پایان نامه رایگان درباره عسر و حرج، وجوب وجود، عزل و نصب

دانلود پایان نامه ارشد

احقاق حق آنان ناظر و داور باشند ولي در داوري، اختلاف نظر پيدا شود و اختلاف نظرشان هم در فهم حديث شما بود در اين صورت تکليف چيست؟ امام فرمود: آن حکمي نافذ است که از سوي عادل تر، فقيه تر، راستگو تر و پرهيزگار تر صادر شده باشد و به حکم ديگري توجه نشود”210
دراين روايت نيز صراحتاً تأکيد شده است که مسلمانان مجاز نيستند در محاکم جور به دادخواهي و اقامه حق بپردازند زيرا امام به وضوح بيان نموده اند که حقي که از حاکم ناصالح گرفته مي شود و حکمي که از سوي اين فرد صادر مي شود حتي اگر ناظر بر استرداد حق مسلّم باشد باز هم باطل است. زيرا طاغوت شايسته صدور حکم نبوده است. علاوه بر دو دليل فوق روايت ابي خديجه که پيش از اين به آن اشاره گرديد (در بحث مشروعيت قضاوت تحکيمي) نيز مبيّن همين مطلب است. جهت يادآوري و ارتباط با مطلب بار ديگر ترجمه اين روايت نيز ارائه مي گردد: در اين روايت ازاحمد بن عائذ که از رواه ثقه است از ابي خديجه مکرم بن جمال از امام صادق (ع) نقل شده است: “مبادا يکي از شما شيعيان در مورد دادخواهي، کسي را براي دادرسي نزد حکام جور برد بلکه بنگريد چه کسي در ميان شما با احکام و طرز حکومت ما آشنا مي باشد، او را براي رفع خصومت و داوري برگزينيد پس حکم خود را نزد او برده و قضاوتش را بپذيريد که من نيز او را بر شما قاضي و داور قرار مي دهم”
اگر چه متن اين روايت در خصوص شرطيت اجتهاد در شخص قاضي از سوي قائلين بر وجوب وجود اين شرط ارائه شده و ما نيز در بحث مشروعيت داوري به آن استناد نموده ايم اما به نوعي متضمن محدوديت و ممنوعيت ارجاع دعاوي به محاکم غير اسلامي نيز مي باشد.
2-1-2-1- واژگان قاعده:
اکنون که مفاد و برخي مدارک قاعده را شناختيم لازم است معني واژگان قاعده و به ويژه “طاغوت” را بدانيم تا دليل چنين منعي روشن گردد. در اين حکم سه کلمه اصلي وجود دارد. “منع” ، “تحاکم”، “طاغوت”.
الف- منع:
معناي اين کلمه روشن است و ابهامي در آن وجود ندارد، “منع” به معناي “بازداشتن” و ضد عطا کردن آمده است.211 در لسان العرب نيز، منع به معناي خلاف الاعطاء، و نيز آنچه که ميان شخص و آن چه اراده کرده است حائل شود آمده است.212 در کل به اعتقاد ما نيز باز داشتن معناي مناسبي است اما مهم اين است که در تفاسير در مورد اين کلمه، معناي حرمت و عدم تجويز امر آمده است که پس از اين مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
ب- تحاکم:
تحاکم در متون فقهي به معناي دادخواهي213 و ارجاع امر به حاکم آمده است. بنابراين مي توان عمل ارجاع دعوا از سوي يک فرد به محکمه و دادخواهي نمودن را تحاکم دانست.
ج- طاغوت:
مهمترين و محوري ترين کلمه اي که مي بايست مورد بررسي قرار گيرد کلمه طاغوت است. طاغوت به چه معناست که تا اين حد از مراجعه به او نهي شده است؟
طاغوت ، اسم فاعل بوده و از مصدر طغي مشتق شده است. طاغي يا طاغوت در لغت به معناي تکبر، کفر ورزيدن به خدا، تجاوز از حد، تمرد و فساد آمده است. 214 همچنين: خدايان دروغين و مردمان متجاوز نيز از ديگر معاني آن است.
