پایان نامه رایگان درباره داده ها و اطلاعات، حوزه قانون، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

افراد و مراجع مختلف، زبان، مليت، نژاد، جنسيت و …. از هر كجاي دنيا و در هر زمان با ديگران ارتباط برقرار كند. ديدگاه هاي خود را منتقل كند و از ديدگاه هاي ديگران مطلع شود براي رفع نيازمندي هاي روزانه خود اقدام كند يا نيازمندهاي ديگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامي فعاليت هاي اجتماعي خود را به انجام برساند. اين امر سبب شده است جوامع انساني در همه ابعاد خود دچار چالش هاي جديدي شود كه چاره اي جز پشت سرگذاردن آنها به بهترين وجه باقي نگذاشته است ؛ چرا كه نمي توان جلوي رشد روز افزون قابليت هاي خيره كننده اين دنياي مجازي و گرايش افراد جامعه جهاني به استفاده از آنها در جهت تسهيل زندگي را سد نمود.8
امروزه ما به روشني خود را مواجه با فضايي مي يابيم كه نيازي به حضور رودرو9 و فيزيكي با طرف مقابل نداريم و وجود پاره اي از مطلوب ها، ارزشها و خواسته ها و همچنين حاكميت پاره اي از هنجارها و الزامات را دردرون اين فضا درك مي كنيم كه عموماً مستقل و بعضاً متفاوت از آنچه در جامعه كلاسيك بيروني جريان دارد، مي باشد. بنابراين مي توانيم بشر امروز را غوطه ور در فضايي بدانيم كه وصف اصلي آن تبادل اطلاعات است و او را در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتي ببينيم و بر اين اساس دغدغه ها و مطلوبهاي او ( به ويژه دغدغه هاو مطلوب هاي امنيتي ) را بازيابي كنيم .
در اين ميان نيز جرم رايانه اي مسيري متحول و در عين حال سريع را در عرض پنج دهه اخير طي كرده است. بدين معنا كه از دهه اي به دهه ديگر هم نحوه ارتكاب جرم ، هم هدف حمله مرتكب جرم و هم برخي موارد ديگر بعضاً يا كاملاً دگرگون شده است. اين مسير سريع است، زيرا مبدأ و منشأ آن پيشرفت سريع را پشت سر مي گذارد .
از سال 1950 به بعد رايانه و تكنولوژي اطلاعات با سرعت افسار گسيخته اي روز به روز جلوتر آمده و به همين سرعت راه خود را طي مي كند. اين سرعت تبعات مختلفي در زمينه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دنبال دارد به تبع اين پيامد ها قواعد و فرمهاي مدني – جزايي نيز دستخوش تنوع و دگرگوني شده است و چون هنوز سير حركت سريع تكنولوژي و اطلاعات و رايانه ادامه دارد، حقوق دانان مخصوصاً در زمينه حقوق جزا نتوانسته اند به سامان و غايت مورد نظر دست يابند و هر زمان با قاعده اي يا تغيير روندي درگير هستند ؛ نمونه اي از اين عدم سامان يافتگي را در اختلافات مندرج در تعريف جرم رايانه اي، ماهيت متحول و گوناگون آن و نحوه ارتکاب جرم مي توان يافت وقتي در اصل پديده از حيث تعريف و ماهيت اختلاف است، مسلماً در مورد مصاديق و اجزاي آن اختلافات تجلي بيشتري خواهد يافت.
جرايم رايانه اي اولاً بر ماهيت جرايم ارتكابي ثانياً بر توصيف جرايم ارتكابي و ثالثاً بر عناصر متشكله اين جرايم آثار جالب و مهمي گذارده است . جرم رايانه اي ماهيتا” جرايم كلاسيك را با تحول روبرو كرده است. اين جرايم داراي ماهيتي تكنيكي يا به عبارت ديگر داراي ماهيت ناشي ازپيشرفت تكنولوژي مدرن هستند . همين ماهيت تكنيكي بر تفسير و برخورد با جرم تاثير مي گذارد.
از اين تحقيقات مقدماتي در جرايم سايبري همچون تحقيقات در جرايم سنتي داراي يك سلسله قواعد، آثار و در بردارنده برخي حقوق، تكاليف و ارزش است كه ساير قواعد و مقررات حقوقي تفسير مي شود و البته وصف فرا زماني وفرا مكاني بودن اين پديده به مفهوم فرا قانوني بودن آن نيست.در جريان تحولات ناشي از عنصر فناوري اطلاعات و ايجاد شيوه هاي جديد براي انجام تحقيقات مقدماتي، روش هاي ارتكاب جرايم نيز در اين حوزه متحول شده است. تغيير در روش ارتكاب جرايم ، متوليان حوزه قانون گذاري را به سمت تجديد نظر در محدوده هاي تعريف و توصيف جرايم و به عبارتي جرم انگاري هاي جديد سوق داده است تا از اين طريق و با استفاده از ابزارهاي حقوقي و به ويژه حقوق كيفري، پاسخ هاي مناسب را براي نقض حقوق و ارزش هاي تحول يافته در حوزه سايبري سازماندهي نمايند.
