قانون وقف (مواد 21، 19، 6 قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آنها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.155 همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آنها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمکهای مردمی و موارد دیگر به این بانک انعطاف پذیری می‌بخشد.156
بند دوم: صندوق وقفی
این صندوق شکلی دیگر از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قرض دادن به نیازمندان وقف می کنند. از منافع پول موقوفه این است که می‌تواند به بیماران، جوانان در حال ازدواج و کسانی که در شرایط نامناسب مالی هستند، با قرض دادن یاری رساند. مسلما با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده در صندوق باقی خواهد ماند. برای درستی فعالیت این صندوق لازم است مراکز مرتبط با وقف و پول، نظیر سازمان اوقاف و بانک مرکزی بر کار آنها نظارت و با آنها همکاری کنند.
بررسی تخمینی خدمات وقف پول به شکل «بانک وقف پول» و یا «صندوق وقف قرض الحسنه» خدمات بسیاری به همراه دارد. سابقه تاریخی وقف پول تحقق این گونه وقف را در کشورهای مختلف از جمله در ترکیه، مصر، اسپانیا، بنگلادش و آلمان نشان می دهد. در این کشورها بر اساس عرف و تجربه، اصل پول به رغم بهره برداری از منافع آن باقی مانده است.
این صندوق در چارچوب دیگری برای شکل گیری موسسه وقف پول است که در آن واقفان ، مبالغی را برای قرض به نیازمندان ، وقف می کنند . با باز پرداخت قرض ، اصل پول وقف شده در صندوق باقی خواهد ماند . درضمن صندوقهای قرض الحسنه وقفی ممکن است به دو شکل قرض الحسنه عام یا خاص پدید آید .
1) صندوق وقفی خاص : این نوع صندوقها به افراد خاصی قرض می دهند و نمی توان منافع آن را به مصرف دیگران رساند . از جمله انواع صندوق قرض الحسنه وقفی خاص می توان موارد زیر را بر شمرد :
الف ) صندوق وقفی درمان : این نوع صندوق در بیمارستان ها ، درمانگاه ها و سایر مراکز درمانی تاسیس می گردد . منظور از تاسیس این نوع صندوق ، کمک به بیمارانی است که استطاعت مالی برای درمان ندارند . افراد بسیاری هستند که چس از هستند پس از گذران دوره بیماری و به دست آوردن سلامتی خود و یا عیادت از بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی ، مایلند بخشی از پول خود را وقف بیماران نیازمند نمایند . این صندوق چنین امکانی را فراهم می نمایند .
ب ) صندوق وقفی ازدواج : هدف از ایجاد این صندوق ، کمک به جوانان در حال ازدواج است که به کمک مالی محتاجند . این کمک به صورت قرض ( بدون دریافت سود ) ارائه می شود .
ج ) صندوق وقفی کارکنان : کارکنان هر اداره سا سازمان یا شرکت می توانند با ایجاد یک صندوق قرش الحسنه وقفی در مواقع ضروری با یاری یکدیگر بشتابند . این یاری به وسیله قرض پول وقف شده کارکنان تحقق خواهد یافت . در ضمن با توجه به شرایط رو به تحول جهانی ( در فرایند جهان سازی و سایر تحولات قرن 21 ) ، می توان تاسیس این صندوق را نه تنها در داخل کشور بلکه در میان کشورهای اسلامی و حتی کشورهای فقیر غیر مسلمان نیز توسعه بخشید .
2) صندوق قرض الحسنه وقف عام : ممکن است عده ای بدون قصد خاص ، پول خود را برای قرض وقف نمایند . در این صورت لازم است صندوقی به عنوان« قرض الحسنه وقفی عام » ایجاد شود . کمک خیریه این صندوق به نیازمندان جنبه عمومی خواهد داشت و تمام موارد پیش گفته را شامل می شود157.
گفتار سوم: جلوگیری از سقوط ارزش پول وقفی
با توجه به اینکه تورم ، ارزش پول را کاهش می دهد ، لازم است مقداری از سود فعالیت وقفی را به اصل سرمایه وقفی بازگرداند . تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود . در واقع می توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به نوعی رسیدگی نیاز دارد . بنابراین طبق قانون وقف ،158 بخشی از درآمد موقوفه رامی توان برای ترمیم آن به کار برد .در آمد حال از پولهای وقفی همان سود سرمایه گذاری است . افزودن مقداری از سود پول اصل آن ، را تضمین می کند . در ضمن در صورتی که نرخ تورم از مقدار سود بیشتر شد ، ارزش پول وقفی را می توان به یکی از صورتهای زیر حفظ کرد :
1-روند اعطای تسهیلات خیریه به نیازمندان کاهش یابد .