در اصطلاح نيز طاغوت در معاني: شياطين، بت ها، حکام جور، جبار، مستکبر، هر معبودي غير از خدا و هر مسيري غير از حق آمده است.215 همچنين در اين ارتباط آمده است: مراد از طاغوت کسي است که به باطل حکم کند. بنابراين هر حاکم ستمگري که با تجاوز از حدود الهي در مقابل عدالت ايستاده و به اشاعه فساد بپردازد را مي توان طاغوت دانست.216
مطلب بسيار مهمي که مي بايست به آن اشاره کرد اين که: از آن جايي که قرآن صراحتاً از اين عمل نهي نموده است چنان چه امري به حکام و قضات جور ارجاع شود با حکم حرمت مواجه خواهد شد و کسي که نزد مستکبران و غير مسلمانان دادخواهي نمايد آثم و مشرک فرض خواهد شد.217 زيرا هيچ شبهه اي وجود ندارد که هدف اصلي خداوند از ارسال رسل و انزال کتب، اقامه عدل و قسط در بين مردم بوده است در حالي که حاکمان ظالم و اهل جور، نظامشان بر خلاف نظام انبياست، خواه، قاضي باشند و خواه از هر طريق ديگري بر افراد ولايت يابند بر همين اساس هم فقها استدلال کرده اند: “بنا بر حکم احوط، رجوع به حکام جور، جائز نيست جز در موارد اضطرار و برخي ديگر از احکام ثانويه مانند عسر و حرج، وقوع اختلال و فساد درنظام و لذا چنانچه عدم ارجاع به اين محاکم مستلزم تجري ظالم بر مظلوم باشد و عدم ارجاع شخص، سبب تحقق عنوان عسر و حرج يا اضطرار گردد مي توان آن را جائز دانست”.218
بنابراين مشخص است منعي که در اين قاعده، مطرح شده است ناظر بر عدم جواز ارجاع دعاوي به محاکم طاغوت و به بيان دقيقتر حرمت اين امر است.219
حضرت امام خميني اين مطلب را به اين شکل مطرح کرده اند: “بردن مرافعه نزد قضات جور – يعني کساني که داراي شرايط قضاوت نيستند – حرام است پس هر کس مرافعه را نزد آنها بردمعصيت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتي که دين باشد حرام است و در عين، اشکال است، مگر اين که استيفاي حقش بر مرافعه نزد آن ها، توقف داشته باشد، که دراين صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برايش حرج باشد بعيد نيست. و همچنين اگر استيفاي آن – در اينصورت – متوقف بر قسم دروغ باشد جايز است”220
مشاهده مي شود فقها متفق القولند که حکم اوليه ارجاع دعاوي به قضات جور، حکم حرمت بوده و محکوم به بطلان است.

2-1-2-2- مهمترين ويژگيهاي نظام طاغوتي:
اکنون اين سئوال پيش مي آيد که مگر نظام هاي طاغوتي داراي چه خصوصيتي مي باشند که از مراجعه به قضات طاغوت منع به عمل آمده است. مهمترين ويژگي هاي اين نظام ها عبارتنداز:221
1- فساد عقيدتي و عملي: براساس اين اعتقاد پادشاه کافر، موجوديتي نا مشروع دارد و بر اساس مفاد آيات قرآن هر کجا که وارد شود عامل ايجاد فساد خواهد بود.222 ضمن اين که باورهاي توحيدي و اعتقاد به جهان آخرت در اين نظام ها مورد بي اعتنايي است.
2- حاکميت قوانين غير الهي:
در نظام هاي طاغوتي قوانين حاکم بر جامعه، بر خاسته از يک منبع قانونگذاري عالم به واقعيت ها و مصالح واقعي نبوده و قانونگذار هم شخص عادل و معصوم نيست.223
3- حاکميت هاي غير مشروع:
در اين نظام ها، ولايت و حاکميت به طور غير مشروع شکل گرفته و فردي ستمگر بر مقررات اين جامعه حکمفرماست.
