پایان نامه رایگان درباره زنان بزه دیده، جبران خسارت، خشونت علیه زنان، جرایم خشونت آمیز

دانلود پایان نامه ارشد

می گردد. در کنار تحصیلات مدارس، آموزش حرفه ای به دختران وزنان جوان راهکار بسیار موثری است که تحت تاثیر آن ممکن است چرخه خشونت پیرامونشان بشکند. آنها با کسب آموزش حرفه ای تبدیل به نیروهای کارآمدی می شوند که در بازار کار مورد استقبال قرار می گیرند و میبایست در کنار رشته های مشابه امور خانگی انواع حرفه هایی را که به پسران آموخته می شود، بیاموزند و از ثمرات تخصصی خود در بازار کار استفاده کنند. بنابراین، یک راهکار موثر برای تغییر چهره خانگی زنان این است که اولاً بر تعداد مدارس حرفه ای دخترانه در سطح کشور افزوده شود و ثانیاً دختران بر حسب ذوق و سلیقه خود حق داشته باشند حرفه ی مورد علاقه شان را بیاموزند.
اگر مردم به تغییر نقش ها خو بگیرند و زنان را در بازار کار در حرفه های گوناگون فعال و موفق ببینند، به تدریج کلیشه های جنسیتی از ذهنیت جامعه پاک می شود و افراد دو جنس اعتبار و ارزش یکسانی می یابند.

بند سوم : خدمات اقتصادی و مالی
همانطور که فقر و نیازهای اقتصادی خود به نوعی زمینه ی ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم می کند به نحوی نیز می تواند منجر به قربانی شدن فرد در مقابل ارتکاب برخی از جرایم گردد. عده ی زیادی از زنان نیازمند در جامعه، نیروی کار بی جیره و مواجب هستند و بی آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند، باید تا آخر عمر از خانواده های خود مراقبت کنند و چون منابع اقتصادی ندارند به همین دلیل وابسته به مرد خانواده یا افراد مذکور باقی می مانند. حتی گاهی دیده شده که برخی از این زنان برای رفع حوائج مادی و در وضعیت اضطراری، خود را قربانی قرار داده یا دست به ارتکاب اعمال مجرمانه می زنند، با توجه به این مسایل و در راستای رفع این گونه نیازمندی ها، قانونگذار برای عدم پرداخت نفقه ی زن، ضمانت اجرای کیفری قرار داده است.
ولی صرف این حمایت ها کافی نیست و می بایست در زمینه ی فعالیت زنان به خصوص در مکان هایی که اغلب زنان در آن جا مشغول به فعالیت هستند، حمایت های لازم به عمل آید. موسسات و صندوق های حمایت از زنان بی سرپرست و نیازمند نیز ایجاد شده تا بدین وسیله از استثمار جسمی، روحی و حتی جنسی آنان به خاطر نیازهای اولیه و فقر اقتصادی جلوگیری شود.
البته بعد از وقوع بزه نیز نسبت به زنان بزه دیده می بایست از حمایت اقتصادی برخوردار گردند. زیرا بزه دیدگی اغلب با ورود ضرر و زیان به بزه دیده ملازمه دارد. اگر چه برخی از جرایم ضرر وارده بر بزه دیده ی زن از نوع معنوی است؛ لیکن در بسیاری از موارد، بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم متحمل ضرر و زیان مادی می شوند. ضررهای وارده بر بزه دیده ی زن شامل مجموع خسارت هایی است که در حین تحقق بزه تا زمان دفع نسبي آثار آن متوجه وی میگردد و می بایست توسط بزهکار، عامل خشونت جبران شود، البته در مواردی که جبران خسارت از طریق بزهکار به هر دلیلی ممکن نباشد، این امر باید از طریق منابع دولتی، بیت المال ، خیریه و بیمه صورت گیرد.291