اسناد بين المللي و قوانين موضوعه اي كه در بسياري از كشورها و در زمينه هاي مرتبط با چگونگي تحقيقات مقدماتي تنظيم شده اند همگي شاهدي براي مدعا تلقي مي شوند. بررسي اسناد و دستورالعملهاي مختلفي كه پارلمان و شوراي وزيران اتحاديه اروپا در حوزه جرايم سايبري تدوين كرده است، نشان مي دهد كه امروزه جهت گيري سياست مباني اين نهاد و به تبع آن كشورهاي عضو به سمت احصاء موقعيت هاي مساله آفرين در اين حوزه حركت مي كند و اولين گزينه اي كه شورا در پي ترويج آن است، تقويت ساز و كارهاي فني است كه امكان ظهور و بروز انواع سوء استفاده ها و جرايم سايبري را به كمترين سطح برساند.
قانونگذار داخلي نيز با الهام از رويه بين الملي در اين زمينه و با بهره گيري از اسناد و متون فوق اولين حركت جدي خود را با وضع مقررات قانون تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران و تقديم لايحه رايانه اي به مجلس با هدف روز آمد سازي نظام حقوقي و انطباق آن با شرايط و مقتضيات عصر فناوري اطلاعات تدوين نموده است. از جمله ويژ گي هاي لايحه جرايم رايانه اي اشاره شده اين است كه لايحه به لحاظ ساختار با رعايت اصول كنوانسيون هاي بين المللي جرايم سايبري تدوين شده است. بررسي ادبيات اين مقررات حاكي از تاثير فراوان متون و اسناد بين المللي برطرز تلقي قانون گذار از فضاي سايبري و مسايل مرتبط با آن است و آثار يك تقليد تمام عيار در سبك قانون نويسي و انشاء مطالب به چشم مي خورد. با اين حال به نظر مي رسد وجود چنين قوانيني و لوايحي با وجود ايرادات آشكار و نهاني كه دارد بهتر از فقدان آن است و ابتكار قانونگذار در خصوص تدوين مقرراتي كه مقالات و مبادلات الكترونيكي را كه در عنصر فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات ناگزير از آن هستيم ، قابل تقدير است.10
در پژوهش حاضر به بررسي و نقد جرايم عليه آسايش و امنيت عمومي در جرايم رايانه اي پرداخته ايم با توجه به اينكه به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطي نوين چالش هاي حقوقي فراواني را از حيث چگونگي تامين امنيت فضاي تبادل اطلاعات پيش كشيده است . به دليل آنكه از يك سو ما هيت و جنس فعاليت هاي كاربران در عرصه هاي مختلف اين فضا با يكديگر متفاوت و از سوي ديگر مطلوب ها و بايسته هاي امنيتي و همچنين نوع و گستره مخاطرات امنيتي در هر يك از اين عرصه ها با يكديگر تفاوت هاي دارد بنابراين شناسايي مولفه هاي فضايي تبادل اطلاعات كه ممكن است امنيت آنها را در معرض خطر قرار گيرد و همچنين مطلوب هاي در معرض خطر ( هدف امنيتي) در هر يك از حوزه هاي فضاي تبادل اطلاعات و نهايتاً انواع تخلفات ؛ راهكارها و ابزارهاي حقوقي كشف پيشگيري، سزا دهي و روش هاي جبران آنها ( اعم از كيفري ؛ مدني و انتظامي )ضروري است.11
2- بيان مساله
امنيت و آسايش از جمله نياز هاي بشري است كه با جوهر هستي انسان پيوند ناگسستني دارد. از اين رو واژه امن و امنيت از قدمتي به ديرينگي تاريخ بشر برخوردار است و حتي از جهتي واژه امنيت بر مفهوم اجتماع و جامعه مقدم مي باشد اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه مفهوم امنيت در طرف اجتماع متبلور خواهد شد يعني انسانها به منظور بر آوردن نيازهاي گوناگون زيستي خود از جمله در امان بودن از هر گونه تعرض زندگي با ديگر همنوعان خود را خواه از روي عقل و حسابگري و خواه از روي ناچاري پذيرفته اند همين خصيصه مدني الطبع بودن بشر و نياز او به زندگي با ديگر همنوعان خود تامين امنيت فردي را به امنيت اجتماعي وابسته كرده است.
به هر حال مفهوم امنيت با گذشت زمان ابعاد گسترده و تازه اي پيدا كرده است بطوري كه امروزه امنيت نه تنها حوزه جغرافيايي و سرزميني كه مردم در آن زندگي مي كنند بلكه شامل تامين سياسي و اقتصادي ، فرهنگي و شغلي نيز خواهد شد و اين امر توجه دانشمندان و قانون گذاران را به خود معطوف كرده است. مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهد كه از زماني كه حكومتها پراكنده ملوك الطوايفي و امپراطورها ي بزرگ جاي خود را به دولت هاي ملي يا كشور دولتها داده اند و دولتها به عنوان واحد اصلي با يکديگر مناسباتي برقرار كرده اند بتدريج اصطلاح اهميت با مفهوم ملي مصطلح و مورد توجه قرار گرفته است.
