پایان نامه رایگان درباره سند رسمی، مقررات قانونی، اسناد و املاک

دانلود پایان نامه ارشد

دارد: “سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد”. برای آنکه نوشته ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرارگیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعا در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی حق، آنرا بکاربرد، خواه آنکه دعوایی مطرح شده باشد یا آنکه احتمال وقوع دعوایی را تنظیم کنندگان سند ندهند مانند سند ازدواج وگرنه هر نوشته ای سند محسوب نمی گردد.58
اسناد از نظر درجه اعتباری که به آن داده می شود بر دونوع است: 1- رسمی، 2- عادی، چنانچه ماده 1286 ق.م می گوید» “سند بر دونوع است، رسمی و عادی” که به بررسی هر یک از این اسناد به طور مختصر می پردازیم:

1- سند رسمی:
به موجب ماده 1287 ق.م سند رسمی چنین تعریف شده است: “اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است” پس می توان گفت هرگاه سندی بر طبق مقررات و تشریفات قانون ثبت، در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد اعم از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شود یا نزد مامورین دولتی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شود مانند صدور شناسنامه توسط مامورین اداره ثبت احوال از مصادیق سند رسمی هستند. باتوجه به اینکه تنظیم اسناد رسمی نزد اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد تابع تشریفات و قوانین خاصی است آیا علاوه بر اینها چنانچه مامورین دولتی سندی تنظیم نمایند که در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات هم تنظیم شده باشد چگونه می توان رسمی بودن آن را احراز کرد و در موارد اختلاف چه باید کرد؟
یکی از اساتید حقوق مدنی در این رابطه چنین نظر داده است که سند زمانی رسمی است که بوسیله مامور رسمی در مدت ماموریت او تنظیم شده باشد و منظور از مامور رسمی کسی است که از طرف مقام صلاحیتدار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا نباشد، مانند سردفتران اسناد رسمی که وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک قوه قضائیه هستند (ماده 3 قانون دفاتر رسمی) و معتقد است ماموری که سند بوسیله او تنظیم می شود باید صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و صلاحیت را بر دونوع تقسیم کرده است: اول: صلاحیت ذاتی مامور در رابطه با نوع امری که به او محول گردیده است مانند: ماموری که برای ثبت دفتر املاک معین شده، آن مامور فقط برای انجام آن امر صلاحیت دارد. دیگری : صلاحیت نسبی مامور است در رابطه با حدود اختیارات نسبت به امری که از طرف مقام صلاحیتدار به او محول گردیده است خواه از حیث قلمرو مکان یا زمان باشد و خواه از حیث وضعیت حقوقی اشخاص که سند برای آن تنظیم می گردد. مانند: صلاحیت مامور ثبت احوال برای ثبت متوفیات در داخل شهر تهران که اگر این امور در خارج از تهران به ثبت متوفیات اقدام نماید در این صورت سند تنظیمی وی رسمی نخواهد بود.59
همچنین اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صلاحیت مامور دولتی طبق نظریه شماره 2338/7 مورخ 14/4/78 بیان می دارد: “اسنادی که در ادارات دولتی در مورد قراردادهای اجاره تنظیم می گردد از جمله اسناد رسمی موضوع ماده 1278 ق.م نیست و این گونه اسناد رسمی تلقی نمی گردد. زیرا تنظیم اجاره نامه جزء وظایف اداری آنها محسوب نمی شود به علاوه اینگونه اسناد را نمی توان از ریق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا نمود
مفاد این گونه اسناد را نمی توان از طریق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اجرا نمود، و اگر اختلاف نظری در رسسمی یا عادی بودن سند پیش بیاید با استناد به قاعده عدم، اصل را بر عادی بودن سند قرار دهیم چرا که رسمی بودن سند مستلزم رعایت قواعد و قوانین و تشریفات خاصی است و در صورت عدم احراز رعایت این تشریفات، سند اصولا عادی تلقی می گردد.
از جمله اسناد رسمی که در بانک ها کاربرد دارند می توان به سند رسمی رهنی –سند رسمی ذمه ای- سند رسمی وثیقه اشاره کرد که در ذیل به تعریف مختصر هر یک می پردازیم:

الف ) سند رسمی رهنی
سندی رسمی است که طی آن مالی اعم از منقول یا غیر منقول در مقابل دینی به رهن گرفته شده باشد تا در صورت امتناع مدیون از پرداخت دین خود یا در صورت عدم انجام تعهدات، طلبکار و متعهدله (بانک) با صدور اجرائیه مطالباتش را از محل مورد وثیقه مطابق تشریفات و مقررات قانونی استیفاء نماید.

