پایان نامه رایگان درباره رفتار متقابل، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

مسلمان غير نافذ بوده و با حکم حرمت مواجه خواهد بود. اما مطلب بسيار اساسي اين است که به هر حال امروزه شاهد آن هستيم که عليرغم وجود حکم حرمت، در بسياري از موارد مسلمانان دعاوي خود را به محاکم قضايي کشورهاي محل اقامتشان که غير مسلمان هستند ارجاع مي دهند و يا دولتهاي اسلامي ضمن پيوستن به قراردادها و کنوانسيونهاي بين المللي و جهت حفظ نظم جهاني اختلافات خود را به محاکم بين المللي که تحت حکومت قضات غير مسلمان مي باشد ارجاع داده و در آن جا به فصل خصومات مي پردازند، اين امر در حوزه فعاليت هاي اقتصادي چشمگير تر است و در مورد کشور خودمان نيز شاهد چنين ارجاعاتي در قضيه اختلافات ايران و آمريکا و نيز اختلافات نفتي ايران با انگلستان يا آمريکا مي باشيم. اتفاقاً اين ارجاعات پس از تحقق انقلاب اسلامي صورت گرفته و مربوط به زماني است که قانون اساسي با رويکردي ديني و اسلامي بصورت مستحکم اجراء شده و سيستم حکومتي اسلامي که نمونه کامل نظام دين مدار تلقي مي شودعهده دار اداره جامعه اسلامي بوده است و قطعاً قواعد فقه سياسي در تصميم گيري هاي دولت موثر بوده است. آيا واقعاً بدون لحاظ قاعده نفي سبيل يا قاعده منع تحاکم الي الطاغوت که از اثر گذارترين قواعد در راستاي برقراري روابط با بيگانگان و غير مسلمانان است اين چنين امري صورت پذيرفته است؟ آيا به واقع، تنها هدف سيستم حکومتي در آن زمان حل مشکلات اقتصادي ايران و آمريکا بوده است؟ و يا اين که در پس اين ارجاعات علل توجيه کننده اي نيز وجود داشته است؟
قطعاً پاسخ دوم منطقي تر است. اما نکته حائز اهميت ، چگونگي تحليل اين امر است. به اين معنا که چه مصلحتي وجود داشته و چه منطقي از سوي کارگزاران لحاظ شده بوده است؟
اکنون زمان پاسخ گويي به اين سئوال است. پس بار ديگر سئوال اصلي تحقيق را تکرار مي کنيم: آيا مسلمانان و حکومت هاي اسلامي مي توانند با پذيرفتن دو “قاعده نفي سبيل” و “منع تحاکم الي الطاغوت”، آن گونه که فقها مطرح کرده اند و از آيات و احاديث نيز به دست مي آيد در آن دسته از روابط جهاني که در آنها احتمال تسلط غير مسلمانان بر مسلمانان وجود دارد شرکت نمايند؟ چگونه مي توان با محترم شمردن اين قواعد به حفظ روابط با سايرين به ويژه در فضاي بين المللي پرداخت؟ فرض بر اين است که برقراري چنين ارتباطي با لحاظ دو قاعده مذکور امکانپذير نيست. اما با توجه به شرايط کنوني جهان مي بايست برداشت خود را از دلايل فقهي مذکور تا حدي تغيير داده و برخي قواعد ثانويه را بر اين قواعد، حاکم بدانيم. لذا سعي ما بر اين است که در ادامه بحث، مهمترين ادله اي را که باعث توجيه مشروعيت روابط مسلمانان با غير مسلمانان با در نظر گرفتن قواعد اوليه مذکور مي باشد تشريح نماييم.

2-2- مباني فقهي و برخي دلايل مشروعيت ارجاع دعاوي به داوري و قضاوت اشخاص و نهادهاي غير مسلمان:
قطعاً دين پوياي اسلام همان گونه که علو و برتري مسلمانان را دراولويت برنامه هاي خود قرار داده است هرگز به گونه اي عمل نخواهد کرد که روابط مسلمانان و دولتهاي اسلامي دچار تنش شده و محدوديت غير عقلاني پيش آيد. و لذا در مقابل عوامل ايجاد محدوديت و گاه حکم حرمت، مسلما راهکار هايي نيز پيش بيني شده است که جامعه اسلامي دچار عسر و حرج، رکود، انزوا و اضطرار نشود و ضمن حفظ بقاء، حيثيت و امور حياتي، اهداف خود را نيز در جامعه ملل و در ميان ساير اقوام و مذاهب دنبال کرده و به آنها دست يابد. برخي عوامل، پيش بيني شده است که در مواقع لزوم دولت اسلامي يا هر شخص مسلماني بتواند با توسل به آنها خود را از موقعيت خطر رهانده و وضعيت خود را تثبيت نمايد. عللي که هم مشروع است و هم عقلاني، عيني ترين مثالي که در دست داريم قضيه ديوان داوري دعاوي ايران و آمريکا است. بطور خلاصه موضوع را طرح و نحوه استناد به قاعده نفي سبيل و منع تحاکم الي الطاغوت را در مورد اين ديوان بررسي و در ادامه علل توجيه کننده اين ارجاع را بيان خواهيم نمود.
