پایان نامه رایگان درباره صحت معامله، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

نحو اشاعه “. بنابراين هز ذره اي از ذرات مال مزبور ملک مالکين مشاع مي باشد، مال مشاع يا مشترک مي تواند عين خارجي باشد مانند خانه و باغ مشترک و مي تواند منفعت باشد مانند منفعت خانه مورد اجاره که در اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل شده باشد و يا حق باشد مانند حق خيار، حق شفعه و طلب که در نتيج? فوت مورث به ورثه منتقل مي شود. گفتيم که شرکت در اثر پيدايش سببي از اسباب معينه حاصل مي شود و آن اسباب بر دو قسم است. اختياري و قهري؛ چنانکه ماد? ” 572 ” ق.م. بيان داشته، بوجود مي آيد که اينگونه اسباب را در مبحث اول بطور مفصل توضيح داده شد و جهت جلوگيري از اطاله گفتار در اينجا به تعاريف هر کدام پسنده خواهيم کرد. چنانکه ماده ” 573 ” ق.م. مي گويد: شرکت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيج? عمل شرکاء، از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها. و مطابق ماد? ” 574 ” ق.مدني. شرکت قهري اجتماع حقوق مالکين است که در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.

3-2-2-2- شرکت عقدي :
شرکت عقدي، عبارت است از عقدي است بين دو يا چند نفر، بر معامله نمودن به مالي که بين آنها مشترک مي باشد و آن را شرکت مدني مي گويند. اثر عقد مزبور آن است که هر يک از شرکاء به نمايندگي از طرف ديگران مي توانند به وسيل? کسب و معامله در مال الشرکه تصرف نمايد. هر يک از شرکاء مانند وکيل و عامل از طرف ديگران در امور شرکت عمل مي نمايند مگر آنکه شرکاء قرارداد مخصوص گذارند و ادار? امور شرکت را به يک يا چند نفر واگذار کنند که در اين صورت معلوم مي گردد که شرکاء اذن تصرف به عنوان نمايندگي را از ديگران سلب نموده اند. شرکت عقدي يکي از عقود معينه است و بايد علاوه بر کلي? شرايط اساسي براي صحت معامله مذکور در ماد? ” 190 ” ق.م. داراي شرايط خاصه اي باشد که با اجتماع آن شرايط عقد شرکت محقق مي گردد که در مبحث گفتار اول از مبحث دوم اسباب تشکيل شرکت، شرايط صحت و همچنين شخصيت حقوقي آن مورد بررسي واقع گرديد.
شرکت مدني داراي شخصيت حقوقي، غير از شخصيت افراد شرکاء نمي باشد و آنان مشاعاً مالک مال الشرکه هستند بنابراين اقامه دعوي از طرف شرکت يا بر عليه شرکت نمي توان نمود و بايد دعوي به نام شرکاء به عنوان مالکين مشاع بشود و هر گاه به وسيله مدير مجاز به انجامعمليات تجاري صورت بگيرد و در اثر آن شرکاء مديون شده باشند، که در اين صورت به طرفيت مدير به عنوان وکيل اقامه دعوي مي شود. در صورتيکه شرکاء بخواهند شرکت مزبور با حفظ مزاياي شرکت مدني، داراي شخصيت حقوقي بشود بايد طبق مقررات قانون تجارت آن را به صورت شرکت نسبي به ثبت برسانند.61
