شوهرانشان در اين مدت چنانچه خواهان صلح و سازش‌اند، با بازگرداندن آن‌ها (به زندگي دوباره) سزاوارند و براي زنان، حقوق شايسته‌اي بر عهد? مردان است، مانند حقوقي که براي مردان بر عهده زنان است و مردان را بر زنان (به خاطر کارگزاري و تدبير امور زندگي در امر ميراث و ديه و گواهي در دادگاه و غير اين امور حقوقي) افزون‌تر است و خدا تواناي شکست‌ناپذير است.74
اين آيه به نفقه زوجه در ايام عدّه اشاره کرده است، مسکن نيز يکي از مصاديق نفقه است؛ اما اين نفقه مخصوص مطلقه رجعيه است براي اينکه او همانند زوجه حقيقي است و در نتيجه حقوق و تکاليف زوجه بر او بار مي‌شود، سکونت در منزلي که زوج تعيين مي‌کند و عدم خروج بدون اذن او، يکي از اين تکاليف است.
ب) آي? 1 سوره طلاق:
خداوند ميفرمايند: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدّه وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بفاحشه مُّبَيِّنَه وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا”.
اي پيامبر زماني که خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در هنگام پايان عدّه حيض (آن زمان که از عادت پاک شده و با همسر آميزش نکرده باشند) طلاق دهيد و حساب عدّه را نگه‌داريد و از خداوند پروا کنيد؛ و آنان را (در مدتي که عدّه خود را مي‌گذرانند) از خانه‌هايشان بيرون مکنيد و آنان هم (در مدت عدّه) بيرون نروند مگر اينکه مرتکب عمل زشت آشکاري شوند (که در آن صورت بيرون کردنشان از خانه بي‌مانع است) اين حدود خداست و هر که از حدود خدا تجاوز کند، يقيناً به خودش ستم ورزيده است. تو نمي‌داني اميد است خدا پس از اين (در عدّه طلاق) مسئله‌اي پديد آورد (تا وسيله صلح و سازشي ميان آنان شود).75
گرچه بسياري از افراد، اين حکم اسلامي را به هنگام طلاق اصلاً اجرا نمي‌کنند و به‌محض جاري شدن صيغ? طلاق، هم مرد به خود اجازه مي‌دهد که زن را بيرون کند و هم زن خود را آزاد مي‌پندارد که از خانه شوهر خارج شود و به خانه بستگان بازگردد، ولي اين حکم اسلامي فلسفه بسيار مهمي دارد؛ زيرا علاوه بر حفظ احترام زن، غالباً زمينه را براي بازگشت شوهر از طلاق و تحکيم پيوند زناشويي، فراهم مي‌سازد.
پشت پا زدن به اين حکم مهم اسلامي که در متن قرآن مجيد آمده است سبب مي‌شود بسياري از طلاق‌ها به جدائي دائم منتهي شود، درحالي‌که اگر اين حکم اجرا مي‌شد، غالباً به آشتي و بازگشت مجدّد منتهي مي‌شد.
پ) آي? 6 سوره طلاق:
خداوند ميفرمايند: “أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَ لَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِن کُنَّ اولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّي يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَکُم بِمَعْرُوفٍ وَ إِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَي”.
زنان طلاق داده را (تا پايان عدّه) به‌انداز? توانگري خود سکونت دهيد و به آنان (در نفقه و مسکن) آسيب و زيان نرسانيد تا زندگي را بر آنان سخت کنيد (و آنان مجبور به ترک خانه شوند) و اگر باردار باشند، هزين? آنان را تا زماني که وضع حمل کنند، بپردازيد و اگر (پس از جدايي) کودک شما را شير دادند، اجرتشان را بدهيد و در ميان خود (دربار? فرزند) به نيکي و شايستگي مشورت کنيد (تا به توافقي عادلانه برسيد و در نتيجه به حق زن و شوهر و فرزند زياني نرسد) و اگر (کارتان در اين زمينه) با يکديگر به‌سختي کشيد (و نهايتاً به توافق نرسيديد) زني ديگر (به هزينه شوهر) کودک را شير دهد.76
بند دوم: مباني قانوني
در اين بند مباني قانوني سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه رجعيه در حقوق موضوعه، احصاء و بهترتيب بيان خواهد شد.
الف) تبصره 4 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (1371):
“در طلاق رجعي گواهي کتبي اسکان زوج? مطلقه در منزل مشترک تا پايان عدّه الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرّر، صورت‌جلس? طلاق تکميل و ثبت مي‌گردد، صورت‌جلس? تکميلي طلاق با امضاء زوجين و حکمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است”.
مطابق اين ماده، مطلقه رجعيه مکلف بود در ايام عده در منزل مشترک سکونت داشته باشد. هرچند اين قانون نسخ شده است اما ذکر آن به‌منظور بررسي پيشينه تکليف مربوط به سکونت در منزل مشترک مفيد به نظر مي‌رسد؛ به‌خصوص آنکه با وضع ماده 38 ق.ح.خ ابهاماتي در اين الزام به وجود آمده است.
