پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل متحد، سازمان ملل، دفاع مشروع، نقض حقوق

دانلود پایان نامه ارشد

ر كشورى نقض شده اند؟ چه كسى بايد معيار تشخيص باشد؟
بعضى از حقوقدانان مطلب را در حد بالاترى برده و گفته اند: چون هدف اين نوع مداخلات حمايت از بشريت است، نبايد منتظر وقوع حادثه باشيم تا آن گاه مداخله انجام بگيرد، وجود خطر قطعى نيز مجوّز است( اسكندرى، 1372، 112 ).
در واقع، به نظر اين عدّه، ملاك براى مداخله مى تواند قبل از وقوع حادثه نيز به وجود آيد كه اين خود مشكل است حادّ سياسى و اجتماعى را در جامعه موجب مى شود.
به هر حال، اين بحث از دو جهت مورد توجه است:
1. اهداف كشورهاى مداخله گر، يعنى اهدافى كه دولت ها بر اساس آن مى توانند مداخله كنند.
2. اهدافى كه نسبت به مداخله شونده مدّنظر است كه در اين جا دو نظر وجود دارد.
الف. متداول ترين نظريه هدف مداخله بشر دوستانه را حمايت از حقوق اتباع دولتى مى داند كه در آن مداخله مى شود.
ب. حمايت از هر فرد داخل در سرزمين دولت مداخله شونده، اعم از اتباع يا بيگانه.

1-2.مداخله بشر دوستانه و مداخله همراه با درخواست
مداخله همراه با درخواست، كه در اصطلاح «مداخله درخواست شده يا مبتنى بر قرارداد» نام دارد، در واقع يكى از اقسام مداخله مشروع است كه مى تواند در عرض مداخله بشر دوستانه قرار بگيرد. در تعريف اين نوع مداخله آمده: اگر حكومتى قانونى به طور رسمى از دولت ديگرى درخواست مداخله بكند، اين جا اين نوع مداخله تحقق يافته است كه معمولا مشروع به شمار مى آيد; چنان كه در سال 1849 اتريش از روسيه عليه مجارستان تقاضاى كمك كرد و يا در سال 1976 دولت زئير از مراكش خواست كه در مقابل حمله افرادى از آنگولا، در آن جا مداخله كند. امريكا اصولا مداخله خود را براين اساس توجيه مى كند كه با آموزه ترومن و آيزنهاور هماهنگى دارد.
اما مداخله بشر دوستانه همان گونه كه در تعريف آن امده، مداخله اى است كه قهرى كه كشورى ابتدا در كشور ديگر انجام مى دهد، به منظور نجات اتباع خود يا افراد تحت حاكميت آن دولت كه در معرض تضييع حقوق اساسى خود قرار گرفته اند.
در مورد اين كه آيا اين نوع مداخله مشروع است يا نه، سه اشكال وارد شده است:
1. شخصى بودن شناسايى (زيرا دولت مداخله كننده درخواست كننده را به عنوان دولت به رسميت مى شناسد.)
2. اين كار با اصل حاكميت ملت ها، كه يك اصل صد در صد بين المللى و خدشه ناپذير است، در تعارض مى باشد.
3. اين نوع مداخله راه رابراى كشورهاى ديگر نيز فراهم مى كند و در هر قسمت از كشورى دخالت كنند، كمك بيش تر به منازعه است.
اگرچه بعضى از حقوقدانان تلاش مى كنند تا اين مداخلات را تحت عنوان دفاع مشروع قرار بدهند، ولى بيش تر حقوقدانان با اين كار مخالفت دارند و اين ها در عرض هم قرار مى دهند. آن ها مشروعيت مداخله مبتنى بر قرارداد را پذيرفته اند; چرا كه هم تقاضاى دولت رسمى در كار است و هم نقض حاكميت محسوب نمى شود، بخصوص اگر كشورى مورد تجاوز قرار بگيرد، اين نوع مداخله نقض حاكميت مردم نيز نخواهد بود; چرا كه ملت نيز راضى هستند كه دولتى در دفع تجاوز به آن ها كمك كند، منتها اين در صورتى است كه آن دولت حسن ظن داشته باشد و در جهت اين كمك، قصد تحميل اهداف خود و به دست آوردن منافع را نداشته باشد. اما مشروعيت قسم دوم محل بحث است و بسيارى از حقوقدانان به آن ملتزم نشده اند و كسانى كه تلاش نموده اند آن را در چهارچوب دفاع مشروع قرار دهند نيز دلايل كافى ارائه نكرده اند.
