پایان نامه رایگان درباره خلیج فارس، حقوق بین‌الملل، امارات متحده عربی، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

د ، عرف ، آرا دیوان و رویه آن ، جهت یافتن راه حلی برای مشکل ایران با سه کشور امارات ، کویت و عراق .
4- بررسی شرایط ایجاد مناطق ویژه و حائل یا تسهیم ذخایر طبیعی میان ایران با امارات ، کویت و عراق ، در صورتی که اختلافات مرزی و مشکلات ناشی از عدم تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس با این کشورها متناسب با قواعد و عرف بین‌المللی رفع نگردد .
لذا با توجه به اهداف ذکر شده، این تحقیق به لحاظ نظری و عملی برای پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی ، مفید بوده و نیز می‌تواند در وزارت امور خارجه نیز در روند مذاکرات و نشست‌های مربوط به تحدید حدود فلات قاره با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.

7- روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش ، روش توصیفی – تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک حقوقی و تاریخی و پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده شده است . بر مبنای این اطلاعات و همچنین قواعد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 ، وضعیت فلات قاره خلیج فارس در محل اختلاف با کشورهای عراق ، کویت و امارات متحده عربی به لحاظ حقوقی، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است . همچنین به معرفی ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس و بررسی جوانب سیاسی اختلافات بین ایران با کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی ، پرداخته است .
8- ساماندهی پژوهش
به طور کلی پژوهش انجام گرفته در قالب سه فصل طرح ریزی شده است. ابتدا در فصل اول وضعیت فلات قاره ‌ایران در خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد. طی آن ضمن تعریف مفاهیمی همچون فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ، برخی از قواعد تحدید حدود مناطق دریایی ذکر می‌شوند. همچنین در بخش دوم و سوم همین فصل به ترتیب مسایلی پیرامون ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس عنوان شده و ضرورت تعیین مرزهای دریایی در این منطقه نیز بررسی می‌شود . در فصل دوم نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرای دیوان در قالب دو بخش بررسی شده است ، بخش اول به رویه دولتها و بخش دوم به ایران در خلیج فارس می‌پردازد . در فصل سوم نیز مرزهای دریایی افراز نشده‌ایران در خلیج فارس بررسی شده است ، بخش اول به عراق ، بخش دوم به کویت و بخش سوم به امارات متحده عربی پرداخته است . در خاتمه نیز مجددا فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن جمع‌بندی مطالب ارایه شده، نتیجه‌گیری لازم از این پژوهش صورت گرفته است .
9- محدودیت‌ها
این نگارش به لحاظ پژوهشی کاستی‌هایی دارد که عمده آن متوجه عدم دسترسی به منابع و شرح مذاکرات اخیر وزارت امور خارجه با کشورهای عراق ، کویت و امارات متحده عربی و محدودیت‌ها و مشکلات نگارنده بوده است ، عدم تسلط کافی بر مباحث تخصصی جغرافیایی و زمین شناسی و مهمتر از آن عدم تسلط کامل به سایر زبان‌هایی که متون حقوقی بین‌المللی اصلی در زمینه دریاها به آن زبان نگاشته شده است از جمله موارد قابل ذکری محسوب می‌گردند که سبب کاستی‌های این پژوهش بوده‌اند .