ب) ماده 38 قانون حمايت خانواده (1391):
“در طلاق رجعي، صيغ? طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورت‌جلسه مي‌شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائ? گواهي کتبي حداقل دو شاهد مبني بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پايان عدّه مي‌باشد، مگر اينکه زن رضايت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلس? طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکميل و طلاق ثبت مي‌شود. صورت‌جلس? تکميلي به امضاي سردفتر، زوجين يا نماينده آنان و دو شاهد طلاق مي‌رسد. در صورت درخواست زوجه گواهي اجراي صيغ? طلاق و عدم رجوع زوج، به وي اعطاء مي‌شود”.
در اين ماده قانون‌گذار به سکونت زوجه در منزل مشترک در ايام عدّه اشاره کرده است و گواهي کتبي آن را براي ثبت طلاق الزامي مي‌داند، مگر اينکه زوجه رضايت به ثبت داشته باشد.
پ) ماده 1109 قانون مدني:
“نفق? مطلقه رجعيه در زمان عدّه به عهد? شوهر است مگر اينکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد…”. در ماده 1107 ق.م يکي از مصاديق نفقه، مسکن است هرچند نمي‌توان از اين ماده به‌تنهايي سکونت مشترک را استنباط نمود، اما همان‌طور که قبلاً گفته شد معمولاً مسکني که زوج فراهم مي‌کند، همان منزلي است که خودش در آن سکونت دارد و زوجه نيز براي اينکه استحقاق دريافت نفقه داشته باشد بايد از همسر خود تمکين نمايد و حق شوهر را رعايت نمايد؛ ازجمله اينکه بدون رضايت او از منزل خارج نشود، همان‌طور که در ايام زوجيت نيز موظّف به رعايت آن بود.
مبحث دوم: سکونت در منزل مشترک در طلاق قضايي
وقتي مرد مايل به طلاق است و براي انجام آن اقدام مي‌کند حتي اگر قانوناً ملزم باشد که به دادگاه مراجعه کند و اجاز? طلاق را دريافت نمايد، طلاقي که به درخواست و اراد? او واقع مي‌شود، علي‌الاصول رجعي است و در ايام عدّه، حق رجوع دارد مگر اينکه طلاق در قالب يکي از طلاق‌هاي شش‌گانه: غيرمدخلوله، يائسه، صغيره، سه‌طلاقه، خلع و مبارات واقع شود که در آن صورت، بائن محسوب و پس از وقوع طلاق، ديگر براي زوج حق رجوع نيست.
ولي وقتي متقاضي طلاق زوجه است و دادگاه به موضوع رسيدگي و حکم طلاق صادر مي‌نمايد؛ يعني رسيدگي و تصميم دادگاه تنها مربوط به اجاز? ثبت طلاق نيست، بلکه در ماهيت امر وارد رسيدگي مي‌شود و با احراز ذيحق بودن و موجّه بودن درخواست زن، شوهر را محکوم و ملزم به انجام طلاق و در صورت امتناع، خود، طلاق را واقع مي‌سازد، حال بايد به بررسي اين مسئله پرداخت که ماهيت اين طلاق چيست؟ رجعي است يا بائن، يا بايد براي آن ماهيت خاصي در نظر گرفت؟ پس از بررسي اين موضوع، به اين مسئله خواهيم پرداخت که سکونت در منزل مشترک در ايام عدّه در طلاق قضايي موضوعيت دارد يا طريقت؟
قبلاً گفته شد سکونت زوجين در منزل مشترک در ايام عدّه اختصاص به موردي دارد که طلاق رجعي باشد، حال چنانچه طلاق قضايي را از نوع رجعي بدانيم سکونت مشترک لازم مي‌آيد در غير اين صورت و در صورت بائن تلقي کردن آن سکونت مشترک زوجين در ايام عدّه موضوعيت نخواهد داشت.
سؤال ديگري که مطرح مي‌شود اين است که اگر طلاق قضايي را نه بائن بدانيم و نه رجعي، بلکه آن را نوع خاصي از طلاق بدانيم آيا در اين مورد خاص نيز زوجين مکلّف‌اند در ايام عدّه يکجا سکونت نمايند يا با توجّه به وضعيت خاصّ طلاق رجعي، بايد به‌قدر متيقّن اکتفا نمود و از تسرّي دادن آن به ساير مطلقه‌ها جلوگيري کرد.
