و 57 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به تحدید حدود داخلی و خارجی این منطقه می‌پردازند بدین ترتیب که حد داخلی منطقه انحصاری اقتصادی، حد خارجی دریای سرزمینی محسوب شده و حد خارجی آن نباید بیش از 200 مایل دریایی با خط مبداء دریای سرزمینی فاصله داشته باشد. در بسیاری از مناطق دولتهای ساحلی مدعی 200 مایل نبوده و ادعای منطقه محدودتری را دارند زیرا در مجاورت دولتهای دیگری قرار گرفته‌اند، بنابراین ضرورت تحدید حدود میان آنها بروز می‌کند.(چرچیل و لو، 1387، 225-221) این در حالی است که منطقه انحصاری اقتصادی برای اولین بار در سال 1982 میلادی وارد حقوق موضوعه دریاها گردید و بر اساس آن، کلیه صلاحیت‌های منطقه فلات قاره را دارا می‌باشد.
حقوق و تکالیف دولت ساحلی در این منطقه تحت شش عنوان قرار می‌گیرد، که مشتمل بر؛ منابع غیر زنده و منابع زنده، دیگر منابع اقتصادی، ایجاد جزایر مصنوعی و تأسیسات، تحقیقات علمی دریایی، کنترل آلودگی، نصب خطوط لوله و کابل های زیر دریایی می‌باشد.
آزادی‌های دول دیگر نیز در این منطقه در ماده 58 کنوانسیون 1982 با 3 عنوان کلی آمده است که کشتی‌رانی، پرواز و تعبیه کابل زیر آبی و خطوط لوله را شامل می‌گردند. به عبارت دیگر منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه‌ای جدا از دریای آزاد و بین دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع می‌شود.
متن کامل بندهای این ماده به این شرح می‌باشد :
«1- منوط به رعایت مقررات مربوط به این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی ، تمام کشورها اعم از ساحلی یا محصور در خشکی از آزادی‌های دریانوردی ، پرواز و نصب خطوط لوله و کابل‌های زیر دریایی ( مذکور در ماده 87 ) و سایر استفاده‌های قانونی بین‌المللی از دریا در ارتباط با این آزادی‌ها از قبیل اموری که با عملیات هواپیما و کشتی و خطوط و کابل زیر دریایی مربوط هستند و با سایر مقررات این کنوانسیون قابل انطباق‌اند ، برخوردار هستند .
2- مواد 88 تا 115 ( مربوط به کشتی‌ها – اعم از تابعیت ، کمک ، راهزنی ، حق تعقیب و … ) و سایر قواعد مربوط به حقوق بین‌الملل تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیر قابل انطباق نباشد ، در منطقه انحصاری اقتصادی اعمال خواهد گردید .
3- در اعمال حقوق و تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه انحصاری اقتصادی ، کشورها ، به حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی توجه مقتضی خواهند داشت . قوانین و مقررات کشورهای ساحلی که مطابق با این کنوانسیون و سایر قواعد حقوق بین‌الملل باشد تا آنجا که با مقررات این قسمت از کنوانسیون غیر قابل انطباق نباشد ، رعایت خواهند نمود. »
بنابراین منطقه انحصاری اقتصادی دارای نظام حقوقی خاصی است، که بر اساس آن دولت ساحلی بر منابع موجود در این منطقه حق حاکمیت داشته، صید آبزیان و استفاده از آب جهت تولید انرژی و ساختن جزایر مصنوعی نیز تحت انحصار دولت ساحلی قرار دارد. (نامی و محمد پور، 1389، 20)
اما برخورد دیوان بین‌المللی دادگستری با مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی کمی دارای ابهام است و این مسئله زمانی اهمیت می‌یابد که پیوستگی این مفهوم با مفهوم فلات قاره در پرونده‌های تحدید موثر است . دیوان در رای فلات قاره لیبی – مالت در سال 1985 میلادی در ارائه تحلیل خود از هویت منطقه انحصاری اقتصادی دامنه عملکرد این منطقه را محدود به مواردی دانست که منجر به تاسیس و تدوین این نهاد در کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها شده بود . دیوان در این رای چنین تحلیل می‌کند که نهاد منطقه انحصاری اقتصادی متناسب با آنچه در عملکرد دولتها قابل استنباط بوده است وارد حقوق عرفی شده است . این به این معنی است که دیوان این مسئله اساسی را نادیده می‌گیرد که منطقه انحصاری اقتصادی پیش‌بینی شده در کنوانسیون دامنه‌ای بسیار فراخ‌تر از آن چیزی دارد که در عملکرد بین‌المللی خود نشان داده بود . با این وجود تفاوت‌ها و تمایز‌های منطقه انحصاری اقتصادی با فلات قاره مشخص است.