2- از کارمزد کارکنان بانک وقفی کاسته گردد .
3-کارمزد وام وقفی افزایش یابد .
4-به کار رایگان و جلب کمکهای مردمی توجه بیشتری شود .
5-در ادامه همکاری با وام گیرندگان تجدید نظر شود . زیرا کاهش چشمگیر ارزش اوقاف پول ممکن است از عدم آگاهی آنها نسبت به کار تجارت باشد ، مگر آنکه تورم پیش بینی شده غیر منتظره حاکم گردد که در این صورت ضرر مربوطه را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت ؛ چرا که ارزش پول هم مانند هر مال دیگر ممکن است به دلایلی کم شود .
6-پیشگیری زیان ناشی از افزایش نرخ تورم نسبت به نرخ سود ، از طریق شرط تامین مابه التفاوت از سوی وام گیرنده نیز یک راه دیگر به نظر می رسد . با این روش ، اگر نرخ تورم ( بر اساس اعلام رسمی از سوی مراجع ذی صلاح ) ، بالاتر از نرخ وام گیرنده طبق قرارداد ، جبران آن را تضمین خواهد نمود .
فصل سوم:
وقف اوراق بهادار
در این فصل با عنایت به گستردگی مصادیق اوراق بهادار ما تنها به بررسی مصادیقی از آن از جمله سهام شرکت ها، اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار اسلامی (صکوک) و اوراق وقف میپردازیم و امکان وقف آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
مبحث اول: شناخت سهام شرکتها و امکان سنجی وقف آنها
گفتار اول: شرکتهای سهامی
شرکت های سهامی زیرمجموعه شرکت های بازرگانی به شمار می‌روند بنابراین برای شناخت شرکت سهامی یعنی شرکتی که اوراق سهام مورد بحث در آن شرکتها ایجاد و مبادله می‌شوند ضروری است مختصری درباره اصل شرکت تجاری «بازرگانی» توضیح داده شود.
ابتدا تعریف شرکت در ماده 571 قانون مدنی آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
در شرکت مدنی، چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید.
شرکت بازرگانی تجاری اصولاً عبارتست از این که چند نفر، مال یا اموال معینی را با هدف تجارت و استفاده از منافع آن، در میان گذارند. اساس شرکت مبتنی بر قراردادی است که بین شرکا منعقد می‌شود، اما پس از تأسیس شرکت و آغاز حیات حقوقی، عقد شرکت و قراداد اولیه، ماهیت خود را از دست داده و شرکت تجاری پس از پیدا کردن شخصیت حقوقی از قواعد و اصولی پیروی می‌کند که با اصول و مفاد قرارداد اولیه مغایرت دارد. به خاطر این که کارآیی آن شرکت، تنها در مرحله ایجاد شرکت می باشد به همین جهت علمای حقوق، امروزه برای شرکتهای تجاری استقلال قائلند و آنها را تابع کامل اراده شرکا نمی‌دانند. این موضوع به ویژه در شرکتهای سهامی کاملاً مشهود است و شرکت بعد از آن که دارای شخصیت حقوقی شد، از اصول و مفاد قرارداد فاصله گرفته و به طور مستقل از اراده شرکا عمل می‌کند.159
در ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است:
«شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست.» در شرکت سهامی، شرکا فقط صاحب سهم هستند و سهام شرکتهای بزرگ در بورس خرید و فروش می‌شود و صاحبان سهم دائماً تغییر می کنند. به این جهت به این نوع شرکت ها، شرکتهای بی نام می‌گویند زیرا ممکن است شرکای آن، اغلب نامعلوم و نامعین باشند.160 شرکت سهامی شرکت تجارتی است اما صاحبان سهام به هیچ وجه تاجر محسوب نمی‌شوند. شرکتهای سهامی سازمان‌های حقوقی نسبتاً جدید و با ماهیت خاص خود هستند.161
گفتار دوم: مفهوم سهم
واژه سهم در لغت به معنای بین و هراس و همچنین به معنی قرعه زدن و نیز تیر پیکاندار به کار رفته است.162
بهره و نصیب نیز از دیگر معانی لغوی سهم می باشد.163 و علاوه بر اصطلاح فقهی حصه شریک در مال الشرکه را سهم گویند.164
در حقوق تجارت سهم یا برگه سهم سندی است عادی که حکایت از مالکیت حصه معلوم در شرکت سهام می‌کند، صاحب سهم در زیان‌ها و سودهای شرکت، شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد و به صاحب سهم نیز سهامدار می‌گویند.165
دو نوع سهام وجود دارد: 1- سهام با نام 2- سهام بی‌نام
سهام با نام سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهم قید شده است و یا در دفتر ثبت شرکتها قید شده است.166
ولی سهام بی نام این گونه نیست، حقوق صاحب سهام بی‌نام، ناشی از ورقه سهمی است که در اختیار اوست و به صرف قبض و اقباض، قابل انتقال به دیگری است چون این ورقه، یک نوع سند در وجه حامل است بر طبق قانون تجارت، دارنده‌ی آن مالک محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. (ماده 39 قانون تجارت).
