پایان نامه رایگان درباره سازمان ملل، بازار اوراق بهادار، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

همسايگان ، دعاوي ناشي از تصادفات رانندگي و … همگي در دسته امور مدني است و مرتبط به داوري مدني ، بنابراين شايد بتوان ادعا کرد که دعاوي مربوط به اختلافات دو کشور در زمينه مرزها يا ساير موارد مربوط به حاکميت دولتها ، از شمول مقررات داوري تجاري که اکنون مهمترين سند مکتوب در زمينه داوري در کشور ماست ، خارج و حتي در سطح بين المللي نيز کنوانسيون نيويورک که مهمترين مقررات مدون در اين زمينه است هم بر آن ناظر نخواهد بود و اتفاقاً آنچه در اين نوشتار توجه خاص و ويژه اي را مي طلبد دقيقاً همين نوع دعاوي است چرا که اصولاً دعاوي و اختلافات تجاري حتي اگر منجر به محکوميت طرف ايراني شود، اين شکست در مسير داوري نمي تواند آسيب يا حداقل زيان قابل توجهي به بدنه نظام حاکميتي ما وارد کند اما دعاوي مدني که از محدوده مقررات داوري تجاري نيز خارج شده اند عموماً شامل مواردي است که اگر منتهي به شکست شود ، نتايج غير قابل جبراني به دنبال خواهد داشت . ضمن اينکه از آنجايي که لازم است چنين دعاويي در دادگاه ها مورد رسيدگي قرار گيرد لزوماً در دادگاه ها قضات به امر قضاوت اشتغال دارند و نه داوران و مقررات اعمال شده، مقررات غير قابل تغيير و قطعاً لازم الاجرا خواهد بود و هيچگونه توافقي در غير مورد آنها نمي توان صورت داد اين امر ، از مصاديق حاکميت غير مسلمانان بر مسلمانان خواهد بود که با موضع گيري هاي شديد از سوي حکومت اسلامي مواجه خواهد شد چرا که احتمال دارد با لحاظ کليه شرايط از مصاديق سبيل کفار بر مومنين باشد که در فقه اسلامي با حکم حرمت مواجه است126 در واقع پرداختن به اين مطلب ، مهمترين و اصلي ترين بخش اين پايان نامه خواهد بود .
1-4-5-4- داوري اختياري و داوري اجباري :
1-3-5-4-1-داوري اجباري :
همان گونه که از تعاريف مربوط به داوري دانستيم ويژگي اساسي داوري در “اختياري بودن آن است127 ” اما گاهي ارجاع به داوري به صورت اجباري صورت مي گيرد مانند اين که قراردادي ميان دولت و يک سازمان منعقد شده و در حين قرارداد ، يک شرط داوري نيز به آن الحاق شده که چنانچه طرف قرارداد اين شرط داوري را نپذيرد اين به معناي عدم پذيرش اصل موضوع قرارداد خواهد بود و در واقع به اجبار مي بايست شرط قراردادي داوري نيز پذيرفته شود گاهي نيز بدون اين که قرار داد ديگري در ميان باشد ، در اصل قوانين و آئين نامه ها به صورت پيش فرض ، حل و فصل برخي دعاوي به داوري ارجاع داده شده است128 .
مانند ماده 36و37 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 که مقرر مي دارند: ” اختلافات ميان کار گزاران ، بازار گردانان ، مشاوران سرمايه اي و …. در صورت عدم سازش در کانون ها توسط داوري رسيدگي خواهد شد”.که نوع اول را داوري اجباري قانوني و نوع دوم را داوري اجباري قراردادي مي نامند .
1-4-5-4-2-داوري اختياري :
يکي ديگر از انواع داوري ، داوري اختياري است، داوري اختياري در مقابل داوري اجباري است . اصولاً مهمترين ويژگي و امتياز داوري ، اختياري بودن آن است . بنابراين آن دسته از داوري هايي که طرفين با رضايت خاطر، امر خود را بر مبناي آن حل و فصل نموده و هيچ اجبار و اضطراري علت انتخاب آن نمي شود داوري اختياري ناميده مي شود . به اين معنا که طرفين از قبل و در نتيجه انعقاد قرار دادي خاص ، خود را ملزم به پذيرفتن داوري و يا ارجاع امر به داور نمي نمايند بلکه پس از حدوث اختلاف ، طرفين چنانچه موافق باشند رضايت مي دهند که خصومت از طريق ارجاع امر به داوري حل و فصل شود . اين نوع داوري ، داوري اختياري است . برخي از اساتيد معتقدند حتي اگر ضمن قرار دادي ، طرفين حل اختلاف ناشي از قرار داد را موکول به داوري نموده باشند باز نمي توان اين نوع داوري را اختياري دانست. بلکه اين نوع داوري نيز نوعي داوري اجباري محسوب خواهد شد . در نتيجه داوري را تنها زماني مي توان اختياري دانست که تابع تصميمات از پيش تعيين شده اي نباشد129 .
