ي تعالي طلاق دادن را دشمن مي‌دارد؛ 2- بيمار زن خود را طلاق دهد.17
بند چهارم: طلاق مستحب
طلاق مستحب يا سنت، طلاقي است که مطابق مقررات و با رعايت کامل شرايط شرعي انجام شده باشد؛ به‌عبارت‌ديگر طلاق سنت طلاقي است که اذن در آن از جانب شارع رسيده باشد؛ نام طلاق سني بر هر طلاقي که شرعاً جايز باشد اطلاق مي‌شود و مقصود از آن طلاقي است که در مقابل طلاق حرام باشد.
پس طلاق سنت طلاقي است که با حصول شقاق و ثبوت اختلافات بين زن و شوهر و نبودن اميد سازش بين ايشان به‌اضافه خوف از وقوع در معصيت مي‌باشد؛ اين طلاق شرعاً جايز است.
طلاق سني به دو نوع عدّي18 و غير عدّي19 تقسيم مي‌شود.
گفتار سوم: اقسام طلاق از نظر کيفيت وقوع آن
در فقه اماميه طلاق را به طلاق بدعي (بدعت) و طلاق سني (سنت) تقسيم مي‌کنند.20 کلم? بدعي منسوب به بدعت است و بدعت در لغت به معناي امر بديع، نو و تازه است و هر کار تازه‌اي را که در عهد رسول‌الله (ص) نبوده بدعت نامند.21
در اصطلاح بدعت در مقابل سنت به کار مي‌رود و منظور از بدعت يعني چيزي که نامشروع و حرام است. مقصود از طلاق بدعي، طلاق نامشروع و حرام است قبلاً توضيح داده شد و عبارت است از طلاق در حال حيض يا نفاس، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه‌گانه که رجوعي بين آن‌ها واقع نشده باشد.
هم? اين طلاق‌ها باطل است و همان‌طور که قبلاً گفته شد فقط در مورد سه‌طلاقه کردن زن برابر مشهور يک طلاق به‌صورت صحيح واقع مي‌شود. منظور از سنّت يعني چيزي که مشروع است؛ طلاق سنّي طلاق مشهور و مجاز است که به بائن، رجعي و عدّي تقسيم شده است.22
از امامان معصوم عليهم السلام چنين رسيده است که طلاق سنّت آن باشد که مردي که مي‌خواهد زوج? خود را به طلاق رها کند بايد بنگرد اگر از زماني که از حيض پاک شده با وي هم‌خوابگي کرده درنگ کند تا خون ببيند و ايام حيضش سپري شود و در اين پاکي با او مجامعت نکند آنگاه در حضور دو شاهد عادل در يک مجلس با يک صيغ? طلاق او را رها کند که اگر در دو مجلس در هر يک حضور يک شاهد باشد آن طلاق باطل است؛ و چون زن سه بار پس از طلاق پاکي ديد علاق? زوجيت بريده شود.23
بند اول: طلاق بائن
طلاق بائن از ريشه “البين” گرفته شده که به دو معنا مي‌باشد؛ گاهي به معناي جدايي و گاهي به معناي وصل است، شوهر بعد از طلاق بائن حق رجوع به زن را ندارد؛ چه عدّه داشته باشد و چه نداشته باشد (ماده 1144 ق.م). طلاق بائن، طلاقي است که در آن رابط? زوجيت قطع مي‌گردد و براي رجوع به زن نياز به عقد جديدي مي‌باشد؛ اعم از اينکه فاصله محلل شرط شده باشد مثل طلاق سه‌طلاقه يا آنکه شرط نشده باشد مثل طلاق زن يائسه.24
ماده 1145 ق.م مقرّر مي‌دارد: “در موارد ذيل طلاق بائن است: طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود، طلاق يائسه، طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد؛ اعم از اينکه وصلت درنتيج? رجوع باشد يا در نتيج? نکاح جديد”.
به عقيد? يکي از حقوقدانان علاوه بر طلاق‌هاي چهارگانه بالا دو نوع طلاق زير را نيز مي‌توان از اقسام طلاق بائن بشمار آورد: “الف) طلاقي که به‌وسيل? حکم دادگاه شوهر به آن اجبار مي‌گردد. ب) طلاقي که زن در اثر شرط وکالت خود را مي‌دهد”.25 در ادامه به بيان انواع طلاق بائن و احکام مربوط به هر يک از آن‌ها پرداخته خواهد شد.
الف) طلاق پيش از نزديکي (زوجه غير مدخوله): مراد از دخول، نزديکي به حدّي است که موجب غسل جنابت گردد؛ خواه از قبل باشد خواه از دبر.26 خداوند مي‌فرمايند: “يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَکُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عدّه تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَميلاً”.27
اگر نکاح پيش از نزديکي به طلاق منتهي شود، زن عدّه ندارد و مي‌تواند هرگاه بخواهد شوهر ديگرکند؛ شوهر نيز محلي براي رجوع ندارد و طلاق بائن است.28
ب) طلاق زن يائسه: مقصود از زن يائسه کسي است که در اثر زيادي سن عادت زنانگي ندارد و در نتيجه از بچه‌دار شدن نيز مأيوس است. چنين زني عدّه ندارد و بعد از طلاق مي‌تواند شوهر کند. طلاق زني بائن است که در اثر زيادي سن عادت نبيند؛ ولي اگر زني در جواني به علّت بيماري يا حوادث ديگر عادت نشود، تابع اين حکم نيست؛ يعني بعد از طلاق بايد عدّه نگاه دارد و رجوع به او نيز امکان‌پذير است.29
ج) طلاق خلع: ماده 1146 ق.م در تعريف طلاق خلع مقرّر مي‌دارد: “طلاق خلع آن است که زن، به‌واسط? کراهتي که از شوهر خود دارد، در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد؛ اعم از اينکه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر يا کمتر از مهر باشد”.30
خلع در اصطلاح به معني رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است. در اين متارکه، انزجار، تنها از ناحيه زن مي‌باشد که از شوهر خود ناراضي بوده و حاضر به سازش و ادام? زندگي مشترک با او نيست، در اين حالت با بخشيدن مهريه و غير از آن شوهر خود را براي طلاق و جدايي آماده مي‌سازد31 تا خويش را از سختي و ناراحتي برهاند و تا زمانيکه زن به عوض آن مراجعه ننمايد، طلاق بائن است و با تصميم مرد قابل اعاده به عقد قبلي نمي‌باشد.
د) طلاق مبارات: طلاق مبارات32 از نظر ساختمان حقوقي با خلع يکسان است، جز اينکه کراهت تنها از جانب زن نيست و زن و شوهر از يکديگر منزجر شده‌اند به همين جهت نيز ميزان فديه نبايد بيشتر از مهر باشد چنانکه ماده 1147 ق.م مقرّر مي‌دارد: “طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد، ولي در اين‌صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد”.
طلاق خلع و مبارات از نظر ماهيت هيچ فرقي ندارند مگر در سه مورد؛ 1- در طلاق مبارات کراهت از طرفين است درحالي‌که در خلع، کراهت فقط از جانب زن مي‌باشد و علاوه بر اجماع، نصوص معتبر نيز بر اين مسئله دلالت دارد. 2- در طلاق مبارات جايز نيست فديه بيش از مقدار مهر باشد خواه عين مهر باشد، خواه معادل آن، درحالي‌که در خلع چنين شرطي وجود ندارد. 3- اجراي صيغ? طلاق مبارات لزوماً منتهي به صيغ? طلاق گردد، درحالي‌که در طلاق خلع اختلاف‌نظر وجود داشت.33
ه- طلاق سوم: سومين طلاق که پس از سه نکاح متوالي انجام مي‌شود، در اينجا فرقي بين اينکه وصلت به‌واسط? رجوع باشد يا عقد نکاح جديد وجود ندارد. ماده 1057 ق.م مقرّر مي‌دارد: “زني که سه مرتب? متوالي زوجه يک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام مي‌شود. مگر اينکه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديکي با او به‌واسط? طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشد”.
بند دوم: طلاق رجعي
واژ? رجعت عربي است، برخي اهل لغت آن را به کسر و برخي ديگر به فتح را خوانده‌اند.34 طلاق رجعي را اين‌طور تعريف کرده‌اند: طلاقي است که بعد آن در ميان مدت عده رجوع کردن مرد بدون نکاح جايز است و آن يک‌بار يا دوبار لفظ طلاق گفتن است بخلاف طلاق بائن.35
الف) حقوق و تکاليف زوجين در طلاق رجعي:
1- زن استحقاق کل نفقه را دارد؛ 2- حق توارث بين زن و شوهر برقرار مي‌باشد؛ 3- مرد نمي‌تواند در ايام عدّه با خواهر زنش ازدواج کند؛ 4- زن در هنگام خروج از منزل بايد از شوهرش استيذان نمايد و در غير اين صورت ناشزه محسوب مي‌شود.36
رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد (ماده 1149 ق.م).
جداي از اينکه شوهر در طلاق رجعي در مدّت عدّه حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقه رجعيه حقوق و تکاليفي را در مدّت عدّه دارا مي‌باشند که با حقوق و تکاليف مطلقه بائنه و شوهر او فرق مي‌کند؛ چنانکه اگر در مدّت عدّه رجعي زن يا شوهر بميرند از همديگر ارث مي‌برند، مطلقه رجعيه حق نفقه دارد، شوهر نمي‌تواند مادام که عدّه برقرار است مطلقه رجعيه را از محل سکونتش ـ ولو اينکه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نمايد، طلاق رجعي زن و مرد را از احصان خارج نمي‌کند و در نتيجه اگر در مدّت عدّه زن يا شوهر مرتکب زنا شوند، زناي آن‌ها زناي محصنه محسوب مي‌شود و… .
ب) اقسام طلاق رجعي:
عدّه‌اي طلاق رجعي را به دو قسم طلاق عدّي و طلاق غيرعدّي (سني) تقسيم کرده و عدّه‌اي ديگر آن را به سه قسم عدي، سني و رجعي تقسيم کرده‌اند؛37 طلاق عدّي آن است که مرد در حال عدّه رجوع کند و با زن هم‌بستر شود و مجدداً او را در طهر غير مواقعه يعني پس از يک‌بار حيض شدن و پاک گشتن طلاق دهد. طلاق سنّي آن است که پس از طلاق در حال عدّه رجوع نکند بلکه بگذارد تا زن از عدّه به درآيد سپس مجدداً با او به عقد جديد ازدواج کند (و اين را بهترين نوع طلاق شمرده‌اند و طلاق سني بالمعني الاخص هم گفته‌اند).38 طلاق رجعي آن است که در حال عدّه رجوع کند ولي هنوز آميزش نکرده مجدداً زن را طلاق دهد.
گفتار چهارم: اقسام طلاق در قانون
قانون‌گذار تقسيم کلي از طلاق ارائه نداده و صرفاً طلاق را به رجعي و بائن تقسيم نموده است. ماده 1143 ق.م مقرّر مي‌دارد: “طلاق بر دو قسم است، بائن و رجعي” ولي با توجّه به مجموع مواد قانون مدني تقسيمبندي کامل‌تري از طلاق مي‌توان ارائه نمود و آن تقسيم به دو نوع قضايي است و غيرقضايي است. در تقسيمبندي قبلي طلاق رجعي و بائن توضيح داده شد؛ در اين قسمت طلاق قضايي و غيرقضايي تبيين خواهد شد.
بند اول: طلاق قضايي
طلاق قضايي طلاقي است که دادگاه، شوهر را به مطلقه نمودن همسر محکوم نمايد به اين نوع طلاق در مواد 1029، 1129، 1130 ق.م39 اشاره شده است.
بند دوم: طلاق غيرقضايي
در طلاق غيرقضايي اراد? مرد در تحقق آن دخالت دارد. اين نوع طلاق اصالتاً از سوي زوج يا وکالتاً از سوي وکيل زوج واقع مي‌شود؛ وکيل زوج نيز مي‌تواند فردي ثالث يا زوجه باشد. زن نيز مي‌تواند به نحو مطلق وکيل در طلاق خود باشد يا وکالت وي مشروط به تحقق شرط يا شرايطي باشد تا خود را در آن‌صورت مطلقه سازد.
مبحث دوم: مفهوم، فلسفه و اقسام عدّه
در اين مبحث، ابتدا در گفتار اول به بررسي مفهوم طلاق پرداخته مي‌شود و در گفتار دوم فلسفه آن و سپس در گفتار سوم اقسام آن بيان خواهد شد.
گفتار اول: مفهوم طلاق
کلمه عدّه در لغت به معناي شمارش است40 و در اصطلاح فقهي عبارت است از مدّتي که زن پس از جدايي از شوهر يا کسي که اشتباهاً با او نزديکي کرده در حالت انتظار است41 و بر اساس قانون، عدّه مدّتي است که تا پايان آن زني که عقد ازدواجش بهم‌خورده نمي‌تواند براي بار ديگر ازدواج کند و مهم نيست که بهم‌خوردن توسط طلاق صورت گرفته باشد، يا فسخ يا بذل مدّت در ازدواج موقت.42
گفتار دوم: فلسفه نگه‌داشتن عدّه
فلسفه عدّه نگه‌داشتن با توجّه به شرايط و مقتضيات خود متفاوت خواهد بود که در ذيل بدان اشاره مي‌شود.
بند اول: جلوگيري از اختلاط نسل43
يکي از فلسفه‌هاي عدّه، جلوگيري از مخلوط شدن نطفه‌ها در رحم زن و آگاهي از بارداري است و براي اينکه اگر فرزندي متولّد شد، به‌طور يقين مشخص باشد که مربوط به چه کسي است و در نتيجه محارم اين فرزند معلوم باشد و وقتي اين بچه بزرگ شد بداند با چه کساني نمي‌تواند ازدواج کند و نيز مسئله ارث بردن او روشن شود اما علاوه بر اين‌ها ممکن است علل ديگري هم داشته باشد که مشخص نيست؛ چون فلسف? واقعي احکام بيان نشده و هنوز محققين نيز آن را به‌صورت متقن تحصيل نکردهاند.
از آنجايي خداوند حکيم است و کارهايي که انجام مي‌دهد و احکامي که براي بندگانش مشخص مي‌کند همه از روي حکمت و بر مبناي عقل سليم است نبايد در مورد آن‌ها چون‌وچرا کرد؛ بنابراين حفظ نسب و مشخص شدن حاملگي يکي از حکمت‌هاي تشريع عدّه است و شارع به اين مسئله اهميت فوق‌العاده‌اي داده و پاکي نسب را مورد تأکيد قرار داده است و به اين دليل است که اگر زن قبل از نزديکي با شوهرش طلاق بگيرد براي او، اين انتظار و مهلت (عدّه) لازم نيست چنانچه در سوره احزاب آيه 49 بدان تصريح شده است و شايد دليل آن اين باشد که با وجود عدم رابط? زناشويي ديگر اختلاط انساب پيش نمي‌آيد.
البته اين حکمت لازم نيست که در تمامي
