اجتماعي در نظر مي‌گيرند. همچنين بيان مي‌دارند که انسجام، سومين مزيت سرمايه اجتماعي است. از نظر ايندو محقق، هنجارها و اعتقادات اجتماعي قوي که با درجه بالايي از به هم وابستگي شبکه اجتماعي همراه است، اطاعت از قوانين مرکزي را تشويق نموده و نياز به کنترل‌هاي رسمي را کاهش مي‌دهد(Adler & Kwon, 2002:29).
2-1-21- هزينه‌هاي بالقوه سرمايه اجتماعي
هنگامي که سرمايه اجتماعي سازماني، شرح داده مي‌شود عمدتا از ديدگا مثبتي به آن نگريسته مي‌شود و بر مزاياي آن براي سازمان‌ها و اعضاي آنها تاکيد مي‌گردد. اما مانند هر گونه سرمايه اي، سرمايه اجتماعي نيز بدون هزينه نمي باشد. سرمايه اجتماعي نياز به حفظ و نگهداري دارد و هزينه‌هاي نگهداري سرمايه اجتماعي به دو دسته تقسيم مي‌گردد:
1- هزينه‌هاي همراه با حفظ روابط و هنجارهاي مستمر؛
2- هزينه‌هايي که صرف حفظ منابع کمياب مي‌گردد.
مانند
