پایان نامه رایگان درباره خشونت علیه زنان، قانون مجازات، مجازات اسلامی، ضرب و جرح

دانلود پایان نامه ارشد

تسهیل می شود.207
بی تردید حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در برابر دخالتهای غیر ضروری دولت، امری مطلوب است؛ لیکن این مسئله درباره خشونت های خانوادگی دو پیامد منفی مهم دارد. نخست اینکه افراد برای استمداد از خارج خانواده به شدت تحت فشار قرار می گیرند؛ زیرا این امر اعتراف به عدم تامین آموزش و پرورش مطلوب در خانواده و به نوعی شکست در اهداف آن است، دوم اینکه دخالت دیگران در روابط اعضای خانواده حتی در صورت وجود اختلال اشکار در آن، امری ناشایسته است به این ترتیب خشونت خانگی اصولاً نا دیده گرفته شده یا کم اهمیت جلوه داده می شود.208
عامل حقوقی دوم، وجود قوانین تبعیض آمیزی است که به مرد آزادی مطلق می دهد تا در روابط خود با همسر از هر شیوه نامطلوبی استفاده کند.خانم کار به قوانینی در ایران اشاره می کند که به تعبیر اواز طریق آنها خشونت پنهان بر زن اعمال می شود.ریاست خانوادهاز آن شوهر است. و او هر حکمی کند باید پذیرفته شود.بااین حکم، خشونت فیزیکی و روانی مشروعیت می یابد. مرد هر وقت می خواهد می تواند زنش را طلاق دهد.حضانت بچه ها سلاحی در دست مرداست که زنان از آن بسیار آسیب می بینند و تمکین زن از شوهر، یعنی تسلیم در برابر تمایلات جنسی او209
گزارش ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، علل خشونت علیه زنان را در ایران تبعیض جنسی موجود در قانون (حضانت فرزندان، جریان طولانی دادرسی طلاق، هزینه ها و بدنامی حاصل از این جریان) می داند.210
عامل قانونی دیگر که خشونت علیه زنان را استمرار می بخشد، نارسایی قوانین دراثبات جرم نسبت به زنان در محدوده ي پنهان خانه است.به عبارتی حتی در موقعیت هایی که هیچ ابهام قانونی درباره مصداق خشونت علیه زنان در کار نیست، آنان در دفاع از حق خود با مشکلات حقوقی پرشماری روبرو هستند. مثلاً خشونت بدنی تااثری مانند زخم شدن یا سیاه شدن نداشته باشد قابل اثبات نیست؛ زیرا شهودی جز آن وجود ندارد. خشونت لفظی مانند فریاد زدن، ناسزاگویی یا تهمت، اثر ظاهری قابل مشاهده ای ندارد، معمولاً این امور در دادگاهها فقط با شهادت شهود یا اقرار مرد ثابت می شود.
بی رغبتی نیروی انتظامی به پیگیری موارد خشونت علیه زنان عامل دیگری برای استمرار خشونت است. در مجموع پلیس تمایلی به بازداشت مردان همسرآزار ندارد و زنان را از پافشاری بر پیگیری دفاع از حقوق خود دلسرد می کند و بسیاری از ماموران پلیس معتقدند نباید در منازعات خانوادگی مداخله کنند، بلکه باید به آن گوش دهند و در موارد حاد فقط باید موقعیت را آرام کنند.211
آخرین مسئله حقوقی در زمینه خشونت علیه زنان، ضعف اطلاعات حقوقی زنان درباره حقوق خود و راه های دفاع از آن است.212

.

