پایان نامه رایگان درباره دعوای استرداد، ورشکستگی، حقوق طلبکاران

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به سایر طلبکاران رجحان دهیم، بنابراین برای وصول طلب خود در صف غرما قرار میگیرد تا به نسبت طلب خود از دارایی تاجر سهم ببرد.
سوالی که در خصوص این موضوع مطرح میشود آن است که اگر پس از صدور یا ظهرنویسی برات، صادر کننده یا ظهرنویس دچار ورشکستگی گردد آیا دارنده برات میتواند محل برات را بدون ورود در صف غرما از مدیر تصفیه وصول نماید؟
پاسخ این پرسش بستگی به این دارد که عمل صدور یا ظهرنویسی را به خودی خود ناقل مالکیت محل بدانیم یا خیر.
قانون تجارت ایران در خصوص اینکه آیا با صدور و تسلیم برات محل آن به دارنده منتقل میشود یا خیر، اشارهای ندارد.
ماده 290 ق.ت مقرر میدارد :”پس از انقضای مواعد فوق (یعنی مواعد مندرج در مبحث نهم قانون تجارت دربارهی قبول و اعتراض) دعوای دارنده و ظهرنویس های برات علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمیشود، مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانده و در این صورت دارنده برات حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت”.
مبنای حقوقی حق مراجعهی دارنده، به کسی که محل نزد اوست روشن نیست. ممکن است گفته شود این حق ناشی از این است که با صدور و تسلیم برات و انتقال آن به دارنده شخص اخیر مالک آن شده لذا میتواند مال خود را در دست هر کس یافت مطالبه نماید. این نظریه درست نیست ، زیرا ماده ی 291 ق.ت مقرر مینماید: “اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر شده است برات دهنده یا هر یک از ظهر نویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد، دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی کند”. مطابق این ماده اگر محال علیه که قبلا محل برات را دریافت کرده، محل را به برات دهنده یا ظهر نویس باز پس دهد مسئول نخواهد بود. در حالی که اگر دارنده مالک قطعی بود حق پس دادن محل برای محال علیه طبق این ماده پیش بینی نمیشد و باید محل را فقط به دارنده برات میداد، حتی اگر خارج از مهلت های قانونی مراجعه کرده باشد. البته مفهوم مخالف ماده 291 این است که اگر محال علیه قبل از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوا مقرر است، محل را به برات دهنده یا ظهرنویس بدهد در مقابل دارنده مسئول خواهد بود اما این مسئولیت ناشی از تعهد براتی است نه ناشی از اینکه براتگیر محلی را که در مالکیت دارنده قرار گرفته بود، برگردانده است.47
لذا با این توضیحات به این نتیجه میرسیم که به صرف صدور یا ظهرنویسی برات، مالکیت محل آن به دارنده منتقل نمیشود.
اما به نظر میرسد عدم امکان استرداد محل برات از مدیر تصفیه به این دلیل است که دارنده برات «عینی» که نسبت به آن حق مالکیت داشته باشد نزد تاجر ورشکسته ندارد تا نسبت به طلبکاران از این حیث رجحان یابد و بتواند بدون ورود در صف غرما حق خود را از مدیر تصفیه استرداد نماید، بنابراین مانند سایر طلبکاران تاجر ورشکسته بر ذمه تاجر دین دارد و برای وصول طلب خود میبایست داخل در صف غرما شود لذا اگر حتی صرف صدور برات یا ظهرنویسی آن، دارنده را مالک محل میساخت باز هم به دلیل اینکه حق مالکیت دارنده بر هیچ حق عینی نزد تاجر ورشکسته متعین نشده است دعوای استرداد محل از مدیر تصفیه ممکن نخواهد بود.

فصل دوم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اموال و دعاوی استرداد مرتبط با آن
ماده 529 ق.ت مقرر میدارد : “مالالتجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است”.
این ماده متشکل از دو بخش است. بخش اول ماده موردی را بیان میکند که تاجر در مقام امین است و بخش دوم موردی را بیان میکند که تاجر در مقام حقالعملکار است، لذا این دو بخش در دو گفتار مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول: تاجر در مقام امین
مطابق بخش اول ماده 529 ق.ت اگر شخصی قبل از ورشکستگی تاجر، مالی به امانت نزد او داشته باشد، با وقوع ورشکستگی به شرط موجود بودن آن، قابل استرداد خواهد بود.
این مقرره نیز بر طبق قاعده مندرج در بند اخیر ماده 531 که مقرر میدارد “… به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”. قابل توجیه میباشد در ارتباط با ماده 529 دو سوال عمده مطرح میشود و آن این است که آیا ماهیت مال موضوع امانت، منحصر در «مال التجاره» است همانطور که در ماده تصریح شده است، یا این عنوان وارد مورد اغلب است و سایر اموال را نیز شامل میشود؟
سوال دیگر آنکه، ماهیت رابطه حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت است آیا منحصر در «عقد ودیعه» است یا سایر روابط حقوقی که به نحوی موجد اثر امانت مانند اجاره، عاریه و … است نیز مشمول این ماده است؟ و اینکه شرایط پذیرش دعوای استرداد مال امانی چیست؟
لذا این سه مسئله به تفکیک در سه قسمت مجزا مورد بحث و تحلیل قرار میگیرد.

گفتار اول: ماهیت مال موضوع امانت
گروهی از نویسندگان معتقدند: «… امکان دارد اشخاص به طور موردی ماشین یا ابزار کار بخصوصی را برای استفاده به شخص ورشکسته امانت داده باشند. این قبیل موارد قائدتاً میباید تابع مقررات عمومی قانون مدنی قرار گیرد تا محدودیت های قانون تجارت را به دنبال نداشته باشد برابر ماده 619 ق.م: “امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.” و در صورتی که مال موصوف موجود نباشد یا نقصی در آن مشاهده شود، طبق ماده 616 همان قانون، متوقف ضامن است و قائم مقام قانونی ورشکسته، الزام در جبران کامل خسارات حواهد داشت.»48 لذا ایشان معتقدند که مال موضوع استرداد بر مبنای ماده 528 منحصر در مالالتجاره میباشد و استرداد سایر اموال مشمول قواعد و مقررات عام حقوق مدنی است .
لیکن به نظر میرسد که خصوصیت و موضوعیتی در عنوان «مالالتجاره» وجود ندارد زیرا؛
اولاً: اطلاق قاعدهی مندرج در ماده 531 که استرداد عین متعلق به دیگری را به شرط موجود بودن میپذیرد شامل تمامی اموال ولو اموالی که عنوان مالالتجاره ندارد نیز میشود و از عنوان مالالتجاره رفع خصوصیت میکند.
ثانیاً: اگر سایر اموال را تابع مقررات قانون مدنی قرار دهیم و نتیجه استرداد قیمت آنها را در صورت عدم وجود، از مدیر تصفیه جایز بدانیم به اصل تساوی حقوق طلبکاران خدشه وارد شده و در تعارض با آن قرار میگیریم. چون در صورت عدم وجود مال موضوع امانت، مالک مال، طلبکار قیمت آن از تاجر میشود و رجحان این طلبکار بر سایر طلبکاران ترجیح بلامرجح خواهد بود و عنوان خاص مال موضوع امانت مرجح قوی و قابل استنادی به نظر نمیرسد و نتیجه آن، عدم رعایت «اصل تساوی حقوق طلبکاران» خواهد بود.
مقررات دعوای استرداد بر مبنای جمع حق صاحب عین از یک سو و حق طلبکاران از سوی دیگر تنظیم یافته و تنها در یک مورد حق صاحب مال را بر حقوق طلبکاران ترجیح داده و آن فرض وجود عین مال متعلق به مالک است، لذا تصریح قانونگذار به مورد «مالالتجاره» وارد مورد اغلب میباشد و خصوصیتی در آن عنوان وجود ندارد و در موارد عدم وجود مال متعلق به مالک، اصل تساوی حقوق طلبکاران را مطلقاً اعمال نموده و این شخصیت را نیز تحت شمول خود قرار دادهاست .

گفتار دوم: ماهیت رابطه حقوقی موجد امانت
« ماده 529 قانون تجارت راجع به حالتی است که کالای نزد تاجر ورشکسته امانت باشد. البته باید توجه داشت که منظور قانوگذار فقط امانت حاصل از عقد ودیعه نیست بلکه همه عقود دیگری که اثر آن امانت است را شامل میشود، عقودی چون: عاریه، اجاره، … (مستنبط از ماده 631 قانون مدنی)، همچنین ممکن است کالایی به حکم قانون و بدون انعقاد قراردادی نزد شخص امانت باشد (امانت شرعی یا قانونی) مانند لقطه، یعنی کالای پیدا شده موضوع ماده 162 به بعد قانون مدنی». 49
و از طرفی طبق ماده 531 عین متعلق به دیگری در صورت وجود، قابل استرداد است و اطلاق آن شامل تمام موارد امانت میشود و از عقد ودیعه الغاء خصوصیت میکند.
«به نظر میرسد اگر ید ورشکسته نست به مالی غاصبانه باشد نیز مشمول حکم ماده 529 میباشد؛ چون ملاک در ماده مزبور مالک نبودن ورشکسته و وجود تکلیف استرداد مال به صاحب آن است که هر دو ملاک در مال غصبی وجود دارد».50 لذا مقصود ماده 529 از امانت، ید امانی نیست بلکه امانت به معنای اعم آن مدنظر است، زیرا اطلاق قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 این مورد نیز میشود.