بنابراين، اگرچه اصل اين نوع مداخله منعى ندارد، ولى در حدود شرايط آن بايد دقت نمود. آنتونيوكاسه سه چهار شرط براى اين مداخله ذكر كرده است:
1. درخواست كاملا با رضايت باشد، نه اين كه دولت تحت فشار خارجى براى اين تقاضا قرار گرفته باشد.
2. از سوى مقام صالح بر اساس قانون اساسى، رضايت داده شده باشد.
3. دولت درخواست كننده با يك نهضت متشكّل براى سركوبى دولت قانونى درگير نباشد.
4. نقض حقوق بشر و خفه كردن مردم را در بر نداشته باشد و يا بدان منجر نشود (كاسسه، 1376، 79)
1-3.مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى
آيا مداخله براى برقرارى نظام دموكراسى در كشور ديگر از مصاديق مداخلات بشر دوستانه است؟ براى جواب دادن به اين مسأله بايد بين مداخلات شوراى امنيت و به طور كلى، سازمان ملل متحد و كشورها فرق گذاشت. مداخلات شوراى امنيت از باب اين كه منادى صلح و آرامش در جهان است، ممكن است توجيه پذير باشد، چرا كه صلاحيت سازمان ملل متحد يك صلاحيت عام است و اگر اقدامات آن همراه با حسن نيّت باشد، از نظر قانونى مشكلى ندارد. تنها مشكل در حسن نيت آن است. البته يك مشكل اساسى با غرب داريم: تعريفى كه آن ها از دموكراسى ارائه مى دهند چيزى نيست كه بتوان از نظر اسلامى به آن ملتزم شد. اگرچه همين دموكراسى مورد ادعاى آنان نيز نمى تواند به طور كامل تحقق يابد و هر موقع منافعشان با اين آزادى در تضاد باشد، آن را محدود مى كنند. تفسير «آزادى» و «دموكراسى»درنظرماداراى حدودمعيّنى است كه بسيار نيز مهم مى باشد.
پس هرچند از نظر قانونى منعى براى اين مداخلات نيست، اما در اصل تفسير موضوع، يك اختلاف اساسى با غرب داريم:
بعضى از حقوقدانان و دولت مردان درصدد ارائه يك تفسير موسّع برآمده و ابراز عقيده كرده اند كه مداخلات يك جانبه كشورها براى برقرارى دموكراسى در كشورهاى ديگر مغاير حقوق بين الملل نيست. اساس استدلال اين نويسندگان اين مطلب است كه مفهوم «حاكميت» در عصر حاضر، در حقوق بين الملل دچار تغيير شده و اشاره به حاكميت مردمى دارد تا حاكميت حاكم و تنها حاكميت مردمى است كه در حقوق بين الملل محترم است. طبق اين نگرش، حاكميت مردم به همان مقدار كه توسط عناصر خارجى قابليت مورد تجاوز واقع شدن دارد، مى تواند توسط حاكمان و عوامل داخلى نيز مورد تجاوز قرار بگيرد، در حالت اخير، اصل حاكميت نمى تواند به عنوان مانعى در برابر مداخلات خارجى قرار بگيرد.
اين نويسندگان تا جايى پيش رفته اند كه مداخله آشكارا و غيرقانونى امريكا در پاناما كه طى آن بديهى ترين اصول حقوق بين الملل، يعنى ممنوعيت كاربرد زور و ممنوعيت مداخله زير پا گذاشته شد، موّجه تلقى كرده اند.