از اين ديدگاه امنيت ملي عبارت از موقعيت خاص است كه به يك كشور امكان مي دهد تا با اينكه برقدرت ملي خود ؛ ضمن در امان بودن از تهديدها ي گوناگون نظامي ؛ اقتصادي ؛ سياسي ؛ فرهنگي ديگران فعاليت هاي بنيادي خود را براي پيشبرد توسعه اقتصادي ؛ اجتماعي ؛ فرهنگي و تامين وحدت ملي و سازندگي دنبال كنند .
با اين ذكر مقدمه مساله آسايش عمومي و فردي نيز در سايه استقرار نظم و امنيت ميسر خواهد شد با اين تعبير مراد از آسايش بطور كلي اين خواهد بود كه افراد ملت با وجود استقرار نظم و امنيت ، قادر خواهد بود به هر نوع فعاليت هاي مشروع اقتصادي ، صنعتي ، فرهنگي ، اجتماعي و شغلي كه مايل باشند در محيط زندگي خود اشتغال ورزند و زمينه شكوفايي و پيشرفت آنها نيز فراهم مي باشد.12
با گذار از نظام سنتي به نظم نوين جهاني ؛ مساله امنيت و آسايش عمومي دچار تحول شده و تحولات ناشي از به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات جوامع بشري را در تمامي عرصه هاي اجتماعي با چالش هاي نويني مواجه نموده است و حوزه ها و افقهاي جديدي را فرا روي بشر گسترده است بگونه اي كه طراحان ساختارهاي اجتماعي ، اقتصادي فرهنگي و حتي سياسي نسل نوين ؛ ناگزيرند براي ايجاد مناسبترين بستر و پويا ترين ابزار در فضايي قاعده مند و قانون مداركليه مقياس ها و معيارهاي موجود را به روز كنند13
امروز صحبت از فضايي است كه از آن با عنوان فضاي تبادل اطلاعات ( فتا) ياد مي كنيم ؛ هر چند صرفا” بستري براي فعاليتهاي بشري با استفاده از داده ها و اطلاعات است و از اين منظر قرابت ها و تشابهات بسياري با فضاي فيزيكي كلاسيك دارد ؛ ليكن مقتضيات ؛ اوصاف و شرايط خاص خود را نيز دارا مي باشد ؛ از بعد امنيت كه از مهم ترين نيازها و دغدغه هاي بشري است نيز اين دو فضا تفاوت هايي با يكديگر دارد ؛ اگر چنانچه گفتيم امنيت را در ساده ترين مفهوم آن يعني دوري از ترس ( بي بيمي ) و آسودگي خاطر در نظر بگيريم نياز بشر به امنيت همچون نياز او به خوراك و تنفس خواهد بود ؛ زيرا فقدان امنيت و فقدان هوا يا خوراك هر دو در اين وصف اشتراك دارند كه حيات و بقاي او را به مخاطره مي اندازند . ويژگي هايي كه براي فضاي تبادل اطلاعات بر شمرديم مويد آن است كه امنيت در اين فضا بيشتر از فضاي واقعي و كلاسيك دستخوش آسيب و تهديد است . چنين وضعيتي موجب مي شود كه هر گونه برنامه ريزي براي توسعه كاربردي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي تحت الشعاع امنيت فضاي تبادل اطلاعات قرار گيرد.14
با شيوع استفاده از رايانه در زندگي شخصي و روابط اداري، بزهكاري و تخلف در استفاده از رايانه نيز ؛ واقعه اي اجتناب ناپذير است آنچه امروز تحت عنوان جرايم رايانه اي نام برده مي شود مجموعه اي از همين تخلفات و بزهكاري هاست كه از طريق رايانه يا موثر ترين رايانه اتفاق مي افتد و مصاديق متعدي از آن نيز در ذهن ما نقش بسته است. چه بسا ساده ترين مصاديقي كه به جهت كثرت اتفاق در ذهن داريم مواردي مانند هك پايگاهي در اينترنتي يا انتشار داده هاي محرمانه از طريق وب سايت هاست كه اغلب با تصور تخلف در خلا قانون ؛ عدم امكان تعقيب افتاده است . اين خلاء قانوني يا عدم شناخت قوانين مرتبط در حدي است كه قربانيان اين تخلفات همواره در يافتن پناهي براي تظلم خواهي عاجز مي مانند.15
آنچه مطرح است آن دسته از جرايم رايانه اي است كه امنيت و آسايش عمومي را تهديد مي كند، زيرا چنانچه گفتيم مساله امنيت مانند نياز انسان به هوا يا خوراك است و با توجه به اينكه امروز امنيت از فضاي كلاسيك به سوي فضاي مجازي حركت كرده و به مرزهاي فيزيكي و زميني محدود نمي شود توجه نمودن به آن دسته ازقوانين و مقررات كه آسايش و امنيت عمومي را احصا كرده و حايز اهميت بوده تا بتوان از طريق بررسي و نقد قوانين موضوعه و نگاهي به جرايم رايانه اي در حوزه امنيت و آسايش عمومي بپردازيم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار