پایان نامه رایگان درباره صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت هزينه – درآمد؛ ارتباط معني‌دار و منفي وجود دارد. همچنين يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد که نسبت سرمايه درجه اول به دارايي‌هاي موزون شده به ريسک با سودآوري بانک‌هاي خصوصي ارتباط معني‌دار و مثبت دارد اما بين نسبت سرمايه پايه به دارايي‌هاي موزون شده به ريسک و سودآوري بانک‌هاي خصوصي ارتباط معني‌داري وجود ندارد ( مرتضی فرزانه ، 1389 ).
در پايان نامه ( زهرا نوري شكري ، 1389 )تحت عنوان بررسي رابطه كفايت سرمايه با شاخص ريسك ورشكستگي و عملكرد مالي بانكهاي ايران 86-1383 ، به بررسي رابطه نسبت کفايت سرمايه با ريسک ورشکستگي و عملکرد مالي بانکها پرداخته شده و در پي آن است تا با جمع آوري داده هاي مربوطه از بانکهاي کشور و معرفي شاخص ريسک ورشکستگي و شاخصهايي براي عملکرد مالي بانکها با استفاده از مدل داده هاي تلفيقي به آزمون تأثير نسبت کفايت سرمايه بر شاخص ريسک ورشکستگي، تأثير نسبت کفايت سرمايه بر عملکرد مالي بانکها و تأثير شاخص ريسک ورشکستگي بر عملکرد مالي بانکها ، به صورت جداگانه بين بانکهاي خصوصي و دولتي بپردازد. داده هاي تحقيق شامل مشاهدات 6 بانک خصوصي و 11بانک دولتي حاضر در نظام بانکي کشور در دوره زماني سالهاي 1383تا 1386 است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که به طور متوسط، نسبت کفايت سرمايه در بانکهاي خصوصي و دولتي کشور بر شاخص ريسک ورشکستگي و نيز بازده دارايي آنها تأثير معکوس داشته است ؛ چنين تأثيري در مورد شاخص ريسک ورشکستگي بانکهاي خصوصي بر بازده حقوق صاحبان سهام نيز مشاهده شده است؛ ليکن تأثير معناداري براي نسبت کفايت سرمايه و شاخص ريسک ورشکستگي بر ساير متغيرهاي عملکرد مالي بانکهاي خصوصي و دولتي مشاهده نشد ( زهرا نوری شکری ، 1389 ).
نتايج پژهش ( مهيار فرخیانی ، ١٣٨٦ ) تحت عنوان بررسي ساختار دارايي هاي موزون شده برحسب ريسک بانک ها با شاخص ريسک و بازدهي حاکي از ارتباط معنادار و مثبت بين شاخص ريسک در سطح بانک ها و بازده دارايي ها مي باشد ( مهیار فرخیانی ، 1386 )
نتايج پژوهش( محمد علي حيدري ، ١٣٨٥ ) تحت عنوان بررسي ارتباط نسبت کفا يت سرمايه با متغيرهاي مالي در سيستم بانکي کشور حاکي از ارتباط معنادار و مستقيم (ROA) نسبت کفايت سرمايه و متغير هاي نسبت سودآوري مي باشد که البته شدت اين رابطه زياد نمي باشد ( محمد علي حيدري ، ١٣٨٥ ).
نتايج پژوهش( دکتر ميرفيض فلاح شمس و حسن عباس زاده ، ١٣٨٧) تحت عنوان “مقايسه تطبيقي کفايت سرمايه در بيانيه اول و دوم کميته بال ” حاکي از اهميت سرمايه بعنوان يکي از شاخص هاي مهم در ارزيابي عملکرد بانک ها و موسسات اعتباري مي باشد ( ميرفيض فلاح شمس و حسن عباس زاده ، ١٣٨٧).
پژوهش( علي پناهي ،1380 ) ، به بررسي ” ارتباط بين تغييرات اقلام تشكيل دهنده صورت سود (زيان) و تغييرات بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداخت . وي با انتخاب نمونه 53 تايي و دوره زماني 1372 تا 1377 به اين نتيجه رسيد كه در سال 72 رابطه معناداري بين متغيرها وجود ندارد ولي در سال هاي 73 تا 77 اين رابطه قوي تر است ( علي پناهي ،1380 ).
در زمينه بررسي روابط غير خطي بين متغيرهاي حسابداري در ايران تحقيقات زيادي انجام نشده است . با بررسي هاي به عمل آمده فقط يك مورد مشاهده شد و آن، تحقيق كرمي و همكاران در سال 1385 مي باشد . آنها در تحقيق خود تحت عنوان “بررسي روابط خطي و غير خطي بين نسبت هاي مالي و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ” و با در نظر گرفتن نسبت هاي بدهي ، سودآوري و بازار به عنوان متغيرهاي مستقل به اين نتيجه رسيدند كه رابطه خطي و غير خطي بين متغيرهاي تحقيق وجود دارد ولي شدت اين رابطه قوي نبوده و نمي تواند قابل اتكاء باشد و متغيرها نمي توانند بيش از 50 درصد تغييرات بازده سهام را توضيح دهند ( كرمي و همكاران ، 1385).
پيشينه خارجي
نتايج پژوهش ( دي.ام . متاوا ، ٢٠٠٩ ) که تحت عنوان بررسي ارتباط ميان کفايت سرمايه و نسبت هزينه – درامد با سودآوري بانک هاي تجاري کنيا است . حاکي از سودآوري بانک ها داراي ارتباط مثبت با نسبت سرمايه اصلي و نسبت سرمايه موزون شده به ريسک و داراي ارتباط منفي با نسبت سرمايه حقوق صاحبان سهام و نسبت هزينه درآمد مي باشد(٢٠٠٩ ، Mathuva. D. M )
نتايج پژوهش ( ديويد هاچيسون و ريموند کوکس ، 2006 ) تحت عنوان بررسي رابطه بين ساختار سرمايه بانک ها و دو شاخص سودآوري بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام در ايالات متحده امريکا حاکي است که ارتباط مثبت بين اهرم مالي و بازده حقوق صاحبان سهام و نيز ارتباط معکوس بين اهرم مالي و بازده دارايي ها وجود دارد (٢٠٠٦ Hutchison, D. E. and R.A. K. Cox , )
نتايج پژوهش( برگر ، ١٩٩٥ ) نشان دهنده ارتباط مثبت بين نسبت سرمايه به دارايي هاي بانک و بازده حقوق صاحبان سهام مي باشد (١٩٩٥ ، Berger,A )

نتايج پژوهش ( ديويد ريپ و کاب پونگ ناواپان ، ٢٠٠٣ ) حاکي است که بين سطوح مختلف سرمايه و بازده حقوق صاحبان سهام در بانک هاي نيوزيلند ارتباط منفي و در بانک هاي استراليا ارتباط مثبت وجود دارد ( 2003 ، Rip, daivid & navapan pung , kup )
نتايج پژوهش شولينگ لين و همکاران ( ٢٠٠٤ ) حاکي از وجود ارتباط مثبت بين کفايت سرمايه و عملکرد هاي مختلف مالي در بانک هاي کشور تايوان مي باشد (Ling Lin Shun et al 2005 )
.

3-1 مقدمه :
در اين فصل در مورد روش تحقيق ، جامعه آماري ، نمونه آماري ، منابع جمع آوري داده ها بحث خواهد شد . پايه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم بکار مي رود ؛ پس روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ، ابزار و راه هاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها ، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است و روش هر تحقيق علمي بايد با نوع آن علم و عنوان تحقيق متناسب باشد (خاکي، 1386، ص 201). پژوهش حاضر در حوزه علوم انساني (رشته مديريت مالي) با عنوان “بررسي رابطه بين اهرم عملياتي و کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهاي (1390-1386)” مي باشد .
3-2 فرضيات تحقيق :
اين تحقيق داراي يک فرضيه اصلي و شش فرضيه فرعي مي باشد :
فرضيه اصلي با عنوان ” بين اهرم عملياتي و کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهاي (1390-1386) ، رابطه معناداري وجود دارد” مي باشد.
فرضيات فرعي تحقيق نيز عبارتست از :
بين جمع حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد
بين جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين نرخ کفايت سرمايه با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين نسبت دارايي هاي ثابت به کل دارايي ها با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
بين نسبت تغييرات سود عملياتي به درآمد با نوسان قيمت سهام در طي سال مالي رابطه معناداري وجود دارد .
مدل هاي غير خطي در نشان دادن روابط بالا ( اصلي و فرعي ) ، نسبت به مدل هاي خطي توانا ترند .
3-3- متغيرهاي تحقيق :
متغيرهاي مستقل عبارتند از:
حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي
حقوق صاحبان سهام به سپرده ها
نرخ کفايت سرمايه
نسبت دارايي هاي ثابت به کل دارايي ها
نسبت تغييرات سود عملياتي به درآمد

حقوق صاحبان سهام به تسهيلات :
نسبت سرمايه به دارايي را مي توان از دو طريق محاسبه نمود ، يکي از طريق تقسيم سرمايه به جمع داراييها و ديگري از طريق جمع حقوق صاحبان سهام به تسهيلات اعطايي . به هر تقدير سرمايه يک بانک شبکه امنيتي يا حفاظتي را تشکيل مي دهد که به بانک امکان مي دهد به رغم وجود مشکلات يا معضلات اقتصادي ، توان باز پرداخت بدهي ها را داشته باشد و به عمليات خود نيز ادامه دهد . اگر درصد سرمايه به مجموع داراييها بيش از حد پايين باشد ، چنانچه روند نامطلوبي در اوضاع اقتصادي پيش آيد ، بانک را با خطرهاي بسياري مواجه خواهد ساخت . از طرف ديگر در صورتي که درصد سرمايه به مجموع داراييها نيز بيش از حد بالا باشد ، عملاً منابع مالي صاحبان سهام در بانک بلوکه شده و بانک به منظور کسب سود و بازده مناسب براي سهامداران ناچار به افزايش نرخ اعطاي تسهيلات خواهد شد . بانک ها عموماً ترجيح مي دهند براي به حداکثر رساندن بازده سهامداران ، منابع مالي مورد نياز را از طريق سپرده گذاران تامين نمايند . در حالي که دستگاه هاي ناظر بر عمليات بانکها و سپرده گذاران ترجيح مي دهند براي حفظ حقوق سپرده گذاران ، سرمايه بانک در سطح مناسبي قرار داشته باشد . در برخي کشورها استاندارد هايي براي اين نسبت وضع شده که بانک ها ملزم به رعايت آن مي باشند . به عنوان مثال در کشور آمريکا حداقل قابل قبول براي نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارايي ها معادل 7 درصد است ، البته اين نسبت را مي توان با ساير بانک هاي مشابه نيز مقايسه کرد (وفادار 1381) .
