تحت‌الحمایه انگلستان بودند لذا این کشور از جانب آنان امکان تصمیم گیری‌های حقوقی و سیاسی را داشته است چنانکه در سال 1965 به دنبال تصویب قوانین دریایی ایران و افزایش حضور و قدرت ایران در خلیج فارس، این کشور بر آن شد که با ایران بر سر تعیین خط منصف خلیج فارس به عنوان مرز ایران و اعراب حاشیه خلیج فارس به توافق برسد. این خط منصف به صورت دو فاکتو و عملی مرز دریایی ایران و اعراب در خلیج فارس شناخته شده است. (عسگری، 1381، 3 )
از مجموعه 7 مرز دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس 4 مورد تحدید حدود شده که از این موارد نیز 2 مورد بحرین و قطر با توجه به ویژگی های خاص این کشورها قابل بررسی است. رابرت رتشتاین در کتاب خود در ارتباط با اهمیت حفظ امنیت برای یک کشور کوچک می نویسد : « یک کشور کوچک کشوری است که نمی‌تواند امنیت را در اساس خود با به کارگیری توانایی‌هایش کسب نماید . همچنین می‌داند که برای چنین امری اساسا ناگزیر از اتکا به کمک سایر کشورها ، نهادها و سازمان ها می‌باشد . »42 ( همدانی ، 1379 ، 128 )
دو کشور قطر و بحرین از مصادیق کشور کوچک می‌باشند که پس از خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز برای حفظ امنیت و البته منافع خود نیازمند رفع هرگونه مشکلی با همسایگان قوی‌تر خود بودند و از سوی دیگر قانونمند کردن قلمروهای دریایی تحت حاکمیت این کشورها ، همچنین عربستان سعودی با ایران می‌توانست از منازعات ژئوپلیتیکی احتمالی آینده این کشورها در منطقه جلوگیری کند ، بنابراین مذاکرات و توافقنامه‌های دهه 60 و 70 میلادی که به شرح زیر بررسی می‌گردد تکلیف 4 مرز دریایی را روشن نمود .
گفتار اول – ایران و عربستان سعودی
با اعلام خروج نیروهای انگلیسی از منطقه مسأله تعیین حدود مرزهای آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد. دولت ایران و دولت بریتانیا خط منصف را مبنای تعیین مرزهای دریایی در خلیج فارس قرار دادند .
به عبارت دیگر توافق کردند خط منصف خلیج فارس به صورت دو فاکتو مرز دریایی ایران و امیر نشین‌ها و کشورهای جنوبی خلیج فارس تعیین شود ( نامی ،1386 ، 7 ) پیرو این مسئله نخستین مرز دریایی میان ایران و عربستان سعودی تعیین گردید.
مرزهای تعیین شده میان ایران و عربستان سعودی نماینده یکی از پیچیده‌ترین انواع مرزهای دریایی است که در جهان وجود دارد. وجود تعدادی جزیره ایرانی و عربی از جمله جزیره خارک ، فارسی و العربی سبب پیچیدگی این افراز گردید.
ایران مدعی ترسیم خط منصف از کرانه‌های جزیره خارک بود و عربستان کرانه‌های واقعی و اصلی در کشور را مبنای ترسیم خط منصف می‌دانست. از طرف دیگر هر دو جزیره فارسی و عربی که خالی از سکنه، بدون آب و با وسعت اندکی تقریباً در وسط دریا واقع شده‌اند مورد ادعای هر دو کشور ایران و عربستان سعودی بودند. در صورتی که 12 مایل محدوده دریای سرزمینی برای این جزایر در نظر گرفته میشد نیز مرزهای مربوط به هر یک از این دو جزیره تا یک مایلی جزیره دیگر پیش می‌رفت چرا که این دو جزیره 12 مایل از یکدیگر فاصله دارند، این مسئله نیز بر پیچیدگی‌های تحدید حدود مذکور افزوده بود از سویی هر دو کشور به سبب آگاهی از منابع بزرگ نفتی تمایل شدیدی به تعیین تکلیف در این رابطه داشتند، این در حالی بود که هر دو کشور به آنکه به توافق قطعی رسیده باشند چند امتیاز برای اکتشاف و استخراج نفت در اختیار کمپانی‌های مختلف گذاشته بودند.
