نهایتا دیوان در 12 اکتبر سال 1984 میلادی (1363 خورشیدی) رای خود را صادر کرد و نظر داد که خط تقسیم بین فلات قاره و منطقه 200 مایلی ماهیگیری کانادا و آمریکا ، با توجه به شکل جغرافیایی منطقه و با استفاده از معیارهای منصفانه که به حصول نتیجه عادلانه منجر گردد ، دارای مشخصات زیر می‌باشد :
– قسمت اول : تقسیم منطقه با استفاده از روش‌های هندسی
– قسمت دوم : یک خط اصلاح شده منصف
– قسمت سوم : خطی فرضی بر اساس دهانه خلیج
دیوان معتقد بود که نمی‌توان میزان بهره‌برداری از منابع ماهیگیری یا نفت را به عنوان معیاری برای تعیین خط مرزی مورد استفاده قرار داد . (چرچیل و لو، 1387، 227)
در رابطه با این پرونده موافقت‌نامه ویژه‌ای ارائه و دعوی به استناد آن در دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود لذا بحث‌های مقدماتی پیرامون صلاحیت دیوان مطرح نشد ، اما این موافقت‌نامه یک نقطه آغاز برای خط مورد ترسیم دیوان پیشنهاد داده بود که بر اساس توافق ایالات متحده آمریکا و کانادا تعیین شده بود و مباحثاتی را برانگیخت چرا که این سوال مطرح شد که آیا دیوان موظف به پای‌بندی در مورد نقطه شروع خط مورد ترسیم است یا خیر ؟
از آنجا که موافق ماده 33 منشور ملل متحد و ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به هر حال توافق به هر شیوه ممکن و البته منطبق با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در روابط کشورها اولویت و ارجحیت دارد ، دیوان نیز این شیوه را در رسیدن به تحدید حدود دریایی مرجح دانست و لذا نقطه شروع یا منطقه پایانی دیگری ، مغایر با آنچه دو کشور توافق نموده بودند در نظر نگرفت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، 1387، 405)
نکته جالب در این مورد بررسی‌های دیوان در رابطه با عوامل زمین‌شناختی می‌باشد ، چرا که دیوان پس از بررسی این موارد اعلام می‌دارد با توجه به وحدت و هم شکلی بستر دریا ، دلایل ریخت‌شناسی زمین برای تفکیک و تمایز امتدادهای طبیعی ذی‌ربط سواحل ایالات متحده و کانادا در فلات قاره منطقه تحدید حدود وجود ندارد .
اما به هر حال ، معیارهای مورد انتخاب دیوان از جغرافیا اخذ شدند ، چنانچه همانطور که پیش‌تر اشاره شد این مرز دارای سه قسمت است ، در قسمت اول امکان تقسیم مساوی به لحاظ جغرافیایی وجود دارد . اما در قسمت دوم دیوان معتقد است به کار بردن خط میانه نتیجه‌ای غیرمنطقی به دنبال خواهد داشت و این خط نیاز به اصلاح دارد به گونه‌ای که طول سواحل و نسبت آنها مورد توجه قرار گیرد ، و اما در مورد قسمت سوم باید گفت که مربوط به خارج از خلیج مین می‌شده است و در اقیانوس باز قرار می‌گیرد بنابراین با ترسیم خطی عمود بر خط مسدود کننده خلیج به لحاظ هندسی امکان تحدید منصفانه فراهم می‌گردد .
شعبه دیوان خطوط تحدید حدود پیشنهادی هر دو کشور را بررسی می‌کند و سپس برای تعیین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر تحدید حدود دریایی در این منطقه به بررسی کنوانسیون 1958 ژنو در مورد فلات قاره می‌پردازد ، چرا که این کنوانسیون برای هر دو کشور طرف دعوی لازم‌الاجرا است ، از سوی دیگر دیوان یادآور می‌شود که برخی مقررات مربوط به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها هماهنگ با حقوق بین‌الملل عام می‌باشند چرا که بدون هیچ اعتراضی به تصویب رسیده‌اند و لذا بین آمریکا و کانادا نیز در این دعوی قابل استناد هستند. (همان ، 416-414 )
گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک
دریای بالتیک در شمال اروپا واقع شده است و جزو دریاهای بسته و نیمه بسته جهان به شمار می‌رود . این دریا نیز همچون خلیج فارس دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریا است . (پیشگاهی فرد و عرب، 1390، 53)
همانطور که در منطقه خلیج فارس استفاده از لوله‌های انتقال نفت که عراق و عربستان سعودی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود از آن استفاده می‌کنند شیوه مطمئنی نیست و به لحاظ اقتصادی نیز چندان به صرفه نیست ، در دریای بالتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد .
این دریا اقتصادی ترین و مناسب ترین راه برای صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می‌باشد ، از سوی دیگر دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان ، لیتوانی ، لتونی ، استونی ، فنلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آبهای آزاد جهان می‌باشد . ( همان، 54-53 ) سواحل این دریا حدود 8000 کیلومتر است که کشور سوئد طولانی‌ترین ساحل این دریا را در اختیار دارد . از این جهت سوئد موقعیتی مشابه ایران در خلیج فارس دارد .
این دریا از طریق تنگه‌های دانمارک ، اسکار ژاک و کانال مصنوعی کیل در غرب به دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی مربوط گردیده و از طریق کانال مصنوعی دریای سفید و از مسیر دریاچه‌های داخلی روسیه (لادگا و انگا) به دریای سفید و اقیانوس منجمد شمالی مربوط گردیده است . 24 رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشترک و مشاع می‌باشد . (پیشگاهی فرد و عرب، 1390، 56)
در این منطقه وضعیت مناسب سواحل لهستان در دریای بالتیک که تنها راه دسترسی این کشور به دریا و مسیرهای آبی تجارت بین‌المللی است همواره موجب طمع‌ورزی همسایگان بوده و در گذشته سوئد ، شوروی و آلمان همواره به این سواحل چشم داشته‌اند . ( عزتی، 1387، 67 ) در این زمینه و از این نظر نیز شباهت‌هایی میان دو منطقه و با موقعیت کویت در خلیج فارس و طمع‌ورزی‌های عراق وجود دارد .
همچنین در این منطقه نیز اختلافات مرزی گوناگونی وجود دارد . دولتهای حوزه بالتیک در شرایطی قرار دارند که مرزبندی میان مجموعه امنیتی منطقه‌ای اروپایی و پس از فروپاشی شوروی نهایی نشده است و همچنان مورد اختلاف است . در حوزه بالتیک حساس‌ترین مسئله اختلاف مرزی روسیه با کشور استونی می‌باشد . در این خصوص هر چند دو کشور در سال 1996 به توافقاتی در رابطه با اختلافات‌شان رسیده‌اند اما هنوز نهایی نشده است . ( کوهن، 1387، 425 )
به هر روی سواحل بالتیک برای آلمان به عنوان مهمترین راه تجارت دریایی حائز اهمیت بوده و خواهد بود . سایر کشورها مثل دانمارک ، سوئد و فنلاند نیز به طور فزاینده‌ای به دریای بالتیک وابسته‌اند . کشورهای سوئد و فنلاند تنها از طریق بالتیک به دریاها مربوط می‌شوند و برای دانمارک نیز به عنوان کشور مسلط بر تنگه‌های دانمارک ، بالتیک حائز اهمیت بوده ، اگر چه دانمارک با پذیرش رژیم ویژه حقوقی تنگه‌ها حاکمیت آن را از خود سلب کرده ، لیکن در زمان بحران و جنگ می‌تواند ایفای نقش کند . (Turner, 2008, 4 )
همانطور که اشاره شد ، رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشاع می‌باشد ، مفهوم این سیستم اين است كه تمام منطقه‌ی دریایی به عنوان «مال مشترک» دولتهای ساحلی اعلام گردد. اين بدان معناست كه دريا قابل تقسيم نيست و هیچ دولت ساحلى نمى‌تواند بخشى از دريا را به خود اختصاص دهد. اين راهكار يك نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشتركِ دريا را فراهم مى آورد. مطابق اين راهكار، باید اقتداری مناسب براى دولت‌هاى ساحلى ايجاد گردد. ممكن است چنين اختیار مشترکی فقط مجموعه‌اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبيعى» باشد، و اگر دولت‌هاى ساحلى موافقت نمایند، ممكن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی كه به دريا مربوط می‌شوند. اين راهكار مى‌تواند بر اساس ايجاد همكارى دولت‌هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسوولیت‌هاى مربوط به دريا، تأسیس گردد. اين سیستم، دولت‌هاى ساحلى را از اين كه خود را در داخل حصار منافع ملی قرار داده و از تعاملات منطقه‌ای پرهیز نمایند، منع مى كند و يك گام به سوى دست يابى به نظام جمعى منافع محسوب می‌گردد. (طلایی،1381، 189- 188)
بر اساس سیستم مشاع هم می‌شود از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین گاهی نیز ممکن است بر اساس توافق قراردادی و یا موافقت ضمنی25 استفاده و بهره‌برداری فردی و جداگانه از مال مشترک تعیین شده (همانند حقوق داخلی) منوط به هماهنگی و کسب اجازه سایرین بوده و یا همچون مشترکات عامه استفاده و بهره‌برداری هر یک از طرفین آزاد بوده و منوط به استفاده برابر دیگران یا کسب اجازه از ایشان نباشد.
