پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، مقام استدلال، فرق و مذاهب

دانلود پایان نامه ارشد

اعم از ايمان دانسته اند. براساس در نظر گرفتن اين نسبت منطقي هر مومني قطعاً مسلمان هم هست اما نمي توان هر مسلماني را مومن دانست، پس دايره ايمان کوچکتر از اسلام است چرا که ايمان را مي توان در واقع التزام به امامت تمام دوازده امام معصوم دانست که در اين معنا، ايمان مترادف با شيعه بودن است آن هم شيعه اثني عشري که مستلزم پذيرش امامت و ولايت دوازده امام معصوم باشد در حالي که اسلام شامل تمام فرق و مذاهب مسلمانان مي شود نه تنها مذهب تشيع183.
به نظر مي رسد با توجه به هدف اصلي قاعده که عدم غلبه و استيلاء کفار بر مسلمانهاست مي بايست همان اسلام را مقصود آيه بدانيم. زيرا همان گونه که گفتيم مومن کسي است که متصف به وصف ايمان باشد و با يک نگاه منطقي مي توان گفت در واقع، ايمان مرز تشخيص اسلام و کفر است خواه مسلمان ، شيعه باشد و خواه غير شيعه184 بنابراين صرف مسلمان بودن را مي توان عامل شمول اين حکم دانست.
ضمن اين که با مراجعه به تفاسير نيز مشاهده مي شود مفسران از واژه مسلمانان در تفسير اين آيه استفاده کرده اند نه مومنين185 در نتيجه مي توان گفت التزام به آئين اسلام کافي است که قاعده را جاري نماييم.
و- سبيل:
سبيل از ريشه سبل به معناي راه، طريق و جمع آن سُبُل يعني راه هاست. و دلالت بر ارسال چيزي از بالا به پايين نموده و راه را به اين دليل سبيل مي گويند که داراي امتداد است، همچنين سبب، علت، انگيزه، حجت و دليل نيز از ديگر معاني سبيل به شمار مي آيند.186 آنچه که مورد نظر ماست همان معناي تسلط، غلبه و حجت است که در آيه نفي سبيل نيز در همين معاني به کار رفته است. شايد بتوانيم بگوييم سبيل، هر گونه ابزار و روش تسلط کفار بر مسلمانان است که در واقع در عالم تکوين و تشريع و نيز در مقام استدلال و احتجاج هرگز چنين راهي وجود نخواهد داشت. 187 ضمن آن که از آن جايي که سبيلاٌ بصورت نکره در سياق نفي آمده است، مفيد عموم بوده و شامل هر نوع راه و دليلي مي باشد.188
البته اشاره به يک نکته، ضروري است: در ادبيات عرب هرگاه کلمه اي به “ال” مضاف شود از آن افاده عموم مي شود به اين معنا که با اضافه شدن “ال” به يک کلمه، آن کلمه مفهوم عام يافته و شامل تمام مصاديق خود خواهد شد189 در اين بخش از آيه که ناظر بر قاعده نفي سبيل است، دو کلمه را مي بينيم که به ال مضاف شده اند “الکافرين” و “المومنين” بنابراين کافر شامل تمام مصاديق و افراد خود و مومن نيز شامل تمام مصاديق و انواع خود خواهند شد. يعني تمام کفار و تمام مومنين، اکنون مي توان بطور خلاصه گفت: خداوند هيچ راهي را جهت تسلط هيچ کافري اعم از حربي، ذمي، مرتد و … بر هيچ مسلماني اعم از شيعه، سني و … جعل و وضع نکرده است.
