پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، دانش آموختگان، قضاوت زنان

دانلود پایان نامه ارشد

است که اگر کسي مقداري از احکام صادره از سوي اهل بيت را بداند و متصدي قضا شود ، اگر چه مجتهد مطلق نباشد ، قضاوت بر اساس حق و عدل بر او صدق مي کند و سپس با اشاره به سيره عملي پيامبر اکرم (ص) چنين بيان مي دارد که بسياري از اوقات پيامبر گروهي از اصحاب را متصدي امر قضاوت مي کردند که نه تنها مجتهد مطلق و بلکه اصولاً مجتهد نبوده اند و تنها با توجه به مطالبي که از پيامبر شنيده اند بين مردم قضاوت مي کردند 86.
بنابراين مرحوم صاحب جواهر اجتهاد متجزي را در زمينه قضاوت صحيح دانسته و قضاوت مجتهد متجزي را به دليل آن که حکمش حکم ائمه و در نتيجه مع الواسطه حکم خداوند است مشروع و نافذ قلمداد مي کند ضمن آن که ايشان ، حتي حکم مقلد را در صورتي که از سوي مجتهد جامع الشرايط اذن داشته باشد صحيح مي دانند و اين دقيقاً همان امري است که با مقتضيات امروز جوامع اسلامي کاملاً سازگار است . چرا که امروزه در کشوري با نظام قضايي اسلامي نظير کشور خودمان تعداد مجتهدين تا آن حد زياد نيست که تمام محاکم را پوشش دهند لذا اکثريت قريب به اتفاق قضات محاکم ما را افراد عادي تشکيل مي دهند که دانش آموختگان دانشگاهي بوده و به درجه اجتهاد نرسيده اند . اما چون در رأس نظام قضايي مجتهد جامع الشرايط حضور داشته و اذن در قضاوت اين افراد را صادر نموده است بنابراين قضاوت آنها بلااشکال است . در نتيجه ما نيز معتقديم که نه تنها اجتهاد مطلق، شرط نيست بلکه امروزه اصولاً اجتهاد شرط قضاوت نمي باشد . آن هم به دليل مصالحي که جهت حفظ نظام، رعايت آنها ضروري مي نمايد . بنابراين اگر بخواهيم قضاوت، تنها از سوي مجتهدين صورت گيرد قطعاً در بدنه نظام قضايي کشور اختلالات فراواني حادث خواهد شد که البته امري قبيح مي باشد.
7-ذکورت يا ذکوريت :
شرط هفتم از شرايط قاضي ، مرد بودن است که در اصطلاح فقها از آن به رجليت يا ذکوريت ياد مي شود. بنابراين فقها معتقدند که قاضي مي بايست مرد باشد . البته بسياري از محققين اين شرط را به چالش کشيده و با استناد به برخي دلايل فقهي تلاش نموده اند خلاف اين شرط را ثابت نمايند و به نوعي مشروعيت قضاوت زنان را توجيه نمايند . اکثر متقدمين قايل به عدم صلاحيت زنان جهت تصدي مقام قضاء بوده و اصولاً در اين ارتباط به روايتي از پيامبر متمسک مي شوند که ايشان فرمودند ” ليس علي النساء جمعة و لا جماعه و …. الي ان قال و لا تولي القضاء87 ” که مضمون اين روايت مبين عدم صلاحيت زنان جهت بر عهده گرفتن منصب قضاوت است . البته خدشه هايي بر سند اين روايت وارد شده و تا حدي از اعتبار آن کاسته است اما برخي از فقها آن را ملاک عمل قرار داده اند . پس اين شرط نيز از جمله شرايطي است که مورد اتفاق نظر فقها نمي باشد . اما به نظر ما ، با توجه به اين که پيامبر اعظم ، قضاوت را نوعي ” ابتلاء”88 دانسته اند ، بايد بگوييم اين موهبتي است از جانب خداوند که اين امر واجب از عهده زنان برداشته شده است و طبيعتاً نيز به دليل لطافت و حساسيت روحيه زنان ، عهده دار شدن اين منصب چندان مناسب روحيات آنان نبوده و کمتر زني است که اشتياق به تصدي اين شغل داشته باشد اگر چه امروزه بسياري از منتقدين به قلم فرسايي در اين زمينه پرداخته و اين امر را به عنوان يکي از حقوق از دست رفته زنان تلقي کرده و خواستار تجديد نظر در اين قانون هستند .
8-اعلميت: آخرين شرطي که براي قضاوت قائل هستيم شرط اعلميت است به اين معنا که مي بايست شخص قاضي در ميان افرادي که داراي شرايط مشابه هستند دانا تر و مسلط تر به امور فقهي باشد .
1-3-5-جايگاه قضاوت در قرآن :
اسلام ، دين حيات و زندگاني است و هيچ گاه در هيچ زمينه اي انسانها را بلاتکليف نمي گذارد و حتي در جزئي ترين مسائل نيز اظهار نظر نموده و صحيح ترين راه ها و شيوه ها را در برخورد با مشکلات مقابل انسان مي گذارد. دستورات حيات بخش دين مبين اسلام از طريق کتاب آسماني قرآن بر قلب پيامبر عزيز نازل شده و آنگاه نسل به نسل و سينه به سينه عليرغم تلاش هاي کينه توزان، بدون هيچ گونه کم و کاستي به دست ما رسيده است . قضاوت نيز از جمله مسائل بسيار مهمي است که ضمن آيات قران و در جايگاه هاي مختلف به آن اشاره شده است و مهمترين نکات مربوط به اين امر به روشني مطرح شده و فرا روي ما قرار گرفته است . با نگاهي در آيات قرآن مي توان به اين نکته پي برد که در تعدادي از آيات به خصوصيات شايسته ترين افراد جهت تصدي امر قضاوت اشاره شده است ، در برخي وظيفه قضات بر شمرده شده و در بعضي ديگر به نحوه قضاوت در ميان غير مسلمانان پرداخته شده ، در برخي از مراجعه به قضات جور جلوگيري به عمل آمده و به هر تقدير اصلي ترين نکات مربوط به قضاوت را مطرح نموده است . اکنون به برخي از آيات مرتبط با امر قضاوت اشاره مي نماييم :
1-در آيه 57 سوره انعام مي خوانيم : “همانا داوري و فرمان تنها از آن خداست او حق را از باطل جدا مي کند و بهترين جدا کننده حق از باطل است”.89 اصلي ترين نکته در مورد قضاوت که البته پيش از اين هم به آن اشاره کرديم اين است که منصب قضاوت ، اولاً و با لذّات مختص وجود لايزال خداوند است و آنگاه حضرت حق ، اين منصب را به برخي از بندگان خاص خود اعطا مي نمايد .
2-آيه 49 سوره مائده بيان مي دارد: “در ميان مردم حکم کن و پيرو خواهش هاي آنان مباش و از آنها بر حذر باش که مبادا ايشان تو را از آن چه بر تو وحي شده است و از داوري به حق بازدارند و گمراهت سازند” در اين آيه به وضوح بيان شده است که90 :
الف) چنانچه پيامبر بخواهد در ميان مردم قضاوت کند مي بايست ، بر اساس آن چيزي باشد که از سوي خداوند نازل شده است نه هر گونه که خود شخص پيامبر تشخيص مي دهد . اگر چه مخاطب مستقيم اين آيه پيامبر است اما در واقع اصول اساسي را در مقابل تمام قضات قرار داده است و به تمام افرادي که به نوعي قصد قضاوت و داوري دارند گوشزد مي نمايد که تنها در چارچوب مقررات و آئين نامه هايي که قطعاً بر پايه مباني ديني و فقهي است و از سوي مجتهدين جامع الشرايط مورد تأييد است به امر قضاوت بپردازند . چرا که کسي مي تواند “عالم به ما انزل الله” باشد که بتواند اجتهاد نمايد . بنابراين اگر چه نياز نيست تمام قضات، فقيه و مجتهد جامع الشرايط باشند اما تبعيت از احکام صادره از آنها براي همه قضات و داوران ضروري است .
ب)آيه فوق به پيامبر گوشزد مي نمايد که هر گز از هواي نفس طرفين منازعه تبعيت نکند پس به درستي پيش بيني نموده است که گاهي ممکن است طرفين دعوا به هر شکل قصد القاء هواهاي نفساني بر شخص قاضي را داشته باشند . لذا از همان ابتدا در مقابل اين امر موضع گرفته و به روشني مطرح مي کند که قاضي تحت هيچ شرايطي نبايد از طرفين منازعه جانب داري نموده يا تحت تاثير افکار و عقايد آنها باشد که تمام اين پيش بيني ها بيانگر پويايي و همه و جانبه نگري دين مبين اسلام و کتاب آسماني ماست .
ج) در ادامه آيه نيز اشاره مي شود که “مبادا طرفين دعوا تو را از آن چه وحي شده است گمراه نمايند” بنابراين خداوند بر پيامبرش وحي نموده است که مجري عدالت باشد و مدافع احقاق حق مردم در واقع پيامبر الگوي عملي قضاوت است و اين نکات نغز مي تواند سر لوحه انجام وظائف قضات امروزي باشد. مبادا با طرفين دعوا خارج از جلسات دادگاه و امور ضروري نشست و برخاست نموده و خداي ناکرده وسوسه ماديات شوند و از رسالت واقعي خود دور گردند .
3- در آيه 26 سوره ص آمده است: ” اي داوود! ما تو را در زمين ، خليفه قرار داديم ، پس ميان مردم به حق حکم کن”.
الف) مهمترين پيام هاي اين آيه عبارتنداز91 قضاوت در واقع نوعي مقام خلافت اللّهي است و خداوند علناً به پيامبر خويش يادآوري نموده است که او خليفه خداوند بر روي زمين است پس مي بايست به دقت مراقب اين جايگاه باشد آن گاه به تبعيت از اين مقام خلافت ، منصب قضاوت را به او اعطا نموده است، پس در حقيقت قاضي بطور خاص خليفه خداوند بر روي زمين است و هرگز نبايد شأن اين جايگاه را ناديده بگيرد.
ب) پس از اينکه خداوند جانشيني خود را بر روي زمين به انسان يادآوري مي کند آنگاه مي گويد : پس اکنون در ميان مردم به حق حکم کن . در واقع مي توان نتيجه گرفت کسي که به حق حکم نمي نمايد جايگاه خاص خود را فراموش کرده و شايسته اين مقام و منصب نيست .
ج) در نتيجه اکنون که انسان جانشين خداوند است مي بايست پيرو ارشادات الهي و مجري حق و عدالت باشد و در واقع پيامبر به طور خاص و قضات به طور عام نمي توانند به اراده خود و بر اساس خواسته هاي نفساني اقدام نمايند .
4-در آيه 35 سوره نساء نيز آمده است ” اگر از شکاف بين زن و شوهر بيم داشتيد يک داور از خانواده شوهر و يک داور از خانواده زن انتخاب کنيد تا به کارشان رسيدگي کنند .
ملاحظه مي شود ، نفس داوري ميان مردم (اگر چه حتي قضاوت به معناي اصطلاحي نباشد) از اهميت خاص برخوردار است و در واقع اين کار نيز نوعي قضاوت است اگر چه در محکمه اي رسمي صورت نمي پذيرد بنابراين داوران نيز مي بايست پاي بند همان دستوراتي باشند که به قضات گوشزد شده است و در واقع اشخاصي که در محکمه صلح خانوادگي نيز ، قضاوت مي کنند بايد آگاه باشند که در مقام بسيار ارجمندي قرار گرفته اند و بايد به آن چه با عدالت و حکم خدا سازگار و هماهنگ است داوري و قضاوت نمايند.
کاملاً مشخص است که امر قضاوت از جايگاه خاصي در قرآن برخوردار است و در جاي جاي قرآن به اين مطلب مهم اشاره شده است . آيات فراواني به اين امر اختصاص داده شده است که ما به همين مقدار اکتفا مي نماييم . با توجه به مطالبي که مطرح شد اکنون مي توانيم به بحث قضاوت پايان داده و وارد مبحث داوري گرديم بنابراين موضوع داوري را در بخش بعد پيگيري خواهيم نمود .

1-4-داوري :
همان گونه که در مباحث پيشين گفتيم ، اختلافات همواره همراه انسانها بوده و جزئي از واقعيات زندگي افراد گشته اند چرا که اهداف ، مقاصد و آرمانها متفاوت است و در نتيجه تداخل منافع و متعلقات، موجب بروز اختلافات اجتناب ناپذير مي گردد و نيز اشاره شد همگام با رشد و تحول جوامع بشري شيوه هاي برخورد با اختلافات نيز متحول گشته اند . دانستيم مهمترين روش هاي حل و فصل دعاوي عبارت هستند از : قضاوت و داوري. قضاوت به طور کامل مورد بررسي قرار گرفت و اکنون در اين بخش مي کوشيم داوري را به عنوان دومين روش معمول حل و فصل مسالمت آميز مخاصمات ، بررسي و تحليل نماييم . لذا لازم است در نخستين گام مفهوم داوري را بشناسيم .
1-4-1-مفهوم داوري :
1-4-1-1-تعريف لغوي داوري :
داور در زبان فارسي يکي از نامهاي خداوند بزرگ است . اما گاهي پادشاهان عادل را نيز داور مي ناميده اند و در واقع مقصود کسي است که در نيکي ها و بدي ها حَکَم باشد و فصل خصومت نمايد 92. در فرهنگ اصطلاحات فارسي ، داور به معناي حاکم ، حَکَم قاضي و کسي که براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند تن انتخاب شود آمده است93 و در فرهنگ اصطلاحات حقوقي نيز داوري و داور هم معنا فرض شده و “بر اين اساس داور کسي است که براي داوري انتخاب شده است و داوري و حکميت عبارت است از فصل خصومت توسط يک يا چند نفر نه به طريق فصل خصومت قضات دادگاه هاي دادگستري94 “
1-4-1-2-معناي اصطلاحي داوري :
مشاهده مي شود که در معناي لغوي، داور و فعل داوري بر هم منطبق هستند و از آنها استفاده مشترک مي شود . بنابراين فعلي را که داور انجام مي دهد داوري مي نامند اما در اصطلاح علم حقوق، داوري عبارت است از :
“رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين و يا انتصابي”95 با اين وصف مي توان گفت هرگاه فصل خصومت توسط شخصي غير از قضات دادگستري صورت گيرد و نياز به رعايت تشريفات خاص رسمي دادرسي در دادگاه ها نباشد داوري محقق شده و کسي هم که به عنوان داور انتخاب شده است ضرورتاً نبايد از قضات دادگستري باشد .
برخي از حقوقدانان در تعريف داوري گفته اند : “داوري صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي مربوط به حقوق خصوصي خودشان و تسليم شدن آنها به حکومت خصوصي اشخاصي است که از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قاضي، تحکيم، کسي Next Entries پایان نامه رایگان درباره حل و فصل اختلافات، حل اختلاف، امام صادق