گفتار سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد مال موضوع امانت
برای پذیرش دعوای استرداد ضروریست شرایطی محقق شود:
1 – مال، متعلق به خواهان و این امر اثبات شود.
2 – قبل از ورشکستگی مال به تاجر تسلیم شده باشد و یا به نحوی تحت ید او قرار گرفته باشد.
«منظور از تسلیم ، تحویل مادی کالا به تاجر ورشکسته است؛ زیرا فقط در این صورت است که مطابق قاعده تجاری مال ظاهراً وارد دارایی تاجر میشود، فرقی نمیکند که مال به خود تاجر داده شده باشد که حمل کند یا اینکه متصدی حمل و نقل آن را در مغازهای به تاجر تحویل داده باشد».51 مثال بارز این فرد این است که تاجر مالالتجارهای را که به او داده شده تا به فروش برساند، نزد حقالعملکاری گذاشته باشد تا به فروش برساند.52
3 – عین مال، کلا یا جزئا موجود باشد. «لازم نیست مالالتجاره نزد خود تاجر موجود باشد تا قابل استرداد باشد بلکه هرگاه از طرف خود تاجر مزبور نزد شخص دیگر موجود باشد، قابل استرداد خواهد بود».53 و مشمول قاعدهی مندرج در قسمت اخیر ماده 531 خواهد شد .
« … هرگاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده باشد، یا اینکه با اموال دیگر تاجر به گونهای مخلوط شده باشد که قابل تشخیص یا تفکیک نباشد، قابل استرداد نیست و فروشنده برای دریافت ارزش مال باید وارد غرمای تاجر ورشکسته شود».54
«برای آنکه مالالتجاره قابل استرداد باشد نباید به هیچ وجه از طریق معامله به شخص ثالثی منتقل شده باشد و هرگاه از طرف تاجر ورشکسته یا شخصی که از طرف او وکیل در فروش بودهاست به شخص دیگری فروخته شده باشد مشمول ماده 531 خواهد شد».55

مبحث دوم: تاجر در مقام حقالعملکار
ماده 529 علاوه بر فروضی که مالالتجارههایی در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده فرض دیگری را مطرح ساخته که به موجب آن مالالتجاره قبل از ورشکستگی تاجر به مشارالیه داده شده که به حساب صاحب آن به فروش برساند .
این ماده بیانگر فرضی است که تاجر به عنوان حقالعملکار کار مینماید.
مقررات راجع به حقالعملکاری (کمیسیون) در باب هفتم قانون تجارت طی مواد 357 الی 376 تبیین شده است. مادهی 357 در تعریف حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابراین طبق تعریف مادهی مذکور، حقالعمل کار واسطهی انجام دادن معامله است.56
با توجه به اینکه طبق فرض ماده 529 ق.ت، تاجر به حساب صاحب مال و بنام خود عمل میکند لذا تاجر در این فرض در مقام حقالعملکار کار میکند. ولی از آنجا که این فرض مربوط به بحث حقالعملکاری میباشد و فروض و بحثهای مختلفی را میطلبد که به آن ویژگی خاص بخشیده، در مبحث جداگانه مورد بحث واقع شده و فروض مختلفه و شعبات آن که در مواد 53057و 53158 مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
در این مباحث آن قسمت از بحثهایی که در مطالب گذشته صورت گرفته تا جایی که با طبیعت موضوع این بحث سازگار باشد حاکم میباشد لذا از تکرار آنها خودداری میشود. به عنوان مثال شرایط پذیرش دعوای استرداد مال مورد مطالبه تا حدودی همان شرایط پذیرش دعوای استرداد اموال امانی است منتها بنا به طبیعت خاص این موضوع افزودن شرایط دیگری ضروریست که در ادامهی مباحث به آنها پرداخته خواهد شد.
در این مبحث، بحث «تاجر در مقام حقالعملکار» در دو قسمت مجزا تحت عنوان حقالعملکار در مقام فروشنده (موضوع مواد 529 و 531) و حقالعملکار در مقام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره دعوای استرداد، ورشکستگی، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، دعوای استرداد، قانون مدنی