پایان نامه رایگان درباره عقد اجاره، اشخاص ثالث، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

بود.”
نظريه فقهي که در اين خصوص موجود است اين است که؛ طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد بود و چون شرکاء مختار مي باشند که با تراضي همديگر براي اداره اموال شرکت هر ترتيبي را که صلاح بدانند معين کنند لذا ممکن است يک يا چند نفر از بين خود يا يک يا چند نفر مشخص خارجي را براي اداره کردن اموال شرکت معين کنند. بنابراين در صورتي که شرکاء در مورد حد نصاب اعتبار تصميم، بر نصاب خاصي توافق نکرده باشند. طبق ماده 581 ق.م. تصميمات در صورتي معتبر است که به اجماع و تأييد تمام شرکاء برسد. ولي اگر بر نصاب خاصي توافق کنند، به استناد ماده 576 ق.م. تصميم داراي حد نصاب مورد توافق معتبر است و نيازي به حصول اجماع نيست.69
4-1-3- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدني:
شرکاء مي توانند نسبت به کاري معين و محدود حق رأي خود را به شرکاء ديگر واگذار کنند ولي الغاي حق رأي و منع دخالت يک يا چند شريک در امور شرکت بطور مطلق ممنوع است. بنابراين و همانگونه که اشاره شد حق رأي در اداره امور شرکت با يکديگر مساوي است ولو اينکه ميزان سهم الشرک? آنان متفاوت باشد. مثلاً اگر سهم الشرکه يکي سي هزار ريال و سهم الشرک? ديگري هزار ريال باشد هر کدام از دو شريک داراي يک رأي مي باشد، زيرا بطوريکه مي دانيم شرکتهاي مدني با اعتبار شرکاء تشکيل مي شود نه بر مبناي سرمايه. با بيان مقدمه فوق موارد ديگري از حقوق شرکاء در اداره شرکت را در ذيل توضيح خواهيم داد.
4-1-3-1- حق بهره مندي از منافع:
يکي ديگر از حقوق شرکاء و آثار شرکت مدني حق بهره مندي هر شريک از عوايد و منافع يا سود حاصله از شرکت مي باشد. مراد از منفعت، صرف منفعت مال نيست که موضوع عقد اجاره واقع مي شود، بلکه هرگونه اعمال مفيد و يا امتيازي است که در نتيجه انعقاد عقد شرکت فراهم مي شود. به عنوان مثال بهره وري بهتر از مال يا صرفه جويي در هزينه، منفعتي عقلايي است ولي منفعت عيني نيست که بتواند موضوع عقد اجاره قرار گيرد. همچنين ممکن است منفعت ناشي از شرکت، دفع ضرر باشد. در نتيجه، هر نوع منفعتي که از شرکت حاصل شود، تمام شرکاء از آن بهره مند مي باشند.