در تقسيمات قانون مدني مصر در خصوص انواع شرکت مدني از شرکت عقدي، شرکت اعيان و شرکت ابدان نام مي برد و در مورد شرکت عقدي، اين نوع شرکت را ناشي از عقد يا قرارداد مي داند و تصرف در اموال اين قبيل شرکت بر حسبِ ماهيت به کار رفته در آن عقد مي داند. در امور شرکت يا مشارکت در اعيان نيز بيان مي دارد که در اينگونه شرکتها شرکاء بدون اجازه شرکاء ديگر مي توانند در اعيان تصرف کنند، مثلاً زميني که جهت پارک ماشين يا زمين ورزشي که بين چند نفر مشاعاً وجود دارد در اينگونه حالات مي توان از اجازه صرفنظر کرد. و اما تصرف به شکل اشاعه در اينگونه مشارکتها مستلزم کسب اجازه است، و کسب اجازه يکي از شرکا، از ديگري کفايت اجازه ي نفر دوم را نمي کند و در مورد اموال عيني مشترک دخل و تصرف بعد از کسب اجازه از ساير شرکاء صورت گيرد و اگر به او اجازه ندهند شريک مي تواند سهم خود را مطالبه کند.در خصوص شرکت اعمال که قبلاً نيز بيان شد قانونگذار مصر بيان مي دارد که هر شريکي مي تواند در شرکت علاوه بر وجوه نقد يا آورده نقدي عمل خود يا حرفه خود و نيروي کار خود را بعنوان سهم الشرکه در شرکت بگذارد. و در واقع اينگونه مساهمات را در اموال مشاع را به رسميت مي شناسد.62
3-2-3- تنوع پذيري براساس آورده شرکت:
در عقود مشارکتي آورده و سرمايه هر شريک به منزله عوض و معوض در عقود معاوضي است. مثلاً همان گونه که در عقد بيع، مذکور است. بايد مبيع را به عنوان معوض و مشتري نيز بايد ثمن را به عنوان عوض موضوع عقد قرار دهد تا عرفاً بر آن بيع يا قرارداد معاوضه صدق کند، در شرکت نيز هر شريک بايد چيزي را بعنوان آورده يا سهم الشرکه به شرکت آورد تا او به عنوان شريک و ماهيت انشايي، عرفاً عقد شرکت محسوب شود، زيرا در مفهوم شرکت و شريک، آورده نهفته است. و اما شرکتهايي را که بر اين اساس تشکيل مي شوند را در ذيل مورد بررسي قرار مي دهيم.
3-2-3-1- شرکت در اموال:
شرکتي است که دو يا چند نفر در اموال دارند و به موجب پيماني طرز اداره و تجارت با آن را معين مي کنند، خواه مال مشترک پول باشد ” مانند اينکه دو نفر هر کدام صد هزار ريال سرمايه گذارند و با آن معامله کنند و در سود و زيان شريک شوند ” يا کالا، مشروط بر اينکه در اثر امتزاج يا قرارداد مالکيت هر کدام مشاع در سرمايه ها باشد.
بعضي از محققان تنها شرکت در اعيان اموال را نافذ شمرده اند و شرکت در ديون ( مانند اينکه دو طلبکار دين بدهکار را به خود مشترک قرار دهند ) و منافع را درست نمي دانند، مگر اينکه بوسيل? صلح منفعت دو مال، مشاع گردند63 ( مانند اينکه هر کدام نصف از منافع ملک خود را به ديگري انتقال دهد ). ولي قيد ” شرکت در اعيان و از نظر قانون مدني نيز مانعي ندارد که شرکت عقدي در هر نوع مالي به وجود آيد. زيرا، اشاع? در مالکيت بر مبناي عقد شرکت نيز مي تواند ايجاد شود و نيازي به امتزاج يا انعقاد صلح يا پيمان تمليکي ديگر ندارد. در اينکه چه تناسبي بين اين شرکت و کلم? ” عنان ” به معني لجام حيوانات مرکوب وجود دارد و از چه واژه اي مشتق شده است اختلاف وجود دارد: بعضي تناسب را در اين يافته اند که شريکان نيز، مانند اسبابي که با عنان واحد رانده مي شوند، در سود و زيان و تصرف با هم شريک و برابرند. بعضي ديگر، در اينکه هر شريک مي تواند مانع تصرف ديگري شود يا بدين لحاظ که هر شريک بدين وسيله خود را از تصرف ممنوع مي دارد و اختيار را به دست ديگري مي دهد… و مانند اينها.64ولي آنچه مسلم است اينکه شرکت عنان در زبان فارسي، و حتي ميان حقوقدانان اصطلاحي شناخته شده نيست.