1-4-5-5-داوري قراردادي و داوري قانوني :
1-4-5-5-1-داوري قراردادي :
داوري را زماني مي توان قراردادي دانست که طرفين ضمن يک قرارداد ، توافق نمايند که چنانچه اختلافي به وجود آيد حل و فصل آن به شيوه داوري صورت گيرد . اين قرارداد مي تواند اعم باشد از شرط رجوع به داور که ضمن قرارداد اصلي منعقد مي شود ( بصورت شرط) و يا اين که شرط داوري بصورت قراردادي مستقل بوده و اصل قرارداد، مرتبط و منحصر به داوري باشد . ضمن اين که اين توافق مي تواند پيش از بروز منازعه و اختلاف باشد و يا اين که پس از وقوع اختلاف به عمل آيد130 .
1-4-5-5-2-داوري قانوني :
داوري قانوني به آن دسته از داوري هايي اطلاق مي شود که داراي منشاء قانوني باشند . به اين معنا که قانون ، داوري را مرجع حل و فصل اختلافات قرارداده است131 . اين نوع داوري حالت اجباري داشته و طرفين ناچارند جهت رفع منازعه ، ابتدا به داوري مراجعه کنند . از جمله نمونه هاي اين نوع داوري ، داوري در ارتباط با منازعات خانوادگي است . به اين منظور که قانون خانواده چنين پيش بيني نموده است که هرگونه اختلافات خانوادگي ، پيش از ارجاع به محاکم دادگستري مي بايست در محکه داوري مطرح شود يعني طرفين لزوماً در ابتدا ، دعوا را نزد حکمين انتخابي مطرح مي نمايند. آنگاه در صورتي که نتيجه مطلوب حاصل نشد بحث به حاکم ارجاع داده خواهد شد .
در پايان اين فصل مي توانيم بگوييم، اصولاً داوري و قضاوت، مهمترين روش هاي حل و فصل مسالمت آميز و حقوقي دعاوي و اختلافات هستند که هر يک به طور تفصيلي مورد بحث قرار گرفتند. در فصل بعد به بررسي دلايل ايجاد محدوديت و تشريح قواعد فقهي مشروعيت بخش، ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان خواهيم پرداخت.

فصل دوم:
مباني فقهي مشروعيت و عدم مشروعيت
ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان

مقدمه فصل دوم:
در فصل گذشته در خصوص مهمترين روش هاي حل و فصل دوستانه اختلافات در محيط داخلي و بين المللي بحث گرديد و سپس روش هاي قضاوت و داوري به عنوان مهمترين روش هاي حقوقي و مسالمت آميز مورد بررسي قرار گرفتند. در خلال بحث دانستيم قضاوت در معناي عام خود داوري را نيز در بر مي گيرد. اين مطلب نيز مورد اشاره قرار گرفت که امروزه، دولتها، سازمانها و افراد گرايش بيشتري به انتخاب روش داوري به عنوان شيوه حل و فصل منازعات نشان داده اند و اين امر به دليل برخي امتيازاتي است که روش داوري نسبت به روش قضاوت داراست. کشور ما نيز از اين سير کلي جهاني عقب نمانده و سعي در گسترش اين روش داشته است. از جمله اين که ضمن اختصاص تعدادي از مواد قانون آيين دادرسي مدني به بحث داوري132 به ويژه در امور خانوادگي حتي اگر طرفين نيز تمايلي به ارجاع امر به داوري نداشته باشند محاکم بصورت اجباري و به عنوان نخستين گام در جهت برقراري مجدد روابط خانوادگي، زوجين را به سوي داوري هدايت نموده و از داوران انتخابي طرفين مي خواهند تا حد امکان زوجين را راضي به بازگشت به زندگي مشترک نمايند و چنانچه اين امر ميسر نگرديد ادامه ماجرا در محکمه دادگستري پيگيري خواهد شد. علاوه بر حقوق داخلي، در حقوق بين الملل نيز، رويه هايي موجود بوده است که نشان از گرايش دولتمردان کشورمان به ارجاع دعاوي به محاکم داوري داشته است. از جمله پرونده دادگاه داوري ايران و آمريکا که امروزه به يکي از مهمترين و حجيم ترين پرونده هاي داوري در سطح دنيا تبديل شده است133 شاهد اين مدعاست.