پروفسور داماتو4 يكى از طرفداران نظريه «مداخله براى دموكراسى»، در مقاله اى در مجله امريكايى حقوق بين الملل در سال 1990 عنوان نمود كه دخالت امريكا در پاناما پاسخى قانونى به استبداد بوده است و اقدامى موجّه تلقى مى شود (سيفى، 1374، 229).
به نظر مى رسد اين نوع مداخلات تنها مشكلات جامعه بين المللى را زيادتر مى كنند و برخى توجيهات قانونى را در اختيار دولت هاى قدرتمند قرار مى دهند، به هر حال، بر اين نظريه اشكالاتى شده كه ذكر مى شوند:
1. اين تعابير على رغم ظاهر فريبنده، نه تنها كمكى به اصل تعيين سرنوشت ملت ها نمى كند، بلكه آن را نابود مى كنند; چرا كه اگر قرار است ملت ها تعيين سرنوشت كنند، كشور مداخله گر فقط راه را هموار كند و اجازه دهد كه مردم خودشان تصميم بگيرند، در حالى كه كشورهاى مداخله گر هرگز اين گونه عمل نكرده اند.
2. با ايجاد چنين شرايطى، نه تنها زمينه سوء استفاده از قوانين بين المللى را ايجاد مى كنند، بلكه اساس نظام بين المللى را، كه مبنى بر برخى اصول اوليه مثل حق حاكميت است، مورد خدشه قرار مى دهند.
3. اين نوع مداخلات نوعاً نه براى برقرارى دموكراسى، بلكه براى به وجود آوردن محيط مناسبى است كه بتوانند به راحتى به منافع خود دست يابند; در واقع، تمامى موانع را بر خواهند داشت، آن هم به بهانه «دموكراسى».
البته اين نظريه در خود امريكا هم طرفداران قابل توجّهى ندارد(سيفى، 1374، 229). تعداد قابل توجهى از حقوقدانان مثل شاختر5 اظهارنظر كرده اند كه بهانه هايى همچون «اعاده دموكراسى»، به هيچ وجه نمى تواند موجه خدشه دار شدن اصل حاكميت كشورها و مداخله در امور داخلى آن ها گردد. اينان قويّاً اقدام امريكا را در مورد پاناما محكوم مى كنند.
شاختر مى گويد: اگر نيروهاى طرفدار دموكراسى در كشورى به حد كافى توسعه يافته باشند، آن ها بدون حمايت خارجى هم غلبه خواهند كرد. اگر آن ها توسعه نايافته باشند و يا اصلا وجود نداشته باشند، يك دوره از مداخلات خارجى در كشور مورد مداخله آغاز خواهند شد كه اين خود نافى حق تعيين سرنوشت آن ملت خواهد بود.
1-4.كمك به شورشيان و مداخله بشر دوستانه
ممكن است ادعا شود كه كمك به شورشيان يك كشور مى تواند مصداق مداخله بشر دوستانه باشد. از نظر قوانين بين المللى، مطلب چگونه است؟
شورشيان يك كشور مى توانند دو نوع باشند:
1. گاهى مواقع اعلام استقلال نكرده و به عنوان يك دولت جدا اعلام موجوديت نكرده اند، بلكه گروهى هستند كه عليه حكومت مركزى مبارزه مى كنند. در اين صورت، كمك كردن به اين گروه از نظر قوانين بين المللى، نمى تواند توجيه پذير باشد، چرا كه در واقع هم شناسايى شورشيان محسوب مى شود و هم نقض حاكميت دولت. عموم بند 4 ماده 2 هم شامل آن مى شود.
