پایان نامه رایگان درباره رسول اکرم (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

امتثال نمود مي گوييم تزاحم به وجود آمده است و آن دو حکم را متزاحمين مي نامند. به عنوان مثال، هرگاه دو نفر غرق شده باشند و مکلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد بلکه نجات يک نفر مقدور باشد، در اين صورت ، دو واجب متزاحم خواهند بود.316 بنابراين براساس مفاد قاعده الاهم فالاهم، همواره در ميان دو امر که يکي مهم و ديگري مهم تر باشد. امتثال امر مهم تر واجب و در اولويت است. با اين وصف، تزاحم در مقام اجراي دو حکم، منجر به نوعي ترتب مي گردد. ترتب در لغت به معناي : به ترتيب بودن دو امر و در اصطلاح، عبارت است از اجتماع دو حکم فعلي در يک موضوع يا در دو موضوع در زمان واحد به گونه اي که مکلف نتواند هر دو را امتثال کند و يکي اهم از ديگري باشد.317
در زمان تزاحم دو حکم، ترتب مي تواند در شکل هاي مختلف قابل تصور باشد:318
1- ترتب در تزاحم بين دو حکم واجب متضاد که يکي مهم تر از ديگري است مانند اين که: دو نفر در حال غرق شدن هستند که يکي از آنها پدر شخص مکلف و ديگري دوست اوست. اگر چه نجات هر دو غريق واجب است اما نجات پدر در اولويت است.
2- ترتب در تزاحم بين دو حکم مختلف، در جايي که مقدمه واجب، اهم باشد، مانند اين: که براي نجات غريق، لازم باشد ازملک غير عبور کنيم و ناگزير ازتصرف درملک غير باشيم. که نجات جان غريق، واجب و تصرف درملک ديگري، حرام است اما در مقام امتثال، در اين حالت دو امر فعلي محقق مي شود: يکي وجوب تصرف درملک غير از باب نجات غريق و ديگري حرمت تصرف در ملک غير. ترتب، ناشي از تزاحم ميان وجوب و حرمت در موضوعي واحد (تصرف در ملک غير).
3- ترتب در تزاحم ناشي از اختلاف دو حکم متزاحم مثل اين که اکرام عالمي متوقف بر اهانت به عالم ديگري باشد و حرمت اهانت، قوي تر از وجوب اکرام باشد در اين اين حالت مولا مي گويد: اهانت به عالم حرام است و اکرام فلان عالم نيز چون مستلزم اهانت است حرام، ولي اگر تصميم به اهانت گرفتي، اکرام فلان عالم، واجب است.
بنابراين درنتيجه تزاحم، مکلف، ملزم به رعايت نوعي ترتب است تا هيچ تکليفي بدون امتثال باقي نماند.
به هر حال افراد دائماً در زندگي با امور اهم و مهم سر و کار داشته و مي بايست از ميان آنها آنچه را که از اهميت بيشتري برخوردار است در اولويت قرار دهند؛ اما نکته اي که حائز اهميت است اين که: در امور فردي، تشخيص حکم اهم از مهم و يا تعيين امر اهم نسبت به امر مهم بر عهده خود شخص است و اگر مربوط به امور شرعي و تکليفات ديني باشد شخص مکلف است که مي بايست امور را از حيث اهميت درجه بندي کند زيرا نوع تشخيص آنها باعث هرج و مرج نمي شود اما در مواردي که تشخيص امر اهم اثر اجتماعي دارد وجامعه تحت الشعاع آن قرار مي گيرد نمي توان تعيين امر مهم تر را به عهده آحاد جامعه نهاد زيرا ممکن است جامعه دچار هرج و مرج گردد در چنين مواردي جهت حفظ نظام اسلامي و مصلحت عامه مردم، دين مبين اسلام، تشخيص را به عهده ولي امر يا ولي فقيه که صاحب امور مسلمانان است گزارده است.319 ولايتي که به فقيه اعطاء شده است جهت حفظ اسلام است و اصولاً اولين وظيفه ولي فقيه پاسداري از اسلام است. ادله “ولايت فقيه”، فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامي و نائب معصومان عليهم اسلام معرفي مي کند. از اين روست که آنچه براي رهبري و اداره جامعه لازم است و عقلاي عالم آن را در رديف حق و اختيارات جامعه مي دانند و براي معصومين ثابت بوده است براي فقيه در عصر غيبت ثابت مي باشد.320 به ويژه آن که در توقيعي که از امام عصر (عج) در دست است ايشان دستور داده اند که در مسائل مستحدثه و نو پيدا به رواه احاديث مراجعه شود.321 مطالعه در متون فقهي نشان مي دهد که عموماً مقصود از راويان احاديث، مجتهدين جامع الشرايط هستند و فقها اصولاً اين حديث را زماني که قصد دارند اجتهاد را به عنوان يکي از شرايط قضاوت مطرح نمايند مورد استعمال قرار مي دهند و اين اصطلاح ناظر بر مجتهدين جامع الشرايطي است که با طي مراحل، به ملکه استنباط دست مي يابند که بر مبناي آن قادر به استنباط احکام شرعي از ميان ادله موجود بوده و در واقع داراي اهليت فتوا مي باشند.322 چنين شخصي اين صلاحيت را