تغییر نمی یابند. وبلن معتقد است برای اصلاح نظام موجود یكی از انقلاب های زیر به وقوع می پیوندد و نظام اقتصادی را از بیخ و بن تغییر میدهد،
انقلاب مالكیت: جدایی كامل مالكیت از مدیریت، با تحمیل عقاید مدیران، صنایع بزرگ به صورت شركت سهامی با موفقیت به كارخود ادامه خواهند داد. با این وضع، مالكیت به طور كامل از مدیریت جدا میشود.
انقلاب فاشیستی: دست راستی به وسیله مؤسسههای تجاری، در این وضع، بازرگانان و فروشندگان عقاید خود را به صنایع مختلف تحمیل كرده و آنها را مجبور می كنند كه به پیشنهادهای آنها برای تولید بهتر و بازده بیشتر توجه نمایند.
جان راجر كامونز16(1899) توجه زیادی به تركیب علوم اجتماعی نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشته است. وی در زمره آن دسته از طرفداران اصلاحات اجتماعی قرار دارد كه برای دخالت دولت در جریان تعدیل منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است. كامونز معتقد است كه هرمكتب اقتصادی محصول تضاد منافع اقتصادی بوده و خود به از میان بردن تضادی پرداخته كه ازآن ناشی شده است. به نظر كامونز، تضاد اقتصادی كه منجر به تضادهای سیاسی و نظامی میشود بر مبنای كمیابی شكل میگیرد، چرا كه طبقات اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و نگهداری سهمی از مالكیت كوشش میكند .به نظركامونز، اعمال افراد از نظر رفتار فردی یا تصمیم برای خرید كالا، تصمیماتی است كه نسبت به شرایط زمان و مكان گرفته میشود. بنابراین، به خاطر ماهیت تغییر اعمال فردی است كه توجه اقتصاددانان از مطالعه اقتصاد كلاسیك سلب و به مطالعه اقتصاد نهادی جلب شده است. به عبارت دیگر، اقتصاددانان كلاسیك، نظریههای خود را بر اساس رابطه میان بشر و طبیعت طرح كردند و بنابراین كوچكترین واحد مورد توجه آنان كالا است كه به وسیله نیروی كار تولید میشود ولی اقتصاددانان نهادی رابطه بین بشر و بشر را مورد مطالعه قرار میدهند. سپس كوچكترین واحد مورد توجه این اقتصاددانان را تصمیم یا فعالیت فردی تشكیل میدهد.كامونز، ضمن تشخیص سه نوع معامله یا تصمیم، معتقد است كه هر معامله متضمن تأمین خواستهها بوده و منجر به انتقال كالا و تعیین قیمت میشود. انواع سه گانه معاملات و یا تصمیمات بدین شرح است:
تصمیمات مربوط به خرید وفروش(چانه زنی) كه مالكیت را انتقال میدهد.
تصمیمات مربوط به جیرهبندی كه مالكیت را انتقال میدهد.
تصمیمات مربوط به مدیریت كه مالكیت را اداره میكند.
او معتقد است كه این سه نوع معامله درهرجامعه انجام میشود. اما تركیب این معاملات در زمانها و مكانهای مختلف تغییرمییابد.كامونز، میان ارزش از دو دیدگاه جامعه و فرد تفاوت قائل میشود. به نظر او مفهوم اجتماعی ثروت بستگی به میزان فراوانی و ارزش استفاده دارد، در حالی كه مفهوم فردی دارایی بستگی به ارزش كمیابی داشته و به وسیله قیمتها اندازهگیری میشود. سرمایهداری به فرآیند ایجاد ارزش استفاده و محدود كردن آن به صورتی كه منجر به ارزش كمیابی گردد، كمك میكند.
رونالدكوز 17 (1988) هم اقتصاددانی نهادگرا محسوب میشود كه بیشتر بر مباحث حقوقی تأكیددارد. او بحث بنگاه و كاركرد اقتصادی آن درجامعه را مطرح كرد. بحث هزینههای معاملاتی را بیان كرد و اظهار داشت درجامعهای كه هزینههای معاملاتی بالا است رشد اقتصادی كم است و تعریفی ازهزینههای معاملاتی داردكه برای كشورهای درحال توسعه و جهان سوم بسیار مهم است.
او میگوید بر خلاف آنچه كه اغلب اقتصاددانها تصور میكنند هزینههای یك بنگاه هزینههای تولید نیست، بلكه هزینه انجام است. هزینههای انجام معاملات، انواع و اقسامی دارد كه كوز آنها را توضیح میدهد. وی تئوری دیگری هم راجع به هزینههای اجتماعی دارد كه باز هم به نهادهای حقوقی برمیگردد و میگوید: اگر نهادهای حقوقی درست ایجاد شوند هزینه های اجتماعی پائین میآید. اما اگراین نهادهای حقوقی مناسب نباشند هزینههای اجتماعی بالا رفته و سطح رفاه اجتماعی پایین میآید.