2-1-1-4- دليل ايجاد منع و محدوديت از سوي قاعده:
با توجه به تعاريف اکنون مي توان گفت هر جا اين احتمال برود که امري مي تواند متضمن سلطه کفار باشد قاعده نفي سبيل وارد شده و با تمام قوا در مقابل چنين سلطه اي مقاومت نموده و مانع تذليل و فرو ريختن عزت و شرافت اسلام و مسلمانان خواهد گرديد. اين قاعده ضامن حفظ استقلال و علو مسلمانان است و از هر طريق، شوکت اسلام و مسلمين را حفظ خواهد نمود. بي دليل نيست که آياتي در اين ارتباط نازل شده و رواياتي به اين موضوع اختصاص يافته است. اکنون مهمترين سوالاتي که مطرح مي شود اين است که قضاوت و داوري غير مسلمان چگونه مي تواند سبب تحقق سبيل کفار گردد؟ و چه خصوصيتي در اين امور موجود است که سبب طرح قاعده مي شود؟
ابتدا لازم است بگوييم اين مبحث تنها مربوط به فضاي بين الملل نيست و نبايد چنين تصور شود که تنها زماني که يک شخص، سازمان يا يک دولت اسلامي در محاکم بين المللي طرح دعوي نمايد، موضوع ارجاع دعاوي به اشخاص يا نهادهاي غير مسلمان، مطرح شود. بلکه بسياري موارد شاهد آن هستيم که مسلمانان ساکن کشور هاي غير اسلامي، مي بايست جهت فصل خصومات، احقاق حق و يا انجام هر عمل قضايي ديگري در محاکم و نهاد هاي همان کشور ها طرح دعوا نمايند لذا اين امور نيز در محدوده همين بحث است.
همان گونه که اشاره شد اين سوال مهم، پيش مي آيد که داوري يا قضاوت چگونه مي تواند متضمن سلطه غير مسلمانان تلقي شده و سبب پا به عرصه گذاردن قاعده شود؟. چه خصوصيتي مي تواند قضاوت يا حتي داوري را تبديل به نوعي سلطه نمايد که اگر از جانب کفار و غير مسلمان صورت گيرد از مصاديق قاعده تلقي خواهد شد؟
در پاسخ به اين سوال مي توانيم بگوييم قضاوت يکي از شقوق و شئون ولايت 190 است. زيرا فقها چنين استدلال مي کنند که ولايت دو قسم است: قسم اول ولايت، منحصر به رسول الله (ص) و ائمه معصومين و ذريه آن هاست. قسم دوم، ولايتي است که به برخي افراد تفويض شده و آنها را صالح جهت اجراي حدود الهي و صدور احکام مي نمايد، به عبارت ديگر ولايت از جهات مختلف تقسيم بندي هايي دارد از جمله ولايت اجباري، اختياري، عامه، خاصه و ….. و از جهت دارنده ولايت نيز داراي اقسامي است. مانند ولايت خداوند، ملائکه، پيامبر و ائمه معصومين، فقيه، پدر، جد، متولي وقف191 و ……
با اين مقدمه مي توان گفت فقيه که نايب امام معصوم، محسوب مي شود داراي ولايت هاي متعددي است، مانند ولايت بر افتاء، ولايت بر قضاء و ولايت بر زعامت يا حکومت192. مشاهده مي شود يکي از شئون ولايت، تصدي مقام قضاوت است. حال که، معتقديم قضاوت شاخه اي از شجره طيبه رياست خداوند و اولياء اوست و نيز قضاوت فقيه و به تبع او ساير قضات را پذيرفته ايم مي توانيم براي هر شخصي که متصدي امر قضاوت است چنين ولايتي را قائل شويم. پس قاضي، ولي طرفين محسوب مي شود. تحقق ولايت، امري بسيار اساسي و قابل توجه است و چه بسا زماني که شخصي بر شخص ديگر ولايت مي يابد اختيار امر از دست مولي عليه، خارج و به ولي سپرده خواهدشد. البته ولاي ناشي از قضاوت به معناي ولايت بر محجورين يا مثلا ولايت پدر يا جد پدري بر شخص نمي باشد و به اين معنا نيست که شخص، خود قادر به اداره امور نبوده است بلکه از آن جايي که خود شخص، اهليت عهده دار شدن سمت قضاوت را دارا نبوده است لذا قاضي ولي او محسوب خواهد شد و ما نيز از جهت نفوذ حکم قاضي ناگريز از پذيرش چنين ولايتي هستيم.