3-2-3-2- شرکت در اعمال:
در اين نوع شرکت مقصود اين است که دو يا چند نفر پيمان ببندند که به موجب آن هر چه از کار خود به دست مي آورند با هم شريک باشند، خواه کار هر دو يکسان باشد ( مانند دو خياط يا نجاري که دربار? عايدي کار خود شريک مي شوند ) يا مختلف ( مانند شرکت خياط و نجار )، و خواه مبناي شرکت کار معين باشد يا هر چه به دست مي آورند ( از صنعت يا حيازت مباحات و مانند اينها).
در فقه اماميه اختلافي در بطلان اين شرکت وجود ندارد و، جز ابن جنيد که به تعبير بعضي، شرکت در اعمال را مباح شمرده است، ديگران آن را در تمام صورت هاي خود بي اعتبار دانسته اند. دليل بطلان در پاره اي متون بدين بيان توجيه شده است که، شرکت عقد شرعي است و نفوذ آن موقوف به اذن قانونگذار است. از اين مبنا، اصل، عدم شرکت استخراج مي شود که هيچ دليل قاطعي در مورد شرکت اعمال بر خلاف آن وجود ندارد. وانگهي، از چنين شرکتي غرر عظيم بر مي خيزد و معلوم نيست هر شريک در برابر کاري که مي کند چه بدست مي آورد.
از نظر قانون مدني، هيچ دليلي بر بطلان شرکت در اعمال وجود ندارد، مگر اينکه موضوع شرکت مجهول بماند و دو طرف عقد ندانند که در چه کارهايي با هم شرکت دارند. براي مثال، در موردي که شرکت در تمام عايدات دو شخص از کارهاي گوناگوني که انجام مي دهند مورد نظر است، اين پيمان به دليل مجهول ماندن آورد? هر شريک و موضوع شرکت باطل است. ولي، در فرضي که کار معين به ميان گذارده مي شود تا ثمر? آن تقسيم شود، براي حکم به بطلان آن محملي ديده نمي شود. زيرا، بر مبناي ماده 10 قانون مدني، نفوذ عقد شرکت نياز به اذن خاص قانونگذار ندارد و همين که دليلي بر منع آن نباشد کافي است. وانگهي، از احکام مربوط به مضاربه ( ماده 546 ق.م ) و مزارعه و مساقات به خوبي بر مي آيد که سهم شريک مي تواند کار او باشد و بخشي از درآمد شرکت به اين کار اختصاص يابد. از اينها گذشته، اگر به وسيل? عقد صلح امکان تمليک نيمي از منفعت هر شريک به ديگري مي رود، اين مبادله در عقد شرکت نيز امکان دارد. با وجود اين، هر چند اعتقاد به نفوذ اين گونه شرکت ها که مورد نياز عموم و عمل متعارف است با اصول مدني و متون مذهبي مغايرت ندارد، با وجود اصل چهارم قانون اساسي، تحقق اين فکر در حقوق کنوني دشوار است.65
3-2-3-3-شرکت وجوه يا اعتبارات:
در مفهوم و اقسام اين شرکت اتفاق نظر وجود ندارد. آنچه مسلم است اينکه هر دو شريک يا يکي از آنها سرمايه اي در ميان نمي گذارد و تنها اعتبار و وجاهت خود را در بين مردم و به ويژه بازرگانان به سود ديگري به کار مي برد. معاني مختلفي براي شرکت در وجوه گفته شده که مشهورترين مفهوم اين است که دو شريک معتبر، بدون اينکه سرمايه اي داشته باشد يا در ميان بگذارند، با هم پيمان مي بندند که هر کدام اموالي را به طور نسيه بر ذم? خود بخرد و اين اموال از آن هر دو باشد، سپس کالاهاي خريداري شده را بفروشند و بدهي هاي خود را از بابت ثمن بپردازند و آنچه به جا مانده سود هر دو باشد.66
بدين ترتيب، شرکت وجوه نيز چهره اي از شرکت در اعمال را دارد، با اين تفاوت که اعتبار هر عامل نيز جزء سرماي? آورده او است و موضوع شرکت به خريد و فروش اختصاص دارد نه صناعت. به بيان ديگر، شرکت وجوه مخلوطي است از شرکت اموال و اعمال است. فقهاي اماميه، در عين حال که عقد شرکت را در ايجاد چنين اتحادي بي اثر و باطل مي دانند اين نکته را مي پذيرند که اگر هر يک از دو شريک به ديگري دربار? خريد و فروش وکالت دهد، آن چه او مي خرد به طور مشاع متعلق به هر دو مي شود و شرکت عنان محقق مي يابد.
از نظر قانون مدني نيز دليل قانع کننده اي براي بطلان اين گونه شرکت ها وجود ندارد و جوهر نمايندگي در بسياري از اقسام آن به چشم مي خورد، خواه طرفين بر اعطاي نيابت تصريح کنند يا سخني نگويند. وانگهي، شباهت کامل بعضي از معاني با مضاربه و حق العمل کاري نيز خود مؤيد نفوذ شرکت است.
3-2-3-4- شرکت مفاوضه :
شرکت مفاوضه شرکتي است عام که شامل تمام فعاليت هاي اقتصادي و موقعيت هاي حقوقي مي شود. مفاوضه نيز به دو معني به کار مي رود:
1- شرکت در مجموع اموال و اعمال و اعتبارها، بدين ترتيب که دو يا چند نفر با هم در پاره اي اموال شريک مي شوند و قرار مي گذارند که در عايدات ناشي از فعاليت ها و داد و ستدهايي که به اعتبار و به طور نسيه انجام مي دهند شريک باشند.
2- پيماني که به موجب آن دو يا چند نفر در تمام انواع عايدي ها و تملکات، خواه به وسيل? ميراث و وصيت و هبه باشد يا لقطه و حيازت مباحات و داد و ستدهاي بازرگاني و جايزه، و در تمام ضررهايي که در نتيج? تقصير يا جرم يا اتفاقي قراردادها به آنان مي رسد، با هم شريک شوند.نفوذ شرکت مفاوضه به معني نخست بستگي به تصميمي دارد که دادرس دربار? شرکت اعمال و وجوه مي گيرد: اگر آن ها را معتبر بداند، اختلاط آن دو با شرکت عنان نيز نفوذ حقوقي دارد. ولي، هر گاه آن دو را باطل شمارد، شرکت تنها در مورد اموال اثر دارد، مگر اينکه معلوم شود مجموع? شرکت ها در نظر شريکان بوده است که در اين صورت تمام قرارداد باطل است. مفاوضه، که در معاني دوم مشهورتر است، باعث مي شود تا زندگي حقوقي و مالي دو نفر با هم مخلوط شود و در واقع شرکت در دو دارايي است. چنين شرکتي را، نه تنها فقيهان اماميه، بلکه بيشتر پيشوايان مذهبي عامه نيز به دليل ايجاد غرر باطل شمرده اند و فقط ابو حنيفه و بعضي ديگر آن را با قيود و شروطي مي پذيرند.67
از لحاظ قانون مدني نيز، با وجود ماد? 10 و اصل نفوذ قراردادهاي خصوصي، شرکت مفاوضه در اين معني نامشروع به نظر مي رسد: زيرا، موضوع شرکت معلوم نيست و تنوع اسبابي که مي تواند شخص را دارا يا متضرر کند چندان است که هنگام عقد نمي توان همه را در نظر آورد. به اضافه، نظم عمومي ايجاب مي کند که شخص زيان هاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اشخاص ثالث، صاحبان سهام، انحلال شرکت Next Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، قواعد آمره، وجوه نقد