همان گونه که پيش از اين نيز اشاره شد، در روش هاي حل و فصل خصومات و به ويژه داوري، طرفين، رسيدگي به امور شکلي و ماهوي را منوط به موافقتنامه داوري مي نمايند. چه بسا در بسياري موارد دولت اسلامي مجبور به پذيرش برخي شرايط مي شود که ممکن است با اصول و مباني عقيدتي موجود، مخالف باشد. به عنوان مثال در اسلام، اعلميت، اجتهاد، ذکوريت و … شرط قضاوت است اما ممکن است قاضي يا داور غير مسلمان داراي اين شرايط نباشد ولي جهت ادامه روند دادرسي شخص يا دولت مسلمان موظف است اين شرايط را بپذيرد و به ويژه اين امر، زماني ملموس تر است که طرفين روش داوري و خصوصاً داوري سازماني را بپذيرند زيرا در داوري سازماني، طرفين عملاً اختيار رسيدگي به اختلاف و اجراء آراء را به سازمان مذکور مي سپارند و با اين وصف قدرت دخالت دولتها تا حد زيادي کاهش يافته و دادگاه هاي ملي جز در برخي موارد محدود نمي توانند در جريان دادرسي و صدور حکم مداخله نمايند به ويژه آن که امروزه به دليل ويژگي هاي خاص داوري سازماني نظير کمک کارشناسانه، ساماندهي داوري و جريان منظم آن231 گرايش اعضاء جامعه ملل به اتخاذ اين شيوه محسوس تر شده است. در داوري سازماني، طرفين ابتدا به سازمان مربوطه مراجعه مي کنند و از آن مي خواهند که بر طبق مقررات داوري ، هدايت مسير دادرسي را به عهده گيرد. يعني ضمن کمک به انتصاب داور و ارجاع دعوا، بر جريان امر، نظارت نموده و داوري را مديريت نمايد. روشن است که رابطه سازمان داوري و اصحاب دعوا ماهيتي قراردادي دارد 232 و پس از انعقاد قرارداد داوري، طرفين اختلاف در واقع اين اختيار را به سازمان داوري واگذار مي کنند که کليه امور مربوطه را کنترل نموده و مانند محاکم داخلي کليه امور مربوط به جريان دادرسي را در اختيار گيرد. بنابراين قدرت سازمان مذکور جايگزين قدرت دولتها مي گردد.233 درست در همين مرحله پاي قواعد محدود کننده فقهي به ميان مي آيد. از اين پس دولت اسلامي نيز همانند هر عنصر ديگر جامعه ملل که چنين ارجاعاتي را انجام مي دهد موظف به پاي بندي و وفاي به عهود مي باشد. زيرا براساس آموزه هاي ديني نيز التزام به عهود ضروري است و قواعدي نظير “اوفوا بالعقود” ويا “المومنون عند شروطهم” مسلمانان را ملزم به رعايت قراردادهايشان مي نمايد. حال اگر در مرحله اي از مراحل انجام داوري يا ضمن يکي از شروط و يا يکي از مفاد قرارداد داوري شرطي خلاف قاعده نفي سبيل قيد شده باشد و مقدمات سلطه بيگانگان فراهم گردد دولت اسلامي چه بايد بکند؟ (اگر چه ماهيت چنين ارجاعاتي اصولاً با نفي مواجه است) آيا بر اساس قاعده اوفوا بالعقود پاي بند اجراي تعهدات باشد يا اين که براساس قواعد اوليه نظير نفي سبيل يا منع تحاکم الي الطاغوت، آن شروط را به کناري نهاده و نپذيرد؟ آيا اصالتاً بايد از ارجاع امر به داوري صرف نظر کرد؟
در اين جا به علت همان ولايت ناشي از تصدي مقام قضاء، نوعي سلطه بيگانگان محقق مي شود و همين امر نيز سبب جاري شدن قواعد مذکور مي شود. اين در حالي است که همان گونه که پيش از اين گفته شد به هر حال چنين ارجاعاتي از سوي مسلمانان چه در فضاي بين المللي و چه در محيط داخلي کشورهاي غير مسلمان گزير نا پذير است و اصولاً احقاق حق، متوقف بر چنين ارجاعاتي است و لذا نمي توان تنها براساس حرمت ناشي از اجراي حکم اوليه، چنين امري را تعطيل نمود.
در ايران وضع تا حدودي متفاوت است و با اطمينان بيشتري مي توان امور را به محاکم بين المللي ارجاع نمود. و آن هم به دليل وجود شوراي نگهبان در سيستم تقنيني جمهوري اسلامي ايران است. نهاد شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران تجلي بخش قانون مداري و از ابتدايي ترين نهادهاي قانونگذاري است که به ويژه پس از انقلاب اسلامي توجه ويژه اي به آن شده است. شوراي نگهبان به عنوان بخشي از قوه مقننه، حافظ قانون اساسي به عنوان مهمترين سند قانونگذاري کشور است. در واقع “قانون اساسي مبين سلوک و رفتار متقابل حکومت با مردم، تعيين کننده صلاحيت ها و حدود اقتدار زمامداران و نشان دهنده اصول و ارزش هايي است که اکثريت جامعه طالب آنند بنابراين مي بايست يک مقام برتر و صالح، امر نظارت بر اجراء صحيح اين قانون را عهده دار باشد و بر اساس مفاد همين قانون، شوراي نگهبان حافظ اين قانون خواهد بود234”.