در انگلستان منشور بزه دیدگان، راهی که در هر حال نیازهای بزه دیدگان مورد عنایت قرار گرفته را با دو رویکرد بسیار متفاوت تداوم می بخشد. اول : به صورت رسمی از طریق نظام عدالت جزایی و دوم به طور غیر رسمی با شبکه ای عمدتاً داوطلبانه از طرحهای حمایتی که چشمگیرتر از همه292 است. در هر دو رویکرد به طور کلی فرصتهایی به جای حقوق قابل مطالبه برای بزه دیده فراهم می شود مثلاً ایجاد طرح جبران خسارت برای بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز در سال 1963 بود که این طرح نوعی توسعه اصل رفاه در حمایت دولت از افراد نیازمند تلقی می شد. یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت طبق طرح مزبور این است که بزه دیده، بی گناه تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت ناشی از بزه دیده شدن خویش، مقصر نباشد. این نظام بر اساس میزان خسارتی تنظیم شده که هیأت پرداخت خسارت جنایی برآورد می کند و بزه دیده متحمل آن شده است، نه بر اساس میزان کمکی که شخص نیاز دارد. لذا تقاضاهای خسارت در مورد خشونت های خانوادگی نیز فقط زمانی مورد حمایت قرار می گیرند که طرفین در حال حاضر (زمان دریافت خسارت) جدای از هم زندگی کنند و غیر محتمل باشد که در آینده نیز زندگی مشترک داشته باشند.293
سازمان ملل در این رابطه در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مواد 11، 13 و 14 به ترتیب به رفع تبعیض علیه زنان در اشتغال مثل حق استفاده از فرصتهای استخدام، حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق دریافت دستمزد برابر، حق استفاده از بیمه های اجتماعی ویژه و … به رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی مثل حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی و نیز مدنظر قرار دادن مشکلات خاص زنان روستایی توسط دول عضو اشاره دارد.294
بند چهارم : خدمات درمانی و پزشکی
تامین نیازهای درمانی بزه دیدگان به خصوص زنان بزه دیده به لحاظ فوریت داشتن بر سایر نیازمندی ها تقدم دارد. اصول عالیه ی انسانی ایجاب می کند که نیازهای اولیه ی درمانی بزه دیده، حتی اگر در وقوع جرم مقصر باشد، در اسرع وقت مرتفع می گردد. نظریه اهمیت این مساله مواد 14 تا 17 اعلامیه ی سازمان ملل متحد که تحت عنوان اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده ی از قدرت در نوامبر سال 1985 توسط مجمع عمومی پذیرفته شد، به صورت فوریت کمک های دارویی، روانی و اجتماعی اختصاص یافته است، همچنین ماده 4 کنوانسیون اروپایی در مورد خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، مصوب نوامبر 1983 هزینه های پزشکی، دارویی و حتی مخارج کفن و دفن را مشمول خسارت زدایی دانسته است.
امدادهای پزشکی در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی که در مورد حمایت از بزه دیدگان زن، برنامه های مدونی دارد، دارای اهمیت بسیاری می باشد.295 حمایت های پزشکی از زنان قربانی خشونت نیز می تواند به صورت مختلف انجام پذیرد از قبیل:
الف – پزشک عمومی
پزشک عمومی به طور فراوان به خصوص در مناطق محروم کشور و در مواقع مختلف با انواع قربانیان خشونت سر و کار دارند. به عنوان مثال، گاهی پس از واقعه و بعد از یک دوره ی زمانی از تحقق خشونت و نهفتگی آن یا بعد از بستری شدن، پزشک عمومی شاهد خشونت های خانگی از بیمار مراجعه کننده می باشد که می بایست به مراجع قضایی گزارش نماید.
ب- اورژانس بیمارستانها
گواهی پزشکی که در اورژانس، صادر می گردد و تصدیق های اولیه ی پزشکی برای قربانیان که بعدها پیگیری قضایی را دنبال می کنند از اهمیت اساسی برخوردار است. گواهی پزشکی به قربانی امکان می دهد که از حقوق خودش دفاع کند، چرا که بیشتر وقت ها، این گواهی ها تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد.
ج- واحدهای پزشکی – قضایی (قانونی)
واحدهای پزشکی قانونی برای مراجع قضایی که از آنها درخواست می کنند، فعالیت دارند. صدور گواهی های پزشکی قانونی، همراه با تعیین از کار افتادگی کلی بر اساس دلایل موجود، یکی از عوامل ایجاد این مراکز می باشد.