4- جلوگيري از حاکميت الهي:
در اين نظام ها از گسترش حاکميت خداوند و گسترش ارزش هاي اسلامي ممانعت به عمل مي آيد.
5- حاکمان غير عادل:
مهم ترين ويژگي نظام اسلامي آن است که حاکميت سياسي و ديني، مخصوص افرادي است که از صفت عدالت بر خوردار مي باشند و در عمل نيز عدالت را رعايت مي کنند اما در نظام هاي طاغوتي حکام از عدالت که از مهمترين اوصاف حاکم اسلامي است فاصله گرفته اند.
اکنون با شناخت برخي خصوصيات طواغيت، بهتر مي توان دانست که به چه دليل تا اين حد از ارجاع امور به اين افراد نهي به عمل آمده و حکم حرمت در مقابل آن قرار گرفته است.
برخي فقها چنين استدلال مي کنند که دليل حرمت تحاکم نزد قضات و حکام جور و طواغيت اين است که اين افراد شرايط لازم جهت تصدي مقام قضاوت را دارا نمي باشند.224 زيرا همان گونه که در فصل قبل نيز گفته شد قاضي مي بايست داراي شرايطي باشد تا بتواند متصدي اين امر گردد برخي از اين صفات نظير شرط اسلام، بلوغ، عقل، عدالت مورد اتفاق تمام فقهاست و برخي ديگر نظير ذکوريت و اجتهاد محل اختلاف است. اما صفات مشترک لزوماً مي بايست در شخص قاضي موجود باشد در غير اينصورت قاضي داراي اهليت تصدي اين منصب نخواهد بود. قطعاً قضات و حکام غير مسلمان تمام اين شرايط را دارا نمي باشند از جمله، شرط اسلام که بسيار بر آن تاکيد شده است. با اين مقدمات، سئوال مهمي که طرح مي شود اين است که آيا حکام غير مسلمان از مصاديق طاغوت محسوب مي شوند و ارجاع به آن ها با حکم حرمت مواجه است؟ خواه اين محاکم مربوط به کشورهاي غير مسلمان بوده و مسلمانان ناگزير ازارجاع به آنها جهت حل و فصل منازعات باشند و خواه محاکم دادگستري و داوري که در سطح بين المللي به رفع خصومات مشغول هستند.
پاسخ اين سئوال به مباني اعتقادي مسلمانان مربوط است. زيرا در نظام حاکميتي اسلام قضاوت حق خداوند است که آن را از جانب خود به ائمه معصومين اعطاء کرده است. و لذا در زمان غيبت نيز تنها کساني صلاحيت تصدي اين امر را دارند که داراي اذن عام از سوي معصوم (ع) باشند. در غير اينصورت در اصطلاح فقها اهل اين منصب شمرده نخواهند شد.225 بر اين اساس کسي را مي توان اهل دانست که کليه شرايط تصدي اين مقام در او موجود باشد. بنابراين فاسق، نا عادل، کافر و ستمگر نمي توانندداراي اهليت لازم باشند.226 از سوي ديگر در نظام سياسي اسلام تنها ولي فقيه است که صلاحيت اداره امور جامعه را در دست دارد و تنها همين شخص است که مي تواند قضات را بر اين سمت منصوب نمايد. لذا از آن جايي که نظام حاکميتي، يک نظام مشروع و حاکم نيز صالح مي باشد نصب قضات نيز مشروع تلقي خواهد شد. حال اگر در نظامي فردي غير امام معصوم و يا نائب او بر مسند حکومت بنشيند، حاکميت و عزل و نصب هايش غير مشروع تلقي خواهد شد. زيرا حکومت، حق امام عالم و عادل بوده227 و حکومت شخصي غير از او تصرف در حق اوست که اين امر، ظلم و حرام است و مي توان چنين شخصي را طاغوت دانست.228
