پایان نامه رایگان درباره خلیج فارس، عربستان سعودی، منابع نفتی، مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

نیکاراگوئه لایحه‌ای به شکل شفاهی پیشنهاد کرد با این مضمون که :
« در سطح حقیقی نیکاراگوئه درخواست تحدید حدود را مطرح می‌کند و این خواسته را دارد که تمام مرزهای آن با کلمبیا مطابق قوانین بین‌المللی مورد تحدید حدود و مرزبندی قرار گیرد به طوری که برای طرفین ضمانت اجرایی داشته باشد . اما هر روشی که توسط دادگاه برای تحدید حدود مطرح گردد ، هدف نهایی نیکاراگوئه این است که هیچ مرزی بین نیکاراگوئه و کلمبیا بدون تحدید حدود و تصویب بین‌المللی باقی نماند . این موضوع همواره بحث اصلی پیشنهاد نیکاراگوئه در دادگاه بوده است .»
کلمبیا نیز به نوبه خود این درخواست را مطرح کرده است که تحدید حدود مناطق آزاد اقتصادی و خشکی‌های قاره‌ای بین نیکاراگوئه و کلمبیا بایستی تحت تاثیر مرزهای دریایی سابق قرار گیرد که در آن حدود نهایی جزایر دریایی برای ماهیگیری مربوط به نیکاراگوئه و ادامه گسل سن آندریاس در طرف کلمبیا صادر شود .
علی‌رغم تصمیمات و مصوبات مربوط به حکم نهایی نیکاراگوئه ( پاراگراف 131 ) همچنان محدودیت تحدید حدود بین مرزهای دریایی کلمبیا و مناطق ویژه اقتصادی و فلات قاره‌ای نیکاراگوئه در محیطی به ابعاد 200 مایل دریایی در سواحل نیکاراگوئه وجود دارد .
قوانین قابل اجرا در روند رسیدگی دیوان به شرح زیر بودند :
« دادگاه بایستی قوانین اجرایی را برای این تحدید حدود وضع کند تا این احکام ضمانت اجرایی داشته باشد . دادگاه همچنان اشاره می کند که ( پاراگراف 114رای ) از آنجایی که کلمبیا عضو کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها 1982 نیست طرفین توافق می کنند که قوانین قابل اجرا مطابق با قوانین بین‌المللی باشد ، همچنین طرفین توافق کردند که تصمیمات مصوب دادگاه منعکس کننده قوانین بین‌المللی باشد . به ویژه آنها توافق کردند که مصوبات مربوط به مواد 74 و 83 که در ارتباط با تحدید حدود مناطق ویژه اقتصادی و فلات قاره‌ای هستند و همچنین ماده 121 که در ارتباط با حکومت جزایر است ، مستقیما مطابق و تحت نظارت قوانین بین‌المللی باشند . »
مطابق ماده 74 که عنوان آن « تحدید منطقه ویژه انحصاری اقتصادی » احکام زیر برداشت می‌شود :
1- تحدید مرزهای مناطق ویژه اقتصادی بین ایالت‌ها با سواحل همجوار و یا در مقابل هم بایستی مطابق با ماده 38 قانون بین‌المللی حقوقی تحت نظارت مجامع و قوانین بین‌المللی قرار گیرد .
2- اگر در یک دوره زمانی خاص به یک توافق دست یافته نشد تحلیل‌ها و تصمیمات اتخاذ شده مطابق با بخش 17 اتخاذ خواهد شد .
3- توافقات و مصوبات در حال گرفتن در ارتباط با پاراگراف 1 بایستی با همکاری و توافق طرفین و مطابق با شرایط خاص منطقه‌ای و زمانی اتخاذ گردد و به هیچ عنوان تحت هیچ قوه قهریه و یا اجرایی نباشد . این توافقات بایستی بدون هیچگونه پیش داوری اتخاذ گردد .
4- هرگاه توافقات به طرفین تحمیل گردد ، سوالات و ابهامات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی مطابق با توافقات بین‌المللی اتخاذ خواهد شد .
ماده 83 که عنوان آن « تحدید حدود فلات قاره » می‌باشد دارای مصوباتی شبیه ماده 74 می‌باشد. ماده 121 نیز با عنوان « رژیم و حکومت جزایر » به تاثیر جزایر می‌پردازد .

گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش
یکی از پرونده‌های رسیدگی شده توسط دیوان بین‌المللی حقوق دریاها38 مربوط به تحدید حدود دریایی میان بنگلادش و میانمار در خلیج بنگال می‌باشد . مبنای ارجاع این دعوا به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها توافق دو دولت بوده است بدین ترتیب که با يادداشت ۹ اكتبر ۲۰۰۹ دولت بنگلادش (خطاب به ميانمار) اختلاف ياد شده در ابتدا به دادگاه داوري ارجاع شد كه بايد بر اساس ضمیمه شماره VII عهدنامه حقوق درياها ۱۹۸۲ تشكيل مي‌گرديد. اما در نهايت ميانمار (برمه) با صدور اعلاميه‌اي در تاريخ ۴ نوامبر ۲۰۰۹ اعلام كرد صلاحيت ديوان بين‌المللي حقوق درياها را براي حل اختلاف خود با بنگلادش راجع به تحديد حدود مرزي دريايى خليج بنگال را مي‌پذيرد . بنگلادش نيز در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ در بيانيه‌اي اعلام كرد صلاحيت ديوان را در خصوص رسيدگي به اختلاف ياد شده خواهد پذيرفت و در نتيجه از ارجاع اختلاف به دادگاه داوري صرف نظر كرد. در سال 1974 میان دو کشور توافقی صورت گرفته بود که محدوده دریای سرزمینی دو کشور را تعیین کرد ، شیوه تعیین این محدوده در توافق سال 1974 ، بعدها و در سال 2008 و پیش‌تر از اقدام میانمار برای استخراج و حفاری در یک منطقه نفتی نیز مجدد مورد تایید قرار گرفته بود اما به دنبال این عمل و واکنش بنگلادش ، اختلاف در مورد محدوده دریایی دو کشور آشکارتر و به دیوان بین‌المللی حقوق دریاها ارجاع شد .
بنگلادش در این مورد مدعی شد که خط مرزی در دریای سرزمینی طرفین باید همان خطی باشد که در سال 1974 میان طرفین تعیین و در سال 2008 به تأیید مجدد رسیده بود؛ اما دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در این خصوص اظهارات بنگلادش را رد کرد و یک خط مرزی واحد متشکل از 7 نقطه در رای نهایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تعیین گردید .

بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس
در رابطه با فایده بررسی و شناسایی قواعد حاکم بر تحدید حدود فلات قاره در خلیج فارس باید عنوان کرد که، شناخت ویژگی‌های مختلف خلیج فارس ضروری است، چنانچه طبق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 خلیج فارس جزء دریاهای بسته قراردارد.
خلیج فارس بطور کلی نسبت به دریاهای دیگر کم عمق بوده و حداکثر عمق آن 91 متر است که در بعضی نقاط عمق آن به حدود 10 متر کاهش می‌یابد. همچنین خلیج فارس بر روی یک فلات قاره قرار گرفته است. (میر حیدر، 1366، 76) خلیج فارس با ویژگی‌های خود، یعنی کمی عمق، شوری آب و ارتباط محدود با آبهای آزاد جهان، اکوسیستم ویژه‌ای را تشکیل داده است و مجموعه حیاتی وابسته و پیوسته‌ای را در کف، داخل، بالا و سواحل خود به وجود آورده است. (حافظ نیا، 1371، 17)
این عمق کم آب علاوه بر ایجاد امکان زندگی موجودات زنده، امکان دسترسی و استخراج مواد معدنی موجود در بستر و زیر بستر دریاها را نیز فراهم آورده است. و از آنجا که این دریای بسته توسط 8 کشور احاطه شده آن هم در حالتی که فاصله دولت‌های مقابل در خلیج فارس کمتر از 200 مایل می‌باشد، ضروری است این کشورها جهت بهره‌مندی از منافع و منابع پیش گفته و اعمال حاکمیت در مرزهای دریایی خود، با درک کامل از موقعیت خاص خلیج فارس اقدام به تحدید حدود این فلات قاره یکپارچه نمایند. کشورهای اطراف دریاهای بسته و نیمه بسته که در مجاورت یا مقابل یکدیگر قرار داشته‌اند روشهای متفاوتی را برای مرزبندی انتخاب کرده‌اند که مجموع این روش‌ها را به شرح زیر میتوان ذکر کرد :
– استفاده از مختصات جغرافیائی.
– استفاده از امتداد خط عرض جغرافیائی که از نقطه تلاقی مرز زمینی با آب کشیده شده است.
– روش توافق روی خط میانه به عنوان خط مرزی.
– استفاده از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی بین دول ساحلی.
– استفاده از خط عمود بر سمت کلی ساحل. (مانند لهستان، شوروی، برزیل و اروگوئه)
– استفاده از ترسیم خط منصف از مرز ساحلی با عنوان اصل فاصله مساوی.
– استفاده از امتداد مسیر کانال اصلی قابل کشتیرانی (ژرفاب) که به دریا ختم میشود.
– استفاده از خط میانه اصلاح شده در اوضاع احوال خاص (مانند هند و سریلانکا).
(نامی و محمد پور، 1389، 30- 31)
از سوی دیگر همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران و بریتانیا درمورد تقسیم خلیج فارس تلویحاً اصل تناصف را رسمیت بخشیده بودند. این اصل در بسیاری از تحدید حدودهای این منطقه مبنا بوده است، علاوه بر این دولت‌های منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و کویت در اعلامیه‌های خود توافق براساس اصل انصاف را مبنای تحدید حدود فلات قاره خود عنوان کرده‌اند. اما در هرحال کشورهای آزاد و مستقل می‌توانند در روابط خود با یکدیگر توافق‌هایی را که مغایر قواعد آمده در حقوق دریاها نباشد به عمل آورند توافقات سیاسی خود را در قالب‌های حقوقی بگنجانند و قواعدی در زمینه تحدید حدود ایجاد نمایند. (شماسی، 1384، 12)
مثلاً از مجموع قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس، می‌توان به ابتکارات موجود در قرارداد میان ایران و عربستان سعودی در سال 1986 اشاره کرد. در این قرارداد نمونه تحدید حدود در سه بخش بررسی و در هر بخش اصل خاصی مبنای توافقات قرارگرفته است. به گونه‌ای که هم اصل تناصف بکار رفته و هم امکان تقسیم منابع نفتی پیش‌بینی شده است. همچنین در جایی که لازم است از اثر 100% جزایر چشم‌پوشی شده و در جای دیگر برای جزایر نزدیک به هم به گونه‌ای که امکان تعیین 12 مایل دریای سرزمینی وجود ندارد از خط میانه دو جزیره استفاده گردیده است. در برخی موارد نیز قواعد شناسایی شده تحدید حدود در خلیج فارس مربوط به ابتکارات و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شود. از جمله مورد قطر و بحرین که با مراجعه قطر به دیوان و احراز صلاحیت دیوان به موجب یک موافقتنامه اصولی که پیش‌تر بین دو کشور با میانجیگری عربستان سعودی امضا شده بود، نهایتاً مورد رسیدگی قرار گرفت، طبق رأی دیوان در این دعوی، ترسیم یک خط واحد تحدید حدود برای کلیه عرصه‌های دریایی نسبت به چندین خط مرزی دارای مزیت است.
رای تحدید حدود و برخی ادعاهای سرزمینی میان قطر و بحرین در 16 مارس 2001 میلادی (1380 خورشیدی) صادر گردید ، در این دعوی که علاوه بر موضوع تحدید حدود ، تعیین حق حاکمیت هر یک از دو کشور نسبت به برخی جزایر مجاور سرزمین اصلی طرفین را نیز شامل می‌شد.39 بر این اساس دیوان بدواً به بررسی موضوع و اظهار نظر در خصوص اختلاف حاکمیتی نسبت به جزایر پرداخت و پس از آن به تحدید حدود کلیه مناطق دریایی فی‌مابین اقدام کرد و دلیل این تقدم و تاخر نیز طبیعتاً ناشی از تاثیر مستقیم وضعیت حاکمیت جزایر بر تحدید حدود مناطق دریایی متعلق به هر یک از طرفین بود . در این پرونده کلیه مناطق دریایی متلاقی به درخواست طرفین می‌بایست از طریق یک خط تحدید واحد تعیین می‌گردیدند ، چیزی که در رای مربوطه با عنوان فرمول بحرینی از آن یاد شد . این در حالی بود که هیچ کدام از طرفین، جزو متعاهدین کنوانسیون 1958 ژنو در زمینه فلات قاره نبودند ضمن اینکه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز از سوی قطر تصویب نشده بود .
به هر روی ویژگی خاص دیگر خلیج فارس وجود ذخایر عظیم نفت و گاز می‌باشد که قواعد تحدید ویژه‌ای را ایجاد کرده است، و از جمله مهمترین آنها ایجاد مناطق ویژه یا مناطق حایل و همچنین تسهیم ذخایر طبیعی قابل ذکر می‌باشند .
مثلاً حوزه نفتی ابوسعفه که مورد ادعای عربستان و بحرین بود طبق توافق به عربستان واگذار گردید مشروط بر این که نیمی از عایدات آن به بحرین تعلق بگیرد و در عین حال حق مالکیت و اداره عربستان محترم شمرده شود.40
این در حالی است که دیوان نیز در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام می دارد:
«در صورتی که تحدید حدود فلات قاره موجب همپوشانی عرصه‌هایی از دول مربوطه گردد، ذخایر موجود به نسبت مورد توافق و در غیر اینصورت به نسبت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد، مگر آنکه جهت بهره‌برداری از ذخایر موجود در عرصه‌های همپوشانی بر اجرای رژیم حاکمیت مشترک توافق نمایند.»41
افراز مرزهای دریایی در منطقه خلیج فارس در سابقه طولانی نیست، در حقیقت نه تنها قوانین بین‌المللی و اصول فنی، بلکه حتی توافقات دو جانبه‌ای نیز با سابقه طولانی وجود ندارد. به نظر می‌رسد دلیل این امر در دو مسئله نهفته باشد، نخست اینکه، در طی قرون متمادی و بعلت گسترش قلمرو و حاکمیت ایران، خلیج فارس جزء آبهای داخلی ایران محسوب میشده و ایران بر کرانه‌های جنوبی خلیج فارس نیز حکومت می‌کرده است و از سوی دیگر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس واحدهای سیاسی مستقل حاکم نبوده‌اند، به این معنی که اصولاً حکومتی وجود نداشت لذا تلقی درستی از منافع ملی نیز وجود نداشت. ( نامی، 1386 ، 28-27 ) در این زمان بیشتر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خلیج فارس، حقوق بین‌الملل، ایالات متحده، رژیم حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان درباره خلیج فارس، عربستان سعودی، جزایر ایرانی، امارات متحده عربی