پایان نامه رایگان درباره عقد اجاره، اجاره اشیاء، قانون مدنی، حق مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

اختیارات مطلق نمیباشد. به این ایرادات در قسمت پیش پاسخ دادیم.
با تمام این تفاسیر به نظر میرسد این نقل و انتقالات را به 2 دلیل نمیتوان هبه نامید:
1- هبه بر اساس مادهی 803 ق.م عقدی قابل رجوع است در حالیکه عقد انتقال قطعی مجانی، اصولا لازم و غیرقابل رجوع است، هر چند که امکان انعقاد آن بر اساس اصل آزادی اراده به صورت غیرلازم و قابل فسخ وجود دارد، اما به نظر می رسد در فرض اطلاق، این عقد با توجه به جنبههای اقتصادیاش، لازم و غیر قابل فسخ است و از این جهت با هبه متمایز می شود.113
2- مقتضای ذات عقد هبه، مجانی بودن آن است و درج شرط عوض در هبه آن را معوض نخواهدکرد، درحالیکه در عقد انتقال قطعی، غیرمعوض بودن از ارکان ذات و جوهر عقد انتقال مجانی نیست. بنابراین نمیتوان این عقد را در فرض مجانی بودن ماهیتا هبه نامید، زیرا در هبه ارادهی دو طرف در مجانی بودن آن تاثیری ندارد، حالآنکه در عقد انتقال قطعی مجانی، ارادهی دو طرف آن را به صورت عقدی مجانی، درآوردهاست.114
سوالی که در اینجا ممکن است مطرح شود این است که آیا در حقوق ما امکان انعقاد عقد انتقال قطعی در قالب صلح وجود دارد؟
طبق مادهی 758 ق.م صلح عقدی است جامع و قالبی است برای عدم رعایت برخی از احکام قراردادها و عقود معین. عقد صلح مطابق مادهی 760 قانون مدنی لازم است و همچنین صلح میتواند معوض باشد یا مجانی.115
ممکن است گفته شود با توجه به اینکه در عمل صلح میتواند جایگزین بسیاری از اعمال حقوقی شود و دارای قالبی گسترده است و همچنین با توجه به لازم بودن این عقود و امکان انعقاد آن به صورت معوض یا مجانی که از این جهت با عقود انتقال قطعی شبیه است، عقد صلح میتواند قالب مناسبی برای عقود انتقال قطعی باشد. اما در جواب باید گفت، اگر چه اموال غیرمادی میتواند موضوع عقد صلح قرار گیرد، ولی به نظرنمیرسد این عقد قالبی مناسب برای عقد انتقال قطعی حداقل در فرض معوض بودنشان باشد، زیرا عقد صلح اصولا مبتنی بر مسامحه و گذشت از برخی حقوق احتمالی است،116 حالآنکه به نظر میرسد جز در حالتیکه عقد به صورت مجانی باشد، ضرورت حمایت از نوآوران و مخترعان در عقود انتقال قطعی ایجاب میکند که حقوق و تعهدات در قرارداد به دقت تعیین شود و تسامح در این عقود راه نداشته باشد.
بند دوم: ماهیت قراردادهای مجوز بهره برداری
امروزه رویه قضایی و نظریهی علمای حقوق فرانسه، عقد مجوزبهره برداری را در فرض معوض بودن، به جهت داشتن مشخصات و آثاری مشابه با عقد اجاره اشیاء، به این عقد تحلیل نموده و در صورت سکوت یا ابهام قوانین مالکیت فکری، به مقررات قانون مدنی در خصوص عقد اجاره اشیاء رجوع مینمایند.117
آن دسته از حقوقدانانی که انعقاد عقد مجوزبهره برداری را به صورت رایگان میپذیرند ماهیت آن را عاریه دانسته و مقررات قانون مدنی در خصوص عاریه را برآن قابلاجرا میدانند.118
الف: مجوز بهره برداری و اجاره
1- مجوز بهره برداری و اجاره اشیاء
با توجه به اینکه قرارداد مجوز بهره برداری، قراردادی است که به موجب آن مالک پدیدهی فکری از خود، سلب مالکیت نمیکند، بلکه صرفا با اعطای حق انتفاع، استفاده و بهره برداری از مایملک خود را برای دیگری ممکن میسازد، این سئوال مطرح میشود که آیا در حقوق ایران امکان تحلیل ماهیت عقد مجوزبهره برداری به اجاره وجود خواهد داشت؟
طبق مادهی 466ق.م اجاره عبارت اند از “عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود….”