با توجه به دلايلي که گفته شد اکنون مي توانيم اين گونه نيتجه گيري نماييم که : از آن جايي که براساس تعاريف، خروج از حدود الهي طغيان محسوب مي شود و براساس آموزه هاي ديني و فقهي استقرار حکومت غير الهي نوعي خروج از حدود الله است لذا حکومت هاي غير اسلامي، حکومت طاغوت محسوب شده و قضات آنها نيز از آن جايي که منصوب از سوي حاکمي غير الهي هستند نصبشان از ديدگاه اسلام، غير مشروع تلقي خواهد شد. بنابراين محاکم غير اسلامي چه در فضاي داخلي کشورها و چه در محيط بين المللي مي توانند از مصاديق طاغوت محسوب شوند و در صورتي که اين امر ثابت شود ارجاع دعاوي به اين محاکم حرام بوده و در حکم ياري در اثم خواهد بود. بنابراين اگر دليل طاغوت تلقي شدن را خروج از حدود الهي بدانيم، غير مسلمان يا کافر مي تواند از مصاديق طاغوت تلقي شود.اگر چه با توجه به مباني ارائه شده حتي مسلمانان هم اگر از حدود الهي تجاوز نمايند از مصاديق طاغوت خواهند بود کما اين که نظام شاهنشاهي که بر کشور ما مسلط بود اگر چه بظاهر مسلمان بودند اما به دليل ارتکاب فساد و فسق و فجور از سوي فقها طاغوت تلقي شده اند. بنابراين شايد بتوان با اين وصف ميان طاغوت و غير مسلمان نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار نمود. به اين معنا که قطعاً هر غير مسلماني طاغوت است اما لزوماً نمي توان طاغوت را تنها شامل غير مسلمانان دانست.
در پايان اين بحث لازم است به چند نکته بسيارمهم در خصوص اين قاعده اشاره نماييم:
1- اگر چه در ظاهر، رجوع به حکم حاکم نا مشروع به طور مطلق مورد نهي قرار گرفته است اما استثنائاتي نيز به آن وارد شده است از جمله اين که در برخي روايات، در صورتي از رجوع به قضات جور نهي شده است که بر خلاف حکم خداوند فتوا دهند بنابراين اگر حاکم، مشروع نباشد اما حکمي مطابق حق بدهد رجوع به اين حاکم منعي نخواهد داشت.229
2- برخي از فقها تنها از مرافعه اي نهي کرده اند که به منظور فصل دعوا و گرفتن حکم باشد. اما اگر منظور از اقامه دعوا تنها صلح باشد، نهي در مورد رجوع به شخص فاقد شرايط قضاوت از نظر فقه اسلامي وجود ندارد، زيرا اين رجوع بيش از آن که به اقامه دعوا شباهت داشته باشد به انعقاد قرارداد صلح مي ماند که حاکم، تنها نقش ناظر را ايفا مي کند و چنان که معلوم است علي الاصول، براي ناظر نيازي به شرايط خاص قضاوت نيست.230
3- بنابراين با توجه به مورد دوم، داوري را مي توان از حکم مذکور خارج نمود. زيرا داور لزوماً نمي بايست داراي تمام صفات و شرايط شخص قاضي باشد. و لذا چنانچه داور، غير مسلمان باشد از مصاديق قاعده نبوده و با حکم حرمت مواجه نخواهد شد. (بر خلاف قاعده نفي سبيل که شامل هر نوع قضاوتي خواهد بود اعم از قضاوت از سوي قاضي منصوب يا قاضي تحکيم يعني داور)
با توجه به ادله اي که ارائه گرديد، براساس حکم اوليه، ارجاع دعاوي از سوي مسلمانان به محاکم غير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قواعد آمره، نزول قرآن، امام صادق Next Entries پایان نامه رایگان درباره رفتار متقابل، عسر و حرج