دارد که در مقام مواجهه با مسائل نو پيدا ضمن تطبيق موضوع با ملاک ها، حکم مقتضي را صادر نمايد. اما از ميان فقها، ولي فقيه است که به دليل سرپرستي جامعه اسلامي مي تواند چنان چه مصلحت جامعه اسلامي اقتضاء کند حکمي صادر نمايد که اين حکم، حکم حکومتي ناميده خواهد شد و تبعيت از آن بر تمام افراد حتي مجتهدين، لازم و واجب است.323 بنابراين چنانچه ولي فقيه با لحاظ امر اهم، حکمي را صادر نمايد، اين حکم عنوان حکم حکومتي به خود خواهد گرفت. در تعريف حکم حکومتي چنين آمده است: “احکام حکومتي عبارت هستند از مجموعه دستورات و مقرراتي که براساس ضوابط شرعي و عقيدتي، بطور مستقيم يا غير مستقيم از سوي حاکم اسلامي براي اجراي احکام و حدود الهي و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن، تنظيم روابط داخلي و خارجي آن صادر مي گردد”.324 بنابراين ولي فقيه به عنوان حاکم جامعه اسلامي، مرجع تشخيص امور اهم نسبت به امور مهم بوده و نه تنها محق بلکه موظف است با لحاظ مصلحت عموم مسلمين، حکم اهم را ارائه داده و وظيفه سايرين نيز اطاعت از اين حکم حکومتي است. اما ذکر يک نکته، بسيار مهم است و آن اين که حاکم اسلامي تنها در مواردي که حکمي وجود ندارد و به اصطلاح امري مباح در پيش روست مي تواند اقدام به صدور حکم حکومتي نمايد. به عبارتي حاکم اسلامي تنها در مورد اموري که اصطلاحاً در “منطقه الفراغ” يا “ميادين آزاد فقهي” قرار دارند مي تواند اقدام به صدور حکم حکومتي نمايد؛ يعني اگر نسبت به موضوعي حکمي وجود داشته باشد و يا عنوان ثانوي در مورد آن موجود باشد ولي فقيه نمي تواند در مورد آن امر حکم ديگري صادر نمايد.325 زيرا تغيير احکام الهي به هيچ وجه جايز نيست مگر اين که اجراي يکي از اين احکام با يکي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم پيدا کند که در اين صورت، ولي فقيه مي تواند مصلحت اهم اجتماعي را بر آن حکم، مقدم نمايد.326 بنابراين حاکم مي بايد ضابطه را در تشخيص امر اهم، مصلحت جامعه قرار دهد و آن مصلحتي که ضابطه تصميم گيري حاکم و ولي است، منفعتي است که به عموم مردم و جامعه باز گردد”.327
نکته بسيار اساسي که لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است که حکم حاکم اسلامي و فقيه جامع الشرايط، همگي در حيطه اجراي احکام الهي است نه در اصل احکام، و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولي فقيه، انجام يک واجب و ترک يک حرام مقدم مي شود، از بابت تغيير احکام يا تقييد و تخصيص آنها نيست، بلکه به دليل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهمتر و برتر بر حکم کم اهميت تر است.328 زيرا “حلال و حرام رسول اکرم (ص) تا روز قيامت ثابت است329”. بنابراين وقتي که دستورهاي اسلام در سطح جامعه پياده مي گردد، به طور طبيعي مواردي پيش مي آيد که لازم است بعضي از قوانين به صورت موقت اجراء نگردند و با تعطيل مقطعي آنها، قوانين مهمتر تحقق يابند و اين مسئله، هيچ ربطي به تغيير احکام اسلامي ندارد. زيرا هيچ يک از واجبات، محرمات، مکروهات و مستحبات اسلام قابل تغيير نيست.
از مجموع آن چه که گفته شد مي توانيم نتيجه بگيريم همان گونه که در زندگي فردي، بسياري مواقع شخص در شرايطي قرار مي گيرد که مجبور است از ميان دو امر اهم ومهم، با فدا نمودن امر مهم امر اهم را اجراء نمايد، در زندگي اجتماعي نيز ممکن است اين حالت پيش آيد. اما تفاوت اين دومورد در مرجع تشخيص امر اهم است که در زندگي فردي، خود شخص، با توجه به مصالح و منافع خود موظف به امتثال امر اهم است اما در جامعه اسلامي، حاکم اسلامي يا ولي فقيه، مرجع تشخيص امر اهم مي باشد و ضابطه اين تشخيص نيز مصالح عامه مردم است و لذا چنانچه حاکم اسلامي موظف شودبا صدور حکمي اين منفعت عمومي را تامين نمايد اين حکم، حکم حکومتي تلقي شده و اجراء و الزام آن بر کليه افراد لازم و واجب است. زيرا وقتي اداره امت اسلامي به يک سرپرست واگذار شده باشد، بر اين سرپرست بايسته است که بينديشد و دقت کند، تا بر آن چه به حال امت سودمند تر است آگاهي يابد. لکن از آن جايي که کارهايي را که ولي بر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره امام رضا (ع)، اختلال نظام Next Entries مقاله رایگان درباره مفهوم خدا، تصویر خدا، مفهوم وجود