به طور کلی در تعاملات بین‌المللی چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:
الف- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش‌بینی می‌شود.
ب- سیستم تقسیم مدیریت26 یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره‌برداری از منابع آن در نظر گرفته می‌شود.
پ- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره‌ای مدیریت می‌نمایند.
ت- سیستمی که طی آن همه حقوق مشترک دارند ولی استفاده یکی منوط به اجازه دیگری نیست. در نتیجه هر یک توانایی بیشتری داشته باشند استفاده بیشتری می‌کنند و این رویه رفتاری در صورتی که از سوی طرفی مورد اعتراض قرار نگیرد، تثبیت خواهد شد. به این سیستم، مشترکات عامه27 اطلاق می‌گردد. ( باوند، 1386 )
گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا
خلیج فونسکا به طور مستقیم با آبهای آزاد و اقیانوس ارتباط دارد و بخاطر ویژگیهای منحصر به فردی که دارد ، در رویه قضایی ابداعاتی ایجاد نموده است و به همین جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این اهمیت به خصوص در مساله تسری نظام حاکمیت مشاع و مشترک قابل توجه بوده و قابل الگو برداری می‌باشد.
خلیج فونسکا در ساحل آمریکای مرکزی در سوی اقیانوس آرام واقع شده است و توسط سه کشو ر السالوادور در شمال غربی، نیکاراگوئه در جنوب شرقی و هندوراس در قسمت مرکزی محصور شده است. خلیج فونسکا از نمونه خورهایی است که هم از نظر جغرافیایی به خلیج واقع در سواحل چند کشور تقسیم‌بندی می‌شود و هم به عنوان خلیجی تاریخی نیز طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که دهانه این خلیج کمی بیشتر از 19 مایل (31 کیلومتر) پهنا دارد و طول آن 50 مایل (80 کیلومتر) می‌باشد.
تا سال 1821 میلادی (1200 خورشیدی) اسپانیا کنترل خلیج فونسکا را بر عهده داشته است و پس از آن کنترل این خلیج به جمهوری فدرال آمریکای مرکزی انتقال یافت که این کنترل تا سال 1839 میلادی (1218 خورشیدی) و آغاز شکل‌گیری سه دولت ساحلی جدید السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس ادامه یافت. (طلایی، 1381، 193- 194) وضعیت حقوقی و مساله تحدید حدود در این خلیج پیرو معاهده‌ای که در 7 اکتبر 1894 میلادی (1273 خورشیدی) میان هندوراس و نیکاراگوئه انعقاد یافت و به دنبال آن کمیسیون مختلطی که در این رابطه تشکیل شد تبیین گردید و طی آن آبهای داخل خلیج فونسکا در سال 1900 میلادی (1279 خورشیدی) تا اندازه زیادی تحدید حدود گردید ولی خط تحدید حدود تا به آن اندازه امتداد نیافت که با خط مسدود کننده بین پونتا آماپالا28 (ورودی شمال غربی خلیج در السالوادور) و پونتا کاسیگینا29 (ورودی جنوب شرقی خلیج در نیکاراگوئه)، در دو دهانه ی خلیج، مماس گردد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، 1388، 91)
در 5 آگوست 1914 میلادی (1293 خورشیدی) معاهده‌ای تحت عنوان بریان – چامورو30 میان ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه با موضوعیت اعطای حق استقرار پایگاه دریایی در سواحل نیکاراگوئه برای آمریکا به مدت 99 سال، انعقاد یافت که اعتراض السالوادور را به دنبال داشت و موجب ارجاع قضیه به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و صدور رای این دیوان در نهم مارس 1917 میلادی31 (1296 خورشیدی) گردید. به موجب این رای خلیج فونسکا ناحیه‌ای دریایی متعلق به سه کشوری که آن را احاطه کرده‌اند اعلام گردید که تمام ویژگیهای لازم برای یک خلیج تاریخی را دارا می‌باشد و
