پایان نامه رایگان درباره سپرده گذاران، عملیات بانکی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

می گردد، بنابراین می توان هرگونه مالی اعم از منقول یا غیر منقول، به عنوان رهن و وثیقه از مشتری اخذ نمود و یا هرنوع تامین دیگری مانند اسناد و بروات تجاری مطالبه کرد. در هرحال نوع وثیقه با توجه به اعتبار و صلاحیت متقاضی و نوع معامله توسط مسئولین اجرائی بانک و مطابق خط مشی و سیاستهای کلی هر بانک، تعیین می شود. باتوجه به اینکه ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اسناد تنظیم شده در داخل بانک (عادی) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته است. بنابراین ، در صورتی که وثیقه آن اموال غیرمنقول ثبت شده یا مشمول اجباری بودن قانون ثبت (ماده 47 ق ث) نباشد، می توان قرارداد را در شعبه بانک منعقد کرد و احتیاجی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی نیست. بدیهی است اخ وثیقه و تامین کافیف به منظور حسن اجرای تعهدادت مشتری توسط بانک ها الزامی است.
بحث دیگری که در اینجا قابل ذکر است اینکه هنگام انعقاد قرارداد اعم از رهنی و غیره، هنوز تسهیلات پرداخت نشده است رابطه داین و مدیونی ایجاد نگشته و ذمه مشتری به عنوان بدهکار مشغول نشده است و از آنجا که شرط درستی و نفوذ ضمان وجود دین اصلی است چگونه عمل بانک ها توجیه پذیر است؟
ضمان تعهد تبعی است یعنی ضامن دینی را که مضمون عنه داشته است برعهده می گیرد. بنابراین شرط درستی و نفو ضمان این است که دین اصلی موجود و مشروع باشد. موجود بودن دین زمانی محقق می شود که تعهدی بر ذمه مدیون بوجود آمده و قابل مطالبه باشد، هرچند که قابل فسخ یا موجل به شمار آید. همچنین موجل بودن دین در وجود آن ایجاد تردید نمی کند زیرا دین موجل دینی است موجود و قابل مطالبه، که بایستی استیفای آن مدتی به تاخیر افتد (مواد 692و 705ق.م). بهرحال آنچه مسلم است اینکه دین آینده را نمی توان ضمانت کرد. برای مثال، کسی نمی تواند به فروشنده ای بگوید، هرچه خریدار مایل بود به او بفروش و من ضامن پرداخت بهای آن هستم. چنین ضمانتی را فقها ضمان مالم یجب می گویند و در بطلان آن تردید ندارند.21
استدلال فوق مربوط به عقد ضمان است و از نظر عقلی و عرفی اشکالی ندارد که تعهد ضامن برای بعد از ثبوت دین و معلق به آن باشد. بی گمان ، تعهد ضامن پیش از ایجاد دین اصلی تحقق نمی یابد، ولی اثر آن التزامی است که برای او بوجود می آید. علیرغم ماده 691 ق.م مبنی بر بطلان ضمان دین فاقد سبب، به نظر می رسد که التزام به پرداخت دین احتمالی آینده، به گونه ای که ایجاد التزام معلق به تحقق دین اصلی باشد. از نظر حقوقی درست است.22
تفاوت التزام یاد شده با ضمان در این است که هیچ انتقال دینی در آن صورت نمی پذیرد، دین بر زمه مدیون اصلی ایجاد می شود و تعهد ناظر به تادیه آن دین و تامینی است که به طلبکار احتمالی داده می شود. پس اگر شخصی از بانک وامی بگیرد و قبل از پرداخت وام به آن شخص، شخص دیگری ضمانت استرداد آن وام را به عهده بگرد. این التزام ضمان نیست بلکه برمبنای ماده 10 قانون مدنی و براساس قواعد عمومی قراردادها نافذ است چنانچه عرف جامعه و رویه قضایی موجود نیز آن را قبول کرده و در عمل مورد استفاده قرار می دهند و دادگاه ها نیز در آراء خود رویه بانک ها را تائید کرده اند.23

فصل دوم
انواع تضمینات تسهیلات بانکی

این فصل در دو مبحث بررسی می گردد که مبحث اول وثایق عینی را توضیح و مبحث دوم وثایق دینی و تضمین اشخاص را بیان می دارد.