حقوق صاحبان سهام به سپرده :
حقوق صاحبان سهام معرف علايق صاحبان اصلي موسسه نسبت به خالص دارائي هاي موسسه است . حقوق صاحبان سهام باقيمانده منافع صاحبان اصلي موسسه را در دارائيهاي موسسه که پس ازکسر بدهيهاي ان موسسه بدست امده است نشان مي دهد . در يک موسسه تجاري حقوق صاحبان سهام در اصل منافع صاحبان اصلي موسسه را نشان مي دهد . سپرده وجوهي است كه به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي طبق ضوابطي به بانك سپرده مي شود . سود سپرده ‌هاي بانکي طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روز شمار و با نرخ سود علي الحساب پرداخت مي‌شود . که در اين تحقيق سعي شده است حقوق صاحبان سهام را به سپرده هايي که در بانک ها سپرده گذاري شده است به عنوان متغير مستقل مورد استفاده قرار دهيم.
نرخ کفايت سرمايه :
يكي از نسبت‌هاي بسيار مهم در سنجش سلامت عملكرد و ثبات مالي هر مؤسسه مالي و بالاخص بانك‌ ها مي‌باشد . بانك‌ها به واسطه ويژگي‌هايي كه دارند و موظف به استرداد اصل سپرده سپرده‌ گذاران به آن‌ها مي‌باشند ، مي‌بايستي سرمايه كافي براي پوشش دادن ريسك ناشي از فعاليت ‌هاي خود داشته و مراقب باشند كه آسيب ‌هاي وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. بدين ‌لحاظ بانك ‌ها بايد همواره از حداقل ميزان سرمايه مطلوب براي پوشش ريسك‌ هاي عملياتي خود برخوردار باشند. براساس قوانين كميته بال (Basel) ، حداقل ميزان سرمايه مورد نياز مي‌بايستي 12% دارايي ‌هاي موزون‌ شده به ريسك باشد . دارايي‌هاي موزون ‌شده به ريسك يعني ريسك هر دارايي با توجه به ماهيت آن دارايي و ميزان ريسك مرتبط با آن. براي مثال ريسك حساب صندوق (وجه نقد) و مانده حساب‌هاي بانك نزد بانك‌ هاي مركزي هر كشور برابر با صفر است ولي ريسك تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي معادل 100% مي باشد (رحماني ، 1386) .
نسبت کفايت سرمايه يکي از نسبت ‌هاي سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالي مؤسسه مالي و بانک‌ ها است. بانک ‌ها بايد سرمايه کافي براي پوشش دادن ريسک ناشي از فعاليت ‌هاي خود را داشته و مراقب باشند که آسيب‌ هاي وارده به سپرده‌ گذاران منتقل نشود . بدين ‌لحاظ بايد از حداقل ميزان سرمايه مطلوب براي پوشش ريسک‌ هاي عملياتي خود برخوردار باشند که تقريباً ۱۲٪ دارايي‌هاي موزون‌شده به ريسک (ريسک هر دارايي با توجه به ماهيت آن دارايي و ميزان ريسک مرتبط با آن) مي‌باشد.

براي مثال ريسک حساب صندوق (وجه نقد) و مانده حساب‌هاي بانک نزد بانک‌ هاي مرکزي هر کشور برابر با صفر است ولي ريسک تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي معادل ۱۰۰٪ مي‌باشد. براساس قوانين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، حداقل نسبت کفايت سرمايه مطلوب براي بانک‌هاي ايراني معادل 12٪ است و بانک مرکزي مي‌تواند در مواردي که استانداردهاي بين المللي يا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباري اقتضا کند حدود بالاتري را براي تمام يا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ترازنامه بانک، بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، حسابرسان مستقل Next Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، روش حداقل مربعات، واسطه گری مالی