هر چند قاعده اين است که تمام شرکاء از منفعت ناشي از شرکت بهره مند مي شوند ولي ماهيت و يا نوع حق آنان نسبت به منفعت قابل بحث است که در دو فرض قابل بررسي است: نخست اين که شرکت فاقد شخصيت حقوقي باشد. در اين فرض، نوع حق شرکاء نسبت به منفعت را بايد با توجه به ماهيت آن بررسي نمود: اگر منفعت ناشي از شرکت، منفعت ناشي از عين باشد و مستقلاً به وجود اعتباري يا انتزاعي قابليت تملک داشته باشد، تمام شرکاء حق مالکيت مشاعي نسبت به آن خواهند داشت. اگر منفعت ناشي از شرکت، منفعت ناشي از عين نباشد، بلکه منفعت عقلايي ناشي از عمل جمعي است که وجود اعتباري مستقل ندارد و قابل تملک به استقلال نيست، هر شريکي حق انتفاع و بهره مندي از منافع شرکت را خواهد داشت. دوم؛ در صورتي که شرکت داراي شخصيت حقوقي باشد، منافع ناشي از شرکت زماني به شرکاء تعلق مي گيرد که هزينه ناشي از انجام عمليات سودآور از آن کسر شود و بعد تصميم به اختصاص آن، جهت تقسيم بين شرکاء از طرف مقام صالح گرفته شود. از اين زمان سود و منفعت حاصل? مشاعاً به شرکاء تعلق مي گيرد و با تقسيم سود، حق مالکيت مفروز شرکاء به آن ثابت مي شود. ولي تا زماني که سود به شرکاء اختصاص نگرفته است، آنان ذينفع محسوب مي شوند.70
موضوع مهم، مقدار و ميزان سهم هر شريک از منافع و عوايد شرکت است. به عبارت ديگر، بايد ديد هر شريک چه مقداري از سود و منافع را مالک يا مستحق مي شود. در ماده 575 ق.م. ميزان و مقدار بهره مندي هر شريک از عوايد شرکت به نسبت آورده سهم المشارکه او تعيين و اعلام شده است : ” هر يک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع… سهيم مي باشد مگر اينکه براي يک يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.” در نتيجه، به استناد اين ماده، ميزان سهم سود هر شريک بايد به نسبت آورده او معين شود و در صورتي به شريکي مقدار سود بيشتر از نسبت آورده تعلق مي گيرد که؛ او عملي را براي شرکت انجام داده باشد و در قبال انجام آن سود مازادي اختصاص داده شود. اين حکم مبتني بر نظريه مشهور فقهي بلکه اتفاقي مي باشد.71
بنابراين، قاعده اين است که هر شريکي به نسبت مقدار آورده خود، از منافع شرکت بهره مند مي شود. در زمينه حق بهره مندي از سود و منافع شرکت قانونگذار مصر چنين بيان مي دارد که؛ شرکاء به نسبت سهمي که در شرکت دارند مي توانند مورد استفاده قرار دهند. به شرطي که اين نوع استفاده از منافع و سود حاصله مخالف ماهيت و ذات شيء يا هدفي که براي آن مشخص شده است نباشد. يا مصلحت و منفعت ساير شرکاء را نقض نکند بصورتي که ساير شرکاء را از انتفاع سود بي نصيب بکند وچنانچه آن شيء ماهيت غير قابل تجزيه باشد هر شريکي حق ندارد که با توجه به سهم خود با توجه اطلاق ماده 828 م.ع. مصر بيشتر ببرد. عدم تشخيص سهم خواه توسط طرفين در عقد و يا عدم تشخيص ناشي از عدم عمل قانوني ديگر باشد نبايد به تضرر ساير شرکاء بينجامد و در هر حالتي که شک و شبه ايي در اين خصوص بوجود بيايد سهم شرکاء به صورت مساوي بر وفق ماده 825 م.ع. تعيين مي گردد. و نيز ماده 851 م.ع. مقرر مي دارد؛ هر چند قيمت و ارزش و نوع آورده شرکاء از يک جنس نباشد. قانونگذار مصر در اين زمينه به شريعت اسلام و اقوال فقهي نيز متمسک مي شود و بيان مي دارد که، شريعت اسلامي سهم هر شريک و نيز تقسيم منفعت و سود و زيان در زمان و مکان را مشخص کرده است.
4-1-3-2- حق نظارت و کسب اطلاعات:
از جمله آثار و حقوق شرکاء در شرکت، حق نظارت شريک بر فعاليت شرکت و کسب اطلاعات از آن است، چون غالباً در شرکت، اعم از شرکت داراي شخصيت حقوقي و فاقد آن، تمام شرکاء در فعاليت آن مباشرت نمي کنند و کسي را به عنوان مدير جهت اداره شرکت انتخاب مي نمايند. در نتيجه، با انتخاب مدير با توجه به اينکه انجام دهنده فعاليت و ذينفع آن محسوب مي شود، حقي براي ذينفع جهت نظارت بر اعمال مدير بوجود مي آيد که از آن به حق نظارت و کسب اطلاعات تعبير مي شود.