1-2 وثایق عینی
از آنجایی که وثایق ماخوذه توسط بانک ها ممکن است مال یا اسناد تضمین اشخاص باشد لذا مطالب این مبحث در دو گفتار مورد توجه قرار می گیرد گفتار اول اموال منقول هستند و به اعتبار قابلیت نقل و انتقال فیزیکی و جابجا شدن مورد توجه قرارگرفته اند که هرکدام در جای خود بیان خواهد شد. گفتار دوم اموال غیر منقول مورد بحث قرار گرفته است. ابتدا از بحث اموال منقول شروع می کنیم، سپس به ترتیب به نوع دیگر خواهیم پرداخت.

1-1-2 اموال منقول
اموال از جمله وثایق مورد قبول بانک ها هستند که به منقول و غیر منقول تقسیم شده اند.
ماده 19 قانون مدنی اموال منقول را اینگونه تعریف می نماید: “اشیائیکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است”
پس مشخص می شود برای اینکه مال منقول تلقی گردد اولا باید قابلیت جابجا شدن از محلی به محل دیگر داشته باشد. ثانیا انتقال آن مال ، موجب تخریب خود یا محل آن نشود.
بنابراین هر مالی که دارای دو شرط بالا باشد منقول است و می توان گفت اگر مال منقول در جایی نصب شود بطوری که جابجا کردن آن موجب خرابی مال یا آن محل گردد در این صورت دیگر منقول محسوب نخواهد شد و در تایید این استدلال ماده 22 ق.م مقرر می دارد: “مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده و یا بواسطه خرابی از بنا جدا شده مادام که در بنا بکار نرفته داخل در منقول است” و مفهوم مخالف ماده مذکور چنین می شود که اگر این مصالح در ساختمان مورد استفاده قرار گیرد اموال منقول نخواهند بود.
استثنائا قانون مدنی معدودی از اموال را ذاتا منقول ندانسته اما در حکم اموال منقول تلقی کرده است، چنانکه ماده 20 ق.م می گوید: “کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد”.
همچنین تراضی اشخاص نیز می تواند وصف تبعی غیر غیر منقول را از اموال منقول سلب کند. پس اگر لوله ها و آجرهای منصوب در ساختمان برمبنای کنده شدن از آن فروخته شود، موضوع عقد بیع در حکم منقول است و در آن رابطه دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح برای رسیدگی خواهد بود.24
ونیز اسناد بهادار در وجه حامل ف مانند اسکناس و چکهای تضمین شده و سهام بی نام شرکت ها و برات در وجه حامل و قبول شده ، در زمره اموال منقول هستند.25
اهم وثایق قابل قبول در بانک ها عبارتند از :

1-1-1-2 سپرده ها
در بخشی از عملیات بانکی، بانک ها مبادرت به جمع آوری وجوه مازاد برهزینه های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت سپرده می نمایندف جلب و جذب سپرده ها نیز رابطه حقوقی خاصی بین سپرده گذاران و بانک ایجاد می کند. گاهی جع آوری سپرده بصورت قرض الحسنه است که در این حالت وجوه سپرده گذاری شده به بانک تملیک می شود و بانک مالک آن می گردد و رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه مدیون و داین است و گاهی جمع آوری سپرده ها به منظور پرداخت تسهیلات مالی و انجام معامله و کسب درآمد برای سپرده گذار است، که در این حالت بانک وکیل سپرده گذاران بوده و آثار و نتایج معاملاتی که با این وجوه صورت می گیرد متوجه سپرده گذاران می شودف بانک وجوه کلیه سپرده گذاران را مصرف می کند و در واقع سپرده گذاران مع الواسطه با یکدیگر شریک می شوند.26
در ذیل به بیان روشهای جذب سپرده های بانکی می پردازیم:
به موجب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا جذب سپرده ها به دو صورت انجام می گیرد:
1- سپرده های قرض الحسنه: شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و سپرده های قرض الحسنه پس انداز
2- سپرده های سرمایه گذاری ف شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

1- قرض الحسنه:
قرض الحسنه از جمله عقود تملیکی است. شخصی که مالی را از مالکیت خود قطع و به مالکیت بانک در می آورد قرض دهنده یا مقرض و شخصی که مال به مالکیت او در می آید (بانک) قرض گیرنده یا مقترض نامیده می شود و در این خصوص ماده 48 ق.م می گوید: “قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد”. بنابراین سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز به جهت اینکه توسط سپرده گذاران به تملیک بانک در می آید جزء منافع بانک بوده و مانند سرمایه بانک است و تعهدی که بانک در مقابل سپرده گذاران به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و از آنجا که هنگام افتتاح حساب توسط مشتریان شرط مدت نمی شود تا در پایان مدت تعیین شده، طلب سپرده گار مسترد شود لذا بایستی این وجوه بصورت عندالمطالبه مسترد شوند.27 برهمین اساس به موجب ماده 2 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا استرداد اصل سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می شود و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. سپرده قرض الحسنه به دو صورت در بانک ها افتتاح می شوند:
الف) قرض الحسنه جاری : در این روش بانک ها مبادرت به اقتتاح حساب جاری به نام قرض دهنده می کنند و دسته چک به دارنده حساب ارائه می نمایند تا بدون مراجعه به شعبه بتواند با صدور چک، موجودی حساب را توسط اشخاص ثالث کلا یا بعضا مسترد کند یا خودش شخصا مراجعه و وجوه و موجودی خود را برداشت نماید. رابطه بانک و سپرده گذار تابع شرایط خاصی است که توسط بانک تدوین و طی قرارداد به امضای طرفین می رسد. در این نوع حساب مقررات قانون تجارت در خصوص چک و قانون صدور چک و اصلاحیه های بعدی اعمال و حاکمیت پیدا می کند.
ب) قرض الحسنه پس انداز: به وجوهی اطلاق می شود که مازاد بر هزینه های جاری اشخاص بوده و قصد سودجویی و انتفاع مادی برای پس انداز کننده وجود ندارد بلکه روحیه خدمت به خلق و ثواب اخروی ملاک عمل سپرده گذار است، قبول این نوع سپرده توسط بانک ها بر اساس قرارداد مبتنی بر عقد قرض صورت می گیرد.
همانطور که از ماهیت این سپرده ها فهمیده می شود چون با افتتاح حساب سپرده های قرض الحسنه، وجوه سپرده گذار به تملیک بانک در می آید و سپرده گذار مالکیت خود را نسبت به وجوه خود از دست می دهد لذا بانک ها نمی توانند وجوه متعلق به خود را به عنوان تضمین قبول نمایند و به طور کلی سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز به عنوان تضمین مورد پذیرش نخواهند بود.

2- سپرده های سرمایه گذاری
سپرده سرمایه گذاری وجوهی است که به قصد انتفاع به بانک ها سپرده می شود تا بانک به وکالت از سپرده گذاران آنرا در عملیات مجاز بانکی به مصرف برساند. مطابق ماده 6 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قبول سپرده های سرمایه گذاری به دو صورت انجام می شود:
الف) سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت: به سپرده هایی گفته می شود که برای مدتی بیش از یک سال نزد بانک ها و به موجب قرارداد گذاشته می شود و در حال حاضر به صورت سپرده های کی ساله، دو ساله، سه ساله تا پنج ساله وجود دارند.

ب) سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت: به سپرده هایی گفته می شود که برای مدتی کمتر از یک سال نزد بانک ها و به موجب قرارداد گذاشته می شود.
برای این نوع سپرده ها بصورت علی الحساب از محل مشارکتهای بانک با مشتریان سود ماهانه پرداخت می شود و سود قطعی پس از تصویب ترازنامه سالانه بانک قابل پرداخت است و اما چنانچه سود قطعی بانک کمتر از سود علی الحساب باشد در این صورت سود پرداخت شده بیش از سود قطعی مسترد نمی شود چراکه بانک ها به هنگام انعقاد قرارداد، نرخ سود تعیین شده را بصورت حداقل در نظر می گیرند و تقبل می نمایند چنانچه کمتر از مقدار معین سود نمایند تفاوت مبلغ مورد تعهد را از مال بانک پرداخت کند.
برخلاف سپرده های قرض الحسنه که مالکیت این نوع سپرده ها به بانک منتقل می گردد مالکیت وجوه سپرده های سرمایه گذاری به سپرده گذاران تعلق دارد و بانک صرفا حق تصرف در این وجوه پیدا می کند و وجوه مورد نظر به موجب تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد استفاده قرار میگیرد و بانک در مقابل بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، حق الوکاله دریافت می کند.
از آنجا که قبول سپرده های سرمایه گذاری طبق قرارداد و بر اساس قواعد عقد وکالت برای بکارگیری وجوه سپرده ها صورت می گیرد لذا به موجب ماده 679 ق.م موکل (سپرده گذار) می تواند هر وقت بخواهد وکیل (بانک) را عزل و وجوه خود را مسترد نماید در این صورت اگر مدت قرارداد سپرده سپری شده باشد تمامی سود علی الحساب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، سند رسمی، سود مورد انتظار Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی اهورامزدا، قانون حاکم، حقوق بشر