ظاهر تعریف بالا مبین این مسئله است که مورد اجاره باید از اعیان خارجی باشد، با این حال یکی از استادان حقوق در اینباره بیان داشتند: “اگر معنی تملیک منفعت، انتقال حق مالکیت بر منافع باشد آنچه در اجاره واگذار میشود با حقی که شخص بر حاصل کار و ابداع خود دارد نزدیک میشود و میتوان گفت که مالک ادبی و هنری و صنعتی میتواند حق خود را به اجاره واگذار کند، یعنی با حفظ مالکیت خود انتفاع از آن را برای مدت معین و در برابر عوض به دیگران بدهد. تنها مانع مهم عادت و رسم و سنت است که مالکیت را به عین مادی اختصاص میدهد و اجاره را به انتفاع منافع آن عین. وگرنه اگر پرده این پندار دریده شود میبینیم هیچ تفاوتی میان انتقال حق مالکیت منافع اعیان و انتقال حق مالکیت منافع آثار ادبی و هنری و صنعتی نیست….”119
پذیرش این مسئله که اموال غیرمادی را میتوان موضوع عقد اجاره قرارداد، دلیلی بر اجاره دانستن قراردادهای مجوز بهره برداری نیست، زیرا در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده 466ق.م اجاره عقدی تملیکی است و اثر مستقیم آن انتقال ملکیت منافع است120، حالآنکه همانطور که گفته شد قرارداد مجوز بهره برداری، موجب اعطای حق انتفاع به منتقل الیه میشود، به عبارت دیگر مالک اثر فکری صرفا حق انتفاع و بهره برداری از مال را به منتقلالیه واگذار میکند نه مالکیت منافع آن را.
البته در حقوق فرانسه به جهت عهدی دانستن عقد اجاره، امکان تحلیل ماهیت قرارداد مجوز بهره برداری به آن عقد، وجود دارد. مادهی 1709 قانون فرانسه در تعریف اجاره اشیاء مقرر میدارد:”اجاره اشیاء عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغ معینی که طرف دیگر متعهد به پرداخت آن میشود بهره برداری وی را از شیئی در مدتی معین تعهد میکند.”121
طبق تعریف فوق اجاره عقدی است که باعث انتقال مالکیت نمیشود. بنابراین امکان تحلیل ماهیت عقد اجازه بهره برداری به عقد اجاره ممکن است. در عقد اجاره، موجر مالک عین و منفعت باقی میماند و تنها به فراهم کردن زمینهی مناسب برای بهره برداری بدون مزاحم مستاجر متعهد میشود. ماهیت عقد اجازه بهره برداری هم همین است و مالک پدیده فکری با انعقاد این عقد از خود سلب مالکیت نمیکند بلکه با اعطای حق انتفاع، امکان استفاده و بهره برداری از مایملک خود را برای مجوزگیرنده ممکن میسازد.122
2- مجوزبهره برداری و اجاره اشخاص
این نوع اجاره در قانون مدنی تعریف نشده است. برخی از حقوقدانان اجارهی اشخاص را اینگونه تعریف میکنند:”عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم میشود کاری را انجام دهد.”123
از آنجا که قانونگذار بلافاصله بعد از مادهی 466ق.م در مادهی 467ق.م تصریح میکند که “مورد اجاره میتواند اشیاء، حیوان یا انسان باشد” به نظر میرسد که عقد اجاره اشخاص نیز همانند اجارهی اشیاء تملیکی باشد، لیکن برخی از حقوقدانان در خصوص تملیکی بودن اجارهی اشخاص انتقادات بجا و متقنی کردهاند که به نظر وارد است.124
با توضیحی که داده شد باید دید قرارداد مجوزبهره برداری ماهیتا میتواند اجاره اشخاص به شمار آید یا خیر؟
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که احتمال تحلیل قرارداد مجوزبهره برداری بر اساس اجاره اشخاص وجود خواهدداشت، چرا که “در اجاره اشخاص، انسان را نمیتوان اجاره داد و عین مستاجره نامید و ناچار باید گفت موضوع اجاره کار و خدمات انسان است. در این صورت چه تفاوت میکند که فعالیت مادی انسان موضوع اجاره باشد یا فعالیت فکری او”125 در این تحلیل اموال فکری به نوعی به صورت خدماتی درآمدهاند که یک انسان آنها را ارائه میدهد.