4-1-3-3- تمليک مال المشارکه:
با انعقاد شرکت، آورده هر شريک از دارايي او منتقل مي شود. اما تملک آن را بايد با توجه به وجود يا فقدان شخصيت حقوقي شرکت مدني بررسي کرد: اگر هدف شرکاء از انعقاد شرکت ايجاد شخصيت حقوقي باشد، با انشاء عقد و انعقاد شرکت، شخصيت حقوقي به وجود مي آيد و آورده شرکاء به شخصيت حقوقي تمليک مي شود. در نتيجه، اثر اصلي شرکت عبارت از تحقق شخصيت حقوقي و انتقال مال الشرکه از دارايي شرکاء به دارايي شخص حقوقي مي باشد. اگر قصد طرفين از انعقاد عقد، ايجاد شخصيت حقوقي نباشد، بلکه ايجاد تعهد مشخصي نسبت به هم باشد، آورده و مال الشرکه به هر شريکي به نسبت قيمت آورده يا سهم او مشاعاً تمليک مي شود و مالکيت مفروز هر شريک به مالکيت مشاعي بين تمام شرکاء به نسبت آورده ي آنان تبديل مي شود.
4-1-3-4- اختيارات مديران شرکت:
معمولاً شرکاء شخصاً در امور شرکت دخالت نمي کنند و عموماً ادار? امور را به وکالت يا نمايندگي به يک يا چند نفر از شرکاء يا اشخاص ثالث واگذار مي نمايند. در صورتيکه مدير منتخب يک نفر باشد اختيارات او محدود به اموري است که در شرکتنامه يا قرارداد او جداگانه پيش بيني شده است و چنانچه اختيارات مدير در قرارداد شرکت يا قرارداد جداگانه ذکر نشده باشد؛ اختيارات مدير در حدود امور اداري شرکت است. امور اداري محدود به اعمال و معاملاتي است که در موضوع شرکت در نظرگرفته شده است و يا اموري است که مربوط به فعاليت شرکت يا نگاهداري ساختمان و اثاثي? شرکت و يا امور استخدامي و کارپردازي يا دفاع از دعاوي شرکت مي باشد.72
امور اداري شرکت علاوه بر اعمال و معاملات شامل ملحقات و متعلقات آنها نيز مي باشد. ( ماده 671 ق.م ) مثلاً حق خريد کالا شامل پرداخت هزين? بيمه کالا و هزين? حمل و نقل و همچنين مخارج ترخيص کالا از گمرگ و انبارداري و باربري نيز هست. نقل و انتقال اموال غير منقول توثيق يا صلح يا هب? آنها. هم چنين استقراض و حکميت در دعاوي، تغييرات اساسي در ساختمان شرکت يا ايجاد ساختمان جديد – که از امور اساسي شرکت به شمار مي رود – از اختيارات مديران خارج است.چون مدير منتخب در حقيقت وکيل شرکت است، شرکاء هر موقع بخواهند مي توانند مجتمعاً يا منفرداً او را از نمايندگي و مديريت عزل کنند مگر آنکه انتخاب مدير ضمن عقد خارج لازم واقع شده باشد در اين صورت مادام که شرکت باقي است مدير بلا عزل خواهد بود. ( ماده 578 ق.م ).بعلاوه چون انتخاب مدير به اعتبار شخص منتخب است، مدير نمي تواند به اختيار خود و بدون اذن شرکاء براي خود جانشين معين کند ( ماده 672 قانون مدني ) و در صورت تخلف مدير و جانشين او در مقابل شرکاء نسبت به خساراتي که مسبب محسوب مي شوند مسئول خواهند بود ( ماده 673 ق.