با بررسي سير تاريخي اين رويداد مي توان گفت134: پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران و با از ميان رفتن نظام شاهنشاهي، آمريکايي ها همچنان در ايران مشغول اعمال نفوذ و حتي گروگانگيري بودند. بارها تظاهرات ضد آمريکايي در شهرهاي مختلف به نشانه اعتراض صورت گرفت و در نهايت دانشجويان پيرو خط امام با حمله به مقر ديپلماتيک ايالات متحده در تهران در سال 1358، آن جا را اشغال نموده و افراد مستقر در آن جا را دستگير و آرشيو و اسناد موجود در آن جا را ضبط نمودند. در پاسخ به اين اقدام، دولت آمريکا نيز ضمن تهديدات نظامي، به ارگان هاي وابسته به سازمان ملل شکايت نموده و با طرح مسئله در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اعمال فشار عليه ايران پرداخته و خواستار رسيدگي به اين موضوع گرديد. مذاکرات فراواني در اين زمينه صورت گرفت که نتايج مهمي در پي نداشت. ايران در شرايط نا مساعدي به سر مي برد؛ به تازگي انقلاب اسلامي رخ داده بود و هنوز وضعيت عادي بر مملکت حاکم نشده بود از سويي آمريکا مکرراً تهديد به حمله نظامي مي نمود و در همان حال جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران نيز در حال وقوع بود. با توجه به تمام دلايل، ايران پس از پشت سر گذاردن چند مرحله مذاکره بدون نتيجه، براي آخرين بار پاي مذاکراتي حاضر شد که در الجزاير صورت گرفته بود. نتيجه اين مذاکرات صدور بيانيه اي بود موسوم به بيانيه الجزاير در اين بيانيه اهداف و خواسته هاي طرفين مطرح شده بود مهمترين نتيجه اين مذاکرات توافق بر تشکيل يک محکمه بين المللي داوري جهت حل و فصل اين منازعات بود. بدين ترتيب ايران سرنوشت يکي ازمهمترين منازعات سياسي خود را به دست اين محکمه سپرد. که محکمه مذکور در سال 1980 در الجزاير تشکيل شد و طرفين در آن جا به مطالبه حقوق خود که عمدتاً ناظر به موارد مالي و اقتصادي بود پرداختند. با طرح اين مسئله روشن مي شود داوري در کنار قضاوت، از مهمترين شيوه هاي حل و فصل منازعات محسوب مي شود. علاوه بر اين پرونده داوري بين المللي مي توان به يکي از مهمترين موارد قضاوت در محاکم بين المللي در مورد دولت ايران نيز اشاره نمود. قضيه مربوط به دعاوي مرتبط با سکوهاي نفتي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده آمريکا مورخ 12 سپتامبر 1996 که دولت جمهوري اسلامي ايران با ارجاع دعوا به ديوان بين المللي دادگستري (ICJ) خواستار رسيدگي به اين موضوع گرديد و اتفاقاً در اين خصوص راي ترافعي به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران صادر گرديد.135
اما مسئله بسيارمهمي که در اين جا مي بايست به آن اشاره نماييم اين که از آن جايي که نظام حقوقي ما مبتني بر فقه اصيل اسلامي است لذا برقراري هر گونه ارتباط با ساير ملل، اقوام و اديان مي بايست براساس اصولي صورت پذيرد که از جانب شرع مقدس اسلام بيان گرديده است ازجمله مهمترين اين اصول، اصل منع استيلاء کفار بر مسلمانان است که تحت عنوان قاعده “نفي سبيل” از آن ياد مي شود. بر اساس مفاد اين قاعده هر گونه رابطه و عملي که متضمن نوعي سلطه و استيلاء غير مسلمانان بر مسلمانان گردد حرام و باطل خواهد بود. عزت و شرف مسلمانان در هر شرايطي مي بايست حفظ شده و از هر گونه تعرضي مصون باشداين قاعده برگرفته از نص صريح آيات قرآن است. در آيه 141 سوره نساء چنين آمده است: “ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا”: “خداوند هرگز هيچ راه سلطه اي به سود کافران بر ضد مومنان قرار نداده است”.136
اما به واقع ميان دو مقوله اي که ذکر شد يعني ارجاع دعاوي به داوري اشخاص و نهادهاي غير مسلمان و اعمال قاعده نفي سبيل چه ارتباطي وجود دارد؟ آيا مسلمانان و حکومت هاي اسلامي مي توانند ضمن پذيرش قاعده نفي سبيل به نحوي که فقها مطرح کرده اندو از آيات قرآن و احاديث نيز به دست مي آيد، در امور جهاني که موجب تسلط غير مسلمانان بر مسلمانان مي شود شرکت جويند؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه اين شرکت و ايجاد رابطه را با محترم شمردن قاعده نفي سبيل مي توان توجيه کرد؟ و اگر پاسخ منفي است و شرکت مسلمانان و حکومت هاي اسلامي در معاهدات و معاملاتي که به نحوي موجب تسلط کافران بر مسلمانان مي شود جائزنمي باشد آيا تکليف، قطع ارتباط جهاني و به انزوا کشيده شدن جوامع اسلامي است؟ در حالي که همواره تاکيد بر گسترش دين اسلام از طريق برقراري روابط مودت آميز بوده است.
در اين فصل سعي بر اين است که به اين سئوالات پاسخ داده شود. بر همين اساس طي دو بخش، با دو نگاه متفاوت به مسئله چگونگي ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان خواهيم پرداخت. به اين معنا که ابتدا با استناد به برخي قواعد و ادله فقهي اوليه دلايل ممنوعيت و محدوديت ارجاع به اين محاکم ارائه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حل اختلاف، حل و فصل اختلافات، قانون نمونه Next Entries پایان نامه رایگان درباره اصل لزوم قراردادها، اصل عدم مداخله، توسل به زور