د- پذیرش پزشکی به معنای خاص
در این پذیرش پزشک به عنوان یاوری برای دادگاه می باشد. به طور کلی ماموریت یک پزشک عبارت است از معاینه، بررسی مورد درخواست شده که به پرونده قضایی ضمیمه می گردد. در رابطه با قربانیان خشونت، این پزشکان راجع به علت آسیب های وارده و تاثیرات آن بر روی جسم و روان قربانی، نظر تخصصی خویش را اعلام می نمایند.296

بند پنجم : خدمات اجتماعی
الف – ایجاد مراکز امن برای زنان بزه دیده
طرحی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با پشتوانه تحقیقی – پژوهشی به اجرا درآمده و تا کنون به بسیاری از مشکلات پاسخ داده و حتی در امر پیشگیری درگیری های خانگی نیز موفق بوده است. به طور قطع مردی که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی برای کتک زدن همسرش از سوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه او، برای پناه بردن ندارد، الزامی برای کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچکترین نارضایتی و مسئله ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد کرد.297
این گونه نیست که زن مجبور باشد تحت هر شرایطی در خانه و در چنگال شوهری خشن که قصد جان یا آبرو یا مال او را دارد، باقی بماند و خانه را ترک نکند. بنابراین تاسیس خانه های امن در حکم پذیرش فلسفه وجودی خاص است که زیر بنای دو ماده 1116 و 1115 قانون مدنی را تشکیل می دهد و دیگر اینکه ایجاد خانه های امن با قانون و شرع در تعارض نمي باشد.298 لذا بر اساس مصوبه آخرین نشست اعضای شورای اجتماعی کشور قرار بر این است « خانه های پناه جو» با هدف حمایت از زنان پناه جو در سراسر كشورراه اندازی شود. زنان پناه جو به زنانی اطلاق می شود که خشونت دیده یا بنا به دلیلی از قبیل طلاق ، فوت، زندانی بودن، اعتیاد همسر یا سرپرستی خانواده در معرض تهدید و آسیب های اجتماعی قرار گرفته اند و در شرایطی بحرانی با مشکل تامین سرپناه رو به رو هستند. طرح تاسیس خانه های پناه جو که چندی پیش با عنوان « خانه های امن» مطرح بود از سال 1377 و پس از اعلام نتایج یک مطالعه سه ساله در مورد خشونت علیه زنان به صورت جدید جزء مطالبات مجامع کارشناسی و غیر دولتی کشور قرار گرفت. طی این سال اجرای این طرح به رغم حمایت از سوی دولت همواره با مخالفت های جدید حقوقی مواجه بوده چرا که معتقد بودند از آن جا که طبق قانون داخلی زن تابع مرد است هیچ کس حق ندارد زن را بدون اجازه مردش در محلی اسکان دهد و شوهر زن می تواند با طرح شکایت موضوع را پیگیری کند. اما این سد بالاخره در حجم انبوه مراجعات زنان آسیب دیده شکسته شد و از سال 1383 قوه قضائیه نیز بهترین راهکار برای حمایت از زنان خشونت دیده را در راه اندازی « خانه های پناه جو» یافت. اگر چه تاکنون جز کلیات، خبر دیگری از طرح احداث خانه های پناه جو مخابره نشده است اما با توه به تشابهات کلی این خانه ها با خانه امن می توان هدف از احداث این خانه های پناه جو و زنان در معرض خطر، ایجاد بستر مناسب برای توانمندسازی زنان پناه جو و جلوگیری از تداوم خشونت علیه زنان عنوان کرد که از اجرای وظایفی مانند پذیرش در نگهداری زنان پناه جو پس از ترخیص تحقق خواهد یافت. اما بدون شک تحقق این اهداف و اجرای صحیح وظایف در نظر گرفته شده برای خانه های پناه جو نیازمند یک هماهنگی کامل بین تصویب کنندگان و مجری است که به نظر می رسد دست کم تا به امروز از آن سخنی در میان نیست.
در این خانه ها اصل بر اعتماد است، بنابراین در خانه های پناه جو تنها بر اساس اعتراف فرد نیز امکان پذیر و مجاز است بدین معنا که از آن جا که هیچ زنی به جدا شدن از خانه و کاشانه خود تمایل ند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بزه دیدگی، خشونت علیه زنان، زنان بزه دیده، خشونت خانوادگی Next Entries منبع تحقیق با موضوع دولت الکترونیک، مدیریت دانش، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک