پایان نامه رایگان درباره دانش آموختگان، منابع معتبر، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

ولايت و حکومتي را براي قاضي قائل شويم . اما برخي ديگر از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر ضمن پذيرفتن اين نظر چنين استدلال مي کنند که شايد فقها از ذکر واژه ولايت در تعريف قضا با اين که مي دانيم قضا عبارت از ولايت نيست بيان اين واقعيت است که قضاوت صحيح مرتبه اي از مراتب ولايت بوده و شاخه اي از شجره رياست عامه اي است که براي پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت عليهم السلام مقرر گرديده است .51
همان گونه که مشاهده مي شود مرحوم صاحب جواهر ، اگر چه ولايت، قاضي را پذيرفته اند اما نه ولايت در معناي حقيقي آن. بلکه ولايت ناشي از قضاوت را به نوعي بازتاب اتصال ولايت قضاوت به شجره رياست عامه انبياء و ائمه مي دانند زيرا همان گونه که گفتيم ولايت تنها از آن خداوند است و خداوند از فيض وجود خويش اين توانايي را به بندگان خاص خود اعطاء نموده است . بنابراين به نظر اين گروه از فقها ولايت قاضي نسبت به طرفين ، ولايت حقيقي نيست .
ضمن آن که که قطعاً در پس استدلال مرحوم صاحب جواهر ، مباني مستحکم و مستدل فقهي قرار دارد اما بايد پذيرفت که مطابق با آن چه که شهيد ثاني فرموده است ، قضاوت نوعي ولايت است با اين استدلال که در نهايت، قاضي پس از مراجعه به ادله مرتبط با موضوع ،حکم هر دعوا را يافته و آن را بر موضوع تطبيق مي دهد. اما چنانچه بخواهيم طرفين را اجبار به پذيرش رأي قاضي نماييم مي بايست قدرت ، حاکميت و نفوذي را براي قاضي قائل شويم که طرفين خود را مکلف به رعايت رأي صادره بدانند اگر چه همان گونه که گفته شد. چنين حاکميتي اولاً و با لذات بر خلاف اصل است. اما از سويي جهت حفظ نظام و به ويژه نظام قضايي لازم است چنين ولايتي را براي قاضي قائل شويم . بنابراين کسي مي تواند ديگران را ملزم به پذيرفتن نظر خود نمايد که چنين ولايت شرعي را دارا باشد . مضاف بر اين که قاضي هرگز نظر شخصي خود را تحميل نمي کند .بلکه وي حکم هر قضيه را با توجه به قوانين و در صورت فقدان نص، از ادله و منابع فقهي استخراج نموده و طرفين را ملزم به پذيرفتن راي مي نمايد . پس قاضي ، واسطه و عاملي است جهت اجراء حدود و مقررات الهي. بنابراين به اعتقاد ما پذيرفتن چنين ولايتي، نه تنها بلا مانع بلکه ضروري است . وانگهي همان گونه که در تعاريف گفته شد ، قضاوت ، اصولاً عملي است که به نيابت از خداوند توسط معصوم صورت مي گيرد يا اين که متولي اين امر کسي است که ماذون از ناحيه معصوم است. لذا مگر مي توان معصوم را از مقام و جايگاه ولايت جدا دانست؟ . و حتي اگر شخص امام هم قاضي نباشد قطعاً امر خطير احقاق و استيفاء حق و برقراري عدالت را بر عهده کسي خواهد نهاد که واجد کليه شرايط است . در پايان با جمع ميان نظر شهيد ثاني و صاحب جواهر مي توانيم بگوييم:
“قطعاً قاضي ، بر طرفين ولايت دارد اگر چه اين ولايت ، خلاف اصل اوليه است ، ضمن آن که چنين ولايتي مبين اتصال امر خطير قضاوت به شجره طيبه رياست عامه ائمه معصومين و انبياء نسبت به افراد بشر مي باشد”.
2-ثانياً قضاوت امري است شرعي :
همان گونه که تا کنون نيز بحث شد قضاوت امري است خطير و مهمترين وظيفه شخص قاضي برقراري عدالت و نظم در جامعه اسلامي است. لذا ضروري است کساني که واجد کليه شرايط و اوصاف لازم هستند تصدي اين امر را به عهده گيرند . به عبارتي تصدي امر قضاء واجب شرعي است . در همين راستا برخي از فقهاي شيعه52 معتقدند ، قضاوت، واجب کفايي است چرا که نظام جامعه انساني متوقف بر امر قضاوت است و حاکم اسلامي موظف است ظلم را ريشه کن نمايد و حقوق مردم را به بهترين شکل به آنها برگرداند . به آن دليل که که همه مردم توانايي و صلاحيت آن را ندارند که بتوانند شخصاً اقدام به استيفا ء حق نمايند . لذا ضروري است کسي که توان و شرايط لازم را داراست به اين امر بپردازد . بنابراين قضاوت يک واحب شرعي است . ابن ادريس حلي در اين خصوص مي گويد “قضاوت در ميان مسلمين جايز و گاهي واجب است و در صورتي که شرايط وجوب قضاوت تحقق پيدا نکند يعني قضات متعددي که اهليت براي قضاوت را دارند . وجود داشته باشند ، مستحب است” 53 پس بنابراين کساني که صلاحيت لازم را دارا مي باشند موظف هستند که عهده دار اين امر گردند البته اين در صورتي است که طبق نظر فقها ، امام معصوم اشخاص را معين ننموده باشد . چرا که در اين صورت ، ديگر ، قضاوت نسبت به اين اشخاص تعين يافته و عنوان واجب عيني را به خود خواهد گرفت . اين امر تا جايي اهميت دارد که فقها معتقدند اگر امام (ع) از وجود چنين اشخاصي مطلع نباشد بر آن ها لازم است که خود را به محضر مقدس امام معرفي نموده و تقاضاي نصب نمايند . پس به طور خلاصه مي توان گفت قضاوت و دادرسي در زمان حضور معصوم ، بر فقها واجب کفايي است و با شرايطي تعين مي يابد و در زمان غيبت نيز بر اساس قواعد عمومي بر افراد واجب و لازم مي گردد.
3-ثالثاً منصوب يا ماذون بودن قاضي :
همان گونه که از تعاريف قضاء و قضاوت استفاده مي شود قضاوت مي بايست از سوي کسي صورت گيرد که اوصاف و شرايط لازم جهت تصدي اين امر را دارا باشد و دانستيم که قضاوت منصبي است که مختص ذات ربوبي پروردگار است ، زيرا اصل اولي در اسلام، آزادي انسانهاست و کسي نمي تواند بر ديگري ولايت يابد ، مگر به اذن خداوند و آن هم تنها جهت حفظ امنيت ، آرامش و نظام جامعه 54 پس خداوند از فيض وجود خويش ، برکاتي را به برخي از بندگان خاص و ويژه خود بخشيده و صفاتي را در آنها متجلي ساخته و آنها را خلفاء55 خود در زمين قرار داده و اين امر خطير را به آنها واگذار نموده است . در واقع اين بندگان خاص، انبياء و امامان معصوم هستند . بنابراين پس از خداوند ، تنها معصومين هستند که حق قضاوت را در اختيار دارند و پس از معصومين جهت برقراري و توسعه عدالت ، منصب والاي قضاوت به اشخاصي که داراي شرايط و اوصاف لازم هستند سپرده شده است. در صحيفه سليمان بن خالد روايتي از امام صادق (ع) نقل شده است که اولاً اشاره به صعوبت و جايگاه ويژه قضاوت دارد و ثانياً افرادي را که شايستگي تصدي اين امر را دارند معرفي نموده است: 56 “اتقوا الحکومه انما هي للامام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين لنبي او وصي نبي: امام فرمودند از حکم و داوري کردن اجتناب کنيد زيرا حکومت و قضاوت مختص امام عالم به قضاء و عادل در ميان مسلمانان ، يعني پيامبر يا وصي او (امام) مي باشد” . نتيجه اي که از اين روايت حاصل مي شود اين است که : 1-تنها برخي از افراد شايسته تصدي اين مقامند 2-همواره معصومين در ميان جوامع حضور ندارند لذا لازم است افراد ديگري نيز بتوانند به امر قضاء بپردازند. از آن جايي که لازم است اين افراد از سوي امام به اين سمت نصب شده باشند آنها را قاضي منصوب مي نامند. بنابراين قاضي منصوب ، کسي است که تمام شرايط و صفات لازم جهت تصدي قضاء را داراست ، در نتيجه از سوي امام معصوم براي امر قضاوت منصوب مي گردد . در تعريف قاضي منصوب مي توان گفت :
“قاضي منصوب کسي است که از طرف امام (ع) مأمور به قضاوت شده است و امام (ع) صلاحيت و اهليت او را مي داند و از همين جهت است که او را به اين سمت نصب مي کند” .
مرحوم صاحب جواهر معتقدند :” بر اساس عمومات باب قضاء ، قضاوت ، مقيد به اذن امام (ع) است به دليل اين که قضاوت منصبي است که متعلق به امام معصوم است در نتيجه فقيه جامع الشرايط بايد از طرف امام (ع) به قضاوت منصوب گردد”57 .
مشاهده مي شود قاضي منصوب در واقع فقيه جامع الشرايطي است که مستقيماً از جانب امام معصوم اذن در قضاوت دارد . بنابراين نصب قاضي مربوط به زمان حضور امام و اصطلاحاً بسط يد معصوم است و ايشان شخصاً ، قاضي را نصب مي کنند، اين شخص، قاضي منصوب است. اما پس از پايان عصر زندگي معصومين ، قاعدتاً کسي نمي تواند مستقيماً از جانب معصوم (ع) نصب شود بلکه تاييد ضمني امام وجود دارد و هر کسي را که واجد شرايط قضاوت مي باشد مي توان صالح جهت به عهده گرفتن منصب قضاء دانست و اين وظيفه از جانب فقهاي جامع الشرايط که نماينده معصوم هستند صورت مي گيرد . فقها در اصطلاح مي گويند در زمان “عدم بسط يد” و عدم حضور امام معصوم اين نصب عام که مبين تاييد ضمني معصوم است بر اساس انطباق خصوصيات وي با آنچه که مورد نظر ائمه بوده است صورت پذيرفته و افراد صالح واجد شرايط، عهده دار اين امر خواهند بود. قضاتي را که به اين نحو بر منصب قضاوت توليت پيدا مي کنند “قاضي ماذون” مي نامند چرا که از سوي فقهاي جامع الشرايط اذن در قضاوت را بدست آورده اند (روايت ابي خديجه) 58
با توضيحات فوق معناي قاضي منصوب يا ماذون مشخص شده و نکته مبهمي باقي نمي ماند. حقوقدانان براي امر قضاوت انواعي را برشمرده اند . پس در اين قسمت انواع قضاوت را برخواهيم شمرد :
1-3-3-انواع قضاوت :
همگام با تحولات نظام هاي قضايي ، امر قضاوت نيز تغييرات بسياري را پشت سر گذاشته است . لذا حقوقدانان بر اساس تحولات صورت گرفته، انواع قضاوت را ذکر کرده اند59 :
1-3-3-1-قضاوت بر اساس نوع محکمه :
اولين تقسيم بندي، براساس محکمه اي است که قضاوت در آن جا صورت مي گيرد.
1)قضاوت در محاکم عرفيه : محکمه اي که در آن امور اجتماعي حل و فصل مي شده اند و قاضي صلاحيت رسيدگي به کليه امور را نداشته است . تنها خصوماتي که مرتبط با امور اجتماعي بوده اند در اين محاکم مورد رسيدگي قرار مي گرفته اند .
2)قضاوت در محاکم شرعيه : نوعي قضاوت که در محاکم شرعي صورت مي گرفته است. در اين محاکم ، قاضي صلاحيت رسيدگي به کليه امور شرعي را با توجه به موازين الهي و شرعي داشته است .
ملاحظه مي شود اين نوع قضاوت با توجه به شرايط و وضعيت محکمه صورت مي گرفته است .
1-3-3-2-قضاوت بر اساس مستند صدور راي :
1)قضاوت اجتهادي : در اين سيستم ، قاضي عموماً با مراجعه به منابع و ادله استنباط شرعي و با توجه به قدرت اجتهاد خود ، اقدام به حل و فصل منازعات مي نموده است . به اين معنا که قاضي که مجتهد نيز بوده است با مراجعه به ادله اربعه يعني قرآن ، سنت ، عقل و اجماع، موظف به پيدا کردن حکم هر مسئله بوده است و در واقع تنها مستند و منبع صدور حکم از سوي قاضي ، همين ادله فقهي بوده اند .
2)در همين دسته، ديگر نوع قضاوت ، قضاوت قانوني است. با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قضاوت اجتهادي با نوعي محدوديت و اشکال مواجه شد. اصل 167 ق. اساسي چنين پيش بيني نموده بود . ” قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم هر قضيه را صادر نمايد”. ملاحظه مي شود بر اساس اين اصل ، ديگر قاضي نمي توانست تنها با مراجعه به ادله اربعه فقهي اقدام به صدور راي نمايد لذا سيستم قضاوت قانوني جايگزين قضاوت اجتهادي گرديد که جنبه قانوني نسبت به اجتهادي در آن غالب است . در واقع اکنون همين شيوه، بر نظام قضايي کشور ما حاکم است . خصوصيت اين شيوه اين است که اولاً نيازي نيست قاضي لزوماً مجتهد باشد بلکه دانش آموختگان دانشگاهي و طلاب حوزه ها که داراي درجه اجتهاد نيستند نيز مجاز به قضاوت مي باشند و ثانياً اين که حتي اگر قاضي، مجتهد هم باشد مي بايست نخست جستجوي لازم را در قوانين مدونه انجام دهد سپس در صورت فقدان نص قانوني يا سکوت قانونگذار مجاز خواهد بود از ادله فقهي کمک بگيرد60 .
1-3-3-3-قضاوت بر اساس مرجع صدور جواز اذن :
در اين دسته از انواع تقسيم بندي هاي مربوط به قضاوت با توجه به اين که اذن در قضاوت از سوي چه کسي صادر شده است قضاوت به 3 دسته تقسيم مي شود :
1-قضاوت از سوي قاضي ماذون
2-قضاوت از سوي قاضي منصوب
3-قضاوت از سوي قاضي تحکيم .
قضاوت قاضي منصوب و قاضي مأذون را پيش از اين بطور کامل شرح داديم . اما نوع ديگري قضاوت نيز وجود دارد که امروزه از آن تحت عنوان قضاوت تحکيمي يا داوري ياد مي شود .
نهاد قاضي تحکيم ، از جمله نهادهايي است که پيش از اسلام نيز در ميان مسلمانان وجود داشته و اسلام نيز آن را تأييد و تصديق نموده است و در ايران نيز از سالهاي بسيار دور مورد استفاده بوده است61 . به دليل شرايط و ويژگي هاي قضاوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره فرهنگ اصطلاحات، امام حسن (ع)، ضمانت اجراء Next Entries پایان نامه رایگان درباره قاضي، تحکيم، کسي