در عین حال می‌دانیم حقوقی که منطقه انحصاری اقتصادی بر منابع فوقانی بستر دریا دارد وابسته به وجود حقوق فلات قاره است یعنی اینکه یک فلات قاره می‌تواند بدون وجود منطقه انحصاری اقتصادی برقرار شود اما یک منطقه انحصاری اقتصادی بدون وجود فلات قاره‌ای که منطقه انحصاری اقتصادی بر آن استوار باشد برقرار نمی‌شود و مفهومی ندارد. (توکلی ، 1383 ، 57 – 56 )
مهمترین اثری که تاسیس منطقه انحصاری اقتصادی داشته است محدودیت برخی فعالیت‌های مربوط به دریاهای آزاد یا مشروط کردن آنها به کسب مجوز و رعایت و حدود مربوطه می‌باشد ، بدین معنی که برقراری محدوده 200 مایل برای این منطقه 36 درصد از کل مساحت دریاها را از نظام دریاهای آزاد خارج ساخته است و از قضا این بخش از دریا دارای بیش از 90 درصد از ذخایر قابل بهره‌برداری تجاری شيلات می‌باشد . ( چرچیل و لو، 1387، 223 )
در مواد 55 و 86 کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها آمده است ، برخلاف نظر دولتهای غربی ، منطقه انحصاری اقتصادی نه ادامه دریای آزاد است و نه دریای سرزمینی چرا که این دولتها به دلیل بهره‌مندی از توانایی‌های فنی و علمی مناسب ، تلاش کرده بودند ماهیت منطقه انحصاری اقتصادی نزدیک به دریای آزاد باشد . از طرفی نمی‌توان فرض کرد اقداماتی که جزو حقوق دول غیر ساحلی نمی‌باشد تحت صلاحیت و نظارت دول ساحلی قرار می‌گیرد ، به این ترتیب نظرات کشورهای آمریکای لاتین نیز رد شد و منطقه انحصاری اقتصادی منطقه‌ای دارای ماهیت حقوقی ویژه ، بین دریای سرزمینی و دریای آزاد معرفی گردید . ( همان ، 230 )
بنابراین می‌توان گفت که در بخش هایی از دریا بین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی همپوشانی وجود دارد و این امکان که به لحاظ نظام حقوقی نیز در یکدیگر ادغام شوند ، وجود داشته است ، اما مهمترین تفاوت آنها در این است که حقوق کشور ساحلی در فلات قاره ذاتی است، بر خلاف حقوق منطقه انحصاری اقتصادی که در صورتی که مورد ادعا قرار گیرد و اعلام شود رسمیت می‌یابد .
شکل1 – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی
گفتار دوم – نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگیهای آنها
در اینجا لازم است که قوانین موضوعه ایران در رابطه با مناطق دریایی و همچنین رویکرد این قوانین جهت تحدید حدود هر یک از مناطق را نیز مورد بررسی قرار دهیم .
با توجه به اینکه وجود قواعد حقوقی در قانون داخلی یک کشور نشانی از اعمال حاکمیت می‌باشد بررسی مفهوم حقوقی دریا در قوانین داخلی ایران نیز مستلزم بررسی حاکمیت ایران بر دریای مازندران (به عنوان یک دریاچه) و خلیج فارس (به عنوان دریایی بسته ) در طول زمان است.
در بیست و چهارم تیرماه هزار و سیصد و سیزده خورشیدی (24/4/1313) اولین قانون مناطق دریایی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید. عنوان این قانون «تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریا» و شامل دو فصل و هشت ماده بود.
در سال 1945 میلادی (1324 خورشیدی) ترومن رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلامیه معروف خود را مبنی بر تعلق منابع و معادن واقع در بستر دریا که متصل به خشکی و ادامه سرزمین اصلی ایالات متحده می‌باشد، به این کشور، صادر کرد. پیرو صدور این اعلامیه در سال 1334 خورشیدی، دولت ایران هم اقدام به تصویب «قانون راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» کرد.
این مفهوم که با اعلامیه ترومن فراتر از تعاریف جغرافیایی رفته بود ، در کنوانسیون 1958 ژنو، جزو یکی از موارد چهارگانه‌ای شد که مورد تقنین بین‌المللی قرار گرفت .
در ماده شش کنوانسیون مربوطه اصل تناصف به عنوان اولین و ساده‌ترین ضابطه در تعیین مرز دریایی معرفی گردید و البته اختلافاتی را موجب شد به گونه‌ای که در رسیدگی‌های دیوان اعمال این اصل (تناصف) مشروط به رعایت انصاف گردید . چهار سال پس از تصویب قانون پیش گفته قانون اصلاح « قانون تعیین حدود آبهای سطحی و منطقه نظارت ایران » به تصویب رسید. (کاظمی، 1374، 52) از دیگر اقدامات دولت ایران تعیین محدوده منطقه انحصاری ماهیگیری منطبق با محدوده فلات قاره در سال 1352 خورشیدی بود. این محدوده پیرو صدور اعلامیه‌ای 5 ماده‌ای مشخص گردید. علت اصلی که منجر به اقدام دولت ایران در این رابطه گردید، افزایش تقاضا برای بهره‌برداری از منابع خلیج فارس بود. این اعلامیه نیز تلویحاً وجود مشکل در تحدید حدود مناطق دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس را پیش‌بینی کرده به نحوی که بند ب ماده اول در خصوص منطقه انحصاری ماهیگیری در محدوده فلات قاره عنوان می‌کند؛ در مواردی که مرز دریایی ایران با کشورهای مقابل مشخص نشده باشد حد خارجی منطقه انحصاری ماهیگیری خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ دریایی سرزمینی دو طرف یک فاصله داشته باشد. 6
به هر روی کامل‌ترین قانون مربوط به دریا در حقوق داخلی ایران، تحت عنوان قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در سال 1372 خورشیدی به تصویب رسیده است. این قانون دارای 4 فصل با عناوین زیر می‌باشد:
1- دریای سرزمینی
2- منطقه نظارت
3- منطقه انحصاری اقتصادی
4- مواد نهایی
ماده ۴ از فصل اول این قانون در رابطه با دریای سرزمینی اعلام می‌دارد، تحدید حدود در مواردی که دریای سرزمینی ایران با دریای سرزمینی دول مجاور یا مقابل تداخل پیدا کند مادامی که ترتیب دیگری بین‌طرفین توافق نشده باشد، حد فاصل بین دریای سرزمینی ایران و آن کشور خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به‌یک فاصله باشد.
ماده ۱۹ از فصل سوم این قانون در رابطه با منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره اعلام می‌دارد، حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین‌نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء طرفین به یک فاصله باشد.
همانطور که مشاهده می‌شود قاعده تناصف که پیش‌تر اشاره شد در ماده شش کنوانسیون 1958به عنوان اولین و ساده‌ترین ضابطه در تعیین مرز دریایی معرفی گردیده است در قانون مناطق دریایی ایران نیز پذیرفته شده است .7
بخش دوم – کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس
در تعاریف جغرافیایی، خلیج فارس عبارت از پیشرفتگی دریا در خشکی است که حد واسط سرزمین ایران و شبه جزیره عربستان می‌باشد. خلیج فارس از مصب رودخانه اروندرود تا شبه جزیره مسندم در عمان امتداد دارد. گستره آبهای خلیج فارس 232850 کیلومتر مربع بوده و ژرفای آبهای آن محدود است، عمق متوسط آن 35 متر می‌باشد که در تنگه هرمز8 این ژرفا به حدود 1000 متر می‌رسد. (الهی، 1389، 8-3) به عبارت دیگر خلیج فارس دریای بسته‌ای است که بازوی اقیانوس هند به شمار می‌رود و تنگه هرمز کلید آن محسوب می‌شود . ( جعفری ولدانی ، 1381، 14-13 )
به بیان دیگر منطقه خلیج فارس و کشورهای هشت گانه این حوزه آبی امکان بهره‌برداری از این ویژگی ممتاز را دارند چرا که از سوی دیگر منطقه خلیج فارس از نظر استراتژیک دارای موقعیت ممتاز و اهمیتی فوق العاده بوده و شاهراه ارتباطی خاور و باختر جهان به حساب می‌آید که بعلت این موقعیت و دارا بودن منابع و ثروت‌های بیکران، روز به روز بر اهمیت آن افزوده می‌شود همچنین خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا ، آفریقا ، آسیای جنوبی و جنوب شرقی است و از نظر استراتژیک در منطقه خاورمیانه به عنوان مهمترین مرکز ارتباطی میان سه قاره محسوب می‌شود و بخشی از یک سیستم ارتباطی است که دریاهای مدیترانه و سرخ و اقیانوس‌های هند و کبیر و اطلس را به هم می پیوندد . (حافظ نیا ، 1371، 21-20 )
ابعاد استراتژیک و ژئوپلیتیک اهمیت خلیج فارس بدین شرح قابل بیان است که این منطقه در استراتژی انرژی دارای چنان جایگاه مهمی است که کفایت می‌کند تا خلیج فارس را یک منطقه ژئوپلیتیکی بنامیم. در واقع پهنه‌ای که خاورمیانه نامیده می‌شود ، به درستی مجموعه‌ای