در فرهنگ اصطلاحات فارسي براي کلمه ولايت معاني زيادي قائل شده اند از جمله: دولت، يار، صاحب، حافظ، آن که از جانب کسي در کاري توليت دارد، حکومت، سرپرستي193 و….
راغب اصفهاني در مفردات، ولايت را چنين تعريف کرده است: قرار گرفتن چيزي در کنار چيز ديگر به نحوي که فاصله اي در کار نباشد، يعني اگر دو چيز آن چنان به هم متصل باشندکه هيچ چيز ديگري در ميان آن ها نباشد در مورد آن ها از واژه ولي استفاده مي شود. همچنين، دوستي، ياري، تصدي امر و تسلط از جمله معاني ديگر اين واژه هستند.194
بنابراين مشاهده مي شود در معناي ولايت نوعي مباشرت به انجام يک امر و صاحب اختيار شدن براي شخص ولي، قابل تصور است.اين دليل اصلي منع قاعده نفي سبيل نسبت به سلطه کفار بر مسلمين است. در واقع حفظ هويت افراد، به نوعي در گرو حفظ ولايت است و از آن جايي که شارع مقدس بر تمام وقايع و اتفاقات اشراف کامل دارد از همان ابتدا مانع تحقق چنين ولايتي مي شود تا احتمال نفوذ کفار در جزئيات مسائل امت اسلامي به طور کامل از ميان برود. اين امري بديهي است که ولايت ناشي از قضاء، قطعاٌ محدود به دوستي و مودت ساده و عادي نخواهد بود بلکه سلطه بر امور را نيز به دنبال خواهد داشت و چه بسا اگر کوتاهي و غفلتي صورت پذيرد کفار ادعاي نوعي قيموميت بر مسلمانان را نمايند. پس هرگز نبايد فرصت چنين تسلطي به آن ها داده شود و علت نفي قاعده نيز مي تواند همين ممانعت از ايجاد ولايت باشد.
با توجه به آنچه که تا کنون توضيح داده شد اکنون مي توان ميان موضوع ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهاد هاي غير مسلمان و قاعده نفي سبيل ارتباطي منطقي برقرار نموده و شيوه استناد به اين قاعده را جهت ايجاد محدوديت در ارجاعات بيان نمود.
2-1-1-5- شيوه استناد به قاعده:
همان گونه که در ابتداي مباحث گفته شد نظام مقدس اسلام حتي در کوچکترين مسائل و جزئي ترين امور، به ارشاد پيروان خود پرداخته و در تمام مسائل، راهگشاي آن ها بوده است. يکي از مسائلي که هر فرد يا جامعه اي ممکن است با آن رو به رو شود بحث حل و فصل خصومات است. در اين مورد نيز آموزه هاي اصيل ديني در مقابل مسلمانان قرار داشته و آن ها را راهنمايي مي نمايد. محاکم و حکام صالح و مشروع را معرفي و مسير صحيح را مقرر مي نمايد. اما خط قرمز هايي را نيز ترسيم نموده و به مسلمانان هشدار مي دهد که عبور از اين خطوط با مانع شرعي مواجه است. يکي از اين موانع، بحث رجوع مسلمانان به محاکم غير مسلمان است. شريعت مقدس اسلام در اين راه ابزار هايي نيز در اختيار دارد. قاعده نفي سبيل از جمله اين ابزار هاست. بر اساس اين قاعده مسلمانان هرگز مجاز نيستند دعاوي خود را به قضات غير مسلمان بسپارند. علت اين امر نيز جلوگيري از اعمال ولايت کفار عليه مومنين و به تبع آن حفظ شوکت، برتري و علو مسلمانان مي باشد. بنابراين بر اساس حکم اوليه، چنين ارجاعاتي غير مجاز، باطل و حرام دانسته شده است.