م) چنانچه ادار? شرکت به مديران متعدد واگذار شده باشد، در صورتيکه اختيارات آنان بالاستقلال در شرکتنامه يا قرارداد جداگانه پيش بيني شده باشد، هر يک از مديران مي توانند با اختيارات تام امور محوله را بدون مشورت با ساير مديران يا شرکاء انجام دهند، ولي اگر در قرارداد شرکت عقد جداگانه قيده شده باشد که مديران مجتمعاً امور شرکت را ادار? کنند، با آنکه اختيارات مديران در عقد مربوط ذکر نشده باشد، در اين دو صورت مديران نمي توانند بدون اذن قبلي ساير مديران در امور شرکت دخالت کنند و با فوت احدي از مديران، ساير مديران خود بخود معزول خواهند بود ( مواد 669 و 670 قانون مدني). به موجب ماده 1857 قانون مدني فرانسه در صورتيکه مديران متعدد و اختيارات آنان بطور مستقل در شرکتنامه يا قرارداد جداگانه پيش بيني نشده يا صريحاً در قرارداد، دخالت يک يا چند نفر از مديران بدون دخالت سايرين منع نشده باشد، هر کدام از مديران مي توانند به تنهائي در تمام امور شرکت دخالت کنند. بعضي از مؤلفان ايراني از اين نظر تبعيت کرده اند.73
به نظر مي رسد که مقررات ماده 1857 قانون مدني فرانسه با اصل انتشار مالکيت شرکاء در مال الشرکه بطور مشاع معارض است زيرا دخالت و تصرف در مال مشاع باتفاق عموم فقهاء و دانشمندان حقوق فقط با اذن قبلي ساير مالکين مشاع مجاز است. مديران اعم از اينکه يک يا چند نفر باشند پس از انتخاب در حدود اختيارات مفوضه امور شرکت را اداره مي کنند و مسئول خسارات و تلفات وارده به شرکت نمي باشند مگر در صورت تعدي و تفريط ( ماده 577 ق.م ). با انتخاب مدير شرکاء، خود حق مداخله در کارهاي شرکت را ندارند ولي هميشه مجاز به اعمال حق نظارت همانگونه که قبلاً اشاره شد خواهند بود. ادار? شرکت به ترتيبي است که شرح آن گذشت مي باشد، ولي چون طبق ماده 576 قانون مدني طرز اداره اموال مشترک تابع مقررات موضوعه بين شرکاء خواهد بود شرکاء مي توانند علاوه بر انتخاب مدير امور شرکت را از طريق مجامع عمومي شرکاء يا شوراي اداري يا طرق ديگر اداره نمايند، ولي در تمام اين موارد بايد توجه داشت که تصميمات متخذه بايد هميشه به اتفاق آراء باشد و شرکاء نيز هميشه مي توانند از اذن خود رجوع نمايند مگر در موارديکه رجوع از اذن موجب خسارت ساير شرکاء شود که در اين صورت بنابر قاعد? لاضرر مسبب خسارت وارده و مسئول جبران آن خواهند بود.
4-1-3-5- تکاليف شرکاء شرکت مدني در حقوق ايران :
قانونگذار ما در زمينه تکاليف شرکاء در شرکت مدني به وضع مقررات دقيق ومجزا اقدام نکرده است تعهدات شرکاء در اينگونه شرکت ها را در غالب حقوق انها بطور کلي بيان نموده است که ما در اينجا با تحليل مواد و کتب گوناگون ضمن تفکيک حقوق شرکاء به تعهدات انها بطور مختصر با صرفنظر از اطاله بحث وبيان مکررات ان بطور مختصر شرح خواهيم داد.
1-انتخاب مديران شرکت :
شرکت مدني به منظور بدست اوردن سود تشکيل مي شود و اين امر نيازمند اداره بهتر شرکت و انجام معاملات و اقداماتي براي رسيدن به اين هدف است .اداره شرکت همانگونه که ماده 576 ق. م. بيان مي دارد ؛ تابع شرايط مقرره بين شرکاء خواهد بود . و همانگونه که مي دانيم شرکاء بايد يک يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، قواعد آمره، وجوه نقد Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سلامت روان، سلامت روانی، بهداشت روان