تا سال 1968 که نخستین اقدامات برای تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان سعودی صورت گرفت. اساسی‌ترین قاعده بین‌المللی پذیرفته شده ماده 6 کنوانسیون 1958 ژنو بود. در این ماده اولین ضابطه در تعیین مرز حصول توافق دو جانبه عنوان گردیده و در صورت عدم توافق استفاده از خط منصف و برای دولتهایی که سواحل آنها دارای وضعیت خاص جغرافیایی است و ترسیم خط منصف موجب زیان یکی از طرفین می‌شود. وجود اوضاع احوال خاص شناسایی شده و قاعده خط منصف حاکم نیست با وجود اینکه ایران و عربستان سعودی کنوانسیون پیش گفته را امضا نکرده بودند ولی مقررات این کنوانسیون از ابتدا در گفت و گو ها مبنا قرار گرفت، چنانچه اصل خط منصف اساس کار و محاسبات بود.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد جزایر فارسی و العربی هم به لحاظ تأثیر بر تعیین خط مبدأ هم اساساً به لحاظ مالکیت و تعیین میزان آبهای سرزمینی مشکل‌ساز بودند لذا ابتدا تکلیف مالکیت آنها معین شد بدین ترتیب که ماده اول قرارداد منعقده میان دو کشور مالکیت جزیره العربی را به عربستان سعودی واگذار و جزیره فارسی از آن ایران شناخته شد و از آنجا که فاصله نزدیک در جزیره امکان تخصیص 12 مایل دریای سرزمینی را از بین برده بود توافق شد آبهای واقع شده میان این دو جزیره به دو نیم برابر تقسیم شود .
با حل مشکل دو جزیره فوق‌الذکر، مشکل موقعیت جزیره خارک باقی می‌ماند. برای حل این مشکل راه حل نسبتاً پیچیده‌ای در پیش گرفته شد که در نوع خود نظیر نداشت. ایران قایل به اعمال خط منصف از خط مبدأ جزیره خارک بود و عربستان سعودی خط منصف فاصله سواحل اصلی را مبنا می‌دانست . براساس راه حل بکار رفته نخست خارک جزو خط کرانه‌ای اصلی ایران شمرده شد و خط کرانه‌ای خارک نقطه آغاز محاسبه فاصله میان دو کرانه جزایر ایرانی و العربی در نظر گرفته شد . سپس موقعیت خارک بطور کلی نادیده گرفته و نصف فاصله خارک تا کرانه اصلی ایران به عنوان مبنا در محاسبات منظور شد. ( مجتهدزاده، 1379، 180-176 )
شکل4 – خط میانی بین ایران و عربستان
گفتار دوم – ایران و قطر
موافقتنامه مرزی دریایی میان ایران و قطر در 20 سپتامبر 1969 امضا و پس از مبادله اسناد تصویب آن در تاریخ 10 می 1970 میلادی لازم‌الاجرا شد.
تعیین این مرز بخشی از تلاش ایران برای نهایی کردن مرزهای فلات قاره‌ای خود در خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیک و اقتصادی بود. ایران در زمان این توافق خط مستقیم را به عنوان خط مبدأ اعلام کرده بود. مرز فلات قاره‌ای ایران و قطر با تکیه بر روش خط منصف و بر اساس سواحل سرزمین‌های اصلی دو کشور تعیین گردید. این بدان معنی است که از تأثیر کلیه جزایر چشم‌پوشی شده بود.
شکل5 – خط میانی بین ایران و قطر
از نکات موجود در این توافق اینست که ملاحظات زیست محیطی در آن مدنظر قرار نگرفته ، این موافقتنامه صرفاً به بحث تحدید حدود فلات قاره پرداخته است ، تا حدی که به صراحت اظهار داشته که تأثیری بر آبهای غیر از فلات قاره و یا حریم هوایی بالای آن ندارد. در این توافق پیش‌بینی شده که مرز موسوم از وسط یک حوزه انرژی می‌گذرد ، البته این پیش‌بینی با کشف یک حوزه عظیم گاز محقق شد، به همین دلیل شرایط بهره‌برداری از حوزه انرژی پیش‌گفته در این توافق تعیین شده بود ، اول اینکه تا فاصله معینی از دو سوی مزبور نباید بدون موافقت طرف مقابل چاهی حفر کرد. دوم اینکه طرفین خواهند کوشید تا عملیات‌های مربوط به این ساختارها را هماهنگ و یکپارچه سازند.43
گفتار سوم – ایران و بحرین
بحرین مجمع الجزایری است در 24 کیلومتری غرب قطر و در بخش جنوبی خلیج فارس این کشور تا سال 1971 جزئی از خاک ایران محسوب میشد اما با دخالت بریتانیا به استقلال رسید، البته پیش‌تر از آن تحریکاتی به جهت این جدایی وجود داشت، کما اینکه عربستان سعودی طی قراردادی در سال 1958 منطقه دریایی میان آن کشور و بحرین را تقسیم کرد که البته مورد اعتراض دولت وقت ایران قرار گرفت.
شکل6 – خط میانی بین ایران و بحرین
به هرحال پس از این استقلال باید مرزهای دریایی ایران و بحرین تعیین میشد لذا ایران و بحرین اندکی پس از این استقلال و باز پس‌گیری ادعای ایران نسبت به بحرین فلات قاره خود را افراز نمودند. قرارداد مربوط به این افراز در 17 ژوئن 1971 به امضای دو دولت رسید. ( الهی، 1389، 127- 140 ) این خط مرزی اساساً روی اصل خط منصف نسبت به دو کرانه تعیین شده است ولی در عمل اندکی به کرانه‌های ایران نزدیک‌تر است. ( مجتهدزاده، 1379، 182 )
گفتار چهارم – ایران و عمان
عمان سرزمینی است که از طریق بخش کوچکی از خاکش بر تنگه هرمز مسلط و با خلیج فارس هم مرز است. عرض و عمق تنگه هرمز در مناطق مختلف متفاوت است، خود تنگه هرمز عمیق‌ترین بخش خلیج فارس است و در این تنگه نیز بخش جنوب عمیق‌تر است. تعیین حدود فلات قاره بین ایران و عمان به موجب یک موافقتنامه دو جانبه در سال 1974 انجام شد، از آنجا که این توافق دو جانبه بود و مغایرتی با مفاد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نداشت پس از تصویب کنوانسیون پیش‌گفته نیز تغییر نکرد. در واقع همپوشانی منطقه نظارت دو کشور ایران و عمان و به تبع آن ایجاد شرایط مشابه برای فلات قاره ضرورت حصول یک توافق دوجانبه را ایجاب می‌نمود.
کشورهای ایران و عمان دریای سرزمینی و منطقه نظارت خود را 12 مایل دریایی یعنی مجموعاً 24 مایل تعیین کرده بودند. در حالیکه فاصله خط مبدأ ایران (جنوب جزیره لارک) تا خط مبدأ عمان (شمال جزیره قویین کبیر) 21 مایل دریایی بود. بنابراین نه تنها دریای سرزمینی بلکه منطقه انحصاری اقتصادی و به تبع آن فلات قاره دو کشور نیز بر یکدیگر انطباق داشتند.( الهی،1389، 53 )
خط مرزی تعیین شده در قرارداد پیش گفته در حقیقت خط منصف تنگه هرمز است که در ترسیم آن برخلاف دیگر تحدید حدودهای خلیج فارس همه جزایر ایرانی و عمانی مورد توجه قرار گرفته و خط کرانه‌ای دو کشور از خط کرانه‌ای جزایر دو کشور در شمال و جنوب محاسبه شده است. برای این جزایر نیز 12 مایل دریای سرزمینی در نظر گرفته شده است که دقیقاً به این دلیل در مورد جزیره لارک تداخل یاد شده پیش می‌آید. ( مجتهدزاده، 1379، 186 )
فصل سوم – مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس
تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و از سوی دیگر متضمن منافع ملی کشور ساحلی می‌باشد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریایی از دیدگاه حقوق بین‌الملل امری مشروع تلقی می‌گردد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد ایران تا سال 1974 میلادی با عربستان سعودی ، قطر ، بحرین و عمان فلات قاره خود در خلیج فارس را تحدید حدود نموده بود اما در حال حاضر سه مورد از مرزهای دریایی ایران با دولت‌های عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین یا تصویب نگردیده است . تا زمان انعقاد قرارداد الجزایر در سال 1975 میلادی (1354 خورشیدی) میان ایران و عراق، اختلافات فراوانی بر روابط دو کشور سایه افکنده بود و به این دلیل مرز دریایی دو کشور هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده بود ، حتی در قرارداد پیش گفته نیز علی‌رغم اینکه فرصت مناسبی برای تعیین تکلیف فلات قاره بود اما از آن بهره‌برداری نشد. به دنبال آن در سال 1990 میلادی (1369 خورشیدی) همزمان با اشغال کویت توسط عراق نیز این فرصت مجددا به وجود آمد که ناکارآمدی دستگاه دیپلماسی سبب اتلاف آن گردید .
در مورد کویت نیز علی‌رغم شروع زود هنگام مذاکرات میان دو کشور، ولی بنا به دلایلی که اهم آن؛ مشخص نبودن نقطه سه گانه محل تلاقی مرزهای دریایی ایران ، عراق و کویت می‌باشد ، همچنین خط مبدا و نقش جزایر دو طرف، مذاکرات به نتیجه‌ای نرسیده است .
اما در مورد ایران و امارات متحده عربی هیچ مشکل فنی و حقوقی برای تحدید حدود فلات قاره وجود ندارد و صرفا مشکلات سیاسی مربوط به مالکیت جزایر سه گانه و به ویژه ابوموسی می‌باشد که بر هرگونه مذاکره و توافقی سایه افکنده است . از سوی دیگر بحث مربوط به ساخت جزایر مصنوعی نیز در این مسئله موثر است چرا که در آینده باعث طولانی‌تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران با امارات ، پر رنگ‌تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه به اهمیت خلیج فارس ، باعث حضور بیشتر قدرت‌های فرا منطقه‌ای به ویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و