صاحبان سهم از حقوقی که ناشی از این سهام است برخوردار می‌شوند از جمله سهیم شدن در سود شرکت و سهیم شدن در دارایی شرکت به نسبت سهامی که دارند.
همچنین به نسبت سهامشان در اداره شرکت از طریق رأی دادن و سایر اعمال حقوقی شرکت دارند.
گفتار سوم: ماهیت حقوقی سهام و ویژگی‌های آن
بحث از ماهیت سهام به دلیل پیچیدگی و تحولات مستمری که در شرکتهای تجاری و قوانین مربوط به آن وجود دارد با دشواری‌های زیادی روبروست. آنچه که امروزه به نام سهام معروف است با آنچه در گذشته به عنوان سهام از آن یاد می‌شد تفاوت ماهوی دارد. چرا که منظور از سهام در گذشته عبارت بود از بهره و حصه چند نفر از عین یک کالایی به طور مشاع به طوری که سهامداران در یک زمین، مالکان مشاعی آن بودند و هرکس می‌توانست سهم خود را از آن زمین افراز نماید و مالک قسمت معینی از آن شود. البته امروزه نیز چنین الگویی از مالکیت گروهی وجود دارد، این نوع سهام اصطلاحاً سهام مالکانه است.167 اما در زمان حاضر که شرکتها و مؤسسات گروهی با همکاری افراد به وجود می‌آیند، بعد از ایجاد شدن آن توسط سهامداران و مالکان سرمایه، خود مؤسسه دارای شخصیتی مستقل از سهامداران می‌شود که به آن شخصیت حقوقی می‌گویند و لذا معنای سهام و سهامدار و مشارکت دگرگون می‌شود زیرا بعد از تولد شخصیت حقوقی شرکت، مالکان گذشته تا کنون دیگر نماینده شرکت و سهامداران به معنای دیگری هستند بدین صورت که سهامداران تنها می‌تواند از حقوق و مزایا و منافعی که از شرکت به دست می‌اید، بهره‌مند گردند و اموال نقدی و غیرنقدی که سهامداران آورده‌اند به ملکیت شخصیت حقوقی مؤسسه (شرکت) در می‌آید. بنابراین اگر سهامداران بخواهند بار دیگر به صورت مالکان مشاعی اموال شرکت درآیند لازم است اقدام به انحلال شخصیت حقوقی آن نمایند، به عبارت دیگر قبل از ایجاد نهادی به نام شخصیت حقوقی برای مؤسسات و شرکتهای سهامی، سهامداران، مالکان واقعی و فعلی شرکت و دارایی‌های آن بودند یعنی حق آنان حق عینی بوده است و اموال شرکت، به طور مشاع جزء دارایی مشترک سهامداران بوده و شرکت نیز چیزی جز این دارایی‌ها نبوده است. برای همین سهامداران حق هر گونه تصرفی را در امور شرکت با توافق یکدیگر داشتند اما اعطای شخصیت حقوقی به شرکتهای سهامی رابطه صاحبان سهام را با شرکت، دگرگون ساخت و آثار مهمی در پی داشت: از جمله این که دارایی شرکت از دارایی شخصی سهامداران مستقل شد همچنین در