بخش دوم
خشونت علیه زنان و پیشگیری از آن

فصل اول: جرایم علیه زنان و مقابله کیفری با آن
به رغم اینکه قانون ابزار اساسی برای رفع خشونت های خانوادگی علیه زنان است اما نحوه برخورد نظام های حقوق در مواجهه با این مسئله در زمان ها و در کشورهای مختلف یکسان نبوده است. و همواره این سوال مطرح است که آیا نظام عدالت کیفری در امر مبارزه با خشونت های خانوادگی دارای ساختار مناسبی است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال دو دیدگاه مطرح است:
الف- نخستین دیدگاه، رد مقابله با سوء رفتار علیه زنان با توسل به قوانین کیفری، بر سازش، میانجی گری یا روش های درمانی و یا خدمات رفاهی تاکید کرده و دخالت قانون از طریق بازداشت، تعقیب و مجازات را مردود شناخته است، همچنین توسل به قوانین کیفری را تنها در شدیدترین موارد خشونت و به مثابه آخرین حربه در نظر گرفته است.
ب- دومين دیدگاه، درگیری خانوادگی را جرم تلقی کرده است. طرفداران این نظریه خواهان برخورد با پدیده خشونت علیه زنان به شیوه مشابه برخورد با جرایم دیگر هستند.
طرفداران دیدگاه نخست استدلال می کند که قوانین کیفری، پیش تر جنبه تنبیهی دارد و به ندرت ممکن است حاوی برنامه های تربیتی باشد؛ برنامه هایی که مثلاً بتواند به مردان آموزش لازم برای کنترل تهاجمشان توسط خود آنها را بدهد. حتی در مواردی که فرد مهاجم بازداشت و محکوم می شود، مجازات وی محدود به جریمه و یا حبس کوتاه مدت است و هر نوع مجازات هم معمولاً دامن گیر خانواده او و فرد قربانی می شود.
طرفداران دیدگاه برخورد کیفری نیز معتقدند بازداشت، تعقیب، محکومیت و مجازات فرایندهایی مي باشند که آشکارا نشان از محکوم شدن رفتار فرد خاطی از سوی جامعه و تاکید بر مسئولیت شخصی وی در قبال اعمال و رفتارش دارد.
این گونه برخوردها نشان خواهد داد که وقوع جرم در خانه تنها یک مشکل اجتماعی نبوده و جرمی همانند دیگر جرایم است؛ و بر اساس شواهدی که در دست است اگر بدون اعمال کنترل، اجازه بدرفتاری به مرتکب داده شود این گونه رفتارها روز به روز افزایش یافته و نهایتاً ممکن است منجر به قتل زن شود. که هر گونه سیاست بازداشتی، به تنهایی و بدون اقدامات تکمیلی در مراحل حقوقی چه در مراحل قبل از بازداشت و چه پس از آن بی نتیجه خواهد بود و تنها می تواند به برانگیختن هر چه بیشتر خشم و خشونت بیانجامد و علاوه بر آن ممکن است ایجاد جو نارضایتی و سرخوردگی در میان ماموران انتظامی نیز شود.
شاید بتوان گفت در برخورد با مسئله خشونت علیه زنان بهترین رویکرد، رویکردی است که به دست کمیسیون اصلاح قوانین استراليا خلاصه شده است: ایجاد هماهنگی میان هر دو رویکرد کیفری و مشاوره ای ، وقتی گفته می شود برخورد با مرتکبان خشونت خانوادگی باید دقیقاً مشابه برخورد با دیگر مجرمان باشد، این امر بدان معنا نیست که باید حتماً آنان را به زندان فرستاد نظام دادرسی کیفری با مجرمان دیگر نیز به گونه ای رفتار می کند، به نحوی که در تصمیم گیری درباره روش رسیدگی جزایی و تعیین کیفر مناسب در یک مورد خاص، عوامل فراوانی را مدنظر قرار می دهند.213