فصل اول – شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس

مرز دریایی یکی از قسمتهای مرز آبی محسوب می‌شود که خود یکی از انواع سه گانه مرزها است ، انواع دیگر مرزهای خاکی ( خشکی ) و مرزهای هوایی می‌باشند .
به عبارتی دیگر مرزهای آبی خود به دو قسمت مرزهای رودخانه‌ای و مرزهای دریایی قابل تقسیم می‌باشند. این در حالی است که به طور معمول مرز رودخانه‌ای یا بر اساس خط تالوگ3 مشخص می‌شود و یا بر اساس منافع طرفین، مذاکرات و توافقاتی صورت می‌گیرد که ترتیبات دیگری جهت تعیین مرز رودخانه‌ای مقرر گردد. در این خصوص و برای نمونه می‌توان از بکارگیری خط منصف نام برد . از سوی دیگر در مورد مرزهای آبی دریایی ، می‌توان گفت که از آنجا که با گذشت زمان بر اهمیت دریا افزوده شده است ، وضع و تعریفی اصولی که حاکم بر روابط کشورها در دریا باشد آشکار شده و از این بابت دو کارکرد مهم مرزهای دریایی عبارت از ؛ مشخص نمودن قلمرو کشور ساحلی در دریای متصل به خشکی اصلی و جداسازی قلمرو دریایی هر کشور از کشورهای مجاور یا مقابل آن، می‌باشند . ( نامی ، 1386، 17- 15 )
در خصوص پیشینه و تاریخچه شکل‌گیری قلمروهای دریایی و تعیین مرزبندی دولت‌های ساحلی در این زمینه، در قرن سیزدهم میلادی مفهوم حقوقی قلمروهای دریایی تحت کنترل و نظارت کشورها پدید آمد . در این قرن کشورهای نروژ ، دانمارک ، انگلیس و هلند هر یک بخشی از دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی را تحت نظارت خود درآوردند تا در جهت منافع خود از آن استفاده کنند .
همچنین در طول قرن نوزدهم نیز تلاش‌هایی توسط محافل علمی و غیردولتی در خصوص تدوین قوانین دریایی بین‌المللی صورت گرفت که نهایتا منجر به شکل‌گیری کنفرانس سوم سازمان ملل متحد درباره دریاها گردید و کامل‌ترین حقوق بین‌المللی دریاها در این کنفرانس تدوین و تصویب شد . امروزه بیشتر مرزهای دریایی در جهان برابر مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها افراز گردیده است . ( عسگری ، 1388 ، 107 ) از سوی دیگر برای افراز مرزهای دریایی در خلیج فارس نیز قوانین این کنوانسیون به کار می‌رود ، کما این که موارد تحدید حدود شده در این دریای بسته مطابق با قواعد این کنوانسیون بوده است و به مفهوم گسترده‌تر مواردی که پیش از سال 1982 افراز گردیده با عرف بین‌الملل و قواعد حقوق بین‌الملل مندرج در کنوانسیون‌های 1958 ژنو سازگار می‌باشد. در عین حال به دلیل پیچیدگی‌هایی که در مورد مرزهای دریایی این بخش از جهان وجود دارد، موارد و ابتکارات جالبی به انجام رسیده است که در مجموعه قوانین حقوق دریاها یک الگو محسوب می‌شود .

بخش اول – مفاهیم
این بخش در قالب دو گفتار تنظیم شده است ، گفتار اول به تعاریفی از مفهوم فلات قاره و سپس منطقه انحصاری اقتصادی می‌پردازد و البته مفاهیم ابتدایی‌تری از جمله خط مبدا نیز جهت فهم بهتر محدوده هر یک از مناطق دریایی مورد اشاره قرار گرفته است ، در گفتار دوم نظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی مورد بررسی قرار گرفته است ، در واقع کلیاتی که در معاهدات بین‌المللی یا عرف و رویه بین‌المللی در بحث تحدید حدود به کار می‌رود از جمله قاعده بنیادین تناصف و اثر آن بر قوانین داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد .

گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی
از لحاظ جغرافیائی معمولاً بستر دریا در مجاورت ساحل از سه بخش تشکیل می‌شود. فلات قاره یا دشتاب، سراشیب قاره و پیش قاره که برروی هم حاشیه قاره را تشکیل می‌دهند. (چرچیل و لو، 1387، 193)
دشتاب یا فلات قاره، ناحیه کم عمق سواحل می‌باشد که با شیب کم از خط ساحل به طرف دریا کشیده شده است. شیب زمین در حاشیه دشتاب تغییر یافته و به دامنه‌ای نسبتاً شیب‌دار تبدیل می‌شود. این تغییر شیب در عمق معینی صورت نمی‌گیرد ولی در بیشتر موارد در عمق حدود 100متر دیده می‌شود. دشتاب یا فلات قاره از نظر ویژگی‌های زمین‌شناسی جزوی از خشکی‌ها محسوب می‌گردد. (جداری عیوضی، 1389، 18)
بنابراین فلات قاره ادامه خشکی در دریا است و این تعریف اصولا ژئولوژیکی4 می‌باشد اما تعریف حقوقی فلات قاره کاملاً متفاوت است. چنانچه به نظر می‌رسد تعاریف حقوقی فلات قاره و تفاوت‌های آن با تعریف جغرافیایی این مفهوم ناشی از ادعاها و مطامع دولتها می‌باشد. به عبارت دیگر از آنجا که مجموعه فلات قاره، سراشیب قاره و فراز قاره دنباله طبیعی سرزمین دولت ساحلی در زیر آب را تشکیل می‌دهند می‌توان گفت دولت ساحلی متشکل است از کف و زیر کف دریا که ماورای دریای سرزمینی آن دولت در سراسر امتداد طبیعی سرزمین دولت مزبور تا لبه خارجی حاشیه‌ای قاره‌ای گسترش می‌یابد و این اساس ادعای دولتهای ساحلی جهت اعمال صلاحیت ملی آنها بر این مناطق می‌باشد. (نامی و محمد پور، 1389، 16) در همین رابطه گفته می‌شود که اعلامیه ترومن رئیس جمهور آمریکا در سال 1945 میلادی (1324 خورشیدی) اولین بیان صریح ایده تعلق فلات قاره به دولت ساحلی بوده است که طی آن بهره‌برداری از منابع طبیعی کف و زیر کف فلات قاره واقع در زیر آب‌های آزاد مجاور سواحل ایالات متحد آمریکا را در انحصار این کشور و تابع قوانین و مقررات و نظارت آن قلمداد شده است. (ضیائی‌بیگدلی، 1385، 340 )
به هرحال مفاهیم فلات قاره و ادعای صلاحیت برآن تا سال 1958 میلادی (1337 خورشیدی) چنان تقویت شده بود که یکی از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1958 به آن تعلق گرفت و نخستین تعریف حقوقی آن شکل گرفت. کامل‌ترین تعریف حقوقی فلات قاره در ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانده شده است، در این ماده آشکار می‌شود که تعریف حقوقی فلات با تعریف جغرافیائی آن کاملاً متفاوت است. این ماده مقرر می دارد که :
«فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در ماورای دریای سرزمینی در امتداد دامنه طبیعی قلمرو زمینی کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره، یا در مواردی که لبه بیرونی قاره تا این مسافت نباشد تا مسافت 200 مایل دریایی در خطوط مبدایی که برای تعیین عرض دریای سرزمینی استفاده می‌شود.»5
همانطور که در مقدمه اشاره شد ، در کنفرانس سوم حقوق دریاها مشکلات زیادی جهت تعیین محدوده 200 مایل وجود داشت ، به گونه‌ای که کشورهای دارای حاشیه قاره ماورای 200 مایل ، علاقه‌ای به چشم‌پوشی از منابع نقاط پیشرفته حاشیه قاره‌ای خود نداشتند و از طرف دیگر ، کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل بودند . اینجا بود که با استناد به بند چهار ماده 76 کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها ، زمینه برای کسب رضایت نسبی همه دولتها فراهم شد و تمامی حاشیه قاره به طور اصولی و با اعمال شرایطی خاص، تحت صلاحیت ملی قرار گرفت . در بند مذکور چنین آمده است :
« مرز فوق الذکر ( منظور مرز بیرونی فلات قاره است ) نباید از 350 مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی فراتر باشد و یا از 100 مایل دریایی در عمق 2500 متری بیشتر نشود . »
در کنوانسیون 1958 ژنو مربوط به فلات قاره، این تأسیس در ماده یک به شرح زیر معرفی گردیده است:
« بستر و زیر بستر مناطق زیر آب در مجاورت ساحل ، ولی خارج از دریای سرزمینی تا عمق 200 متری یا فراتر از آن تا جایی که عمق آبهای مجاور ، بهره‌برداری از منابع منطقه فوق را مقدور کند .»
در این ماده عبارت «تا جایی که عمق آب‌های مجاور ، بهره‌برداری از منابع منطقه فوق را مقدور کند » جزو نواقص تعریف ارائه شده می‌باشد، این نقص در کنوانسیون 1982 اصلاح گردیده به این ترتیب که فاصله 200 مایل مرز فلات قاره از خط مبدأ دریای سرزمینی مورد تأکید قرار گرفته است، همچنین امکان امتداد مرز فلات قاره تا ورای 200 مایل خط مبدأ دریای سرزمینی مشروط به مواردی اعلام گردید که عبارتند از اینکه فلات قاره جغرافیایی دولت ساحلی حقیقتاً تا ورای 200 مایل امتداد داشته باشد و البته یک محدودیت برآن قرار داده است و آن اینکه حقوق بین‌الملل ، مرز فلات قاره مزبور را صرفاً تا حداکثر 350 مایل از خط مبدأ به رسمیت می شناسد و البته در تعیین فلات مسئله عمق نیز اهمیت دارد، یعنی اگر پس از مرز 200 مایل، عمق دریا به 2500 متر برسد مرز فلات قاره امتداد یافته حداکثر در 100 مایل نقطه‌ای که 2500 متر عمق دارد مستقر خواهد شد مگر اینکه پیش از آن فاصله از خط مبدأ به 350 مایل برسد. ( شماسی، 1384، 8 )
منطقه انحصاری اقتصادی نیز منطقه‌ای است به عرض 200 مایل از خط مبدأ که در آن حقوق و صلاحیت‌های انحصاری جهت بهره‌برداری و اکتشاف منابع زنده و غیر زنده بستر و زیر بستر و آبهای فوقانی برای دولت‌های ساحلی پیش‌بینی شده است. منطقه انحصاری اقتصادی مفهوم جدیدی است، که جلوه‌ای از خواست و اراده دولت‌های درحال توسعه برای دستیابی به توسعه اقتصادی و کسب کنترل بیشتر بر منابع اقتصادی سواحل آنها بخصوص از لحاظ ذخایر ماهیگیری می‌باشد. ماده‌های 55

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خلیج فارس، حقوق بین‌الملل، ژئوپلیتیک، منافع ملی Next Entries پایان نامه رایگان درباره خلیج فارس، حقوق بین‌الملل، حقوق و تکالیف، ژئوپلیتیک