گفتار اول: رجعي بودن طلاق به حکم دادگاه
اگرچه در حقوق اسلام طلاق، ايقاع و در اختيار زوج است؛ ولي در مواردي مذاهب اسلامي معتقدند که زن مي‌تواند از حاکم تقاضاي صدور حکم طلاق کند و حاکم زوج را ملزم به طلاق مي‌کند يا به ولايت شرعي خود، زوجه را مطلقه مي‌سازد.77
برخي از حقوقدانان بر اين عقيده‌اند که طلاق قضايي (طلاق به درخواست زوجه از طرف حاکم)، رجعي است و استدلال مي‌کنند که: “اصل در طلاق، رجعي بودن است و بائن بودن نياز به دليل دارد اين اصل را ماده 1145 ق.م بيان کرده است؛ زيرا اقدام به احصاء موارد طلاق بائن کرده است و اين خود دلالت مي‌کند که رجعي بودن يک مبناي حقوقي در طلاق‌هاست از اين اصل نتيج? مهمي مي‌توان گرفت و آن اين است که در مورد شک در رجعي يا بائن بودن طلاق بايد آن را محکوم به حکم طلاق رجعي دانست مگر آنکه خلاف آن اثبات شود”.78
يکي ديگر از حقوقدانان معتقد است که: “طلاق قضايي در همه حال رجعي است، منتها آنجا که طلاق به درخواست زن انجام مي‌شود، رجوع شوهر با مانع برگرفته از نظم عمومي روبه‌روست”.79
در دفاع از رجعي بودن طلاق قضايي گفته شده است: اولاً طلاق‌هاي بائن منحصر به اقسام شش‌گانه مي‌باشد و اين موارد با تحديد شارع حصري بوده و نمي‌توان مورد ديگري به آن‌ها اضافه نمود يا از مصاديق يکي از آن‌ها محسوب داشت. ثانياً برخي مصالح ايجاب مي‌کند اين نوع طلاق، رجعي دانسته شود؛ در جايي که محذوري باعث طلاق شده است مرتفع شود (عسر و حرج) براي مثال تنگدستي شوهر به ملائت او تبديل شود يا سوء رفتارش به حسنِ رفتار تبديل شود به چه علّت براي زوجين که بدون اين عذرها تمايل به ادام? زندگي دارند طلاق بايد به‌گونه‌اي باشد که شوهر نتواند رجوع کند و آن‌هم بدين دليل که رجوع زوج با جهتي که طلاق بدان واسطه انجام شده، منافات دارد. ثالثاً جدايي زن و شوهر از يکديگر ذاتاً مغبوض قانون‌گذار است و هدف اين است حتي‌الامکان جلوي طلاق‌هاي بي‌مورد گرفته شود و فرزندان حاصل از پيوندي گسسته باز به آغوش والدين خود در يک خانواده بازگردند؛ بنابراين بائن دانستن اين‌گونه طلاق‌ها خلاف مصالح خانوادگي و اغراض قانون‌گذار مي‌باشد.80
در ردِّ رجعي بودن طلاق قضايي گفته شده است: “نقض غرض است چراکه مواردي که زن مجاز دانسته شده از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد محدود به موارد خاصي است که در آن موارد ادامه زندگي براي زن غيرقابل تحمّل شده است؛ بنابراين چگونه مي‌شود که پس از طي مراحل مختلف دادرسي و تحقق طلاق قضايي، به‌يک‌باره با رجوع مرد مواجه گردد به‌ويژه که اراد? مرد در تحقق دادرسي و تحقق طلاق قضايي هيچ تأثيري نداشته ولي همين اراده در رجوع از آن طلاق نقش اصلي را ايفا نمايد”.81
مطابق اين ديدگاه که طلاق قضايي را رجعي مي‌داند سکونت زوجين در منزل مشترک موضوعيت داشته و زوجين بايد پس از طلاق در يک منزل سکونت داشته باشند، ولي اين امر به نظر خلاف وجدان و اخلاق خواهد بود؛ زيرا زني که به خاطر عسر و حرج در ايام زوجيت مجبور به طلاق شده و به‌سختي حکم طلاق را از دادگاه گرفته تا از اين حرج و سختي نجات پيدا کند، پس از طلاق، مجدداً بايد در منزل مشترک با زوج زندگي کند و همان حرج و سختي را متحمل شود.
انصاف نيست که اين طلاق را تا زماني‌که حرج و سختي رفع نشده است، رجعي دانست؛ قانون صراحتاً طلاق زوجه غايب مفقودالاثر را رجعي دانسته و شايد علت اين امر اين است که زوجه به خاطر مفقود بودن همسرش در حرج و سختي است و با آمدن او حرج و سختي از بين خواهد رفت؛ بنابراين قانون‌گذار به اين مسئله توجه داشته به همين خاطر آن را رجعي دانسته تا خانواده به‌صرف غيبت شوهر از هم نپاشد درعين‌حال زن نيز بيشتر از اين در حرج و سختي نباشد؛ درحالي‌که در ساير اقسام طلاق قضايي وجود شوهر و در واقع زندگي با شوهر موجب عسر و حرج زوجه است؛ مثلاً زوج بداخلاق بوده يا نفقه زوجه را نميدهد؛ بنابراين درست نيست تا زماني‌که اين رفتار زوج ادامه دارد