مبحث اول: جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی
در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، توجه قانونگذار مسبوق به تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 است. ماده 170 این قانون مجازات قتل عمد را اعدام تعیین کرده بود و مواد 174، 173، 171 همان قانون با اعطای جنبه عمومی به ضرب و جرح علیه اشخاص، با توجه به طول مدت (درمان مجروح یا مضروب) مجازات حبس برای مرتکب قرار داده بود، پس از انقلاب اسلامی، در قانون تعزیرات مصوب 1362، جنبه عمومی از خشونت فیزیکی علیه اشخاص حذف گردید و به مجازاتهای مقرر در قانون حدود، قصاص و دیات مصوب 1361 اکتفا شده و بالاخره با توجه به نتایج سوء حذف جنبه عمومی جرایم علیه اشخاص مقنن را متمایل به رجعت به قانون مجازات عمومی و جعل مجازات حبس (علاوه بر قصاص ودیه) ، برای قتل و صدمات بدنی عمدی، نمود. در حال حاضر مطابق مواد 614 و 613 و 612 ق . م.ت وب. مصوب 1375، ایراد صدمات عمومی به دیگری دارای جنبه عمومی بوده و حتی با گذشت شاکی خضوصی، مانعی در جهت اجرای مجازات از باب مصالح اجتماعی نمی باشد.با این وجود مقنن ایران هیچ گاه به قباحت ارتکاب چنین اعمالی بر زنان بعنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت به ویژه در کانون خانواده توجه نداشته و گاه مرتکب را از مجازات معاف می کند. این معافیت در قانون مجازات عمومی، نسبت به قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی نمود بیشتری دارد.
و در رابطه با جرایم علیه تمامیت معنوی افراد اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همانند ماده 12 اعلامیه حقوق بشر سال 1948، حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را غیر از مواردی که قانون تجویز کرده مصون از تعرض داشته است. قانون مجازات اسلامی در جهت اعطای قدرت اجرایی به اصول قانون اساسی و جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت افراد، توهین، قذف، افترا، تهدید، هجو و نشر اکاذیب را جرم و قابل مجازات دانسته است.همچنین برای حفظ حرمت آزادی افراد، به اعمالي نظیر توقیف غیرقانونی، ربودن و هتک حرمت منازل، وصف کیفری بخشیده و برای مرتکب مجازات قرار داده است. قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 در بند 2 از ماده 9جرايم معنوي راشامل كسرحيثيت واعتبار اشخاص يا صدمات روحي دانسته بود.تجاوز به هريك ازحيطه هاي حيثيت وآزادي فرد مي تواندموجب صدمات روحي گردد.صدمه روحي ناشي ازتوقيف غيرقانوني،تهديدبه قتل،جداكردن قرزندازمادر،اهانت به مقدسات ملي يامذهبي،اعمال خسارت به شخصيت افرادو…قابل انكارنيست.214
درقانون مجازات اسلامي مصوب1375اعمال خدشه داركننده حيثيت ازجمله توهين215 ،افترا216،قذف 217واشاعه اكاذيب موردمنع قانونگذارقرارگرفته است.امامتاسفانه مقنن در طول تحولات قانونگذاري خويش،هيچگاه به جنسيت بزه ديده توجه نكرده است.البته مقنن درباب قذف نيم نگاهي به وضعيت زنان بزه ديده نموده است اگرچه درجهت تخفيف مجازات كه باتوجه به فلسفه وضع آن ايرادي بروضع آن نمي باشد.ماده 161ق.م.ت وب.توهين به زن ازباب قذف دركانون خانوادگي توسط زوج رابه شرط لعان موجب سقوط حدقذف دانسته است.لعان مباهله ي خاصي بين زوجين است كه اثرش دفع حد(زنا)يانفي فرزند(از زوج) مي باشد.لعان در دومورد مشروع است اول اگرشوهرهمسرش را رمي به زنانمايد.دوم اگر زوج فرزندي را كه در فراش اومتولدشده وامكان الحاق فرزند به زوج نيزاست،نفي نمايد.همچنين براي ثبوت لعان بايدزوجه ي مورد قذف ،در عقددائمي زوج باشدولعان با صيغه خاص به زبان عربي نزد حاكم شرع اجراشود.اثرلعاني كه واجدشرايط باشد،اين است كه منجربه جدايي وايجادحرمت ابدي بين آنها مي شود.218
گفتاراول: جرايم عليه تماميت جسماني
ازجمله جرايمي كه عليه تماميت جسماني زن صورت مي گيردوقانونگذار به جرم انگاري اعمال جرم صرفا نسبت به زن روي آورده است قتل در فراش مي باشدكه ماده 630ق.م.ت وب.بيان مي دارد:« هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند». حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است، با توجه به ماده فوق، شرایط معافیت زوج از مجازات عبارت است از:
الف) علقه زوجیت؛ باید بین قاتل (یا ضارب) و زن خطاکار (اعم از دائم و موقت) علقه زوجیت موجود باشد.
ب)مشاهده زن با اجنبی در حال زنا؛ بدین جهت اطلاع شوهر از عمل ارتکابی توسط دیگری موجب چنین معافیتی نمی باشد.
ج) عالم بودن قاتل به تمکین زن، لذا اگر زن تمکین نکند یا مجبور به تمکین شود، دیگر معاف از مجازات نیست.
د) ارتکاب قتل یا ضرب و جرح درهمان حالت؛ انجام قتل باید در همان حالت یا زمانی که عرفاً متصل به حالت زنا باشد، انجام شود. قانون مجازات اسلامی صرفاً برای زوج چنین معافیتی در نظر گرفته و از تعمیم آن به برادر یا پدر خودداری نموده است.
بلحاظ اوضاع و احوالی که جرم در آن محقق می شود مثل تحریک جانی توسط بزه دیده و یا تحت تاثیر قرار گرفتن جانی می تواند از علل تخفیف یا معافیت مجرم از مجازات باشد.
از بررسی فقهی که در این زمینه انجام شد، معلوم می شود؛ آنچه قابل استناد به روایات است، انجام قتل برای زوج بدون نیاز به حکم دادگاه می باشد؛ اما در مقام اثبات، زوج باید با اقامه شاهد و بینه در محضر دادگاه بتواند ثابت نماید، در این حال تعداد بینه شاهد با توجه به نظر مشهور به شهادت دو عادل است و مانند سایر موارد زنا، نیاز به چهار شاهد ندارد. البته طبق نظر غیر مشهور شهادت چهار شاهد لازم می باشد. چون این مورد در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است.
با تمامی این تفاسیر ماده فوق دارای اشکالات زیادی است اول این که جزو مواد جرم زاست و باعث زیاد شدن قتل می شود، دوم این که آن مردی که کشته می شود ممکن است مجرد و غیر محصن باشد که در این صورت مجازات او قتل نیست و تنها یکصد تازیانه طبق ماده 230 ق. م . ا. مجازات اوست و اینکه مردی که علم به تمکین زن خود داشته باشد و با چشم خود ببیند و مشاهده ناگهانی کند، بنابراین اگر در کمین زن خود

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، سقط جنین، پرخاشگری Next Entries پایان نامه رایگان درباره جرم انگاری، سقط جنین، حمایت کیفری، ضرب و جرح