ذکر اين نکته ضروري است که اين حکم، تنها شامل ارجاعات دولتي يا اقامه دعوي از سوي نهاد ها و اشخاص حقوقي نمي شود بلکه بسياري مواقع مسلمانان در کشور هاي غير مسلمان ساکن بوده و در آن جا لزوما مي بايست به محاکم مراجعه نمايند. به عنوان مثال ايرانياني که ساکن ساير کشور ها هستند بسياري اوقات جهت رفع خصومات يا انجام اعمال قضايي مي بايست به محاکم کشور هاي غير مسلمان مراجعه کنند، حکم حرمت ناشي از اعمال قاعده در اين مورد نيز جاري خواهد بود. اين در حالي است که بر اساس مفاد قانون مدني، ” دعاوي از حيث صلاحيت محاکم و قوانين راجعه به اصول محاکمات تابع محلي خواهد بود که در آن جا اقامه مي شود”195
بنابراين در قوانين نيز به صراحت آمده است که افراد در همان محلي که ساکن هستند مي بايست طرح دعوي نمايند. بر اين اساس مراجعه به محاکم غير اسلامي، اجتناب نا پذير است ضمن آن که امروزه دولت هاي اسلامي با پذيرش صلاحيت محاکم بين المللي، دعاوي و اختلافات خود را با ساير اعضاء جامعه ملل به اين مراجع، ارجاع داده و آراء صادره را اجراء مي نمايند. محاکم بسيار عظيم و سازمان يافته اي که جهت برقراري امنيت و حقظ ثبات جهاني تشکيل شده اند نظير ديوان بين المللي دادگستري ( لاهه)، ديوان دائمي کيفري بين المللي( ICC) و …… که همگي به حل و فصل خصومات مي پردازند بدون آن که دين، مذهب، زبان و …. در آن جا موثر باشد196.
اما به واقع تکليف مسلمانان چيست؟ از سويي حفظ روابط، ضروري است و از سوي ديگر قاعده نفي سبيل بر اساس آنچه گفته شد مانع از چنين ارجاعاتي است؟ آيا مسلمانان مي بايست روابط خود را با غير مسلمانان تعطيل نمايند؟ آيا اين امر امکانپذير است که مسلمانان هيچ يک از اختلافات خود را به محاکم غير مسلمان ارجاع ندهند؟
بايد به طور خلاصه بگوييم به دليل آن که قضاوت و داوري متضمن تحقق نوعي ولايت هستند بر اساس حکم اوليه که ناشي از اعمال قاعده نفي سبيل مي باشد ارجاع به محاکم غير مسلمان، حرام و آراء صادره از آن جا غير نافذ تلقي خواهد شد.
اين امر به خوبي در قوانين نيز بازتاب يافته و بر اساس آن عمل مي شود. قانون گذار جمهوري اسلامي در قانون اساسي که مهمترين سند مکتوب قانونگذاري کشور است به اين نکته بسيار مهم توجه داشته و تعدادي از اصول قانون اساسي که حاصل هم انديشي جمعي از برترين حقوقدانان وفقهاي جمهوري اسلامي است بر قاعده نفي سبيل تاکيد نموده است. اين اصول، همواره بر تمامي روابط کشورمان با ساير کشور ها حاکم بوده و به ويژه روابط سياسي و ديپلماتيک ايران به شدت از اين قاعده، متاثر است و همواره روابط خارجي کشورمان با ساير کشورها با دقت و نگاه عميق به اين قاعده و اصول ناشي از آن تنظيم مي گردد. مهمترين اين اصول عبارتند:
1- اصل دوم: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يکتا و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او و …… و کرامت و ارزش والاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره زنان مسلمان، سرپرست زن Next Entries پایان نامه رایگان درباره قواعد آمره، نزول قرآن، امام صادق