2. گاهى اعلام استقلال نموده اند. در اين جا وضع پيچيده اى به وجود مى آيد، كمك به هر طرف بازتاب هايى دارد. جداى از آثار اين نوع مداخلات، از نظر قانونى هم نمى توان به طور صريح يك مطلب را پذيرفت. اين كه دولت ها در عمل چه مى كنند. البته اين يك بحث جدايى است; آن ها به اوضاع واحوال نگاه كرده، منافع خود را لحاظ مى كنند; شرايط بين المللى را مورد توجه قرار مى دهند، سپس اقدام به مداخله مى كنند. در اين صورت، هرچند مداخله اى انجام گرفته باشد، ولى نمى توان آن را تحت عنوان «بشر دوستانه» جاى داد; چرا كه اين با حاكميت دولت نيز تعارض پيدا مى كند: «چرا به دولت اوليه كمك نشد و به شورشيان كمك شد؟» بنابراين، تعيين اينكه كدام مداخله تحت عنوان مداخله بشر دوستانه قرار مى گيرد، قدرى مشكل و مبهم است. مشكل در اين است كه اگر به كدام دولت كمك شود، مداخله بشر دوستانه تحقق يافته است؟ به نظر مى رسد اصل عدم مداخله و استفاده عام از ماده 2 بند 4 بتواند مانع اين نوع باشد و آن ها را از مشروعيت بيندازد. اگر به دادگاه هاى بين المللى نيز نگاه كنيم، باز همين مطلب ثابت مى شود (ر.ك: رأى 28 ژوئن 1986 صادره در دعواى نيكاراگوئه عليه آمريكا) 6 (حيدرى، 1374، 92).
در اين رأى، دادگاه امريكا را محكوم كرد و عمل آن را منطبق با قوانين بين المللى ندانست. بنابراين، هم قوانين اين اقتضا را دارند و هم از نظر ديوان بين المللى، اين نوع مداخلات نبايد انجام بگيرند. اصولا اصل حاكميت دولت ها اصلى است كه بايد مورد احترام همه باشد و حاكميت هر دولتى از سوى تمامى كشورهاى جهان به رسميت شناخته شود، مگر در مواردى كه حاكميت نامشروع است;
مثلاً، در اسرائيل قضيه اين گونه است. دولتى كه با زور، تهديد، كشتن و آواره كردن يك ملت روى كار آمده باشد، هيچ گاه نمى تواند جنبه مشروع به خود بگيرد تا در نتيجه، از تمام دولت ها خواسته شود كه حاكميت او را به رسميت بشناسند. مراد از اين مطلب، دولت هايى است كه از طريق اراده مردم قدرت را به دست گرفته اند و حتى دولت هاى ديكتاتورى و استبدادى و توتاليتر را نيز مى توان قبول كرد، پس با اين فرض، مى گوييم اين نوع مداخلات اگر انجام نشوند، بهتر ثبات امنيت بين المللى را تضمين مى كنند، وگرنه هرج و مرج به وجود خواهد آمد.
1-5.مداخله و مساعدت
همان گونه كه گفته شد، مداخله بشر دوستانه نوعى مداخله قهرى است كه دولت آن سرزمين را وادار كنند حقوق اساسى مردم را رعايت كند، ولى «مساعدت» جنبه ديگرى پيدا مى كند. به قول ملكم شاو، مساعدت در صورتى است كه يك ناآرامى داخلى به وجود آمده يا دولت خارجى حمله كرده باشد. حال براى كمك به دولت قانونى حاكم، اگر كشورى كمك بكند، حالت مساعدت به وجود مى آيد (شاو ،1374، 409). كه البته بدون درخواست كشور مورد تهاجم و آشوب زده نيز مى باشد; چرا كه اگر درخواستى در كار باشد، عنوان مسأله فرق خواهد كرد.
در اين جا توضيحى لازم به نظر مى رسد: اگر دولت خارجى تجاوز كند، صدق مساعدت روشن است و از نظر عرف بين المللى، اگر كشورى كه مساعدت مى كند حسن نيت داشته باشد، قطعاً امر مطلوبى است. از لحاظ نظرى، مسأله روشن است. تنها مشكلى كه وجود دارد، مقام عمل است كه معلوم نيست اين نوع كمك

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق بشر، مداخله بشردوستانه، استفاده از زور، نقض حقوق Next Entries پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق بین الملل، حقوق بشر