اما به نظر میرسد که این قرارداد را نمیتوان یک قرارداد اجارهی اشخاص دانست. “استدلال بر این باب هیچ ارتباطی با عهدی یا تملیکی دانستن قرارداد اجاره ویا اینکه آیا می توان خدمات ناشی از کار انسان را به منزله منافع آن اعیان دانست یا خیر، ندارد، بلکه به نظر میرسد شبیه کردن اموال فکری به کار و خدمات یک انسان صحیح نیست، زیرا اولا بر اساس حمایتی که دولت در اموال فکری و به خصوص در حقوق مالکیت صنعتی به عمل میآورد، فرض استقلال وجودی این اموال را هر چند به صورت غیرمادی از صاحب آن تقویت کرده و استفاده و بهره برداری مستقل از این اموال را توسط اشخاص دیگر ممکن ساخته است؛ در حالیکه در قرارداد اجاره اشخاص خدمتی که ارائه میشود بر عهدهی اجیر است و کار مورد توافق باید توسط او انجام گیرد. ثانیا در اموال فکری به عهده خود مستاجر است و عمل بهره برداری به نحو مستقل از موجر انجام میشود. این مسئله در اجارهی اعیان نیز صادق است، به گونهای که منفعت اشیاء صلاحیتی است که به طور طبیعی و یا در نتیجه هنر و صنعت انسان در مالی بوجود آمده است وبی آنکه نیازی به ارادهی مالک داشته باشد به خودی خود یا در اثر کار مستاجر از آن حاصل میشود درحالیکه در قرارداد اجاره اشخاص بهره برداری از اجیر، مستقل از خود او امکانپذیر نیست و نمیتوان خدمات اجیر را از او جدا کرد؛ بر اساس همین استدلال است که قرارداد اجاره اشخاص را باید عهدی بدانیم.”126
علاوه بر آن باید گفت اجارهی اشخاص عقدی است معوض است؛ به عبارت دیگر در اجاره اشخاص منافع اجیر با عوض معین مبادله میشود، حالآنکه عقد مجوز بهره برداری را هم میتوان به صورت معوض و هم میتوان به صورت غیر معوض منعقد کرد. این تفاوت در ماهیت این دو عقد را از هم متمایز میکند؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته شده، نتیجه میگیریم که ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری معوض، نه قابل انطباق با اجارهی اشیاءست و نه قابل انطباق با اجارهی اشخاص است.

ب: مجوزبهره برداری و عاریه
مطابق مادهی 635 ق.م”عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به دیگری اجازه میدهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر میگویند.”
از این تعریف چنین بر می آید 1- اثر عقد عاریه اجازهی انتفاع است نه تملیک منافع یا دادن حق انتفاع 2- عاریه عقدی جایز است که مجانی بودن آن مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است.127
با توجه به این توضیحات باید گفت که قرارداد مجوزبهره برداری غیر معوض را، نمی توان ماهیتا عاریه دانست، زیرا اولا اثر اصلی و مستقیم عقد عاریه، اعطای اذن برای انتفاع است نه ایجاد حق انتفاع، حالآنکه اثر قرارداد مجوزبهره برداری همانطور که در تعاریف گفته شد، صرفا ایجاد اذن و اباحه محض نیست بلکه اعطای حق انتفاع است، “زیرا اباحه و اذن فاقد عنصر سلطه و توانایی است و مجوزگیرنده را در برابر مجوزدهنده در موضع انفعالی قرار میدهد، حالآنکه مقتضای قصد مشترک طرفین و واقعیات این قراردادها این است که مجوزگیرنده دارای سلطه و حق شده و در مقابل هم برای مجوزدهنده تکلیف و تعهد ایجاد گردد.از این رو چنین توانایی را باید به حق تعبیر نمود.”128
در فرانسه امکان تحلیل ماهیت عقد مجوز بهره برداری رایگان به عاریه وجود دارد، زیرا اثر مستقیم هر دو قرارداد اذنی است که به مستعیر و یا دارنده مجوز داده میشود که به موجب آن میتواند از مالی که در مالکیت دیگری است بهره برداری کند،129 حالآنکه به دلیل گفته شده، نباید اثر عقد مجوز بهره برداری را صرفا اعطای اذن دانست، بلکه این عقد موجب انتقال حق استفاده میشود. ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 به روشنی این موضوع را بیان میداشت. این ماده مقرر میکرد: “دارنده ورقه اختراع میتواند ملکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع را کلا یا جزئا به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.” وقتی مالک اختراع، حق استفاده از اختراع را با حفظ مالکیت، به دیگری منتقل میکند، در واقع حق انتفاع از آن را به منتقلالیه میدهد.130
ثانیا در صورتی که قرارداد مجوز بهره برداری به صورت مطلق منعقد شود لازم است، در حالیکه عاریه عقدی جایز است.131
ج: مجوز بهره برداری و اذن
قرارداد مجوز بهره برداری را نمیتوان ماهیتا اذن دانست، چرا که اذن مطابق نظر اکثر حقوقدانان و فقها، ایقاع بوده و ایجاد اباحه مینماید، حالآنکه مجوزبهره برداری، یک عقد است یعنی ایقاع نمیباشد؛ علاوه بر آن اذن ایقاعی است که اثرش ایجاد حق نیست،حالآنکه از آنجا که قرارداد مجوزبهره برداری عقد است ایجاد حق مینماید.132
به نظر میرسدکه اذن و قرارداد مجوز بهره برداری در حق رجوع با یک دیگر شباهت دارند، بدین صورت که در اذن، غالبا اذن دهنده، هر زمان که خواست میتواند از اذن خود خود رجوع نماید و در قراردادهایمجوزبهره برداری نیز با توجه به حق عدول و استرداد (با فرض پذیرش)، مجوزدهنده با رعایت شرایطی، حق رجوع خواهد داشت؛ ولی باید به این تفاوتتوجه نمود کهحق رجوعی که براساس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ثبت اختراعات، مالکیت صنعتی، حق مالکیت، وجود خارجی Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، خیار عیب، مالکیت صنعتی، حقوق مالی