ب) سند رسمی ذمه ای:
سندی رسمی است که مدیون به موجب آن تعهد پرداخت وجهی یا کالایی را می نماید و چنانچه به تعهد خود وفا نکند، پس از صدور اجرائیه، اموال متعهد در مقابل طلب بانک بازداشت می گردد و از محل فروش این اموال، مطالبات بانک مسترد می گردد، شایان ذکر است در این نوع سند، مالی به رهن گرفته نمی شود.

ج) سند رسمی وثیقه:
سندی رسمی است که به موجب آن متعهد عین مال منقول یا غیر منقول را وثیقه انجام عمل و حسن انجام تعهدات خود قرار می دهد، این وثیقه می تواند طی عقد معینی نظیر بیع یا صلح باشد و یا طی قراردادی که به موجی ماده 10 ق.م منعقد شده باشد که در این صورت مدیون بودن متعهد، شرط صحت وثیقه نیست. از جمله این اسناد، قرارداد پشتوانه عقود اسلامی با تضمین تعهدات هستند مشروط به اینکه به موجب این قراردداد، وثیقه گرفته شده باشد.60
لازم به ذکر است کلیه اسناد مذکور، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردند، در غیر این صورت رسمی نخواهند بود.
از آثار اسناد رسمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:61
– اعتبار محتویات سند رسمی : عبارت از عبارات و امضاهایی است که در سند رسمی نوشته شده است.(ماده 70 اصلاحی قانون ثبت)
– اعتبار مندرجات سند رسمی: مفاد عباراتی است که در سند قید شده است. (مواد 70 اصلاحی قانون ثبت – 1292ق.م – 1323 ق.م- 1305 ق.م و 1290ق.م)
– دعوی بر خلاف مندرجات سند رسمی: با شهادت شهود و اماره قضایی قابل اثبات نیست. (مواد 1309 و 1324 ق.م)
– حدود اعتبار سند رسمی : منظور از حدود اعتبار سند رسمی متحمل شدن اثرات حقوقی مندرجات سند است. (مواد 1290 و 191 ق.م و مواد 22 و74 قانون ثبت).
– قدرت اجرایی سند رسمی (ضمانت اجرایی)
سن رسمی علاوه بر اینکه کلیه مزایای اسناد عادی را دارد می توان به استناد آن در دادگاه صالح علیه متعهد اقامه دعوی کرد، تعدادی از اسناد رسمی دارای تعهدات، مستقیم یا غیر مستقیم قابلیت صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت یا اجرای ثبت علیه متعهد را دارند (مواد 92 و 93 قانون ثبت- ماده 15 آئین نامه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/07/1310 و بند ج ماده 1 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء).
مزیت دیگر سند رسمی این است که می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی به درخواست خواهان (متعهدله) تقاضای صدور قرار تامین خواسته داد و دادگاه مکلف به صدور این قرار خواهد بود (بند الف ماده 108 قانون آ.د.دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

2- سند عادی
سند عادی عبارت از نوشته است که به وسیله افراد تنظیم شده بدون آنکه مامور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.
اسناد عادی تابع تشریفات مخصوصی نیست مگر در موارد محدود از جمله ماده 278 قانون امور حسبی که مقرر داشته: (وصیت نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد) اسناد تجاری خاص (برات-چک-سفته) و دفاتر تجاری و مانند آنها.
قانون مدنی در ماده 1289 کلیه اسناد غیر از اسناد رسمی را عادی دانسته است. به موجب ماده 1293 ق.م: “هرگاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است). در نتیجه سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد عادی است اما برای اینکه بتوان به سند عادی استناد کرد باید دارای امضاء یا اثر انگشت و یا مهر تنظیم کننده و طرف باشد.
با توجه به توضیحات مذکور، قراردادهای داخلی بانک اسناد عادی تلقی می شود و به موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم لازم االاجراء هستند بدان معنا که اجرای مفاد آن بدون نیاز به گرفتن رأی از دادگاه و با مراجعه مستقیم به اداره ثبت امکان پذیر است (مانند چک) برخلاف سند غیر لازم الاجراء که اجرای آن مستلزم صدور حکم از دادگاه است.62
در حقیقت تشکیلات اجرایی مربوط به اجرای مفاد اسناد عادی در حکم سند لازم الاجراء، اجرای ثبت است که اجرای مفاد اینگونه اسناد را قبل از مراجعه به دادگستری و صدور حکم قطعی به عهده دارد. بنابراین لازم الاجرا بودن سند امتیاز قابل توجهی است که در قانون برای تعدادی از اسناد پیش بینی شده است.
ماده 15 اصلاحی مصوب 28/12/1365 قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه قراردادهای منعقده داخلی بانک ها را در حکم اسناد رسمی دانسته و لازم الاجراء معرفی می کند، چنانچه مقرر می دارد: “کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد…”
اما درج “عدم وجود اختلاف بین طرفین” در قانون این احتمال را به دنبال دارد که مشتری به هنگام درخواست صدور اجرائیه توسط بانک، مدعی اختلاف بین خود و بانک باشد در این صورت ناگزیر باید پرونده ای در دادگستری تشکیل و به موارد اختلاف طرفین رسیدگی شود که این امر موجب اطاله در وصول مطالبات بانک خواهد شد، لذا مسئولین به منظور احتراز از تاخیر در بازگشت سرمایه یا سوخت شدن سرمایه بانک که متعلق به مردم است در اخذ وثیقه، دقت بیشتری بعمل می آورند در صورتیکه بنده معتقدم قراردادهای داخلی بهترین وسیله در جهت رفع مشکلات مردم از جمله جلوگیری از هزینه های اضافی برای خرید سفته یا هزینه های واخواست و غیره است از طرف دیگر ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5/4/1386 مجلس شورای اسلامی ضمن نادیده گرفتن موارد اختلاف، اخذ قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی را چه در دادگاه ها و چه اجرای ثبت میسر ساخته و مقرر می دارد: “کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.” لذا پیشنهاد می شود مسئولین بانک ها بجای هزینه های اضافی به مشتریان از قراردادهای لازم الاجرا بهره کافی ببرند.

2-2-2 تضمین اشخاص
شناخت اشخاص مستلزم شناخت شخصیت است و شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای حق و تکلیف شود و آنرا اعمال نماید.
هریک از افراد انسانی دارای شخصیت است و می تواند بوسیله آن دارای حق و تکلیف شود و آنرا اجرا کند. این قابلیت از طرف خداوند به انسان عطا شده است. همه موجودات دارای شخصیت هستند اما برای اعمال حق باید دارای شرایطی باشند و آن اهلیت است.
انسان از بدو تولد دارای اهلیت تمتع می گردد و می تواند دارای حقوقی گردد که شرع و قانون آن را مباح شمرده است که ماده 956 ق.م بر این موضوع اشاره دارد. یکی از شروط برای اعمال این حقوق شرط رشد است، هیچ انسانی قبل از رسیدن به سن رشد یا اخذ گواهی رشد از دادگاه، قادر به اعمال حقوق مالی خود نیست. سن رشد در قانون ایران مشخص نشده اما با توجه به رویه دادگاهها و عرف و عادت جامعه 18 سال تمام شمسی ملاک قرار می گیرد.
طبیعت وجودی اشخاص موجب می شود تا طرف معامله مستقیم یا غیر مستقیم یکدیگر قرارگیرند و بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند بنابراین در ارائه خدمات بانکی ناگزیر به برقراری روابط مالی با اشخاص هستند از جمله این روابط پرداخت تسهیلات و پذیرش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره اسناد تجاری، قانون مدنی، منابع مالی Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مدنی، اسناد تجاری، فقه امامیه