شوراي نگهبان به دليل ترکيب و چيدمان خاص، حفاظت از مصوبات مجلس شوراي اسلامي را از جهت عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي به عهده دارد. شوراي نگهبان، متشکل از 6 عضو فقيه و 6 عضو حقوقدان است.235 فقها، وظيفه انطباق و کنترل عدم مغايرت مصوبات با شرع اسلام و حقوقدانان وظيفه تطبيق مصوبات مجلس را با قانون اساسي به عهده دارند. به اين ترتيب هرگز امکان ندارد قانوني از تصويب مجلس گذشته و به اجراء در آيد در حالي که مغاير با شرع يا قانون اساسي باشد. طبق اصل 139 ق. اساسي “صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موکول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي که طرف دعوا خارجي باشد ودر موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد، موارد مهم را قانون تعيين مي کند” از سوي ديگر اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي نيز بيان مي نمايد: “عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد”. از سويي همان گونه که پيش از اين گفتيم يکي از مهمترين ارکان داوري موافقتنامه داوري است. از آن جايي که اين موافقتنامه در يک ارجاع دولتي، بين المللي تلقي مي شود لزوماً بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد به ويژه آن که چنانچه داوري به صورت شرط، ضمن قراردادهاي تجاري گنجانده شود به طور کلي امکان هر گونه نظارت از سوي دستگاه قضايي داخلي را از ميان مي برد زيرا از همان ابتدا توافق شده است که هرگونه اختلافات ناشي از اجراي معاهده اصلي به داوري ارجاع داده شود.236 لذا لازم است معاهده اصلي که شرط داوري ضمن آن گنجانده شده است به دقت مورد نظارت و بررسي قرار گيرد تا ضرري از آن ناحيه متوجه منافع کشور نشود.237 با توجه به دو اصل فوق و ساير اصول قانون اساسي که بر نفي سلطه بيگانگان اشاره دارد آيا ممکن است يک قرارداد داوري به تصويب مجلس برسد در حالي که متضمن سلطه بيگانگان بر دولت اسلامي باشد؟ حتي با فرض عبور چنين مصوبه اي از مجلس شوراي اسلامي آيا شوراي نگهبان مانع از قطعيت و اجراي چنين مصوبه اي نخواهد شد؟ قطعاً هرگز فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان چنين مجوزي را صادر نخواهند کرد مگر اين که پيش از آن مباني فقهي چنين مجوزي وجود داشته و لحاظ شده باشد. پس در مورد اين مثال، که امري از سوي دولت ايران به يک محکمه بين المللي غير مسلمان ارجاع شده است صدور مجوز شوراي نگهبان اماره اي است بر وجود مباني فقهي مشروعيت بخش. لذا اکنون به بررسي مباني فقهي که در خصوص مشروعيت بخشي ارجاع دعاوي به محاکم غير مسلمان وجود دارد خواهيم پرداخت.
2-2-1- قاعده اضطرار: (الضرورات تبيح المحضورات)
نخستين دليلي که در راستاي مشروع دانستن ارجاع دعاوي و طرح منازعات در محاکم غير مسلمان به آن استناد مي نماييم قاعده اضطرار است که در متون فقهي با عنوان “الضرورات تبيح المحضورات” از آن ياد مي شود. اضطرار از مشهورترين قواعد فقهي ثانويه است که در ابواب مختلف فقه داراي کاربرد مي باشد.
2-2-1-1- معناي اضطرار:
به لحاظ لغوي، اضطرار، مصدر باب افتعال و از ماده “ضر” به فتح اول يا ضم اول است. ضر با فتح اول به معني زيان ديدگي و ورود ضرر است و با ضم اول به معني فقر، فاقه، تنگدستي، سختي و سوء حال مي باشد اعم از اين که باطني و معنوي باشد يا ظاهري. اضطرار، احتياج داشتن به چيزي است و ضروره اسم مصدر براي اضطرار مي باشد.238 به همين دليل نيز در بسياري موارد اضطرار و ضرورت هم معنا فرض شده اند. اما به نظر ما ضرورت، معنايي عام تر از اضطرار دارد يعني در پس اضطرار، ضرورتي وجود داشته است که سبب ايجاد حالت اضطرار گرديده است اما تمام ضروريات منجر به حالت اضطرار نمي شوند. ضمن اين که ضرورت را مي توانيم مقدمه اضطرار بدانيم239

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره سبک زندگی، هویت اجتماعی، ضریب همبستگی Next Entries پایان نامه رایگان درباره امام صادق، قانون مجازات، ترک فعل