جان كنت گالبرایت18(2006) با نوشتن كتاب سرمایهداری آمریكا،عقاید اقتصاددانان كلاسیك را مورد انتقاد قرارداد و در سال2008 در كتاب جامعه متنعم متذكر شد كه اقتصاددانان معاصرهرچه ازآنها به صورت تفكر پذیرفته شده رایج به ارث بردهاند در عالم واقع كاربردی ندارد .اوبه طور كلی معتقد بود كه نقش دولت باید دراقتصاد آمریكا وسیعتر شود و وظایف دولت گسترش یابد. اهم پیشنهادهای گالبرایت بدین شرح است:
دولت باید نقش اساسی در بخشهایی از اقتصاد كه درآن احتیاجات جامعه به طور كافی ارضا نشده است. مانند: مسكن، حمل ونقل و بهداشت به عهده بگیرد و اقدامهای لازم را به عمل آورد.
دولت باید از بنگاههای كوچك كه در بازارهای كوچك نمیتوانند در برابر شركتهای بزرگ رقابت كنند،حمایت نمایند.
دولت باید برای همه مردم درآمد سالانه تضمین شده در نظر بگیرد.
نقش دولت باید دراموربرنامهریزی و وارسی وبازبینی شركتهای بزرگ از نظر قیمتگذاری و تعیین دستمزد گسترش یابد.
دولت باید مناقصههای بزرگی را كه در بخش نظامی و دفاعی جامعه صورت میگیرد ملی اعلام كند و خود به عهده بگیرد.
از پیشنهادهای گالبرایت چنین برمیآید كه جامعه مطلوب گالبرایت، جامعهای است كه درآن صنایعی كه باكارایی لازم نمیتوانند به فعالیت ادامه بدهند باید به وسیله دولت تحت حمایت قرار گیرند.
یكی از مهمترین نمایندگان نهادگرایی، داگلاس نورث 19(1988)است او میگوید: نهادها قید وبندهایی هستند كه شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین میكنند. نورث و توماس، شكست ناحیه هایی از اروپا را در گسترش نهادهای كارا، با استفاده از عامل نیازهای كوتاهمدت حاكمان تبیین و تفسیر میكنند. ایده نهادها كه در آن نهادها به قیمتهای نسبی واكنش نشان میدهند هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین را درسرعت و جهت تغییرات نادیده میانگارد. با این وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینكه چرا برخی از نهادها به چالش كشیده نشدهاند و یا آنكه چرا تغییرات در این سبك وسیاق انجام پذیرفته است، اشاراتی به اثر محافظه كاری داشته اند. ممكن است تعصبات در برابر تغییرات مقاومت نشان دهد و یا آنكه تغییرات نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را كاهش داده، هزینههای اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد. اما مشكل درآنجاست كه اشاره به اصل محافظه كاری موردی است و در تضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی قرار دارد.
نورث نظریه نئوكلاسیكی دولت را با توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخلال تغییرات نهادی، مورد تعدیل قرار میدهد. درنگاه نورث، ایدئولوژی عاملی است كه دردامنه انتخاب های قابل قبول انسانها جای میگیرد؛ از اهداف انسانها درزندگی به شمار میآید، در ایجاد تفكر بیطرفی و مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون هزینه بر مشكلات فائق آید؛ منجر به شكلگیری گروههایی میشود كه قادر به اعمال فشارهای سیاسیاند و در نهایت عاملی است كه بر تصمیمات سیاستمداران و قضات، تأثیرات بنیادی میگذارد.
اگر به ريشههاي انديشه نهادگرايي رجوع کنيم به آدام اسميت و ديگر بنيانگذاران علم اقتصاد ميرسيم. آدام اسميت ميگويد: اگر در جامعه نهادهاي آزاد مشوق توليد وجود داشته باشد، ثروت توليد شده در جامعه بيشتر ميشود و جامعه رشد ميکند وثروت ملل افزايش مييابد. اقتصاددانهاي اوليه، اقتصاددانهايي نهادگرا بودند؛ اما به تدريج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم دقيقتر ميشد توجه به نهادها در بخشي ازعلم اقتصاد کمتر ميشود. در اوايل قرن بيستم، مکتب جديدي به خصوص در آمريکا به وجود آمد که در تاريخ اقتصاد به عنوان «نهادگرايي اوليه» معروف است. نهادگراهاي جديد در سي يا چهل سال اخير به وجود آمدند. نهادگراهاي اوليه پيروان مکتب تاريخي اقتصادي هستند که در آلمان و انگلستان قرار داشت وبا فرماليزه ورياضي شدن اقتصاد مخالف بود و اقتصاد را علمي مربوط به چند قضيه ميدانستند(حسین امامی 1386).
مکاتب نهادگرايي قديم و جديد، به واسطه بياعتنايي اقتصاد نئوکلاسيکي متعارف نسبت به نهادها، ظهور يافتهاند. موضوع تاثير نهادها درشکلدهي رفتار و عملکرد اقتصادي، اعتقاد اصلي هر دو مکتب نهادگرايي قديم و جديد است. نهادگرايان قديم، رويکرد نئوکلاسيکي در تاکيد بر انسان معقول اقتصادي را رها کردهاند و در مقابل به بررسي رفتار اقتصادي در فضايي فرهنگي روي آوردهاند؛ اما نهادگرايان جديد يا لااقل نسبت قريب به اتفاق آنها، نه تنها رويکرد متعارف نئوکلاسيکي- که برپايه الگوي انتخاب عقلايي بنيان گذاشته شده است را رها نکردهاند، بلکه آنرا گسترش داده يا به عبارتي تعديل نمودهاند. از نمونههاي ديگر افتراق ميتوان، اعتقاد به فلسفه کلگرايي و نفي صوريگرايي در نهادگرايي قديم و در مقابل آن فردگرايي روش شناسانه و صوريگرايي وسيعتري را نام برد که در نهادگرايي جديد وجود دارد. با تمامي اين اوصاف، در نگاهي کلي، تفاوت بنيادين اين دو مکتب در تمايل نهادگرايان جديد به بررسي چگونگي توسعه و عملکرد نهادها نهفته شده است (حسین امامی 1386). مباني فکري مکتب نهادي طبق انديشههاي اقتصاددانان پيرو اين مکتب بر شش اصل مهم و اساسي به شرح زير متكي است:
1- اقتصاد بايد به عنوان يک سازمان با مجموعه کامل و واحد تشکيلات که تمامي اجزاي آن با يکديگر ارتباط دارد، مورد بررسي قرار گيرد. در اين مورد، مطالعه يک دوره کامل از يک سازمان را نميتوان صرفا با بررسي اجزاي آن به صورت قسمتهاي مجزا و منفصل از يکديگر قرار داد.
2- مکتب نهادي نقش موسسات و نهادها را در زندگي اقتصادي مورد تاکيد قرار ميدهد. «نهاد» تنها يک موسسه براي انجام هدف خاصي نظير تعليم، هماهنگي، خدمات اقتصادي، اتحاديه يا بانکي نيست، بلکه الگويي متشکل از رفتار جمعي يا گروهي است که به عنوان جزءو بخش اساسي يک فرهنگ پذيرفته ميشود.
3- نظريه تکامل داروين در تجزيه و تحليل اقتصادي بايد مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا جامعه و نهادهاي آن دائما در حال تغيير نيست. به جاي وجود تعادل همواره حرکت تغيير وجود دارد. اين مکتب با نظريه تعادل ايستاي اقتصاددانان کلاسيک و نئوکلاسيک به مخالفت بر ميخيزد. تکامل نهادهاي اقتصادي بايد زمينه اصلي تحولات اقتصادي را تشکيل دهد. بنابراين مکتب نهادي نظريه کلاسيکها و نئوکلاسيکها را، مبني بر وجود تعادل ساکن و عادي در جامعه اقتصادي، مردود دانسته وبه جاي آن بر اصل سلسله علل يا تغييرات تراکمي که در جريان حصول به هدفهاي اجتماعي و اقتصادي ممکن است منجر به نتايج مثبت يا منفي گردد، تکيه ميکند.
4- بيشتر مکاتب اقتصادي در نظام سرمايهداري بر پايه فرضيههاي مورد استفاده در نظريههاي خود وجود هماهنگي در منافع افراد جامعه را استنتاج ميکنند، در حالي که مکتب نهادي معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودي اجتماعي ميداند که براي حفظ منافع متقابل و مشترک خود با ديگران اقدام به تشکيلات گروهي ميکند. با اين وجود، دولت بايد تضادهاي مربوط به رفاه عمومي و تضادهاي مربوط به عملکرد کارآمد سيستم اقتصادي را با يکديگر آشتي دهد.
5- مکتب نهادي ازبرنامه اصلاحات اجتماعي به منظور توزيع عادلانهتر ثروت و درآمد حمايت ميکند. اين مکتب، با وجود عقايد کلاسيکها مبني بر اين که قيمتهاي بازار شاخص رفاه فردي و اجتماعي بوده و بازار بدون دخالت دولت ميتواند تخصيص موثر منابع و توزيع بهينه درآمد را انجام دهد، توجه خود را به هزينهها و منافع اجتماعي معطوف ميدارد. به عبارت ديگر، اين مکتب اقتصاد آزاد سرمايهداري را محکوم ميکند و به نقش بسيار مهم دولت در امور اقتصادي و اجتماعي مردم اعتقاد دارد.
6- از نقطه نظر روش شناسي، مکتب نهادي روش استقرا را بر قياس ترجيح داده و بر اين عقيده است که براي درک بهتر عملکرد نظام اقتصادي ميبايد مطالعات دقيق تري از طرز کار آن به عمل آورد. از اين نظر، اقتصاددانان نهادي با اقتصاددانان تاريخي هم عقيده و
